در بيش از دو دهه اخير، قانون کار چند بار تغيير کرده که انتقاد فعالان و تشکل های کارگری را به دنبال داشته است.
شماری از تشکل های کارگری مانند اتحاديه آزاد کارگران ايران، سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و همچنين خانه کارگر در چند روز گذشته از تغيير قانون کار انتقاد کرده و آن را به زيان بيش از هفت ميليون و ۵۰۰ هزار کارگر ايرانی دانسته اند. اما مقام های دولت محمود احمدی نژاد در اظهارنظرهای متعدد هدف از اين تغييرات که از آن به عنوان اصلاح قانون کار نام می برند را تشويق سرمايه گذاری، بهبود فضای کسب و کار و اشتغال بيشتر می دانند.
فارغ از بحث تغيير قانون کار، برخی از کارشناسان بر اين باورند که بايد توجه بيشتری به موضوعاتی مانند بهره وری بهينه از نيروی کار در توسعه کشور و نيز اعمال واقعی سه‌جانبه‌گرايی کرد. منظور از سه‌جانبه‌گرايی، مشارکت تشکل‌های کارگری و کارفرمايی و نيز نمايندگان دولت در بحث های مانند روابط کار است.
ميهمانان برنامه اين برنامه، پروين محمدی، عضو اتحاديه آزاد کارگران ايران، صادق کارگر، فعال سنديکايی در نروژ، و احمد علوی، اقتصاد دان و استاد دانشگاه در سوئد، هستند.
دیدگاه‌ها: «تغییر قانون کار؛ تهاجم به سفره کارگران»
خانم محمدی، با توجه به پيش نويس قانون کار که در روزهای اخير منتشر شده، البته از سوی برخی از تشکل های کارگری و نه از سوی دولت، تغييرات مورد نظر و همچنين ترکيب تصميم گيرندگان درباره اين تغييرات را چگونه ارزيابی می کنيد؟
ترکيب اين تغييرات در اين سمت است که موادی را جايگزين کنند که بيش از گذشته، حق و حقوق کارگر را به جايی برساند که بی حقوق تر و ناتوان تر برای زندگی اش باشد. ما در گذشته، قطع يارانه ها و به دنبالش انجماد دستمزدها را داشتيم. درست است که دستمزد کارگران اضافه شد و به حداقل ۳۳۰ هزار تومان رسيد، ولی عملا با توجه به گرانی بعد از عيد، در واقع شاهد انجماد دستمزدها بوديم.
در مورد تغيير در قانون کار و پيش از آن تغيير در قانون بيکاری و قانون بازنشستگی، بايد بگويم که اينها تهاجماتی است که به نظر من، از سفره کارگر می زنند و هيچ پيامد ديگری جز خانه خرابی کارگران ندارد.
آقای کارگر، شما صحبت های خانم محمدی را شنيديد. نظرتان راجع به تغييراتی که قرار است در قانون کار داده شود، چيست؟
حقوق کار و کارگران ايران را پايين تر از حقوق و قوانينی که در قوانين قبل از انقلاب کار وجود داشت، خواهد برد. مثلا اصلاح ماده ۲۷ قانون کار که جايگزين ماده ۳۳ قانون کار سابق می شود. در اوايل انقلاب، کارگران خواستار لغو ماده ۳۳ قانون کار بودند که دست کارفرما را برای اخراج کارگران باز می گذاشت. بر اساس همين ماده، حق سنوات برای اخراج را تا سه سال و بيش از سه سال نيز پرداخت می شد. ولی در ماده ۲۷ قانون جديد، حداکثر دو سال پرداخت می شود. همچنين شرط نظارت تشکل های کارگری بر اخراج کارگران از بين رفته است.
در تبصره ماده ۲۱ نيز شاهد بدتر شدن اوضاع هستيم و شرايط بدتری برای اخراج کارگر و فسخ قرارداد تعيين شده است.
ساير موادی هم که پيشنهاد کرده اند، همين است. به طور کلی، تغييرات در قانون کار در راستای منافع دولت و کارفرماهاست و بيشتر از گذشته با منافع کارگران فاصله گرفته است.
آقای علوی، به نظر شما، آيا اصل «سه جانبه گرايی» که از سوی سازمان بين المللی کار هم بر روی آن تاکيد شده است، اصولا در مورد تغيير قانون کار يا مباحث مربوط به کار در ايران به اجرا در آمده است؟
قانون کار در چارچوب همين رژيم، نوعی توافق با بخشی از شاغلين بود که طرفدار دولت بودند. البته همه کارگران يا نمايندگان آنها در اين توافق مشارکت نداشتند.
دولت مزايای زيادی را برای طرفداران خود و بخشی از کارگران، به عنوان کانون شوراهای اسلامی يا انجمن های اسلامی، و حتی عليه کارفرما در نظر می گرفت. زيرا دولت در آن فضای پوپوليستی چپ داخل و جهانی امتيازاتی داده بود و گرفته بود و البته هم از جيب کارفرما زده بود و هم از جيب کارگران، که البته ممکن بود آن زمان تعبير شود که گويا کارگران امتيازاتی را گرفته اند. اما کارگران عليرغم اين که به واسطه همان فعال شدن شوراهای اسلامی، انجمن های اسلامی و محافل وابسته به حکومت امتيازات اقتصادی گرفته بودند، امتياز بزرگی را از دست داده بودند و آن امتياز سهم داشتن در توزيع قدرت در تصميم گيری، اعم از در عرصه اتحاديه های سراسری در کل کشور يا عرصه کارگاه ها بود.
در اين ارتباط هم شاهد افزايش مشاغل موقت و افزايش شمار شرکت های کوچک بوديم.
حال، قانون کار جديد نشان دهنده يک چرخش در حاکميت است. به اين معنا که ديگر آن فضای پوپوليستی اول انقلاب و هژمونی چپ وجود ندارد. از طرف ديگر تحولات بين المللی نيز بر اين روند تاثيرگذار است. بنابراين حاکميت بايد نظام جديدی را حاکم کند و به توزيع مجدد قدرت، ثروت و دارايی و درآمد دست بزند.
من با بحث دوستان که بخش عمده کارگران در اين ماجرا بازنده اند، موافقم، چون ممکن است مزايايی هم در اين دگرگونی ها وجود داشته باشد که همه کارگران از آن بهره نمی برند. اما دولت در اين تحولات برنده اصلی است و البته کارفرماهای جديدی که نوکيسه ها و سرمايه گذاران جديدی هستند که به لطف رانت حکومتی ارتقاء پيدا کرده اند. به نظرم، بايد انتظار داشت که هم قدرت و هم مزايای مربوط به رشد اقتصادی و توزيع درآمد در ايران به اين گروه کارفرمای جديد که وابسته به حاکميت و دولتند، متمايل شود.
آقای کارگر، آيا قانون کار جمهوری اسلامی ايران که در دو دهه گذشته هم چند بار تغيير کرد، بازهم نياز به تغيير يا اصلاح دارد يا نه؟
کارگران، سنديکاها، اتحاديه ها و تشکلات کارگری از ابتدا موافق اين قانون کار نبودند و نسبت به آن انتقاد داشتند. البته اين قانون در برخی موارد نسبت به قانون قبل از انقلاب گامی به جلو به شمار می رفت، از جمله لغو همين ماده ۳۳ قانون کار که اخراج کارگر را مشروط کرده بود. حال، حکومت می خواهد اين شرط را در پيش نويس جديد قاون کار لغو کند.
اين تغييرات حاصل يک کشاکش بزرگی بوده که در غيبت سازمان های کارگری واقعی و نيز سرکوب آنها صورت گرفته است. البته در همان اوايل انقلاب در خود حاکميت هم بر سر اين مساله اختلاف نظر بود. نمونه اش همان برخوردهايی بود که بين آقای توکلی و جريان آقای موسوی رخ می داد و نخستين پيش نويسی که تهيه شد پيش نويس فوق العاده بهتری نسبت به پيش نويسی بود که بعدا تبديل به قانون شد. ولی متاسفانه آن پيش نويس رد شد و يک قانون بينابينی به تصويب رسيد.
جريان ضد کارگری به دليل آنکه به طور کامل بر کشور مسلط شده است ضمن سرکوبی اتحاديه های کارگری، قانون کار را قانونی غيرلازم می داند و می خواهد همان روابط سنتی استاد و شاگردی را نگه دارد. اين جناح همان قانون بينابينی را هم قبول ندارد.
در عين حال، بايد توجه داشت که در همين دو دهه گذشته، تلاش هايی برای تغيير قانون کار انجام گرفته است تا حقوق کارگر هر چه بيشتر محدود شود. با اين وجود، به دليل تغييرات در جامعه ايران، فکر نمی کنم اين جريان بتواند به کشاکش تاريخی بين سرمايه و نيروی کار که حتی سابقه آن به قبل از سال ۱۳۲۰ باز می گردد، پايان دهد. البته تصور نمی کنم فرصتی باشد که مجلس فعلی با درگيری هايی که با دولت دارد، بتواند اين قانون را تصويب کند.
با اين حال، حتی اگر در اين کار هم موفق شوند، حمايت طبقه کارگر را به همراه نخواهد داشت و از طريق سازماندهی، شرايط را برای تغيير قانون کار، به شکلی که مطلوبش باشد، با استانداردهای بين المللی حقوق کار مناسب باشد و حقوق بزرگترين گروه اجتماعی جامعه را به رسميت بشناسد، آماده خواهد کرد.
خانم محمدی، آيا به نظر شما قانون کار نياز به تغيير يا اصلاح دارد يا خير؟
آقای علوی فرمودند که کارگران در ابتدای انقلاب امتيازهايی گرفتند. در صورتی که در اين قانون طبق همان قانون کار قبلی، قراردادهای موقت و پيمانکاری را داشتيم و در عين حال، کارگران حق تشکل، حق اعتصاب و حق تجمع را نداشتند.
همين ماده ۲۷ پيش نويس قانون کار که دولت درصدد تصويب آن است، کلاه بزرگی بود که سر کارگران گذاشتند که مثلا اختيار اخراج را به تشکل های کارگری دادند که آنها تاييد کنند. ولی تشکل هايی مانند شوراهای اسلامی کارخانه ها تاييد شده وزارت کار و دولت بودند. همه شان بايد از فيلترهايی رد می شدند.
برای همين، من اصلا قانون کار فعلی را که برقرار است قانون کارگری نمی دانم و خواهان اين هستم که اين قانون تغيير پيدا کند. ولی تغيير بايد به اين شکل باشد که پيش نويس فعلی و يا هر گونه تغييراتی که می خواهند بدهند، بايد در اختيار کل کارگران قرار دهند، در روزنامه های کثيرالانتشار منتشر کنند و اين اختيار را به کارگران بدهند که در مجامع خودشان در داخل کارخانه ها در مورد تغيير قانون نظر بدهند.
اين حاکميت تاکنون به دنبال قدرت، ثروت و درآمد بوده است. ضمن آنکه حقوق کارگران در طول ۸ سال جنگ اضافه نشد، بايد اشاره کنم که در ۳۰ سال اخير، بر اساس نرخ تورم دروغينی که هر سال عنوان می کنند، دستمزدی در شورای عالی کار تعيين می شود که در ظاهر سه جانبه هم هست، ولی نمايندگان کارگری که در آنجا حضور دارند منتخب دولت هستند و کارگران هيچ دخالتی در آن ندارند. برای همين در اين ۳۰ سال، کارگر بازنده بوده است.
وقتی معيار همان قدرت، ثروت و درآمد باشد، مسلما کارگر بايد بايد زير پا له شود تا آن ثروت و درآمد و به تبع آن، قدرت در شرايطی که مانع از شکل و قوام گرفتن تشکل های کارگری است، هم شکل بگيرد و درصدد تحکيم خود بر آيد.
بايد به بحث حذف ساعات کار روزانه هم اشاره کنم که بر اساس قانون فعلی کار و در کشورهای جهان، ۸ ساعت است. اما در اين تغييرات گفته شده است که مدت کار روزانه کارگر بر اساس توافق طرفين تعيين شود. اين در حاليست که هيچ توازنی وجود ندارد. يعنی با توجه به بيکارسازی ها، اخراج ها و سطح درآمد و دستمزد و نياز شديد کارگران به کار، اين تجاوز آشکار به حقوق کارگر است و فکر نمی کنم کارگران در اين مورد سکوت کنند.
آقای علوی، مقام های دولتی عنوان می کنند که هدف از اصلاح قانون کار، ايجاد بهره وری بيشتر و حل يک سری مشکلات مثل مشکل بيکاری است. ايا چنين امری امکان پذير است؟
من در پاسخ به اين پرسش و همچنين در ادامه بحثی که قبل از اين داشتم بايد يادآوری کنم که اساسا هم مشروعيت يک نظام اقتصادی و هم کارآمدی آن وابسته به همان سه جانبه گرايی است. متاسفانه سه جانبه گرايی به شکل واقعی و مقبولش نه در قانون کار سابق مطرح بوده و نه در اين اصلاحيه ای که الان مطرح شده است. بنابراين بدون اين موضوع، نمی توان انتظار داشت که در مسايل مربوط به مزايای کار يا حقوق کارگران يا دستمزدهايشان تعديلی انجام گيرد.
افزون بر اين حل مشکلات اقتصادی مثل بيکاری، تورم، نبود رشد و واماندن از توسعه اقتصادی را نمی شود با مسايلی مثل ناکارآمدی نيروی کار توضيح داد يا نمی توان همه اينها را با تغيير قانون کار حل کرد. قانون کار يکی از اجزای اين فرآيند و پروژه بزرگ است که البته می تواند موثر باشد اما بايد ديد که آيا نبود رشد در اقتصاد ايران، تورم و بيکاری و مسايلی از اين قبيل وابسته به اين قانون کار هستند؟ البته چنين نيست. ما می دانيم که سهم بزرگ در اين مشکلات اقتصادی متوجه حکومت است و اين ساختار رانتی غيرپاسخگو و ناکارآمدی که اين دولت دارد، است.
در وهله اول اگر قرار است که در جامعه رشد اقتصادی داشته باشيم، که زمينه ساز حل مشکلاتی مثل تورم يا مساله بيکاری است دولت بايد در مقابل مردم پاسخگو باشد و اين ما را مجبور می کند که به يک مساله سياسی برگرديم و آن اينکه تا شاهد نوعی از تعامل مثبت ميان بازيگران عرصه سياسی اقتصادی که توزيع قدرت را در ميان آنها مناسب کند و اين توزيع را عادلانه و مشروع کند، نداشته باشيم، نمی توانيم انتظار داشته باشيم که مسايلی مثل بيکاری يا مساله تورم يا نبود رشد اقتصادی حل شود. برای اين که اين مسايل در ايران امروز به خاطر نبود نقدينگی نيست، زيرا ما انبوهی از پول نفت داريم.
مشکل اساسی اقتصاد ايران، سياسی است زيرا دولت ايران، رانتی و غيرپاسخگو است و مشارکت مردم را نمی پذيرد. لذا تا مسئله مشروعيت حل نشود، نه مساله مشارکت و نه کارآمدی حل نخواهد شد. الان مساله اقتصادی ما اساسا مربوط به مساله مشروعيت و کارآمدی حکومت است که می تواند متغيرهای ديگر مثل ثبات اقتصادی، ثبات سياسی و تنش زدايی در داخل ايران و خارج را تسريع کند. به اين ترتيب، خواهيم توانست به رشد اقتصادی برسيم، در آن زمان، بيکاری کاهش پيدا خواهد کرد و مشکل تورم حل خواهد شد.
به عنوان جمع بندی و سئوال آخر، خانم محمدی، مهمترين نکته ای که بايد مورد توجه دولت و تشکل های کارگری در مورد تغيير قانون کار بايد مورد توجه قرار گيرد، چه چيزی است؟
مهمترين مسئله ای که به نظر من، دولت بايد در نظر بگيرد که نمی تواند، اين است که از سودش بگذرد و به فکر مردمی باشد که دارند زندگی می کنند و برای زندگی و بقايشان احتياج به آن دارند که در آرامش و رفاه زندگی کنند. در ضمن، کارگر بايد بتواند در روند تعيين دستمزدش و يا تغيير قوانين مربوط به آينده اشت دخالت مستقيم داشته باشد. به تبع آن، کارگر وقتی که در جامعه ای زندگی کند که بتواند دخالت مستقيم در سرنوشت خودش و چگونگی فروش نيروی کارش داشته باشد، آن موقع می تواند در سرنوشتش مشارکت داشته باشد.
آقای علوی، نظر شما چيست؟
معتقدم تا سه جانبه گرايی به شکل واقعی در ايران محقق نشود و يک دگرگونی در عرصه حقيقی و حقوقی پيدا نشود نمی توانيم انتظار داشته باشيم که مناسبات کارفرما و شاغلين حل شود و در نتيجه، نمی توانيم انتظار داشته باشيم قانون کاری داشته باشيم که مقبوليت و مشروعيت داشته باشد و بتواند ضامن کارآمدی اقتصادی و رشد باشد. به همين دليل هم تا وقتی مناسبات قدرت ميان اين سه بخش جامعه، يعنی دولت، کارفرمايان و شاغلين حل نشود و تجربه جهانی هم همين را تاييد می کند، نخواهيم توانست به يک رشد اقتصادی برسيم که در پناه آن بتوانيم مساله بيکاری، تورم و توسعه را حل کنيم.
آن چيزی که تجربه جهانی نشان می دهد، معيار اساسی برای توسعه تنها پيشرفت تکنولوژيک يا فن آوری نوين يا ابتکار نيست بلکه خود توزيع موزون قدرت و ثروت در يک جامعه هم نماد پيشرفت و توسعه آن است. بنابراين بی خود نيست اگر می بينيم کشورهايی که به عنوان توسعه يافته تعريف می شوند از نظر توزيع قدرت و ثروت و از نظر مناسبات بهينه ميان کارفرمايان و شاغلين هم پيشرفته اند. زيرا پيشرفت اقتصادی تنها در عرصه تکنولوژی و سخت افزار خلاصه نمی شود. آن چيزی که وجه مميزه و ممتاز آن است، همين سلامت رابطه ميان کارفرمايان و شاغلين است.
آقای کارگر، شما صحبت های خانم محمدی و آقای علوی را شنيديد. جمع بندی شما در اين بحث چيست؟
ضمن تاييد حرف های آقای علوی، فکر می کنم انتظار کارگران وشاغلين نه از اين دولت، بلکه به طور کلی از هر دولتی، اين است که حقوق آنها را به عنوان يک گروه اجتماعی بزرگ، در تقسيم و توزيع ثروت در جامعه و آنجا که مربوط به حقوق اجتماعی، سنديکايی و سياسی است، رعايت کنند و کارگران بتوانند به عنوان يک شهروند از حقوق مساوی با ساير شهروندان برخوردار شوند. متاسفانه در ايران کارگران از تمامی حقوق شان محرومند.
در عين حال، اعتقاد دارم تا وقتی که در ايران تغيير و تحولات اساسی پيش
نيايد که موانع رشد و توليد صنعت و اشتغال از بين نرود، طبقه کارگر که تعداد زيادی بيکار دارد، سازمان نايافته خواهد ماند و در موقعيتی نخواهد بود که بتواند مطالباتش را تامين کند. فکر می کنم که طبقه کارگر بايد متوجه باشد که نمی تواند تا وقتی که سازمان يافته نيست و اتحاديه های سازمان يافته خود را ندارد، بتواند به اهدافش برسد. بنابراين همچنان حق تشکل و سازمان دهی، مهمترين خواست و ابزار طبقه کارگر برای حراست از منافع و دفاع از دستاوردهای خودش است.
