سخنگوی کميسيون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس روز جمعه با اعلام ادامه اعتصاب پنج هزار کارگر در معدن سنگ آهن بافق گفت که اين کميسيون خواستار پاسخگويی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اجرای برنامه نهايی برای آزادی کارگران بازداشتی شده است.
بر اساس گزارش ها، بر اساس گزارش ها، ۹ کارگر اين معدن در بازداشت به سر می برند و کارگران اعتصابی خواستار آزادی همکاران زندانی شان و نيز اجرای خواسته های صنفی خود هستند.
دخيل‌عباس زارع‌زاده مهريزی، سخنگوی کميسيون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس در گفت و گو با خبرگزاری آنا، فضای عمومی شهرستان بافق را بسيار آرام توصيف کرد و افزود: تحصن‌ها تا محقق شدن خواسته کارگران ادامه دارد.
اشاره اين نماينده مجلس از بافق و مهريز به تحصن خانواده های کارگران بازداشتی در مقابل ساختمان فرمانداری بافق و نيز اعتصاب و تجمع کارگران در محوطه معدن سنگ آهن اين شهرستان بود.
او اشاره کرد که بازداشت کارگران توسط يگان ويژه نيروی انتظامی صورت گرفته است.
اين يگان يک روز پس از آغاز بازداشت ها در روز ۲۸ مرداد، وارد بافق شد. برخی گزارش ها حاکی از خروج يگان ويژه از بافق است.
در اين ميان، آقای زارع‌زاده مهريزی گفت که کارگران بازداشتی متهم به خرابکاری شده اند. اين در حاليست که محمدرضا صباغيان، نماينده کارگران در کار گروه پيگيری خواسته های صنفی معدنچيان، چنين اتهاماتی را رد کرده است.
داوود رضوی، فعال سنديکايی در تهران، درباره بازداشت کارگران سنگ آهن بافق عقيده دارد:«حاکميت در کنار جلوگيری از فعاليت تشکل های مستقل کارگری، نمی خواهد عتراض های کارگری شکل بگيرد و گسترش يابد.»
او با اشاره به وجود آنچه نارضايتی گسترده کارگران در ايران می نامد،می افزايد: «حاکميت برای جلوگيری از اين وضعيت مجبور است که از اخراج و بازداشت کارگران استفاده کند.»
به نوشته خبرگزاری آنا، سخنگوی کميسيون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس همچنين خواستار پاسخگويی مسئولان کشور نسبت به خواسته‌ها و مطالبات اين کارگران شد.
کارگران معدن سنگ آهن بافق خواستار آزادی همکاران زندانی خود، اختصاص ۲۸ و نيم درصد سهام شرکت سنگ آهن مرکزی ايران به تعاونی کارگران، اختصاص ۱۵ درصد از سهام واگذار شده به صندوق بازنشستگی فولاد به شهرستان بافق، تغيير مدير عامل شرکت و انتخاب دو بومی به عنوان اعضای هيات مديره، تاسيس چند کارخانه جوار مهدنی در منطقه و ارتقای سطح زندگی کارکنان هستند.
آقای رضوی در مورد مخالفت کارگران بافق با خصوصی سازی می گويد:« خصوصی سازی معدن،کارگران کار خود را از دست خواهند داد. همانگونه که در برخی از مناطق ديگر اين موضوع رخ داده است و برای مثال، کارخانه به واحد مسکونی تغيير کاربری داده است .»
در همين حال، به گزارش خبرگزاری ايلنا، خانواده‌های کارگران بازداشت شده معدن سنگ آهن بافق در استان يزد روز جمعه از اعلام آمادگی شرکت سنگ آهن مرکزی ايران و مسئولان بافق برای صدور قرار کفالت برای دو تن از اين کارگران خبر دادند.
يکی از اقوام کارگران بازداشت‌شده معدن‌بافق به ايلنا گفت: واکنش اوليه خانواده‌های کارگران بازداشتی به اين پيشنهاد، آزادی تمامی کارگران بازداشت‌شده بوده است.
بر اساس اين گزارش، خانواده‌های کارگران بازداشتی و همچنين کارگران معدن سنگ آهن بافق، معتقد بوده اند که چنين پيشنهادی به معنای مقصر دانستن بازداشت شدگان است.
اما پيشينه اين حوادث در بافق يزد چيست؟ به نوشته سايت بافق‌نيوز، بايد به سال ۷۹ بازگشت که به گفته فرماندار سابق شهرستان بافق، نخستين اعتراض ها به خصوصی سازی شرکت سنگ آهن مرکزی ايران شکل گرفت. اعتراضی که به گفته حسين ندافيان، با مسکوت گذاشته شدن اين موضوع پايان يافت. اما درساليان اخير،۷۱ و نيم درصد سهام اين شرکت به صندوق بازنشستگی فولاد واگذار شد.
با اين همه، واگذاری بقيه سهام اين شرکت به شرکت فولاد خوزستان قطره آخری بود که کاسه صبر پنج هزار کارگر معدن سنگ آهن بافق را لبريز کرد.
به نوشته سايت اتحاد بين‌المللی در حمايت از کارگران در ايران، کارگران در روزهای ۱۹ و ۲۰ ارديبهشت سال جاری نيز دست به اعتصاب زدند. اين اعتصاب مقدمه اعتصاب ۴۰ روزه پنج هزار کارگر معدن از ۲۷ ارديبهشت تا سوم تير بود که سرانجام با وعده مقام های دولت حسن روحانی برای تحقق خواسته هايشان پايان يافت.
کارگران برای تحقق خواسته‌های خود دو ماه مهلت دادند که پيش از پايان اين مهلت، حکم بازداشت ۱۸ کارگر صادر و بازداشت تعدادی از آنان آغاز شد.
در اين ميان، به گزارش سايت های محلی در استان يزد، کارگران برای تحقق خواست ههای خود و نيز آزادی همکارانشان تا روز ۱۹ شهريور به مقام های دولتی مهلت داده اند.
