غلامرضا خادمی زاده، رئيس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری، اعلام کرد که ۴۳ درصد کارگران در ايران، زير خط فقر زندگی می کنند.
شورای‌عالی کار در اسفند سال گذشته، حداقل ماهانه دستمزد برای کارگران در سال جاری را ۳۰۳ هزار تومان در ماه تعيين کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، رئيس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری ضمن انتقاد از اين حداقل حقوق ماهانه گفت: هم اکنون بسياری از خانم ها در بخش هايی مانند منشی گری، اپراتوری و همچنين مشاغل خدماتی فعاليت می کنند که از حداقل های دستمزد نيز محروم هستند.
سيامک طاهری، روزنامه نگار در تهران، در گفت و گو با راديو فردا در خصوص حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری اشاره می کند:«اين دستمزد به هيچ وجه، پاسخگوی نيازهای زندگی يک خانواده و حتی يک فرد مجرد نيست. »
او در اين ارتباط به کرايه خانه، هزينه های خورد و خوراک، پوشاک و ... اشاره می کند و می افزايد:« اين هزينه ها بسيار کمتر از حقوقی است که به کارگران پرداخت می شود.»
يک کارگر به نام هادی نيز در مورد دستمزدهای کنونی برای کارگران به راديو فردا می گويد:« با اجاره سنگين خانه و مشکلاتی که داريم، واقعا نمی توانيم چرخ زندگی مان را بگذارنيم.»
به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا خادمی زاده، رئيس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری، همچنين با پيشنهادهای برخی از تشکل های کارگری برای تعيين حداقل يک ميليون تومان در ماه برای کارگران مخالفت کرد و گفت: پيشنهادهای ميليونی هرگز نمی تواند به واقعيت بپيوندد.
کانون عالی انجمن های صنفی کارگری در ماه های اخير با مجوز وزارت کار و امور اجتماعی تشکيل شده است.
اين در حاليست که شماری از تشکل های کارگری با توجه به گرانی روز افزون و نيز پيامدهای ناشی از حذف يارانه ها خواستار افزايش حداقل دستمزد کارگران به گونه ای شده اند که هزينه های يک زندگی شرافتمندانه را برای آنان تامين کند.
سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه و اتحاديه آزاد کارگران ايران از جمله اين تشکل ها هستند.
در خواست اين تشکل ها با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار عنوان شده است که در آن، بر لحاظ شدن تورم ساليانه و هزينه‌های واقعی يک خانواده متوسط چهار نفره تاکيد شده است.
در اين ميان، برخی از مقام های خانه کارگر خواستار افزايش حداقل دستمزد کارگران بين ۵۰۰ هزار تا ۸۰۰ هزار تومان در ماه شده اند.
از سوی ديگر، به گزارش خبرگزاری مهر، کميته دستمزد کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان‌های تهران و البرز برمبنای آمار منتشر شده بانک مرکزی و محاسبه اقدام خوراکی مصرفی خانواده‌های کارگری به اين نتيجه رسيده است که تا پيش از اجرای قانون هدفمند‌شدن يارانه‌ها، يک خانواده چهارنفره، به طور متوسط، بيش از يک ميليون و ۳۰۰ هزار تومان در ماه هزينه داشته است.
فتح الله بيات، رئيس اتحاديه کارگران قراردادی و پيمانی، نيز گفته است که ۸۵ درصد از خانوارهای شهری ايران زير خط فقر مطلق زندگی می کنند.
با اين همه، بر اساس گزارش هايی که در برخی از خبرگزاری ها منتشر شده است، به احتمال قوی، حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال آينده، حدود ۵۰۰ هزار تومان تعيين می شود.
اين در شرايطی است که به گفته دبيراجرايی خانه کارگرشهر ری، افزايش مزد کارگران، باعث افزايش قدرت خريد کارگران و در نتيجه، تحول صنعتی کشور خواهد شد.
در همين حال، بحث تعيين حداقل دستمزد ماهانه کارگران در حالی مطرح شده است که به گفته فتح الله بيات، رئيس اتحاديه کارگران قراردادی و پيمانی، بيش از ۸۰ درصد از هفت ميليون و ۵۰۰ هزار کارگر ايرانی، قراردادی هستند.
به عبارت ديگر، اين گروه بزرگ از کارگران حتی از حداقل دستمزد ماهانه ۳۰۳ هزار تومانی برخوردار نيستند.
شورای‌عالی کار در اسفند سال گذشته، حداقل ماهانه دستمزد برای کارگران در سال جاری را ۳۰۳ هزار تومان در ماه تعيين کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، رئيس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری ضمن انتقاد از اين حداقل حقوق ماهانه گفت: هم اکنون بسياری از خانم ها در بخش هايی مانند منشی گری، اپراتوری و همچنين مشاغل خدماتی فعاليت می کنند که از حداقل های دستمزد نيز محروم هستند.
سيامک طاهری، روزنامه نگار در تهران، در گفت و گو با راديو فردا در خصوص حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری اشاره می کند:«اين دستمزد به هيچ وجه، پاسخگوی نيازهای زندگی يک خانواده و حتی يک فرد مجرد نيست. »
او در اين ارتباط به کرايه خانه، هزينه های خورد و خوراک، پوشاک و ... اشاره می کند و می افزايد:« اين هزينه ها بسيار کمتر از حقوقی است که به کارگران پرداخت می شود.»
يک کارگر به نام هادی نيز در مورد دستمزدهای کنونی برای کارگران به راديو فردا می گويد:« با اجاره سنگين خانه و مشکلاتی که داريم، واقعا نمی توانيم چرخ زندگی مان را بگذارنيم.»
به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا خادمی زاده، رئيس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری، همچنين با پيشنهادهای برخی از تشکل های کارگری برای تعيين حداقل يک ميليون تومان در ماه برای کارگران مخالفت کرد و گفت: پيشنهادهای ميليونی هرگز نمی تواند به واقعيت بپيوندد.
کانون عالی انجمن های صنفی کارگری در ماه های اخير با مجوز وزارت کار و امور اجتماعی تشکيل شده است.
اين در حاليست که شماری از تشکل های کارگری با توجه به گرانی روز افزون و نيز پيامدهای ناشی از حذف يارانه ها خواستار افزايش حداقل دستمزد کارگران به گونه ای شده اند که هزينه های يک زندگی شرافتمندانه را برای آنان تامين کند.
سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه و اتحاديه آزاد کارگران ايران از جمله اين تشکل ها هستند.
در خواست اين تشکل ها با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار عنوان شده است که در آن، بر لحاظ شدن تورم ساليانه و هزينه‌های واقعی يک خانواده متوسط چهار نفره تاکيد شده است.
در اين ميان، برخی از مقام های خانه کارگر خواستار افزايش حداقل دستمزد کارگران بين ۵۰۰ هزار تا ۸۰۰ هزار تومان در ماه شده اند.
از سوی ديگر، به گزارش خبرگزاری مهر، کميته دستمزد کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان‌های تهران و البرز برمبنای آمار منتشر شده بانک مرکزی و محاسبه اقدام خوراکی مصرفی خانواده‌های کارگری به اين نتيجه رسيده است که تا پيش از اجرای قانون هدفمند‌شدن يارانه‌ها، يک خانواده چهارنفره، به طور متوسط، بيش از يک ميليون و ۳۰۰ هزار تومان در ماه هزينه داشته است.
فتح الله بيات، رئيس اتحاديه کارگران قراردادی و پيمانی، نيز گفته است که ۸۵ درصد از خانوارهای شهری ايران زير خط فقر مطلق زندگی می کنند.
با اين همه، بر اساس گزارش هايی که در برخی از خبرگزاری ها منتشر شده است، به احتمال قوی، حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال آينده، حدود ۵۰۰ هزار تومان تعيين می شود.
اين در شرايطی است که به گفته دبيراجرايی خانه کارگرشهر ری، افزايش مزد کارگران، باعث افزايش قدرت خريد کارگران و در نتيجه، تحول صنعتی کشور خواهد شد.
در همين حال، بحث تعيين حداقل دستمزد ماهانه کارگران در حالی مطرح شده است که به گفته فتح الله بيات، رئيس اتحاديه کارگران قراردادی و پيمانی، بيش از ۸۰ درصد از هفت ميليون و ۵۰۰ هزار کارگر ايرانی، قراردادی هستند.
به عبارت ديگر، اين گروه بزرگ از کارگران حتی از حداقل دستمزد ماهانه ۳۰۳ هزار تومانی برخوردار نيستند.
