کامران ندری، مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ایران، روز شنبه ۳۰ اردیبهشت گفت: «عدم رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ، بانک‌های ما را با مشکل جدی مواجه کرده است.»
به گزارش خبرگزاری ایلنا، وی با اشاره به اینکه رتبه اعتباری بانک‌های ایران «پایین» آمده است، افزود: «همکاری با بانک‌های ایرانی اقدامی پر ریسک تلقی می‌شود.»
آقای ندری در مورد استانداردهای "گروه ویژه اقدام مالی" (FATF) و ضرورت پیوستن ایران به آن گفت: «مقام قانون‌گذار و مقررات نویس استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی برای این که بتواند با قاچاق و تروریسم در سطح بین المللی مبارزه کند و جلوی نقل انتقال پول در تجارت‌های کثیف را بگیرد، مقررات مبارزه با پولشویی وضع کرده است.»
↯برای دریافت تازه‌ترین خبرها به تلگــــرام رادیو فردا بپیوندید
گروه ویژه اقدام مالی «FATF» یک نهاد بین المللی است که در سال ۱۹۸۹ با همکاری «گروه هفت» سازماندهی شد و هدفش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در جهان است.
این گروه در اسفند ماه سال ۱۳۸۸ ایران را به همراه کشورهای آنگولا، اکوادور، اتیوپی، کره شمالی، پاکستان و ترکمنستان در فهرست سیاه خود قرار داد.
این گروه در تیر ماه سال ۱۳۹۵ نیز تصمیم گرفت ایران را همچنان در فهرست سیاه کشورهای پرخطر نگه دارد٬ اما در پی توافقی با تهران در چارچوب «برنامه اقدام»، برخی محدودیت‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را برای یک سال به حالت تعلیق درآورد.
پس از آن، مقام‌های بانک مرکزی با گروه ویژه اقدام مالی، به توافقی به نام «برنامه اقدام» در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه علیه تروریسم دست یافتند که این توافق با اعتراض گروهی از محافظه‌کاران در ایران مواجه شده است.
این دسته از محافظه‌کاران می‌گویند عضویت ایران در این گروه می‌تواند منجر به قطع کمک‌های مالی ایران به حزب‌الله لبنان و سایر گروه‌هایی باشد که در حال حاضر تحت حمایت مالی این کشور هستند.
علی‌اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین‌الملل، نیز همکاری ایران با سازمان بین‌المللی مقابله با پولشویی را «به صلاح کشور» ندانست.
در پاسخ به این انتقادها، عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران، در تیر ماه سال گذشته با اشاره به مذاکرات با گروه ویژه اقدام مالی گفته بود که تهران، گروه حزب‌الله لبنان را «قربانی هیچ چیز نخواهد کرد.»
بر اساس قانون «مبارزه با تامین مالی تروریسم» که در سال ۹۴، پس از تصویب در مجلس ایران به تایید شورای نگهبان رسید، «ملت‌ها یا گروه‌ها یا سازمان‌های آزادیبخش از مصادیق اقدامات تروریستی» نیستند و «تعیین مصادیق گروه‌ها و سازمان‌های مشمول این تبصره بر عهده شورای عالی امنیت ملی است.»
به نوشته ایلنا، کامران ندری، مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، با اشاره به اینکه «بانک‌هایی که پول را منتقل می‌کنند باید اطلاعات منشاء پول رد و بدل شده را بدانند» اضافه کرد:«در صورتی که منشاء این پول مشخص نباشد بانکی که این پول را پذیرفته ممکن است با مشکل جدی مواجه شود.»
او همچنین گفت:«بانک‌های خارجی با بانک‌هایی که مقررات مبارزه با پولشویی را به درستی رعایت نمی‌کنند، همکاری نمی‌کنند.»
کامران ندری با اشاره به اینکه به رغم وضع قانون مبارزه با پولشویی افزود:«اما اقدامات عملی و اجرایی در بانک‌های ما در این مورد صورت نگرفته و تعامل برقرار کردن با بانک های بزرگ خارجی به اندازه‌ای پرهزینه است که حتی در ارتباط با نقل و انتقال وجوه اعتباری هم نمی‌خواهند همکاری کنند و زمانی هم که منشاء پول ایران باشد حساسیت بیشتر می‌شود.»
این سخنان در شرایطی ابراز شده است که حسن حسینی شاهرودی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس، روز ۲۹ اسفند، در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم از موکول شدن گزارش نهایی این کمیسیون درباره همکاری ایران و گروه ویژه اقدام مالی «FATF» به سال آینده خبر داد.
او گفته بود: کار‌گروه ویژه‌ای در کمیسیون اقتصادی مجلس وظیفه بررسی این موضوع را عهده‌دار شده است.
پیشتر معاون بین‌المللی وزارت امور خارجه آمریکا در امور مواد مخدر و اعمال قانون روز ۱۳ اسفند سال گذشته، با انتشار گزارش سالانه مربوط به قاچاق بین‌المللی مواد مخدر و پولشویی، ایران را به عنوان یکی از گذرگاه‌های مهم قاچاق مواد مخدر نامید و با اشاره به «اقتصاد زیرزمینی» و «فساد دستگاه حاکمه» در زمینه پولشویی، از ایران خواست اصلاحات عمیقی انجام دهد.
در این گزارش تأکید شده بود که ایران اقتصاد زیرزمینی و غیرقانونی گسترده‌ای دارد که تحت تأثیر عواملی مثل فرار مالیاتی، قاچاق گسترده کالا، فرار از تحریم‌های خارجی و کنترل نرخ ارز گسترش یافته است.
این گزارش همچنین به فساد مالی و اداری گسترده بین مقام‌ها و روحانیت حاکم، وزیران و نهادهای صاحب قدرت و مؤسسات اقتصادی تحت کنترل حکومت اشاره داشت.
