خبرگزاری ایلنا گزارش داده است که ۲۷ کارگر از ۲۸ کارگر بازداشت شده در معدن چادرملو در شهرستان اردکان یزد به دلیل ادامه اعتصاب دو هزار کارگر این معدن روز دوشنبه آزاد شدند.
این کارگران در جریان دور سوم اعتراض‌های صنفی در معدن چادرملو توسط پلیس امنیت اردکان بازداشت شده بودند و تعدادی از نمایندگان کارگران نیز در میان آنها بودند.
به نوشته ایلنا، کارگران معدن چادرملو در دور سوم اعتراض صنفی خود که سه شنبه گذشته آغاز شد، خواستار بازگشت به کار بهرام حسنی‌نژاد، يکی از نمايندگان خود، شده بودند و این در حالی است که آقای حسنی‌نژاد که هفته گذشته بازداشت شد، تا صبح روز سه شنبه هنوز زندانی بوده است.
در حال حاضر، گزارش‌ها حاکی از متوقف شدن اعتراض کارگران چادرملو پس از آزادی ۲۷ کارگر است.
به نوشته ايلنا، کارگران معتقدند حکم اخراج آقای حسنی‌نژاد بر خلاف ماده ۲۵ و ۲۷ قانون کار صادر شده است.
ماده ۲۵ قانون کار صراحت دارد هيچ يک از طرفين (کارگر و کارفرما) به تنهايی حق فسخ قرارداد موقت را ندارند. ماده ۲۷ قانون کار نيز، اخراج کارگر را به نظر مثبت نهاد صنفی کارگاه مربوطه ( انجمن صنفی کارگران آسفالت طوس) منوط کرده است.
این انجمن اعلام کرده است که در مورد اخراج بهرام حسنی‌نژاد از این تشکل صنفی نظرسنجی نشده و قرارداد او تا ۲۹ اسفند سال جاری اعتبار دارد و کارفرما به صورت يک جانبه اين قرارداد را فسخ کرده است.
این انجمن اعلام کرده است که در مورد اخراج بهرام حسنی‌نژاد از این تشکل صنفی نظرسنجی نشده و قرارداد او تا ۲۹ اسفند سال جاری اعتبار دارد و کارفرما به صورت يک جانبه اين قرارداد را فسخ کرده است.
صادق کارگر، فعال سندیکایی مقیم نروژ، در گفت‌وگو با رادیو فردا اعتصاب‌ها و اعتراض‌هایی از این دست را مهم ارزیابی می‌کند و می‌افزاید:« اعتراض‌ها و اعتصاب کارگران چادرملو نشان دهنده گام جدیدی بین کارگران است و همچنین از شکل‌گیری روحیه تازه و درک قدرت تشکل‌یابی در میان آنها حکایت دارد.»
او اشاره می‌کند: « از طرف دیگر، نمایندگان کارگران با مشاهده چنین حمایتی دلگرم می‌شوند و با انرژی بیشتری در دفاع از همکاران‌شان فعالیت می‌کنند.»
اما آیا اعتراض‌های کارگران چادرملو تنها به درخواست برای بازگشت به کار نماینده‌شان محدود می‌شود؟ خبرگزاری ایلنا پیشتر نوشته بود که نخستين اعتراض صنفی اين کارگران روز ششم آذر ماه در اعتراض به آنچه دستمزدهای نابرابر می‌خواندند و نيز اعتراض به اخراج نماينده‌شان، صورت گرفت.
یکی از کارکنان سابق شرکت آسفالت طوس (شرکت فعال در معدن چادرملو) درباره خواسته‌های کارگران به رادیو فردا می‌گوید: «درخواست برای بازگشت به کار بهرام حسنی‌نژاد یکی از خواست‌های کارگران چادرملو است.»
او می‌گوید: «شرکت آسفالت طوس قرار بود در مدت سه ماه طرح طبقه بندی مشاغل و ضریب کارگاهی و ... را که در سال ۸۶ مطرح شده بود، به صورت کامل اجرا کند. مشکل اینجاست که شرکت می‌خواهد همین چند ماه گذشته را لحاظ کند اما کارگران خواستار آن هستند که مبنا از سال ۸۶ باشد.»
در این میان، به نوشته ایلنا، محمد صالح جوکار، نماینده یزد در مجلس، با انتقاد از برخورد امنیتی با اعتراض‌های صنفی کارگران معدن چادرملو گفت: کار در معادن سخت و طاقت‌فرساست. بنابراین باید به خواسته‌های صنفی آنها رسیدگی کرد.
او با انتقاد از مسئولان دولتی و قضایی شهرستان اردکان افزود: برخورد با بحران کارگری معدن چادرملو بدون توجه به مطالبات کارگران معترض غیرقابل قبول است.
این نماینده مجلس خواستار آن شد که مطالبات کارگران معدن چادرملو بررسی شود و پس از آن، یا باید به خواسته‌‌هایشان پاسخ داده شود یا باید آنها را اقناع کرد.
البته تنها کارگران چادرملو نیستند که با چنین برخوردی مواجه شده‌اند. در روزهای قبل نیز از جمله در استان‌های اصفهان، فارس و خوزستان با برخی از نمایندگان کارگران چنین برخوردی شده است و آنها اخراج یا بازداشت شدند.
به نوشته ایلنا، علی ایرانپور، نماینده مجلس از مبارکه، گفته است: سه کارگر پلی اکریل در اوایل بهمن ماه بازداشت شدند.
این گزارش حاکیست که قرار است این سه کارگر روز پنجشنبه محاکمه شوند.
در همین ارتباط، غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، گفت: این قوه با افرادی که به اسم اعتراض‌های صنفی و به گفته او، برخلاف نظم عمومی و امنیت ملی اقدام کنند، برخورد می‌کند.
مجموعه این برخوردها، انتقادهایی را به دنبال داشته است.
از جمله سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه برخورد امنيتی و قضايی با کارگران معدن چادرملو در استان يزد را محکوم کرد.
اين تشکل کارگری ضمن ابراز همبستگی با کارگران معدن چادرملو و با اشاره به دستمزدهای زير خط فقر کارگران افزود: در مقابل دادخواهی و اعتراض کارگران روش زندان درمانی و امنيتی در پيش گرفته شده است.
همچنین اولیا‌علی بیگی، رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، را به همراه داشته است که به ایلنا گفت: چنانچه کارگری طبق قانون فعالیت صنفی خود را انجام دهد هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی‌تواند او را بابت انجام این کار مورد مواخذه کند.
پیشتر احمد کمالی، فرماندار اردکان، به ایلنا گفته بود که کارگران به دلیل شکایت کارفرما توسط پلیس امنیت احضار و سپس بازداشت شده‌اند.
اين مقام دولتی با انتقاد از اعتراض‌های صنفی کارگران معدن چادرملو در روزهای گذشته، مسئولیت آنچه که «تحريک کارگران به اعتصاب» ناميده بود را متوجه «عده محدودی» دانسته بود.
اعتصاب در قوانين جمهوری اسلامی ايران به رسميت شناخته نمی‌شود. البته برخی از فعالان کارگری معتقدند که ماده ۱۴۲ قانون کار این حق را به کارگران می‌دهد تا دست از کار بکشند.
ماده ۱۴۲ قانون کار تاکید می‌کند در صورتی که اختلاف نظر در مورد مواد مختلف این قانون و یا پیمان‌های قبلی و یا هر یک از موضوعات مورد درخواست طرفین برای انعقاد پیمان جدید، منجر به تعطیل کار ضمن حضور کارگر در کارگاه و یا کاهش عمدی تولید از سوی کارگران شود، هیأت تشخیص موظف است بر‌اساس در خواست هر یک از طرفین اختلاف و یا سازمان های کارگری و کارفرمایی، موضوع اختلاف را سریعاً مورد رسیدگی قرار دهد و اعلام نظر کند.
ماده ۱۴۲ قانون کار تاکید می‌کند در صورتی که اختلاف نظر در مورد مواد مختلف این قانون و یا پیمان‌های قبلی و یا هر یک از موضوعات مورد درخواست طرفین برای انعقاد پیمان جدید، منجر به تعطیل کار ضمن حضور کارگر در کارگاه و یا کاهش عمدی تولید از سوی کارگران شود، هیأت تشخیص موظف است بر‌اساس در خواست هر یک از طرفین اختلاف و یا سازمان های کارگری و کارفرمایی، موضوع اختلاف را سریعاً مورد رسیدگی قرار دهد و اعلام نظر کند.
صادق کارگر، فعال سندیکایی، با مبهم خواندن این ماده قانون کار اشاره می‌کند: «در هیچ جای دنبا چنین چیزی نداریم» و اضافه می‌کند:«کارگر اعتصاب می‌کند تا به خواسته‌های خودش برسد و کارفرما هم برای اینکه ضرر ندهد حاضر به توافق با کارگران می‌شود. بنابراین اگر کارگران از حق اعتصاب محروم شوند یکی از ابزارهای قدرت‌شان را از دست می‌دهند.»
وی می‌گوید: «برخی می‌گویند دولت در این مسائل دست ندارد و قدرت در دست کسان دیگری است ولی مگر فرماندار و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اردکان نقشی در اخراج نماینده کارگران نداشتند؟»
در همین حال، سایت انجمن صنفی کارگران شرکت آسفالت طوس در مطلبی این پرسش را مطرح کرد که آیا اعتراض کارگران به حقوق قانونی و خواسته هایی که طی ۱۷ سال تحقق نیافته بود، خلاف قانون است؟ و چرا نهادهای دولتی در این مدت بر شرکت پیمانکارِ آسفالت طوس نظارت نداشته‌اند و گذاشتند کاسه صبر کارگران لبریز شود و تولید در بزرگترین معدن سنگ آهن ایران متوقف شود؟
