در هفته‌ها و ماه‌های اخیر، اخبار و گزارش‌های زیادی در مورد مشکلات کارگران در ایران منتشر شده و یا گفته شده است؛ مشکلاتی که اعتراض‌های گسترده صنفی کارگران در مناطق مختلف کشور را به همراه داشته‌است.
برای مثال، همین امروز نیز در بخش اخبار، از تجمع و یا اعتصاب کارگران مطلع شدید.
اما خبرهای دیگری نیز وجود دارند که به طور معمول در خبرگزاری‌های رسمی ایران جایی ندارند؛ خبرهایی در مورد فشارهای امنیتی – قضایی بر فعالان کارگری.
در همین روزهای اخیر، چند تن از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری به نامهای هادی تنومند، جمال میناشیری، ابراهیم مصطفی‌پور، قاسم مصطفی‌پور و محمد کریمی در شهر بوکان بازداشت شدند و دو فعال دیگر در شهر اشنویه احضار شده‌اند.
همچنین شهناز سگوند، همسر علی نجاتی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، به اتهام «تبلیغ علیه نظام از طریق عکس گرفتن از همسرش و پخش آن در رسانه‌ها» محاکمه شده‌است.
در کنار اینها می‌توان به اعتصاب غذای رضا شهابی، عضو زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران، اشاره کرد. او این اعتصاب غذا را در اعتراض به بدرفتاری مامور همراهش و نیز رسیدگی نشدن به بیماری‌هایش آغاز کرده‌است.
در همین ارتباط، حدود ۲۰ فعال کارگری در نامهای به این فعال کارگری، از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواسته‌اند تا او را فوراً آزاد کنند تا در خارج از زندان به معالجات خود ادامه دهد.
به گزارش سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران، منصور اسانلو، جعفر عظیم‌زاده، داود رضوی، علی نجاتی، پروین محمدی و شیث امانی از جمله امضاکنندگان این نامه هستند.
امضاکنندگان این نامه همچنین خواستار آزادی کارگران و سایر زندانیان شدند.
البته فعالان کارگری دیگری هم هستند که زندانی اند. مانند شاهرخ زمانی، محمد جراحی، بهنام ابراهیم‌زاده و پدرام عبداللهی‌زاده.
اما چرا فعالان کارگری تحت فشارهای امنیتی – قضایی قرار دارند؟
بهروز خباز، فعال سندیکایی، مقیم سوئد، به رادیو فردا می‌گوید: «به موازات بدتر شدن وضعیت اقتصادی، دولت فعلی ایران هراس دارد از تحرکات اجتماعی و تحرکات فعالان کارگری و جنبش‌های اجتماعی که منجر به حرکت‌های توده‌ای شود. بنابراین حکومت فشار را بر زندانیان سیاسی و فعالان جنبش‌های اجتماعی در خارج از زندان چون کارگران زیاد کرده‌است.»
او با اشاره به این موضوع که کارگران به خاطر اعتراضاتشان تقریبا هر روز در خیابان‌ها و جلوی نهادها هستند، اشاره می‌کند که «فعالان کارگری به این موضوع توجه نشان می‌دهند و پشتیبان این تحرک‌ها هستند و حکومت هم به این موضوع و سلسله جنبان این تحرکات توجه نشان می‌دهد و به فعالان کارگری فشار آورده‌است.»
آقای خباز بر این عقیده است که فعالان کارگری به رغم این فشارها باید به مبارزه صنفی خود برای دفاع از خواسته‌ها و منافع کارگران ادامه دهند.
مهدی کوهستانی‌نژاد، مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا، نیز در گفت‌وگو با رادیو فردا در مورد برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان کارگری ایران عقیده دارد: «برخورد با فعالان کارگری در این دوره نشان دهنده رشد اعتراضات کارگری در قبال عدم پرداخت به موقع دستمزدها و ایمنی کار و عدم امنیت شغلی است. سطح دستمزدها نیز به هیچ عنوان متناسب با هزینه‌های زندگی نیست و طی یک سال گذشته ما هر روز شاهد بدتر شدن وضعیت اقتصادی هستیم. نموداری که ما برای دو سال گذشته داشتیم نشان می‌دهد هر روز در بخش‌های متفاوت اعتراضات کارگری بیشتر شده و تنها حربه دولت سرکوب اعتراضات و اعتصابات است و هر روز این سرکوب بیشتر می‌شود.»
در این میان، به نوشته سایت کلمه، نزدیک به میر حسین موسوی، گستردگی سرکوب در ایران به حدی بوده‌است که سازمان یابی‌های کارگری نتوانسته‌است از محدوده جغرافیایی و صنفی فراتر برود تا بتواند کل جامعه کارگری را در یک اتحادیه فراگیر و کنفدراسیون عالی در سراسر کشور و در همه اصناف و شغل‌ها سازمان‌یابی کند.
در کنار این بحث‌ها، می‌توان اشاره کرد که بر اساس ماده پنج اعلامیه سازمان ملل «همه افراد حق دارند برای حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی و تحقق این حقوق و آزادی‌ها به صورت فردی یا گروهی در سطوح ملی و بین المللی برای تشکیل سازمان‌های غیردولتی، انجمن‌ها یا گروه‌ها، عضویت یا شرکت در آنها اقدام کنند».
در ماده ۱۲ همین اعلامیه آمده‌است که «دولت باید همه تدبیرهای لازم را به کار گیرد تا مراجع ذی‌صلاح از همه افراد به صورت فردی و گروهی در برابر خشونت، تهدید، اقدامات تلافی جویانه، تبعیض منفی عملی و یا قانونی، فشار یا هرگونه اقدام خودسرانه دیگر دفاع کند.»
در این میان، برخی از فعالان کارگری معتقدند که فشارهای دستگاه‌های امنیتی و قضایی فقط معطوف به فعالان کارگری شناخته شده نیست.
به گفته آنان، دستگاه‌های امنیتی همچنین از طریق حراست کارخانه‌های بزرگ تلاش می‌کنند با نمایندگان کارگران معترض برخورد کنند تا مانع از پیوستن این نمایندگان به تشکل‌های مستقل کارگری شوند.
این گروه از فعالان از جمله به گزارش خبرگزاری ایلنا در مورد ممانعت از ورود ۳۵ تن از کارگران شرکت پتروشیمی امیرکبیر به این واحد صنعتی که در اعتصاب‌های روزهای اخیر فعال بودند، اشاره می‌کنند.
بهروز خباز می‌گوید: «حکومت ایران در ارتباط با حرکت‌های اجتماعی زنده به ویژه در حوزه کارگران و اقشار تهی‌دست ایران که جانشان به لبشان رسیده و ممکن است به حرکت‌های شورشگرانه تبدیل شود هراس دارد. بنابراین می‌خواهد پیشگیری کند و موانعی جلوی راه فعالان می‌گذارد تا سد راه فعالیت فعالان کارگری شود.»
گفتنی است که بر اساس مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین‌المللی کار که از سوی ایران هم به رسمیت شناخته شده‌است، کارگران آزاد هستند تا تشکل‌های کارگری خود را تشکیل دهند.
برخوردها با فعالان و در کنار آن با تشکل‌های مستقل کارگری همیشه با اعتراض سازمان‌های حقوق بشری و اتحادیه‌های بین المللی کارگری مواجه بوده‌است.
همزمان نیز برخی از فعالان و تشکل‌های کارگری در مقاطعی خواستار حمایت این سازمان‌ها و اتحادیه‌ها شده‌اند.
مهدی کوهستانی‌نژاد اشاره می‌کند که این حمایت‌ها در کاهش فشارها بر فعالان و تشکل‌های کارگری در ایران موثر بوده‌است و اضافه می‌کند: «اتحادیه‌های کارگری و نهادهای بین‌المللی سعی می‌کنند همکاران و نهادهایی که در این زمینه همکاری می‌کنند را پیدا کرده و بیشتر بر آنها فشار بیاورند. ولی این فشار به این معنا نیست که ما درخواستی از آنها می‌کنیم و آنها دارند به ما لطف می‌کنند بلکه این وظیفه مسئولان و تعهدشان نسبت به جامعه است که باید انجام دهند.»
برای مثال، همین امروز نیز در بخش اخبار، از تجمع و یا اعتصاب کارگران مطلع شدید.
اما خبرهای دیگری نیز وجود دارند که به طور معمول در خبرگزاری‌های رسمی ایران جایی ندارند؛ خبرهایی در مورد فشارهای امنیتی – قضایی بر فعالان کارگری.
در همین روزهای اخیر، چند تن از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری به نامهای هادی تنومند، جمال میناشیری، ابراهیم مصطفی‌پور، قاسم مصطفی‌پور و محمد کریمی در شهر بوکان بازداشت شدند و دو فعال دیگر در شهر اشنویه احضار شده‌اند.
همچنین شهناز سگوند، همسر علی نجاتی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، به اتهام «تبلیغ علیه نظام از طریق عکس گرفتن از همسرش و پخش آن در رسانه‌ها» محاکمه شده‌است.
در کنار اینها می‌توان به اعتصاب غذای رضا شهابی، عضو زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران، اشاره کرد. او این اعتصاب غذا را در اعتراض به بدرفتاری مامور همراهش و نیز رسیدگی نشدن به بیماری‌هایش آغاز کرده‌است.
در همین ارتباط، حدود ۲۰ فعال کارگری در نامهای به این فعال کارگری، از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواسته‌اند تا او را فوراً آزاد کنند تا در خارج از زندان به معالجات خود ادامه دهد.
به گزارش سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران، منصور اسانلو، جعفر عظیم‌زاده، داود رضوی، علی نجاتی، پروین محمدی و شیث امانی از جمله امضاکنندگان این نامه هستند.
امضاکنندگان این نامه همچنین خواستار آزادی کارگران و سایر زندانیان شدند.
البته فعالان کارگری دیگری هم هستند که زندانی اند. مانند شاهرخ زمانی، محمد جراحی، بهنام ابراهیم‌زاده و پدرام عبداللهی‌زاده.
اما چرا فعالان کارگری تحت فشارهای امنیتی – قضایی قرار دارند؟
بهروز خباز، فعال سندیکایی، مقیم سوئد، به رادیو فردا می‌گوید: «به موازات بدتر شدن وضعیت اقتصادی، دولت فعلی ایران هراس دارد از تحرکات اجتماعی و تحرکات فعالان کارگری و جنبش‌های اجتماعی که منجر به حرکت‌های توده‌ای شود. بنابراین حکومت فشار را بر زندانیان سیاسی و فعالان جنبش‌های اجتماعی در خارج از زندان چون کارگران زیاد کرده‌است.»
او با اشاره به این موضوع که کارگران به خاطر اعتراضاتشان تقریبا هر روز در خیابان‌ها و جلوی نهادها هستند، اشاره می‌کند که «فعالان کارگری به این موضوع توجه نشان می‌دهند و پشتیبان این تحرک‌ها هستند و حکومت هم به این موضوع و سلسله جنبان این تحرکات توجه نشان می‌دهد و به فعالان کارگری فشار آورده‌است.»
آقای خباز بر این عقیده است که فعالان کارگری به رغم این فشارها باید به مبارزه صنفی خود برای دفاع از خواسته‌ها و منافع کارگران ادامه دهند.
مهدی کوهستانی‌نژاد، مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا، نیز در گفت‌وگو با رادیو فردا در مورد برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان کارگری ایران عقیده دارد: «برخورد با فعالان کارگری در این دوره نشان دهنده رشد اعتراضات کارگری در قبال عدم پرداخت به موقع دستمزدها و ایمنی کار و عدم امنیت شغلی است. سطح دستمزدها نیز به هیچ عنوان متناسب با هزینه‌های زندگی نیست و طی یک سال گذشته ما هر روز شاهد بدتر شدن وضعیت اقتصادی هستیم. نموداری که ما برای دو سال گذشته داشتیم نشان می‌دهد هر روز در بخش‌های متفاوت اعتراضات کارگری بیشتر شده و تنها حربه دولت سرکوب اعتراضات و اعتصابات است و هر روز این سرکوب بیشتر می‌شود.»
در این میان، به نوشته سایت کلمه، نزدیک به میر حسین موسوی، گستردگی سرکوب در ایران به حدی بوده‌است که سازمان یابی‌های کارگری نتوانسته‌است از محدوده جغرافیایی و صنفی فراتر برود تا بتواند کل جامعه کارگری را در یک اتحادیه فراگیر و کنفدراسیون عالی در سراسر کشور و در همه اصناف و شغل‌ها سازمان‌یابی کند.
در کنار این بحث‌ها، می‌توان اشاره کرد که بر اساس ماده پنج اعلامیه سازمان ملل «همه افراد حق دارند برای حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی و تحقق این حقوق و آزادی‌ها به صورت فردی یا گروهی در سطوح ملی و بین المللی برای تشکیل سازمان‌های غیردولتی، انجمن‌ها یا گروه‌ها، عضویت یا شرکت در آنها اقدام کنند».
در ماده ۱۲ همین اعلامیه آمده‌است که «دولت باید همه تدبیرهای لازم را به کار گیرد تا مراجع ذی‌صلاح از همه افراد به صورت فردی و گروهی در برابر خشونت، تهدید، اقدامات تلافی جویانه، تبعیض منفی عملی و یا قانونی، فشار یا هرگونه اقدام خودسرانه دیگر دفاع کند.»
در این میان، برخی از فعالان کارگری معتقدند که فشارهای دستگاه‌های امنیتی و قضایی فقط معطوف به فعالان کارگری شناخته شده نیست.
به گفته آنان، دستگاه‌های امنیتی همچنین از طریق حراست کارخانه‌های بزرگ تلاش می‌کنند با نمایندگان کارگران معترض برخورد کنند تا مانع از پیوستن این نمایندگان به تشکل‌های مستقل کارگری شوند.
این گروه از فعالان از جمله به گزارش خبرگزاری ایلنا در مورد ممانعت از ورود ۳۵ تن از کارگران شرکت پتروشیمی امیرکبیر به این واحد صنعتی که در اعتصاب‌های روزهای اخیر فعال بودند، اشاره می‌کنند.
بهروز خباز می‌گوید: «حکومت ایران در ارتباط با حرکت‌های اجتماعی زنده به ویژه در حوزه کارگران و اقشار تهی‌دست ایران که جانشان به لبشان رسیده و ممکن است به حرکت‌های شورشگرانه تبدیل شود هراس دارد. بنابراین می‌خواهد پیشگیری کند و موانعی جلوی راه فعالان می‌گذارد تا سد راه فعالیت فعالان کارگری شود.»
گفتنی است که بر اساس مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین‌المللی کار که از سوی ایران هم به رسمیت شناخته شده‌است، کارگران آزاد هستند تا تشکل‌های کارگری خود را تشکیل دهند.
برخوردها با فعالان و در کنار آن با تشکل‌های مستقل کارگری همیشه با اعتراض سازمان‌های حقوق بشری و اتحادیه‌های بین المللی کارگری مواجه بوده‌است.
همزمان نیز برخی از فعالان و تشکل‌های کارگری در مقاطعی خواستار حمایت این سازمان‌ها و اتحادیه‌ها شده‌اند.
مهدی کوهستانی‌نژاد اشاره می‌کند که این حمایت‌ها در کاهش فشارها بر فعالان و تشکل‌های کارگری در ایران موثر بوده‌است و اضافه می‌کند: «اتحادیه‌های کارگری و نهادهای بین‌المللی سعی می‌کنند همکاران و نهادهایی که در این زمینه همکاری می‌کنند را پیدا کرده و بیشتر بر آنها فشار بیاورند. ولی این فشار به این معنا نیست که ما درخواستی از آنها می‌کنیم و آنها دارند به ما لطف می‌کنند بلکه این وظیفه مسئولان و تعهدشان نسبت به جامعه است که باید انجام دهند.»
اخبار
خبرگزاری مهر خبر داد که در يک ماه اخير دو نشست مقدماتی برای تعيين حداقل دستمزد سال آينده بيش از ۱۰ميليون کارگر و مشمولان قانون کار آغاز شده است.
بر اساس اين گزارش، کارگران می‌گويند با توجه به جهش قيمت‌ها در بازار و بالا رفتن هزينه‌های زندگی، حداقل دستمزد سال آينده نيز بايد رشد قابل توجهی را داشته باشد.
به نوشته مهر، از آذرماه سال گذشته تا آذرماه امسال، سبد معيشت خانوار به صورت متوسط ۶۰ درصد افزايش قيمت داشته است.
***
محمد احمدی، رئيس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان قزوين، اعلام کرد: بيش از ۵۰ واحد توليدی و صنعتی استان قزوين از يک تا ۲۴ ماه حقوق معوقه کارگران خود را پرداخت نکرده اند.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، وی همچنين گفت: کارفرما‌ها نيز به دليل مشکلات متعدد توانايی پرادخت بيمه کارگران را ندارند و تامين اجتماعی نيز از تعويض و تمديد دفترچه‌های بيمه شده‌ها خودداری می‌کند.
***
خبرگزاری ايلنا گزارش داد که گروهی از کارگران کارخانه قند اهواز در جريان سفر محمود احمدی نژاد،رييس جمهوری اسلامی ايران، به آن شهر در مسير حرکتش تجمع کردند و خواستار توجه او به کارخانه های بحران زده شدند.
آنان به تعطيلی کارخانه قند اهواز و پرداخت نشدن مطالبات ۲۲ ماه خود و حق بيمه و همچنين تمديد نشدن دفترچه‌های درمانی‌شان اقدام به تجمع کردند.
به گفته نماينده کارگران قند و تصفيه شکر اهواز،اين واحد توليدی به دليل مشکلات مديريتی، واردات بی‌رويه قند و شکر و همچنين بی‌توجهی مسئولان استانی تعطيل شده است.
محمود احمدی نژاد برای برای افتتاح کارخانه ۱۰۰ هزار تنی شکر و ۱۷۵ هزار تنی تصفيه شکر شرکت کشت و صنعت نيشکر دهخدا به استان خوزستان رفته بود.
***
محمد حسن آصفری،عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس، از شورای رقابت انتقاد کرد که چرا با کسانی که کارخانه‌های دولتی را با قيمت ناچيز خريدند و به دنبال بيکار شدن کارگران هستند، برخورد نمی‌کند.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، او گفت که اگر اعضای اين شورا يک ماه حقوق خود را نگيرند، دين، اسلام و مملکت را زير سوال می‌برند، اما آيا نمی‌دانند تعداد زيادی از کارگران چندين ماه است که حقوق دريافت نکرده‌اند.
***
اصغر برشان، دبير اجرايی خانه کارگر اصفهان، با اشاره به تشديد مشکلات اقتصادی واحدهای صنعتی در سال جاری، پيش‌بينی کرد در ماه‌های پايانی سال و زمان پايان قرارداد‌های موقت، نيروی کار بيش از سال‌های گذشته تعديل شود.
به گزارش خبرگزاری ايلنا،او با انتقاد از بی‌توجهی مسئولان به برنامه ريزی برای رفع اين مشکلات گفت: دولتمردان، تشکل‌های کارفرمايی و اتاق تعاون تلاشی برای تغيير اين وضعيت نمی‌کنند.
***
اتحاديه آزاد کارگران ايران اعلام کرد به دنبال بحران در خودروسازی‌ها و کارخانه‌های قطعه سازی، ۳۰۰ تن از ۶۵۰ کارگر کارخانه همگام خودرو آسيا در اصفهان از اول سال جاری به تدريج اخراج شده اند.
به نوشته سايت اتحاد، اين کارخانه طرف قرارداد مستقيم با شرکت های ايساکو، ساپکو و ايران خودرو است.
بر اساس اين گزارش، ۳۵۰ کارگر شاغل در کارخانه همگام خودرو آسيا نيز در شرايط سختی مشغول کارند. از جمله دستمزد چند ماه آنها پرداخت نشده و از سوی ديگر، کارفرما مرخصی ساليانه کارگران را کاهش داده و به مدت ۱۵ دقيقه، ساعت کار روزانه را افزايش داده است.
به نوشته سايت اتحاد،اين وضعيت با اعتصاب کارگران در روز سوم دی ماه مواجه شد که پس از آن،کارفرما دستمزد شهريور و مهر آنان را پرداخت کرد.
***
بيش از ۲۳۰۰ تن از کارمندان و کارگران پروژه ای در نامه به رييس و نمايندگان مجلس به شرايط کارشان اعتراض کردند.
به نوشته سايت کانون مدافعان حقوق کارگر، امضاکنندگان اين نامه با توضيح مشکلات نيروهای کار پروژه ای در ايران به مدت کار طولانی و مرخصی کم خود اعتراض کرده اند.
در اين نامه همچنين نوشته شده است که تغييراتی مانند معاف کردن کارگاه های زير ۱۰ نفر از قانون کار، زندگی کارگران را به سراشيب فقر، بيکاری و نداری انداخته است.
امضاکنندگان نامه اشاره کرده اند که نيروهای کار پروژه ای از امتيازاتی مانند تعاونی مسکن، تعاونی مصرف، وام مسکن، مرخصی ماهانه،پاداش و عيدی برخوردار نيستند.
***
۱۸۰ تن از بازنشستگان کارخانه‌های شماره يک و دو صنايع فلزی ايران در اعتراض به پرداخت نشدن سنوات بازنشستگی شان از سوی مديريت کارخانه در مقابل استانداری تهران تجمع کردند.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، پروين محمدی، نماينده کارگران بازنشسته صنايع فلزی ايران گفت: کل سنوات بازنشستگان اين دو کارخانه دو ميليارد و ۲۰۰ ميليون تومان است که اين رقم بعد از گذشت بيش از پنج سال از بازنشستگی کارگران و کاهش شديد ارزش پول ملی هنوز به آنان پرداخت نشده است.
***
۳۰۰ کارگر پيمانکار کارخانهٔ پتروشيمی فجر در منطقه ويژه ماهشهر اعتصاب کردند.
به گزارش خبرگزاری ايلنا به نقل از عباس رضايی، فعال کارگری، اين کارگران در اعتراض به نامشخص بودن وضعيت جذب نيرو‌ها و پرداخت نشدن مزايايی که پيش‌تر قول آنها داده شد بود، دست از کار کشيدند.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، در روزهای گذشته، کارگران برخی ديگر از شرکت های پتروشيمی در منطقه ويژه ماهشهر در اعتراض به شرايط دست از کار کشيده بودند.
***
خبرگزاری ايلنا گزارش داد که در پی تجمع اعتراضی بيش از ۱۰۰ کارگر شرکت خدمات مهندسی خط و ابنيه فنی (تراورس) در ۲۱ آذر ماه،برخی از مطالبات آنان پرداخت شده است.
کارگران در اين تجمع که در مقابل اداره کل خط و ابنيه فنی راه آهن تهران برگزار شد، به دو ماه تعويق پرداخت حق بيمه خود،پرداخت نشدن حق سنوات و نبود امکانات گراميشی در محل کار خود معترض بودند.
در گزارش ايلنا مشخص نشده است که کدام مطالبات کارگران تحقق يافته است.
***
کارگران کارخانه نورد لوله صفا در اعتراض به پرداخت نشدن شش ماه دستمزدشان دست از کار کشيدند.
به نوشته سايت اتحاد، اين کارگران پس از چهار ساعت اعتصاب با وعده کارفرما مبنی بر پرداخت يک ماه از دستمزدشان بر سر کارهای خود بازگشتند.
***
نصرالله دريابيگی، دبيراجرايی خانه کارگر مازندران، اعلام کرد: صندوق حمايتی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی هيچ اقدامی درجهت حمايت از کارگران بيکار کارخانه نساجی مازندران انجام نمی‌دهد.
او به خبرگزاری ايلنا گفت: کارگران بيکار نساجی مازندران بيش از ۲۹ ماه است حقوقی دريافت نکرده‌اند.
دبيراجرايی خانه کارگر مازندران اشاره کرد وزارت کار، تعاون ورفاه اجتماعی موظف به پرداخت مقرری به کارگرانی است که کارفرمايان آن واحد‌ها قدرت پرداخت مطالبات کارگران خود را نداشته باشند.
نصرالله دريابيگی گفت که صد‌ها واحد صنعتی در استان مازندران تعطيل شده يا در آستانه تعطيل شدن هستند.
***
احمد معبودی،رييس کانون شوراهای اسلامی کار استان همدان، شرايط معيشت جامعه کارگری به ويژه در اين استان را نامناسب توصيف کرد.
به گزارش خبرگزاری ايلنا،او گفت:کارگران بيش از ۲۵ کارگاه استان همدان بين يک تا سه سال است که دستمزدی دريافت نکرده‌اند.
***
کاوه اشتهاردی، معاون فرهنگی، اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از آغاز پرداخت نهايی اين سهام در استان های ايلام، کهکيلويه و بويراحمد، هرمزگان، چهارمحال و بختياری و خراسان جنوبی در روزهای اخير خبر داد.
به گزارش خبرگزاری دولتی ايرنا،وی گفت: پرداخت اين سهام در استان های کرمان، يزد، مرکزی، سمنان، زنجان، قزوين، بوشهر، اردبيل، قم و گلستان نيز تا چند هفته آينده آغاز می شود.
***
شش تشکل کارگری با انتشار بيانيه ای با اشاره به مرگ و مير ناشی از حوادث ضمن کار از آنچه بی توجهی مسئولان و کارفرمايان به جان انسان ها ناميدند،انتقاد کردند.
امضا کنندگان اين بيانيه،سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران،هيات موسس سنديکای کارگران نقاش و تزئينات ساختمانی، اتحاديه کارگران پروژه ای، سنديکای کارگران فلزکار و مکانيک، اتحاديه آزاد کارگران ايران و کانون مدافعان حقوق کارگر هستند.
اين تشکل ها نوشته اند:با توجه به آنکه حکومت تمامی مسئوليت های خود را در قبال مردم و نظارت بر ايمنی و بهداشت آنان،به خصوص کارگران و خانواده هايشان را فراموش کرده است، هر روز اخبار وحشتناک تری از نابودی انسان ها در محل کار و زندگی و سفر و جاده و خيابان ها پخش می شود.
***
سه تن از زندانيان سياسی زندان اوين در بيانيه ای به مناسبت مرگ هشت معدنچی در طبس نوشته اند:در سال های اخير به عوض آنکه با بهبود و شرايط و افزايش مراقبت های فنی روبرو باشيم، دائما وضعيت بدتر و مصيبت بارتر می شود.
فريبرز رئيس دانا، رضا شهابی و بهنام ابراهيم زاده که امضا کنندگان اين بيانيه هستند، افزوده اند: گرچه خصوصی‌سازی‌های معطوف به سودبری و ثروت‌اندوزی و مشارکت‌جويانه دولتی و خصوصی وضع را تشديد کرده، اما انگيزه سود در دولت نيز نفوذ کرده و جای احساس مسئوليت و انجام حداقل وظايف در جهت حفظ جان و امنيت مردم را گرفته است.
پای صحبت شنوندگان
کاوه برای ما نوشته است:در وضعيت فعلی مملکت، هم توليدکننده و هم کارگر، هر دو ضرر می کنند.
البته او ضمن اينکه اشاره کرده است که توليد کننده هم مشکلات و هزينه های خودش را دارد که با افزايش دستمزد ها ممکن است توليد برای او صرف نداشته باشد،بر تاکيد کرده که دستمزد فعلی کارگران غير انسانی است و لااقل بايد دو برابر يا بيشتر بشود.
آشنايی با قانون کار
در ﻣﺎده ۱۵۸ قانون کار آمده است: ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻈﺮ ﻫﯿئت ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺎﯾﺪ اﺧﺮاج ﺷﻮد، ﺣﻖ دارد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﻫﯿﺎت ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﺮاﺟﻌﻪ واﻗﺎﻣـﻪ دﻋـﻮی کند.
***
شما می‌توانيد مشکلات و پيام‌های خود را در مورد برنامه کارنامه، با آدرس kar@radiofarda.com يا شماره تلفن۰۰۴۲۰۲۲۱۱۲۲۱۱۲ در ميان بگذاريد.
