نماينده يزد در مجلس شورای اسلامی روز يکشنبه از بازداشت ۲۸ کارگر معدن چادرملو در شهرستان اردکان انتقاد کرد.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، محمد صالح جوکار با انتقاد از مسئولان دولتی و قضايی شهرستان اردکان گفت: برخورد با بحران کارگری معدن چادرملو بدون توجه به مطالبات کارگران معترض غيرقابل قبول است.
اين نماينده مجلس خواستار آن شد که مطالبات کارگران معدن چادرملو بررسی شود و پس از آن، يا بايد به خواسته‌‌هايشان پاسخ داده شود يا بايد آن‌ها را اقناع کرد.
او همچنين با انتقاد از برخورد امنيتی با اعتراض های صنفی کارگران معدن چادرملو افزود: کار در معادن سخت و طاقت فرساست و کارگران معادن فشار زيادی متحمل می‌شوند و بنابراين بايد به خواسته‌های صنفی آن‌ها رسيدگی کرد.
پيشتر احمد کمالی، فرماندار اردکان، به ايلنا گفته بود که کارگران به دليل شکايت کارفرما توسط پليس امنيت احضار و سپس بازداشت شده‌اند.
اين مقام دولتی با انتقاد از اعتراض های صنفی کارگران معدن چادرملو در روزهای گذشته گفت «تحريک کارگران به اعتصاب توسط عده محدودی» صورت می‌گيرد.
اعتصاب در قوانين جمهوری اسلامی ايران به رسميت شناخته نمی شود.
به نوشته ايلنا، سه هزار کارگر معدن چادرملو در دور سوم اعتراض صنفی خود که روز سه‌شنبه شروع شد، خواستار بازگشت به کار بهرام حسنی نژاد، يکی از نمايندگان خود، در هفته های اخير شده بودند. اين در حالی است که بر اساس گزارش ها، آقای حسنی نژاد جزو بازداشت شدگان است.
نخستين اعتراض صنفی اين کارگران روز ششم آذر ماه در اعتراض به آنچه دستمزدهای نابرابر می خواندند و نيز اعتراض به اخراج نماينده شان، آغاز شده بود.
به نوشته ايلنا، کارگران معترض معتقدند حکم اخراج آقای حسنی‌نژاد بر خلاف ماده ۲۵ و ۲۷ قانون کار صادر شده است.
ماده ۲۵ قانون کار صراحت دارد هيچ يک از طرفين (کارگر و کارفرما) به تنهايی حق فسخ قرارداد موقت را ندارند. ماده ۲۷ قانون کار نيز، اخراج کارگر را به نظر مثبت نهاد صنفی کارگاه مربوطه ( انجمن صنفی کارگران آسفالت طوس) منوط کرده است. اين انجمن اعلام کرده است که از اين تشکل صنفی در مورد اخراج بهرام حسنی نژاد نظرسنجی نشده و قرارداد او تا ۲۹ اسفند سال جاری اعتبار دارد و کارفرما به صورت يک جانبه اين قرارداد را فسخ کرده است.
برخورد با کارگران معدن چادر ملو همزمان با سخنان اسحاق جهانگيری،معاون اول ریيس جمهوری ايران، صورت گرفته است. آقای جهانگیری در پاسخ به سئوال خبرگزاری ایلنا که رويکرد دولت در مقابل بازداشت کارگران به دليل اعتراض های صنفی چيست، گفته بود: «در دولت تدبير و اميد هيچ کس به خاطر مسائل حقوقی‌اش [صنفی‌اش] زندانی نخواهد شد.»
قبل از آن نيز وزير کشور در اواخر مهر ماه با تاکيد بر اينکه «برخورد راه مناسبی با تجمعات کارگری نيست» گفته بود: «حرف های معترضين در تجمعات کارگری در کنار سخنان صاحبان صنايع بايد شنيده شود».
به گزارش ايلنا، عبدالرضا رحمانی فضلی اين موضوع را پس از تجمع کارگران شرکت واگن سازی پارس در اراک اعلام کرده بود.
در همين حال، به نوشته سايت انجمن صنفی کارگران شرکت آسفالت طوس، فعال در معدن چادرملو، روز شنبه جلسه ای در دادگاه شهرستان اردکان يزد برای کارگران بازداشت شده برگزار شد که همزمان تعدادی از خانواده های کارگران و تعدادی ديگر از کارگران معدن چادرملو در مقابل ساختمان دادگاه تجمع کردند.
اين سايت همچنين اين پرسش را مطرح کرد که آيا اعتراض کارگران به حقوق قانونی و خواسته هايی که طی ۱۷ سال انجام نشده بود، خلاف قانون است؟ و چرا نهادهای دولتی در اين مدت بر شرکت پيمانکارِ آسفالت طوس نظارت نداشته اند و گذاشتند کاسه صبر کارگران لبريز شود و توليد در بزرگترين معدن سنگ آهن ايران متوقف شود؟
