سخنان اخير وزير کشور در نخستين همايش هم انديشی حجاب در باره ترويج صيغه در جامعه ايرانی بحث های موافق و مخالف حدود ۱۵ سال پيش را زنده کرد.
چند سال پس از پايان جنگ، رييس جمهوری وقت اکبر هاشمی رفسنجانی چند خطبه نماز جمعه را به «ترويج صيغه» اختصاص داد.
بدان روزگار مساله همسران اغلب جوان جانباختگان جنگ به معضلی جدی بدل شده بود. اما فراتر از اين پديده، تنش های جدی تری مطرح بود که امروزه نيز با شدت بيش تری جامعه ايرانی و حکومت جمهوری اسلامی را با چالش ها و تضادهای چند جانبه اجتماعی و فرهنگی رو به رو کرده است.
دولت جمهوری اسلامی در سه دهه گذشته کوشيده است تا حکم ممنوعيت شرعی و قانونی روابط عشقی، عاطفی و جنسی بدون ازدواج را بر جامعه ايرانی تحميل کند.
بخشی از قوه قضاييه و نيروی انتظامی از جمله سازمان امر به معروف و نهی از منکر و بخش ويژه ايی در وزارت اطلاعات به مبارزه با روابط عاطفی، عشقی و جنسی اختصاص يافته است.
طرح های گوناگون از جمله طرح جدا سازی زن و مرد در نهادهای آموزشی، وسايل حمل و نقل و ادارات دولتی، برای جلوگيری از مراوده دو جنس، اجرا شده است.
تا يکی دو دهه پيش روابط عاطفی و جنسی بدون ازدواج شرعی در فرهنگ، روان شناسی جمعی و نظام ارزشی لايه هايی از مردم ايران نيز بار منفی داشت.
اغلب خانواده ها دختران خود را از هر نوع تماس با پسران باز می داشتند و تنش در اين گونه موارد، در بخش هايی از جامعه، به خشونت عليه زنان و گاه به قتل های ناموسی منجر می شد.
عقب نشينی سنت
با اين همه واقعيت هايی چون نيازهای طبيعی انسانی، تحولات ساختاری در مناسبات اقتصادی و اجتماعی جامعه، دگرگونی های مهم در نظام ارزشی و در فرهنگ غالب بر جامعه کل، بحران های اقتصادی، افزايش سن ازدواج، فقر روز افزون لايه هايی از جامعه و تحولات و تنش های اجتماعی و فرهنگی که در دو دهه اخير شدت گرفته است، تابوها و سد سنت های مذهبی و ملی را شکستند.
سنت های ملی و فرهنگی در برابر ضرورت های زمانه و تحولات فرهنگی و اجتماعی عقب نشستند. نظام ارزشی و فرهنگ غالب بر جامعه در اين عرصه دگرگون و اجرای حکم شرعی ناممکن شد اما جزم های حکومتی بر جای ماند.
تضاد بين موقعيت برآمده از تحولات فرهنگی و اجتماعی جامعه و اصرار حکومت بر اجرای حکم شرعی ممنوعيت روابط عاطفی، عشقی و جنسی بدون ازدواج ، جامعه ايرانی را با تنش های جدی رو به رو کرده است.
سياست گذاران حکومتی که در سه دهه گذشته نارسايی ها و شکست برنامه ها، شيوه ها و نهادهای خود را در برابر واقعيت های ناگزير تجربه کرده اند و از افزايش تنش های اجتماعی در دوران حساس کنونی بيم دارند، ازدواج موقت را که در ماده های ۱۰۷۵ و ۱۰۹۵ قانون مدنی ايران نيز به رسميت شناخته شده است، به عنوان راه حلی اسلامی برای شرعی کردن روابط جنسی مطرح می کنند.
اما صيغه، گرچه در قرآن نيز آمده است، نه سنتی اسلامی که سنتی شيعی است. اهل تسنن بر آن است که حکم صيغه در قرآن بعدتر نسخ شده است. شيعيان نسخ حکم صيغه را به عمر خليفه دوم نسبت می دهند.
تقليل رابطه انسانی به مبلغ معلوم به مدت معلوم
جدا کردن روابط جنسی از بستر عواطف متقابل و آزاد انسانی و تقليل آن به معامله پاياپای بدن زن در برابر «مبلغ معلوم به مدت معلوم»، نفی عواطف و شخصيت انسانی زنان، تقليل زن به ابزاری برای ارضاء نيازهای جنسی گروهی از مردان که از روابط جنسی بدون عواطف متقابل لدت می برند، بی اعتنايی به سرنوشت بعدی زنان صيغه ايی وجه مشترک احکام فقهای شيعه، رفرميست و اصول گرا، را شکل می دهد.
بر اساس اين احکام مرد می تواند علاوه بر همسر يا همسران خود زنان متعددی را صيغه کند اما تنها زنان بدون شوهر موقت يا دايمی حق صيغه شدن دارند و پس از صيغه نيز بايد «عده شرعی» را نگه داشته و حدود سه ماه و ۱۰ روز پس از پايان هر صيغه از رابطه جنسی خودداری کنند.
در صيغه، مردان به زنان مهريه می دهند. زنان صيغه ای از مردان ارث نمی برند. مرد می تواند نسبت فرزندان زن صيغه ائی را با خود انکار کند و يا بخشی از زمان صيغه را «بر زن ببخشد» و....
جدا کردن روابط جنسی از عاطفه متقابل
مخالفان صيغه بر آن اند که ازدواج موقت حتا با اما و اگرها و قيد و بندهايی که رفرميست های شيعه وضع کرده اند، روابط جنسی را از بستر انسانی، عاطفی و عشقی و تمايل متقابل جدا کرده، به نوعی مبادله بدن زن در مقابل مهريه کاهش داده و با رواج چند همسری برای مردان و با نفی شان و شخصيت و عواطف زنان تنها به نياز گروهی از مردان پاسخ می دهد که از رابطه جنسی بدون عشق و عاطفه متقابل لذت می برند.
صيغه در فرهنگ جامعه ايرانی همواره بار منفی داشته است و به همين دليل به لايه های خاصی از جامعه از جمله روحانيت و برخی بازاريان سننتی محدود بوده است.
بار منفی صيغه در فرهنگ ايرانی چندان است که طرفداران صيغه و قانون مدنی جمهوری اسلامی از آن به عنوان ازدواج موقت نام می برند. اين نام گذاری، با اصطلاح اصلی در متون فقهی در تضاد آشکار است. اصطلاح «متعه» در متون فقهی به معنای «برخورداری و بهره مندی» است و در اين مبحث مراد برخورداری مرد از بدن زن در مقابل مبلغی است که در قرارداد يا عقد صيغه مشخص شده است.
موافقان و مخالفان صیغه
وزير کشور، همچون آقای رفسنجانی و ديگر موافقان ترويج صيغه، با اشاره به واقعيت هايی چون بالا رفتن سن ازدواج در جامعه ايرانی و ناکامی شيوه های خشن و سرکوب گرانه صيغه را «راه کاری مناسب برای پاسخ دادن به نيازهای جنسی جوانان، ارضای ميل جنسی جوانانی که امکان ازدواج ندارند» معرفی می کنند.
رواج گسترده و مقبوليت فرهنگی روابطه عاطفی، انسانی، عشقی و جنسی متقابل و آزاد زن و مرد در جامعه ايرانی در دو دهه اخير در کنار عواملی چون افزايش نابهنجاری های جنسی، از جمله روسپيگری، بحران اقتصادی و کاهش نرخ ازدواج و رونق برخی موسسات اقتصادی همسريابی صيغه ايی، که با بهره برداری از ممنوعيت روابط آزاد و عاطفی متقابل بين زن و مرد از طريق اينترنت يا برنامه ريزی سفرها و ميهمانی های جمعی و مشروع سودهای هنگفت به غنيمت می برند، از جمله ديگر دلايلی است که در بحث های موافقان صيغه مطرح می شود.
آقای شهريار مشيری نماينده بندر عباس در مجلس «ترويج چند همسری و صيغه» را راه حل مناسبی برای کاهش تنش های اجتماعی و حل معضل ۵ ميليون زن آماده ازدواج» ارزيابی کرد و گفت « اگر ازدواج دوم در جامعه ايران جا بيافتد بهتر از اين است که رابطه نامشروع جا بيافتد»
از ميان دو گروه مخالفان صيغه طرفداران عشق و روابطه عاطفی و جنسی متقابل و بدون ازدواج شرعی در رسانه های داخلی و نهادهای دولتی فضايی برای بيان دلايل خود ندارند.
گروه دوم ، از جمله برخی رفرميست های مذهبی، که مشروعيت صيغه را قبول دارند بر آن اند که اين مکانيزم شرعی دشواری های اجتماعی را حل نکرده و بر مشکلات کشور می افزايد.
خانم عشرت شايق عضو فراکسيون زنان در مجلس در واکنش به سخنان وزير کشور « ترويج ازدواج موقت را پاک کردن صورت مساله» ارزيابی کرده و پرسيد «کدام يک از طرفداران ازدواج موقت حاضرند زنی را که قبلا صيغه شده است به عقد دايم خود درآورند».
يکی از فعالان حقوق زنان نيز در اعتراض به سخنان وزير کشور پرسيد «آيا حاضريد دختران و خواهران خود را صيغه بدهيد؟».
آقای عباس عبدی در يادداشتی با از قلم انداختن روابط عاطفی و عشقی آزاد و متقابل در روابط جنسی و طبقه بندی روابط انسانی در دو قالب ازدواج دايم برای تشکيل خانواده و ارضاء نيازهای جنسی خواستار جدا کردن نگاه فقهی و اجتماعی شد.
برخی مخالفان صيغه تاکيد آقای پور محمدی بر اين که « ازدواج موقت، تنها برای کامجويی مردان دارای همسر نيست که بروند و برای بار چندم ازدواج کنند» را به ترويج «کامجويی همه مردان» تعبير کردند.
آقای محمد علی مقيميان مخبر کمسيون اجتماعی مجلس «ازدواج موقت را سرپوش گذاشتن بر ارتباطات نامشروع و غيرشرعی» ارزيابی و تاکيد کرد که «بحث ازدواج موقت نه تنها در رفع مشکل ازدواج جوانان کارساز نيست بلکه شيرازه بسياری از خانوادهای را از هم خواهد پاشيد.»
در اين ميان يکی از نمايندگان مجلس به دولت توصيه کرد که «به جای حل مشکل جنسی جوانان به مشکلات عمومی چون بيکاری و فقر روزافزون بيانديشد».
حوزه خصوصی و جزم های سنتی
رابطه جنسی و عاطفی در عرف انسانی به حوزه زندگی خصوصی مردم تعلق دارد. دخالت دولت در زندگی خصوصی مردم از زمينه های اصلی تنش های فرهنگی و اجتماعی و سياسی سه دهه گذشته و از دلايل اصلی افزايش نارضايتی های عمومی بوده است.
رابطه جنسی بدون ازدواج شرعی اما بر پايه تمايل و عشق و عاطفه متقابل، که در اغلب کشورها و فرهنگ های جهان باری مثبت و انسانی داشته و در فرهنگ غالب بر جامعه ايرانی نيز به تدريج بر تعصب های ناموسی گذشته غلبه می کند، با ممنوعيت های شرعی چندان در تضاد است که اين عرصه را به يکی از چالش های جدی حکومت جمهوری اسلامی بدل کرده است.
مقابله دولت ها با نيازهای بشری و ضرورت های زمان و زمانه مردم را به رو يا روئی با ارزش های حکومتی سوق داده و دولت را با نتايج سياسی ناخوشايندی رو به رو می کند.
شرعی کردن و تنظيم روابط خصوصی مردم در قالب صيغه که شان و شخصيت يک طرف رابطه، زنان، را ناديده گرفته، رابطه جنسی را از عواطف جدا و رابطه عاطفی را به عقدی موقت در ازاء مهريه تقليل داده، راه چند همسری را هموارتر و تبعيض عليه زنان را تشديد کرده و با فرهنگ ايرانی در تضاد است اما از تنش بين جزم های حکومتی و واقعيت های جامعه نمی کاهد .
