خبرگزاری دولتی ايرنا روز دوشنبه گزارش داد که حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال آينده، ۴۸۷ هزار و ۵۰۰ تومان تعيين شده است.
تصميم‌گيری در مورد حداقل دستمزد ۱۱ ميليون مشمول قانون کار در نشست دوشنبه ۲۱ اسفند شورای عالی کار، وابسته به وزات تعاون،کار و رفاه اجتماعی اتخاذ شد.
پيش از اين، اسدالله عباسی، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پيش‌بينی کرده بود که حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال آينده ۲۵ درصد افزايش پيدا می‌کند.
به اين ترتيب،حداقل دستمزد ماهانه کارگران از حدود ۳۹۰ هزار تومان به ۴۸۷ هزار و ۵۰۰ تومان افزايش يافته است.
به گزارش خبرگزاری ايسنا، اين دستمزد در نشست سه‌جانبه نمايندگان تشکل‌های کارگری، کارفرمايی و دولت در شورای عالی کار تعيين شد.
اين در شرايطی است که تشکل‌های مستقل کارگری گفته‌اند کسانی که به نام نمايندگان کارگران در نشست‌های شورای عالی کار شرکت می‌کنند، نمايندگان واقعی ۱۱ ميليون مشمول قانون کار نيستند.
نکته قابل توجه در تصميم‌گيری نشست روز دوشنبه شورای عالی کار آن است که اين شورا درباره حق مسکن و بن نقدی تصميم گرفت که اين موارد برای سال آينده افزايشی نداشته باشند. بر اين اساس، همانند سال جاری، ميزان بن نقدی کارگری ۳۵ هزار تومان و حق مسکن ۱۰ هزار تومان، تعيين شد.
حفظ رقم ۱۰ هزار تومانی حق مسکن در شرايطی صورت گرفته که خبرگزاری مهر چند هفته پيش نوشت: حدود پنج ميليون کارگر فاقد مسکن هستند و بايد بين ۵۰ تا ۱۰۰ درصد حقوق خود را برای اجاره يک واحد مسکونی بپردازند.
در اين باره محمد احمدی، از نمايندگان شورای عالی کار، درباره حق مسکن و بن کارگری به خبرگزاری ايسنا گفت: کارفرمايان زير بار افزايش حق مسکن نرفتند و بن کارگری هم افزايش نيافت.
از سوی دیگر سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است که حق اولاد به ۶۲ هزار تومان افزايش يافت. اين ميزان در سال جاری حدود ۳۹ هزار تومان بوده است.
در همین حال به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله عباسی، سرپرست وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، اشاره کرده است که مجموع افزايش حقوق سال آينده کارگران و مشمولان قانون کار بيش از ۳۰ درصد خواهد بود و افزود: نرخ تورمی که از سوی مرکز آمار ايران اعلام شد، ۳۰ و دو دهم درصد برای پايان بهمن ماه سال جاری بود.
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار،حداقل دستمزد کارگران آنان نه تنها بايد بر اساس نرخ تورم، بلکه با توجه به هزينه يک خانوار تعيين شود.
اين در شرايطی است که به گزارش خبرگزاری ايلنا،حداقل هزينه ماهانه يک خانوار کارگری در ايران يک ميليون و ۵۰۰ هزار تومان است.
به گزارش خبرگزاری مهر، نمايندگان کارفرمايان تهران در نامه‌ای به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خواستار آن شده بودند که حداقل دستمزد ماهانه سال آينده کارگران حداکثر ۱۸ تا ۲۰ درصد افزايش يابد و مابقی در قالب کاهش ضرايب بيمه‌ای - مالياتی و افزايش بن خريد و کمک‌های حمايتی دولت جبران شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، نمايندگان کارفرمايان تهران در نامه‌ای به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خواستار آن شده بودند که حداقل دستمزد ماهانه سال آينده کارگران حداکثر ۱۸ تا ۲۰ درصد افزايش يابد و مابقی در قالب کاهش ضرايب بيمه‌ای - مالياتی و افزايش بن خريد و کمک‌های حمايتی دولت جبران شود.
در همين حال، اتحاديه آزاد کارگران ايران با ناچيز توصيف کردن ميزان افزايش دستمزد ماهانه کارگران اعلام کرد که اين موضوع باعث «تحميل فقر و گرسنگی فاجعه باری بر ميليون‌ها خانواده کارگری» خواهد شد.
