محمدرضا خباز، عضو هيات تطبيق مصوبات دولت، تلاش دولت برای استخدام دهها هزار در سراسر ايران را بسيار خطرناک دانست و احمد توکلی، نماینده مجلس، از آن به عنوان انفجار یک چمدان تی ان تی نام برد.
«طرح مهرآفرين» که هفت ماه پيش از انتخابات رياست جمهوری در روز ۲۹ آذر به تصويب هيات وزيران رسيد، روز ششم دی ماه از سوی معاون اول رئيس جمهور برای تسهيل در استخدام ابلاغ شد.
«طرح مهرآفرين» که هفت ماه پيش از انتخابات رياست جمهوری در روز ۲۹ آذر به تصويب هيات وزيران رسيد، روز ششم دی ماه از سوی معاون اول رئيس جمهور برای تسهيل در استخدام ابلاغ شد.
احمد توکلی، عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس و از منتقدان دولت محمود احمدی‌نژاد، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر، طرح مهر آفرين را مانند انفجار يک چمدان تی ان تی دانست که به گفته او، تمام نظام اداری را فرو می‌ريزد و آنارشيسم و هرج و مرج را بر نظام اداری حاکم می‌کند.
رئيس سابق مرکز پژوهش‌های مجلس استخدام ۳۹۰ هزار تن را به معنای رشد ۲۰ درصدی نيروی انسانی در دولت دانست و افزود: «در طرح مصوب دولت اجازه تغييرات بی شمار بدون هيچ قيد و شرطی به وزيران و معاونان آنان، استانداران و معاونان آنان و حتی مديران کل داده شده است که هر بلايی خواستند بر سر نظام اداری بياورند.»
اين انتقادها در شرايطی مطرح شده‌اند که علی لاريجانی، رئيس مجلس، چند روز پيش در نامه‌ای به رئيس جمهور، مصوبه اخير دولت درباره استخدام ۱۵۰۰ تن در نهاد رياست جمهوری را رسما مغاير با قانون اعلام کرده بود.
محمدرضا خباز نیز روز دوشنبه به خبرگزاری مهر گفت: «هيات تطبيق، کليات اين مصوبه را مغاير با اصول قانون اساسی، برنامه پنجم توسعه و قانون خدمات کشوری دانسته است.»
محمدرضا خباز گفت: «براساس اين مصوبه، دولت به مسئولان اجرايی استان و استانداران مجوز و اختيار استخدام نيرو داده است. در حالی که دولت در موضوع استخدام اختياری ندارد که آن را به استانداران واگذار کند.»
وی افزود: «دولت تلاش دارد حدود ۵۰۰ هزار تن، يعنی کسانی که در طول هفت سال گذشته، به نوعی، با دولت همکاری‌هايی داشته‌اند را استخدام کند.»
روزنامه شرق نيز به نقل از محمدرضا خباز نوشت که همه استخدام‌ها منوط بر اين است که در بودجه سالانه، اعتبار آن ديده شود و اين در حالی است که در بودجه ۹۱ چنين موضوعی لحاظ نشد و معلوم نيست و از کجا می‌خواهند حقوق اينها را تامين کنند.
بر اساس اين گزارش،اين عضو هيات تطبيق مصوبات دولت با اشاره به اين موضوع که ممکن است دولت بخواهد در بودجه سال ۹۲، بحث مربوط به اين استخدام‌ها را لحاظ کند گفت که مجلس اجازه چنين کاری را نخواهد داد زيرا با کسری بودجه فعلی، بسياری از درآمدهای بودجه سال جاری هم محقق نشده است.
طبق قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی، هرگونه بکارگيری نيروی انسانی رسمی و پيمانی در دستگاه‌های اجرايی مشمول قانون مديريت خدمات کشوری ممنوع است و تعداد مجوزهای استخدامی برای هر سال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه مشخص می‌شود.
با اين همه، غلامحسين الهام که در روز ششم دی ماه به سمت معاون توسعه مديريت و سرمايه انسانی رئيس‌جمهور منصوب شد، گفت که اين مصوبه، قانونی است، چون قانون اساسی اختيار استخدام را به رئيس‌جمهوری داده است و او می‌تواند اين اختيار را تفويض کند.
