به رغم اينکه شورای اجتماعی فرهنگی زنان، در ماه های اخير، به ويژه بعد از حمايت از طرح برخورد با زنان «بد حجاب»، با انتقاد های فعالان حقوق زنان رو به رو شده بود، اما جنجال «ازدواج موقت» و طرح دوباره اين موضوع در رسانه های ايران، موجب شد تا دست کم اين شورا از حمايت برخی از فعالان زنان رو به رو شود؛ چرا که اين شورا به شدت به طرح موضوع «ازدواج موقت» اعتراض کرد.
گروهی از فعالان حقوق زنان، شايد بر پايه سابقه اين شورا پيش بينی نمی کردند که اعضای آن در برابر موضوع «ازدواج موقت» ايستادگی کنند، اما اين تشکل دولتی طرح اين موضوع را «مقابله با افکار عمومی» توصيف کرد.
نسرين ستوده، حقوقدان و فعال حقوق زنان درباره موضع گيری اخير اين شورا به راديو فردا می گوید: «ما بسیار از اينکه شورای فرهنگی اجتماعی زنان، چنين موضعی در برابر اين طرح می گيرد، خوشحاليم. این موضعگيری، نتيجه مبارزات ۲۷ ساله زنان ايران است. ما معتقديم که اين شورا بايد برای احقاق حقوق زنان گام های موثرتری بردارد که آن هم نيازمند داشتن اختيارات بيشتر است که متاسفانه اين شورا، فاقد چنين اختياراتی است.»
جنجال کهنه صيغه
اين نخستين بار نيست که بحث ازدواج موقت، به بحثی دامنه دار در افکار عمومی بدل می شود، اما اين بار حمايت يک مسئول رده بالای دولتی از اين امر، ابعاد انتقادها را افزايش داده است.
مصطفی پورمحمدی، وزير کشور ايران، در همايش «هم انديشی حجاب، مسوليت ها و اختيارات دولت اسلامی» گفت: «به دليل فراهم نبودن شرايط اجتماعی و اقتصادی برای ازدواج جوانان، ازدواج موقت بايد با جسارت بيشتری ترويج شود.»
طرح این موضوع توسط مصطفی پور محمدی، وزير کشور دولت محمود احمدی نژاد، موجی از اعتراضات فعالان حقوق زنان را به همراه داشت، تا آنجا که غلامحسين الهام، سخنگوی دولت به خبرنگاران گفت که اين سخنان، ديدگاه دولت نيست.
- «تجربه ثابت کرده که برخلاف آنچه از فلسفه ازدواج موقت برای جوانان در ايران مطرح می شود، بيتشر مردان متاهل از آن استفاده می کنند و اين موردی است که بايد به آن توجه بشود.»
نسرين ستوده، حقوقدان می گويد:«تجربه ثابت کرده که برخلاف آنچه از فلسفه ازدواج موقت برای جوانان در ايران مطرح می شود، بيتشر مردان متاهل از آن استفاده می کنند و اين موردی است که بايد به آن توجه بشود.»
البته آقای پورمحمدی، خود نيز در فاصله کوتاهی بعد از موج سنگين انتقادها عليه او به خبرگزاری ايرنا گفت: «طرح اين موضوع بدون توجه به زير ساخت های اجتماعی آن موجب آزردگی خاطر خانواده ها شد.»
شورای دولتی در جبهه جنبش مستقل
شورای فرهنگی اجتماعی زنان، در جلسه روز چهارشنبه خود از ازدواج موقت را «عامل برهم زدن کيان خانواده» توصيف کرده است.
اين نهاد دولتی با اشاره به اينکه طرح ازدواج موقت «عاملی در جهت از بين رفتن نظام خانواده و ظلم به زنان» به شمار می رود اظهار عقيده کرده است که «طرح آن به نوعی مقابله با افکار عمومی است.»
در نشست اين شورا با اشاره به برابر تضمين نشدن حقوق زنان در اين نوع ازدواج، قانونگذاران را در برابر اين پرسش ها قرار داده که چه توجيهی برای ازدواج های موقت طويل المدت که در واقع همان ازدواج دايم است دارد؟
اعضای اين شورا، با ابراز نگرانی از فراهم بودن شرايط تضييع حقوق زنان و فرزندان در اين ازدواج، از مقامات ايران خواسته اند که نسبت به اجرای فقه اسلامی که بسياری از دستورات آن در کتاب قانون هم آورده نشده است، حساسيت بيشتری به خرج دهند.
اين شورا عقيده دارد که «ازدواج موقت به دليل اينکه رابطه ای قانونی سهل گيرانه است از يک سو نمی تواند جايگزين ازدواج دايم شده و از سوی ديگر به دليل آسودگی خاطری که برای مردان از نظر تامين مالی همسر به دنبال دارد می تواند در تغيير ذائقه آنان موثر افتد و ميل به ازدواج دايم را به طور کلی کاهش دهد.»
راه حلی برای آسيب ها؟
به گفته کارشناسان، رشد آسيب های اجتماعی در ايران، اين نگرانی را به همراه داشته که با جمعيت جوان رو به رشد چه بايد کرد.
- «ايران کشوری جوان به حساب می آيد که بيشتر اين جوانان تحصيل کرده اند و سطح توقعشان بالاست، بنابراين نمی توان با بخشنامه و امريه آنها را وادار به ازدواج کرد.»
بر اساس آمار، در بررسی شرايط وضعيت مسائل اجتماعی ايران از دهه ۶۰ تاکنون بر اساس آمار رسمی، آسيب های اجتماعی در ايران رشد صعودی داشته و همچنین تعداد زندانيان هفت برابر شده است.
آمارهای موجود حاکی است که سن متوسط ازدواج مردان در حال حاضر ۲۶ و زنان ۲۲ سال است و همين ارقام که برخی با ديدگاه های محافظه کارانه، آنها را «نگران کننده» توصيف کرده بودند، موجب شد تا در آبان ماه سال ۱۳۸۳، «سند ساماندهی ازدواج جوانان» تصويب شود و اجرای آن در برنامه توسعه چهارم به در فهرست وظایف سازمان ملی جوانان قرار بگیرد.
هر چند که اين سند با سه مرحله قبل از ازدواج، بعد از ازدواج و دوران ازدواج تنها در هيات دولت به تصويب رسيد و هيچ گاه خبری از اجرای آن منتشر نشد.
نعمت احمدی، حقوقدان و وکيل دادگستری در مصاحبه ای به راديو فردا می گويد که حتی با چنين طرح هايی نمی توان جامعه جوان ايران را از مشکلاتی که با آن روبه رو است رها کرد.
به گفته وی «ايران کشوری جوان به حساب می آيد که بيشتر اين جوانان تحصيل کرده اند و سطح توقعشان بالاست، بنابراين نمی توان با بخشنامه و امريه آنها را وادار به ازدواج کرد.»
آقای احمدی با اشاره به بالا رفتن سن ازدواج جوانان در ايران می گويد: «براساس آمار، سن ازدواج جوانان بالای ۲۵ سال رسيده و حالا دولت می خواهد به زور به مسعود بگويد که با محبوبه ازدواج کن؟ اگر جوانان ما توانايی مالی داشته باشند که تشکيل خانواده می دهند و نيازی به چنين داستان هايی نيست.»
اين وکيل دادگستری می گويد: «دولت که خود را در اجرای قول هايی که به جوانان داده ناتوان می بيند از طريق وزير کشور اين مساله را مطرح می کند و آنجا که جامعه به اين حرف ها واکنش نشان می دهد سخنگوی دولت آن را نظر شخصی وزير کشور می خواند.»
کودکان صيغه ...
يکی ديگر از چالش های پيش روی قوانينی چون «ازدواج موقت»، وضعيت حقوقی و اجتماعی فرزندان ناشی از چنين ازداوج هايی است. يکی ديگر از چالش های پيش روی قوانينی چون «ازدواج موقت»، وضعيت حقوقی و اجتماعی فرزندان ناشی از چنين ازداوج هايی است؛ موضوعی که از نگاه شورای فرهنگی - اجتماعی زنان دور نمانده است.
بر اساس فقه اسلامی، مرد در ازدواج موقت، نفقه ای به زن پرداخت نکرده و می تواند مهلت صيغه را هر زمان که مايل بود عوض کند و از آنجا که مرد قانونا موظف به ثبت ازدواج است، سند اين ازدواج از اسناد عادی تلقی شده، انکار يا نابود کردن آن سند کار بسيار راحتی است و همين می تواند زنان را به دردسر بياندازد .
از سويی، مرد در ازدواج موقت تعهدی قانونی به فرزند اين ازدواج ندارد و از اين رو، شورای فرهنگی اجتماعی زنان با اشاره به اينکه معمولا زنان در چنين ازدواجی پس از مدتی رها می شوند، اين پرسش را مطرح می کند که «مسوليت تامين آتيه و نفقه و هزينه های زن باردار را چه کسی به گردن می گيرد؟»
شايد مهمترين نکته ای که اين شورا روی آن انگشت گذاشته، طرح از بين رفتن حقوق زنان است که مورد استقبال فعالان حقوق زن قرار گرفته است.
طرح مساله ازدواج موقت برای اولين بار در سال ۱۳۷۱ بوسيله اکبر هاشمی رفسنجانی، رييس جمهور وقت مطرح شد.
در آن زمان آقای رفسنجانی با اشاره به قابل قبول نبودن رابطه جنسی خارج از ازدواج گفت: «صيغه برای رفع مشکلات جنسی و حل و فصل مسائل مربوط به فساد در يک جامعه اسلامی است و می تواند نيازهای جنسی زن و مرد را حل کند.»
