سه اتحادیه بین المللی کارگری از ایران به سازمان بین المللی کار شکایت کردند

سه اتحاديه بين المللی کارگری از سياست حکومت جمهوری اسلامی ايران در قبال تشکل ها و فعالان کارگری در ايران به سازمان بين المللی کار در ژنو شکايت کرده اند.

کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری، فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل و فدراسيون بين المللی کارگران صنايع غذايی، کشاورزی و خدماتی بر لزوم توقف فشارها بر تشکل ها و فعالان کارگری در ايران و نيز آزادی فعالان کارگر زندانی تاکيد کرده اند.

اين اتحاديه ها در شکايت خود که به کميته آزادی های حقوق کارگری در سازمان بين المللی کار تحويل داده شده است، به مواردی مانند حملات خشونت بار عليه نشست فعالان تشکل های کارگری و بازداشت تعدادی از اعضای سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه به اتهام های امنيتی اشاره کرده اند.

مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری و عضو کنگره کار کانادا، در گفت و گو با راديو فردا، به اين پرسش که پيامد اين شکايت و ادامه سياست جمهوری اسلامی ايران در قبال فعالان و تشکل های کارگری چه خواهد بود، پاسخ می دهد:تحقق نيافتن تعهدهای جمهوری اسلامی ايران برای تغيير سياستش، به کاهش مناسبات سازمان بين المللی کار با تهران منجر خواهد شد.

او می افزايد:تاثير منفی اين موضوع، در کاهش سطح روابط بين المللی ايران نمايان خواهد شد و جمهوری اسلامی ايران نخواهد توانست روابط اقتصادی و سياسی خوبی با کشورهای ديگر داشته باشد.

در این میان، کميته آزادی های تشکل های کارگری در سازمان بين المللی کار در گزارشی که پس از اين شکايت تدوين کرده، نوشته است که حکومت جمهوری اسلامی ايران همچنان از تضمين آزادی اتحاديه ای و اجرای مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸ سازمان بين المللی کار که خود آنها را امضا کرده است، خودداری می کند.

اين دومقاوله نامه از جمله بر حق کارگران بر تشکيل آزادانه تشکل های مستقل صنفی تاکيد می کنند .

در ساليان اخير، تشکل های مستقل کارگری در ايران بارها از نقض اين دو مقاوله نامه بين المللی توسط حکومت جمهوری اسلامی ايران انتقاد کرده و در اين ارتباط به اعمال فشارهای امنيتی و قضايی و نيز بازداشت شمار قابل توجهی از فعالان کارگری اشاره کرده اند.

کميته آزادی های تشکل های کارگری در گزارش خود در عين حال از اقدامات وزير کار و امور اجتماعی وقت ايران برای آزادی منصور اسانلو، رئيس هيات مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، استقبال کرد.

آقای اسانلو که در سال ۱۳۸۶ به اتهام های امنيتی بازداشت و به پنج سال زندان محکوم شده بود، در تابستان سال گذشته دوباره به همان اتهام ها محاکمه و به يک سال زندان ديگر محکوم شد؛ حکمی که اعتراض های گسترده اتحاديه های بين المللی کارگری را به دنبال داشت.
وی در خرداد ماه سال جاری آزاد شد.

البته کميته آزادی های تشکل های کارگری خواستار انجام تحقيقات مستقل فوری برای رسيدگی به اتهام هايی که به منصور اسانلو وارد آمده بود، شده است.

اين کميته در بخش ديگری از گزارش خود از حکومت جمهوری اسلامی ايران خواسته است تا اقدامات لازم را برای آزادی فوری ابراهيم مددی، نايب رئيس هيت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، انجام دهد. آقای مددی نيز در سال ۱۳۸۶ بازداشت
و به اتهام های امنيتی زندانی شد و تاکنون آزاد نشده است.

کميته آزادی های تشکل های کارگری در همين ارتباط نيز خواستار انجام تحقيقات مستقل در مورد روند معالجه آقای مددی در زندان شد.

اين کميته وابسته به سازمان بين المللی کار در بخش ديگری از گزارش خود خواستار لغو اتهام های وارد آمده به شماری از اعضای سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، بازگشت به کار آنان و آزادی آن دسته از اين فعالان کارگری شد که زندانی هستند.

در اين گزارش از عطا باباخانی، ناصر غلامی، عبدالرضا ترازی، غلامرضا غلام حسينی، غلامرضا ميرزايی، علی زاد حسين، حسن کريمی، داود رضوی، يعقوب سليمی، ابراهيم نوروزی گوهری، همايون جابری، سعيد ترابيان، عباس نژند کودکی و منصور حيات غيبی نام برده شده است.

کميته آزادی های تشکل های کارگری در بخش ديگری از گزارش خود از حکومت جمهوری اسلامی ايران خواسته است تا حق کارگران برای تشکيل اتحاديه های مستقل خود را محترم بشمارد و آن کميته را نيز در جريان اقدامات آينده اش در اين جهت قرار دهد.

در اين گزارش همچنين از حکومت جمهوری اسلامی ايران خواسته شده است تا به حق کارگران برای اعتراض های صنفی و حق تظاهرات برای تشکل های کارگری احترام بگذارد.

اين کميته همچنين به شکايت سه اتحاديه بين المللی کارگری در زمينه برخوردهای صورت گرفته با سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه اشاره کرده است.

کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری، فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل و فدراسيون بين المللی کارگران صنايع غذايی، کشاورزی و خدماتی به فشارها بر رهبران و اعضای اين تشکل کارگری و بازداشت شماری از آنان اعتراض کرده اند.

اين سنديکا حدود سه سال پيش فعاليت خود را که پس از انقلاب متوقف شده بود، با هدف حفظ فعاليت شرکت نيشکر هفت تپه و دفاع از حقوق صنفی کارگران آن، از سر گرفت و از آن زمان تاکنون، رهبران و اعضای آن تحت فشارهای امنيتی و قضايی قرار داشته اند.

کميته آزادی های تشکل های کارگری بار ديگر خاطر نشان کرد که حکومت جمهوری اسلامی ايران در اين مورد نيز از اجرای مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸ سازمان بين المللی کار خودداری می کند و خواستار آزادی فعالان کارگر در نيشکر هفت تپه، پرداخت غرامت به آنان و احترام گذاشتن حکومت به حق کارگران برای ايجاد تشکل های صنفی خود شد.

در اين گزارش از حکومت جمهوری اسلامی ايران خواسته شده است تا مشخص کند که علی نجاتی، فريدون نيکوفرد، قربان عليپور، محمد حيدری مهر و جليل احمدی به سر کار خود بازگشته اند يا خير. ضمن آنکه تقاضا شده است که اتهام ها عليه رضا رخشان، رئيس هيات مديره سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه، و محمد اوليايی فرد، وکيل مدافع فعالان کارگری نيشکر هفت تپه، لغو شود.

اين کميته همچنين از تلاش نيروهای پليس برای بر هم زدن اعتراض های صنفی و اعتصاب های کارگران شرکت نيشکر هفت تپه انتقاد کرد.