فدراسيون جهانی کارگران صنايع کشاورزی، خدماتی و غذايی با انتشار بيانيه‌ای از فشار نيروهای امنيتی بر اعضای هيات مديره سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه برای انحلال اين تشکل کارگری خبر داده است.
بر اساس اين بيانيه اعضای هيات مديره اين سنديکای کارگری که بيش از يک هزار عضو دارد در دو ماه اخير از سوی ماموران امنيتی احضار شده و به آنان گفته شده است با امضای نامه‌ای، انحلال اين تشکل غير دولتی را اعلام کنند تا بازگشت به کار آنان در شرکت نيشکر هفت تپه امکان پذير شود.
پيتر رازمن، مسئول بخش ارتباطات فدراسيون جهانی کارگران صنايع کشاورزی، خدماتی و غذايی، با اشاره به اين که فشار بر تشکل‌های کارگری در ايران موضوع جديدی نيست، به راديو فردا می‌گويد: «اين موج جديدی است که عليه اين تشکل‌ها آغاز شده است. ما همراه با اتحاديه‌های ديگر کارگری در جهان مانند فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل و کنفدراسيون بين المللی اتحاديه‌های کارگری از تمام توان خود برای فشار وارد آوردن بر مقام‌های ايرانی استفاده خواهيم کرد تا از تلاش برای انحلال تشکل های کارگری دست بردارند.»
فدراسيون جهانی کارگران صنايع کشاورزی، خدماتی و غذايی در اين ارتباط خواستار توقف آنچه «هرگونه اذيت و آزار، زندانی کردن فعالان کارگری در هفت تپه» ناميد و همچنين و بازگشت به کار اعضای سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه شده است.
سنديکای کارگری شرکت نيشکر هفت تپه در آبان سال ۸۷ فعاليت خود را که در ساليان نخست پس از انقلاب بهمن ۵۷ متوقف شده بود از سر گرفت. اما به گفته اتحاديه های بين المللی کارگری و سازمان های جهانی حقوق بشری، اعضای هيات مديره اين سنديکا از همان ماه های نخست تحت فشارهای امنيتی و قضايی قرار گرفتند و حتی بازداشت و زندانی و حتی تعدادی از آنها اخراج شدند.
در اين ميان، بر اساس گزارش‌های غير رسمی، برخی ديگر از تشکل های کارگری و مدنی نيز در ماه‌های اخير تحت فشارهای مشابهی قرار داشته اند تا خود را منحل کنند.
همايون جابری، عضو سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که مقيم ترکيه است، در اين مورد به راديو فردا می‌گويد: « ما در سنديکای شرکت واحد در چند سال گذشته به دفعات شاهد بوديم که بازجويان وزارت اطلاعات با تهديد به زندان و اخراج از کار، اعضای هيئت مديره سنديکا را به انحلال سنديکا ترغيب می‌کردند.»
وی می افزايد:«آقايان وقتی می‌ديدند روز به روز رغبت به بازگشايی سنديکاهای معلق يا افتتاح سنديکاهای جديد بيشتر می‌شود، به ما تاکيد می‌کردند نبايد در مسايل سنديکاهای ديگر از جمله سنديکای نيشکر هفت تپه دخالت يا از آن حمايت کنيم. در واقع، آنها می‌خواستند اتحاد و يکپارچگی اتحاديه‌های کارگری را از بين ببرند. در ارتباط با فشارهای اخير هم بايد بگويم که هدفشان اين است که با انحلال سنديکاها، اعتراضات کارگری را سرکوب کنند.»
مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری و عضو کنگره کار کانادا، از زاويه ديگری اين فشارها را تحليل می کند و به راديو فردا می‌گويد: «آقايان می‌خواهند اين نهادهای کارگری عضويت خود را در نهادهای بين المللی لغو کنند تا صدايی که می‌توانند در عرصه بين المللی داشته باشند از دست بدهند.»
او اضافه می کند:«سازمان‌ها و فدراسيون‌های بين المللی می‌خواهند نشان دهند که نبود تشکل‌های کارگری در ايران چه تاثير منفی در زندگی و حقوق شهروندی مردم دارد. آنها می‌خواهند از نهادهايی که با همين امکانات محدود و شرايط سخت در ايران کار می‌کنند، هر چه بيشتر دفاع کنند.»
سايت کلمه، نزديک به مير حسين موسوی، فشار بر تشکل‌های کارگری را به منزله ورود نيروهای امنيتی به حوزه کارگری ارزيابی کرده است.
کلمه در اين ارتباط به سخنان محمد مهدی اسماعيلی، معاون سياسی استاندار اصفهان در مورد تشکيل کميسيون کارگری برای کنترل متمرکز مسايل کارگری استناد کرده است.
به نوشته کلمه، تشکيل کميسيون کارگری برای کنترل متمرکز مسايل کارگری، چند روز پس از پايان اعتصاب ۱۲ روزه و موفق کارگران سيمان سپاهان در اصفهان صورت گرفته است؛ اعتصابی که به نوشته کلمه، در جريان آن خانواده های کارگران نيز به آنها پيوستند و با برپايی چادرهايی در کارخانه تجمع کردند.
محمد اوليايی فرد که برای مدتی وکالت اعضای سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه را بر عهده داشته است، درباره آنچه فشارهای وارد آمده بر تشکل‌های کارگری و مدنی برای اعلام انحلال شان ناميده شده است، به راديو فردا می‌گويد: «در حالی که قانون اساسی و قانون کار تصريح کرده که کارگران می‌توانند اتحاديه‌های آزاد داشته باشند تا از طريق نمايندگان واقعی خود به حق و حقوقشان برسند، اما کارفرمايان دولتی مصر هستند هيچ اتحاديه کارگری به وجود نيايد به جز انجمن اسلامی کارگران.»
آقای اوليايی فرد می افزايد:«از نظر لغوی، سنديکا همان اتحاديه‌های کارگری است که در قانون اساسی هم پيش بينی شده است. بنابراين بر طبق قانون اساسی و قانون کار، کارگران حق دارند سنديکا و نمايندگان واقعی خود را داشته باشند. اگر آقايان بخواهند از طريق فشارهای امنيتی و قضايی و يا اخراج و زندانی کردن کارگران، سنديکاها را منحل کنند، اين عمل غيرقانونی است. سنديکاهای موجود قبلا به استناد قانون تشکيل و سپس بازگشايی شده است و با فشار و تهديد نمی‌توان اين سنديکاها را منحل کرد و برای انحلال آن بايد مراتب قضايی طی شود و دلايل انحلال سنديکا ارائه شود که من تا به حال در پرونده های کارگری و پرونده سنديکای شرکت نيشکر هفت تپه هيچ دليل قانع کننده ای نديدم که بخواهند سنديکا را منحل کنند، چون اين سنديکاها فعاليت غيرقانونی انجام نداده اند.»
در اين ميان، غلامرضا خادمی‌زاده، رييس کانون عالی انجمن‌های صفنی کارگران ايران، در گفت‌وگو با خبرگزاری ايلنا اعلام کرد: تا زمانی که نگاه سياسی و امنيتی به تشکل‌های صنفی کارگری وجود داشته باشد، پيگيری مطالبات کارگران با مشکلات زيادی مواجه می‌شود و زمينه برای فعاليت صنفی تشکل‌ها از بين می‌رود.
وی گفت: تشکل‌های مدنی يکی از بهترين ابزارهای نظارت بر اجرای قانون هستند که اگر در کشوری ناديده گرفته شوند، بی‌قانونی و عدم رعايت حقوق افراد عادی می‌شود.
اخبار
سايت قانون در گزارشی با اشاره به ممنوع شدن کشت در حوزه پايين دست کرخه، به دليل کسری ۸۲ درصدی آب اين رودخانه، نوشت: اين موضوع باعث از بين رفتن معيشت حدود ۷۰ هزار تن از ساکنان اين منطقه خواهد شد.
بر اساس اين گزارش، ساکنان روستاهای سوسنگرد، بستان، هويزه و حميديه به دليل نداشتن شغلی ديگر و بيکاری در طول يک سال نمی‌دانند چگونه و از چه راهی بايد امرار معاش کنند.
قانون اشاره کرد که اين کشاورزان نسبت به سياست‌های غلط و نتايج منفی تصميمات دولت معترضند.
***
احمد معبودی، رييس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان همدان، اعلام کرد: دو ماه حقوق و بيمه و ساير مزايای قانونی کارگران کارخانه کيوان همدان پرداخت نشده است.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، او همچنين از اخراج ۲۳۰ کارگر اين کارخانه در نخستين ماه سال جاری خبر داد.
در اين ميان، علی شيخ، مدير عامل کارخانه کيوان، به ايلنا گفت که تمامی معوقات کارگران اين واحد توليدی در آينده نزديک پرداخت می شود.
***
نصرالله دريابيگی، دبير خانه کارگر مازندران، اعلام کرد: کارگران کارخانه خوش نوش ساری، سه ماه از حقوق خود را دريافت نکرده‌اند.
او با اشاره به وضعيت بحرانی کارخانه نوشابه سازی خوش نوش پس از خصوصی سازی در سال گذشته افزود: اين واحد توليدی در ۱۰ سال گذشته بيش از ۹۰۰ کارگر داشت که اين تعداد هم اکنون به ۴۳ نفر تقليل يافته است.
***
خبرگزاری ايلنا گزارش داد که جمعی از کارگران اخراجی کارخانه صنايع تبديلی الوند در مقابل ساختمان استانداری همدان تجمع کردند.
اين کارگران که در در خرداد سال ۸۹ از اين کارخانه اخراج شدند، حکم اخراج‌شان را غير قانونی می‌دانند و خواستار دريافت ۲۶ ماه حقوق از زمان اخراج‌شان هستند.
***
فرهاد به نيا، عضو هيات مديره انجمن قطعه‌سازان ايران، نسبت به بيکاری حدود ۷۰۰ هزار تن از پرسنل شاغل در صنعت خودرو و قطعه سازی، در صورت تاخير بيشتر در پرداخت دو هزار ميليارد تومان تسهيلات مصوب اين بخش هشدار داد.
وی به خبرگزاری ايسنا گفت: به دنبال بحران نقدينگی در ماه‌های اخير، حدود ۴۰ درصد قطعه‌سازان تعديل نيرو داشته و برخی واحدهای قطعه‌سازی نيز به طور کامل تعطيل شده‌اند.
***
نماينده کارگران کارخانه نقش ايران در استان قزوين اعلام کرد: ۱۵ ماه حقوق و ۴ ماه بيمه سال جاری ۴۸ کارگر اين واحد توليدی پرداخت نشده است.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، مجتبی رضوی گفت: بعد از واگذاری کارخانه نقش ايران به بخش خصوصی در آذر سال ۸۳، اين واحد توليدی دچار مشکلات مديريتی شد و به مرور، توليد اين کارخانه متوقف شد.
او افزود: بيش از هزار کارگر اين کارخانه، در جريان خصوصی سازی، به تدريج از چرخه فعاليت خارج شدند و هم اکنون ۴۸ کارگر در اين واحد باقی مانده‌اند.
***
وبلاگ کانون مدافعان حقوق کارگر در گزارشی از وضعيت پنج هزار کارگر جبرانی در شرکت مهندسی خط و ابنيه، يکی از شاخه های شرکت راه آهن، نوشت که با اين کارگران به جای قرارداد پنج ساله، قرارداد ۸۵ روزه و سپس يک ماهه امضا شده است.
بر اساس اين گزارش، کارگران جبرانی از هرگونه تسهيلات و مزايای قانونی محروم هستند و اگر چناچه در حين کار، مشکلی برای آنان پيش بيايد و صدمه ببينند، بايد هزينه درمان را برعهده بگيرند و حتی استراحت پزشکی کارگر آسيب ديده، به منزلۀ غيبت از کار محسوب می شود .
به نوشته وبلاگ کانون مدافعان حقوق کارگر، کارگران جبرانی شرکت راه آهن هيچ امنيت شغلی ندارند و هر گونه شکايت يا اعتراضی به اخراج از کار منتهی می شود .
***
تعدادی از مربيان پيش‌دبستانی آموزش و پرورش دو بار در هفته گذشته در مقابل مجلس تجمع کردند.
به گزارش خبرگزاری فارس و ايلنا، در حال حاضر ۲۵ هزار نفر مربی پيش‌دبستانی، که در شرايط بلاتکليف به سر می برند، خواستار روشن شدن هرچه سريعتر وضعيت شان هستند.
***
سه کارگر در يکی از شهرک‌های صنعتی بندرعباس بر اثر گازگرفتگی جان خود را از دست دادند.
به گزارش خبرگزاری فارس، اين حادثه در شهرک صنعتی شماره دو بندرعباس و در يک کارخانه صنايع شيلاتی به وقوع پيوست.
همچنين به گزارش خبرگزاری ايلنا، تنها بازمانده حادثه گازگرفتگی از دسترسی نداشتن کارگران جان باخته به ماسک ضد گاز در هنگام ورود به چاه فاضلاب خبرداد.
***
خبرگزاری مهر گزارش داد: به دليل آنچه که نامناسب بودن شرايط فعلی توليد و بنگاه‌ها و نامعلوم بودن تامين منافع کارگر و کارفرما خوانده می‌شود، احتمال توقف اصلاح قانون کار و بايگانی شدن اين پرونده تا پايان کار دولت محمود احمدی نژاد وجود دارد.
دولت احمدی نژاد در ماه های اخير تلاش بسياری کرده است تا قانون کار تغيير کند و در اين مورد گفته است که اين تغييرات به بهبود وضعيت شتغال کمک می کند.
اما تشکل های کارگری با اشاره به آنچه تغييرات بدون نتيجه گذشته در قانون کار می نامند، تاکيد می کنند که تغيير قانون کار باز هم به زيان کارگران است و اختيارات کارفرمايان برای اخراج آنان بيش از گذشته خواهد بود.
به نوشته خبرگزاری مهر، در صورت تصويب تغييرات مورد نظر دولت، ممکن است ديگر خبری از دريافت دو تا سه برابر حقوق به عنوان عيدی آخر سال نباشد.
***
غلامرضا خادمی‌زاده، رييس کانون عالی انجمن‌های صفنی کارگران ايران، از کاهش نيافتن ساعت کاری کارگران و همچنين اخصتصاص نيافتن بن‌های حمايتی به آنان در ماه رمضان انتقاد کرد.
به گزارش خبرگزاری ايلنا به نقل از وی، به رغم همه شعار‌ها و وعده‌های دولت، کارگران در شرايط نامناسبی از نظر دسترسی به حقوق اوليه خود به سر می‌برند و بسياری از فعاليت های دولت در زمينه احقاق حقوق کارگران، نمادين و شعارگونه بوده است.
***
حدود ۵۰ تن از کارگران شرکت مخابرات آذربايجان غربی در برابر ساختمان اصلی مجلس تجمع کردند.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، اين کارگران به وضعيت نامشخص شغلی و همچنين پرداخت نشدن پنج ماه حقوق خود معترض بودند و خواستار رسيدگی نمايندگان مجلس به وضعيت خود شدند.
***
پرويز کاظمی، وزير اسبق رفاه و تامين اجتماعی، در مقاله ای با تحليل نرخ اجاره مسکن نوشت: ميانگين اجاره مسکن در جنوب تهران به اندازه دستمزد يک کارگر با ۱۰ سال سابقه کار است.
به گزارش خبرگزاری فارس، او با اشاره به اصول قانون اساسی نوشت که در اصل ۳۱ اين قانون آمده است که «داشتن مسکن متناسب با نياز حق هر فرد و خانواده ايرانی است، دولت موظف است، با رعايت اولويت برای آنها که نيازمندترند، به خصوص روستائيان و کارگران، زمينه اجرای اين اصل را فراهم کنند.»
***
خبرگزاری ايلنا در گزارشی نوشت: افزايش هزينه‌های توليد، ماليات و پرداخت عوارض آلودگی، رکود در بزرگترين واحدهای توليد سنگ‌های تزيينی کشور را شدت بخشيده است.
بر اساس اين گزارش، اين وضعيت، امنيت شغلی ۲۰ هزار کارگر فعال در سنگ بری‌های اصفهان را تهديد می‌کند.
***
سايت سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه اعلام کرد که رضا شهابی، عضو هيات مديره اين تشکل کارگری، پس از گذشت چند ماه تحمل درد در ناحيه گردن و ستون فقرات در بيمارستان امام خمينی تهران جراحی شد.
آقای شهابی در خرداد ۱۳۸۹ بازداشت و بعداز حدود ۲ سال بازداشت، سرانجام در دادگاه به ۶ سال زندان محکوم شد.
بر اساس اين گزارش، سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه خواستار آزادی رضا شهابی خواستار آزادی شده است.
***
اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران با انتشار اطلاعيه ای خواستار لغو پدرام نصراللهی، فعال کارگری در ايران، شد.
آقای نصراللهی، عضو کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری، در تير ماه سال جاری در دادگاه انقلاب شهر سنندج به اتهام های امنيتی به سه سال حبس تعزيری محکوم شد.
***
سايت عصر نو نوشت: يک هزار کارگر کارخانه های پژو- سيتروئن سراسر فرانسه در مقابل دفتر اين شرکت درپاريس تجمع برپا کردند.
اين تجمع در اعتراض به اخراج هشت هزار کارگر اين کارخانه ها برگزار شد.
يکی از کارگران عضو سنديکای ث.ژ.ت در اين تجمع خطاب به مديريت شرکت پژو- سيتروئن گفت: شما تعطيلات تابستانی ما را خراب کرديد و ما هم در ماه سپتامبر و بعد از تعطيلات، جبران می کنيم.
پای صحبت شنوندگان
يکی از شنوندگان کارنامه از بی حقوقی کارگران در ايران انتقاد کرده و نوشته است که آنان تحت تبعيض بسيار زيادی قرار دارند.
اين شنونده همچنين به فشارهای امنيتی که بر کارگران وارد می شود، اشاره کرده و نوشته است که فشار بر کارگران تا حدی است که تا آنان بر دريافت حق خود تاکيد می کنند، بازداشت می شوند و به آنها اتهام ضد انقلابی وارد می شود.
اين شنونده ابراز اميدواری کرده است که شرايط موجود به نفع کارگران تغيير کند.
آشنايی با قانون کار
مطابق معمول هفته های گذشته به پايان برنامه کارنامه رسيديم، اما پيش از آن، ماده ديگری از قانون کار را برای شما بازگو می کنم.
ﻣﺎده ۱۱۳ قانون کار می گويد: ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎرآﻣﻮزی در ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘـﻪ ﻣـﯽﺷـﻮﻧﺪ، از ﺣﻘـﻮقی برخوردار خواهند بود.
برای مثال، راﺑﻄﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﮐﺎرﮔﺮ درﻣﺪت ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻗﻄﻊ ﻧﻤﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﻣﺪت از ﻫﺮ ﻟﺤﺎظ ﺟﺰء ﺳﻮاﺑﻖ ﮐـﺎرﮔﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
همچنين ﻣﺰد ﮐﺎرﮔﺮ در ﻣﺪت ﮐﺎرآﻣﻮزی از ﻣﺰد ﺛﺎﺑﺖ و ﯾﺎ ﻣﺰد ﻣﺒﻨﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ ضمن آنکه ﻣﺰاﯾﺎی ﻏﯿﺮﻧﻘﺪی، ﮐﻤک ها وﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻫﺎيی ﮑﻪ ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﻫﺰﯾﻨﻪ زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿت های ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﭘﺮداﺧـﺖ ﻣـﯽﺷـﻮد، در دوره ﮐـﺎرآﻣﻮزی ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
***
شما می توانيد نظرات و پيام‌های خود را در مورد برنامه کارنامه، با آدرس kar@radiofarda.com و يا شماره تلفن ۰۰۴۲۰۲۲۱۱۲۲۱۱۲ در ميان بگذاريد.
