عبدالرضا شيخ الاسلامی، وزير کار و امور اجتماعی، روز جمعه به خبرگزاری «ايلنا» گفت: اين وزارتخانه با همکاری تشکل های کارگری و کارفرمايی، از شهريور ماه سال جاری، بررسی تعيين دستمزد کارگران در سال ۸۹ را آغاز کرده است.
مطابق قانون کار جمهوری اسلامی ايران، تصميم گيری در مورد حداقل مزد و نحوه محاسبه ساير سطوح مزدی کارگران، بر عهده شورايی سه جانبه به نام شورای عالی کار است که سالانه يک بار با حضور نمايندگان دولت، تشکل‌های کارگری و تشکل‌های کارفرمايی برگزارمی‌شود.
وزير کار و امور اجتماعی با اشاره به اينکه درسال‌های گذشته، شرکای اجتماعی در شورای عالی کار، با تعامل و همکاری توانستند با توجه به وضع اقتصادی ايران، حداقل دستمزد را به طور معقولی افزايش دهند؛ گفت: حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۰، به طور منطقی افزايش خواهد يافت.
اشاره عبدالرضا شيخ الاسلامی به معقول بودن افزايش حداقل دستمزد در سال ۸۹، در شرايطی است که تصميم شورای عالی کار برای تعيين حداقل دستمزد ۳۰۳ هزار تومانی برای سال جاری، با انتقاد گسترده از سوی شمار زيادی از فعالان و تشکل های کارگری مواجه شد.
علی پيچگاه، فعال سنديکايی در ايران که در حال حاضر مقيم سوئد است، در گفت و گو با راديو فردا بر اين باور است که حداقل ۳۰۳ هزار تومانی برای ميليون ها کارگر در سال جاری، هزينه های زندگی آنان را تامين نکرده است.
وی می گويد: «کارشناسان در ايران می گويند حداقل معيشت يک خانوار کارگری چهار نفره، بايد يک ميليون تومان در ماه باشد؛ آنهم برای يک زندگی ساده.»
آقای پيچگاه با اشاره به اينکه يک کارگر با حداقل دستمزد ۳۰۳ هزار تومانی در ماه چگونه توانسته است زندگی خود و خانواده اش را پيش ببرد، می افزايد: «اين مبلغ نمی تواند بسياری از هزينه های ی خانواده را تامين کند.»
او اشاره می کند که حداقل دستمزد کارگران در سال ۸۹ در شرايطی تعيين شد که مردم شاهد گرانی متناوب کالاهای مصرفی خود بودند.
در اين زمينه، ۱۰ تشکل مستقل کارگری مانند سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه و اتحاديه آزاد کارگران ايران در قطعنامه مشترکی اعلام کردند که دستمزد کارگران پس از انقلاب بهمن ۵۷، به يک چهارم زير خط فقر تقليل يافته است.
اين تشکل‌های مستقل کارگری با تاکيد بر لزوم برخورداری کارگران از زندگی انسانی مطابق با بالاترين استانداردهای زندگی بشر، خواستار افزايش حداقل دستمزد کارگران به يک ميليون تومان شده بودند؛ درخواستی که از سویشورای عالی کار و تامین اجتماعی نادیده گرفته شد.
در اين ميان، خبرگزاری ايلنا نوشت: سخنان وزيرکار و امور اجتماعی در خصوص آغاز جلسات مطالعه دستمزد سال آينده در حالی است که به دنبال برگزاری انتخابات کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری در چند هفته گذشته، انتظار می‌رود که نمايندگان اين کانون نيز از امسال درجلسات تعيين دستمزد شورای عالی کار شرکت کنند.
اين کانون خود را نماينده هفت ميليون کارگر معرفی می کند که درکارگاه‌های کوچک زير ۳۵ نفر مشغول به کار‌هستند.
وزير کار و امور اجتماعی در اين مورد گفت: هرچند، مطابق قانون، حضور اعضای کارگری شورای عالی کار بايد تا پايان زمان اعتبارنامه‌ها ادامه يابد، اما با توجه به تشکيل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری، امسال به اين مسئله توجه خواهد شد.
در اين ميان، تشکل های مستقل کارگری بارها ضمن انتقاد از اعمال فشار بر فعالان و تشکل های کارگری در چند سال گذشته، از اينکه دولت، آنها را در مسايل مربوط به کارگران مشارکت نمی دهد، انتقاد کرده اند.
مطابق قانون کار جمهوری اسلامی ايران، تصميم گيری در مورد حداقل مزد و نحوه محاسبه ساير سطوح مزدی کارگران، بر عهده شورايی سه جانبه به نام شورای عالی کار است که سالانه يک بار با حضور نمايندگان دولت، تشکل‌های کارگری و تشکل‌های کارفرمايی برگزارمی‌شود.
وزير کار و امور اجتماعی با اشاره به اينکه درسال‌های گذشته، شرکای اجتماعی در شورای عالی کار، با تعامل و همکاری توانستند با توجه به وضع اقتصادی ايران، حداقل دستمزد را به طور معقولی افزايش دهند؛ گفت: حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۰، به طور منطقی افزايش خواهد يافت.
اشاره عبدالرضا شيخ الاسلامی به معقول بودن افزايش حداقل دستمزد در سال ۸۹، در شرايطی است که تصميم شورای عالی کار برای تعيين حداقل دستمزد ۳۰۳ هزار تومانی برای سال جاری، با انتقاد گسترده از سوی شمار زيادی از فعالان و تشکل های کارگری مواجه شد.
علی پيچگاه، فعال سنديکايی در ايران که در حال حاضر مقيم سوئد است، در گفت و گو با راديو فردا بر اين باور است که حداقل ۳۰۳ هزار تومانی برای ميليون ها کارگر در سال جاری، هزينه های زندگی آنان را تامين نکرده است.
وی می گويد: «کارشناسان در ايران می گويند حداقل معيشت يک خانوار کارگری چهار نفره، بايد يک ميليون تومان در ماه باشد؛ آنهم برای يک زندگی ساده.»
آقای پيچگاه با اشاره به اينکه يک کارگر با حداقل دستمزد ۳۰۳ هزار تومانی در ماه چگونه توانسته است زندگی خود و خانواده اش را پيش ببرد، می افزايد: «اين مبلغ نمی تواند بسياری از هزينه های ی خانواده را تامين کند.»
او اشاره می کند که حداقل دستمزد کارگران در سال ۸۹ در شرايطی تعيين شد که مردم شاهد گرانی متناوب کالاهای مصرفی خود بودند.
در اين زمينه، ۱۰ تشکل مستقل کارگری مانند سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه و اتحاديه آزاد کارگران ايران در قطعنامه مشترکی اعلام کردند که دستمزد کارگران پس از انقلاب بهمن ۵۷، به يک چهارم زير خط فقر تقليل يافته است.
اين تشکل‌های مستقل کارگری با تاکيد بر لزوم برخورداری کارگران از زندگی انسانی مطابق با بالاترين استانداردهای زندگی بشر، خواستار افزايش حداقل دستمزد کارگران به يک ميليون تومان شده بودند؛ درخواستی که از سویشورای عالی کار و تامین اجتماعی نادیده گرفته شد.
در اين ميان، خبرگزاری ايلنا نوشت: سخنان وزيرکار و امور اجتماعی در خصوص آغاز جلسات مطالعه دستمزد سال آينده در حالی است که به دنبال برگزاری انتخابات کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری در چند هفته گذشته، انتظار می‌رود که نمايندگان اين کانون نيز از امسال درجلسات تعيين دستمزد شورای عالی کار شرکت کنند.
اين کانون خود را نماينده هفت ميليون کارگر معرفی می کند که درکارگاه‌های کوچک زير ۳۵ نفر مشغول به کار‌هستند.
وزير کار و امور اجتماعی در اين مورد گفت: هرچند، مطابق قانون، حضور اعضای کارگری شورای عالی کار بايد تا پايان زمان اعتبارنامه‌ها ادامه يابد، اما با توجه به تشکيل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری، امسال به اين مسئله توجه خواهد شد.
در اين ميان، تشکل های مستقل کارگری بارها ضمن انتقاد از اعمال فشار بر فعالان و تشکل های کارگری در چند سال گذشته، از اينکه دولت، آنها را در مسايل مربوط به کارگران مشارکت نمی دهد، انتقاد کرده اند.
