اعتراض های صنفی کارگران ايرانی در نخستين روزهای سال جاری در مجله اين هفته کارنامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. اما دليل اين اعتراض‌ها، آن هم در روزهای نخست کاری بعد از تعطيلات نوروزی که تاکنون ادامه داشته، چه بوده است؟
دليل نخست اين اعتراض‌ها، اخراج صدها کارگر در کارخانه های ذوب آهن فولاد زاگرس، شهاب خودرو، پلاستيک شاهين و کارخانه شمش چدن شرکت ذوب آهن غرب کشور بوده است.
دو دليل ديگر نيز برای اين اعتراض‌ها مطرح شده‌اند؛ نخست پرداخت نشدن حقوق کارگران از جمله در کارخانه‌های صنايع فلزی تهران، نساجی مازندران و شرکت کشت و صنعت کارون در شوشتر و همچنين اجرا نشدن مصوبه دولت برای تبديل کارگران پيمانکاری به کارگران رسمی در کارخانه پتروشيمی تبريز.
مرتضی افشاری، عضو اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران ايران که مقيم کانادا است، درباره اين اعتراض‌های صنفی به راديو فردا می گويد: «اعتراض‌ها دو دسته‌اند، بخشی در ارتباط با کارخانه‌هايی است که بعد از عيد تعطيل شده و کارگران را به طور دسته جمعی اخراج کرده اند. بخشی هم اعتراضات کارگرانی است که حقوق، مزايا، عيدی و بيمه‌شان از طرف کارفرماها پرداخت نشده است. در واقع می‌توان گفت اين اعتراضات حالتی است دفاعی که کارگران برای حقوق و شغل شان نشان می‌دهند.»
بهروز خباز، فعال کارگری مقيم سوئد، از زاويه ديگری به اين موضوع نگاه می کند و به راديو فردا می‌گويد: «در ساليان دور، بسياری از کارگران از طريق نامه نگاری و خواهش و تمنا به مسئولان حکومت متوسل می شدند، اما به تدريج دريافتند که خواسته های شان از طريق خواهش و تمنا تحقق نمی يابد. بنابراين به نيروی خود اتکا کردند و اعتراض های خود را خارج از واحدهای توليدی بردند.»
بهروز فراهانی، عضو همبستگی سوسياليستی با کارگران ايران در پاريس، نيز با اشاره به تاثير منفی سياست اقتصادی دولت و تحريم‌های ناشی از سياست های جمهوری اسلامی ايران در مورد اشتغال کارگران، به راديو فردا می گويد: اعتراض‌های کارگری در نخستين روزهای سال جاری نسبت به سال‌های قبل بيشتر شده است.
وی می‌افزايد: «درست است که شکل مبارزه کارگران دفاع از شغل شان و واحد توليدی است که در آن کار می‌کنند، اما همين واکنش‌ها و اين که کارگران نپذيرفتند بايد به اين شرايط گردن بگذارند، نويد اين را می‌دهد که مقاومت در برابر اين شرايط باز هم به آگاهی بيشتر کارگران کمک کند و کارگران دريابند با حرکات همبسته می‌توانند در قبال اين سياست‌ها مقاومت کنند و تا حدودی جلوی آن را بگيرند.»
آقای فراهانی اشاره می کند: «از اين زاويه خصلت اصلی اين اعتراضات کارگری مانند گذشته خصلت دفاعی و صنفی دارد. اما سربلند کردن در برابر سياست کارفرماها و سياست دولت و به ويژه دولت احمدی نژاد است که باعث می‌شود منتظر باشيم حرکات عمق بيشتری بگيرد و کارگران گام‌های بزرگتری را به جلو بردارند.»
اما واکنش مسئولان دولتی در مقابل اين اعتراض های صنفی کارگری چه بوده است؟
نماينده ۲۰۰ کارگر اخراجی کارخانه شمش چدن شرکت ذوب آهن غرب کشور که در نخستين روز کاری سال ۹۱ اخراج شدند به خبرگزاری ايلنا گفته است: پس از تعطيلی کامل کارخانه و بيکار شدن تمامی کارگران، مسئولان وعده بازگشايی مجدد کارخانه را دادند اما تا کنون اتفاقی رخ نداده است و کارگران همچنان در بلاتکليفی به سر می‌برند.
مرتضی افشاری، عضو اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران ايران، با اشاره به اين که مسئولان دولتی هميشه تلاش می کنند با دادن وعده، از حضور آنان در محيط شهرها جلوگيری و آنان را آرام کنند، می‌گويد: «معمولا مسئولان دولتی وعده‌های خود را عملی نمی‌کنند و کارگران بارها اين را ديده‌اند. گو اين که در بعضی موارد کارگران توانستند کارفرما و دولت را به عقب برانند و به بخشی از خواسته‌هايشان دست يابند.»
بهروز فراهانی، عضو همبستگی سوسياليستی با کارگران ايران در پاريس، عقيده دارد سياست دولت در مواجهه با اعتراض‌های صنفی کارگری متفاوت و بسته به شرايط است.
وی می‌گويد: «هراس دولت اين است که کارگران موفق شوند سازمان‌های مستقل کارگری خود را ايجاد کنند، مانند کارگران شرکت واحد و هفت تپه. دولت می‌خواهد جلوی اين مسئله را بگيرد در نتيجه سعی می‌کند با جواب‌های موضعی و موش و گربه بازی کردن با اعتراضات کارگری وقت بخرد تا بتواند از اين معضل بيرون آيد. البته بايد مد نظر داشته باشيم دولت با بخش آگاه کارگران و جايی که مسئله تشکل کارگری را هدف قرار می‌دهند به شدت با سرکوب برخورد می‌کند، اما برخوردش در موارد ديگر متفاوت است.»
اعتراض‌های صنفی کارگران در روزهای نخست سال جاری را می توان ادامه اعتراض‌ها در سال گذشته در شهرهای کرمانشاه، رشت، بندر امام خمينی، ماهشهر، شيراز، تهران، سنندج، اهواز، شوشتر و همدان دانست.
اخبار
روزنامه اعتماد گزارش داده که مسئولان وزارت کشور گفته اند به کارگران اجازه تجمع و راهپيمايی در تهران به مناسبت روز جهانی کارگر يعنی ۱۱ ارديبهشت را نخواهند داد.
بر اساس اين گزارش، دولت گفته است که کارگران می توانند راهپيمايی روز جهانی کارگر را در بيابان های جنوب تهران و در نزديکی بهشت زهرا برگزار کنند.
***
کامبيز نوروزی، حقوقدان در تهران، می‌گويد هيچ سازمان دولتی نمی‌تواند از اجرای راهپيمايی‌ها ممانعت به عمل بياورد.
آقای نوروزی به خبرگزاری ايلنا گفت: مراکز دولتی موظفند امنيت کارگران را تامين کنند و شرايطی را ايجاد کنند که راهپيمايان بدون اين که از طرف افراد رسمی يا غير رسمی دچار تعرض شوند، راهپيمايی خود را به پايان برسانند.
***
عبدالله مختاری، عضو هيات مديره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، نيز به ايلنا گفت: طبق اصل ۲۷ قانون اساسی، دولت موظف است تجمع و راهپيمايی صنفی کارگران را به رسميت بشناسد و ممانعت دولت غير قانونی است.
***
کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل‌های کارگری در بيانيه‌ای به مناسبت روز جهانی کارگر، با اشاره به شرايط دشوار کارگران در سال ۹۱ از جمله اخراج و بيکاری های گسترده، نداشتن امنيت شغلی، تورم و حداقل دستمزد پايين تر از خط فقر، اعلام کرد: کارگران هر روز بيش از پيش با اعتراض های دسته‌جمعی در مقابله با اين موج اخراج و بيکارسازی تلاش می‌کنند.
اين کميته خواستار اقدام هماهنگ فعالان و تشکل های مستقل جنبش کارگری ايران برای اعلام مشترک خواسته‌های کارگری امسال و برگزاری مشترک مراسم روز جهانی کارگر شد.
***
کميته دفاع از رضا شهابی اعلام کرد: دادگاه انقلاب اسلامی، رضا شهابی، عضو هيات مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه را به شش سال حبس تعزيری و پنج سال محروميت از فعاليت های سنديکايی محکوم کرد.
آقای شهابی روز ۲۲ خرداد سال ۸۹ توسط ماموران امنيتی بازداشت شد و از آن زمان تاکنون در زندان بوده است.
در حال حاضر، فعالان کارگری ديگری مانند ابراهيم مددی، بهنام ابراهيم پور و شاهرخ زمانی در ايران زندانی اند.
***
رييس سابق شورای اسلامی کار کارخانه پلاستيک شاهين گفت: اين کارخانه برای رفع تبعات اخراج گسترده کارگران، روزانه نسبت به اخراج نيروی کار اقدام می‌کند.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، رضا يزدان‌پناه با اعلام اين که کارخانه پلاستيک شاهين حدود هشت سال پيش به بخش خصوصی واگذار شد، افزود: از آن زمان، شاهد اخراج تعدادی از کارگران هستيم.
او گفت: تعداد کارگران اين کارخانه از ۳۵۰ تن به ۱۱۵ تن کاهش يافته است.
پای صحبت کارگران
يکی از شنوندگان راديو فردا برای ما نوشته است حقوق ارزی و ريالی چند ماه گذشته و همچنين عيدی کارمندان دريايی کشتيرانی جمهوری اسلامی ايران پرداخت نشده است.
او اشاره کرده که امکانات زندگی افسران و ملوانان بر روی کشتی ها به پايين ترين حد امکان رسيده و از جمله کيفيت غذاها بدتر شده است.
آشنايی با قانون کار
اهميت يادآوری قانون کار اين است که بسياری از مشکلات کاری و صنفی از جايی شروع می‌شود که کارگران از حقوق قانونی خود بی‌خبر هستند.
ماده ۶۵ قانون کار می گويد: مرخصی ساليانه کارگرانی که به کارهای سخت و زيان آور اشتغال دارند، پنج هفته است و استفاده از اين مرخصی حتی الامکان در دو نوبت و در پايان هر شش ماه کار صورت می گيرد.
***
شما می توانيد پيام ها و نظرات خود را به آدرس kar@radiofarda.com با ما در ميان بگذاريد.
