سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه خواستار پرداخت دستمزد عادلانه به کارگران شد تا به گفته اين سنديکا، پاسخگوی هزينه های کمر شکن زندگی آنان باشد.
به گفته سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران، دستمزد کارگران بايد با در نظر گرفتن ماده ۴۱ قانون کار تعيين شود، ضمن اينکه آنان بايد از حمايت های دولتی نيز برخوردار باشند.
در حال حاضر، حداقل دستمزد ماهانه کارگران ۳۹۰ هزار تومان است. اين در حالی است که به گزارش خبرگزاری ايلنا، هزينه ماهانه يک خانوار چهار نفره کارگری حدود يک ميليون و ۵۰۰ هزار تومان و حتی بيشتر از آن است.
اين در شرايطی است که به گزارش خبرگزاری مهر، حدود پنج ميليون کارگر فاقد مسکن هستند و بايد بين ۵۰ تا ۱۰۰ درصد حقوق خود را برای اجاره يک واحد مسکونی بپردازند.
حداقل حقوق ماهانه ۳۹۰ هزار تومانی در شرايطی به حدود ۸۰ درصد کارگران ايرانی پرداخت می شود که ماده ۴۱ قانون کار تاکيد می کند دستمزد آنان بايد بر اساس نرخ تورم و نيز هزينه يک خانوار تعيين شود. اما بسياری از تشکل های کارگری بر اين باورند که شورای عالی کار اين معيارها را در نظر نمی گيرد.
مجيد تمجيدی، پژوهشگر کارگری در سوئد، به راديو فردا می گويد: «اين شورا به وظايف خود عمل نمی کند و در عين حال، غير قانونی و يک جانبه عمل کرده و دستمزد کارگران را تعيين کرده است.»
او اضافه می کند: «اين انحصار در تصميم گيری در تعيين دستمزد به اندازه ای بوده که حتی اعتراض تشکل رسمی‌ای مانند خانه کارگر را به دنبال داشته است.»
عزت دولت آبادی، فعال کارگری مقيم سوئد، نيز در گفت و گو با راديو فردا می گويد: «در سال گذشته، فقط نمايندگان دولت و کارفرمايان برای تعين حداقل دستمزد کارگران تصميم گرفتند در حالی که هيچ يک از تشکل های کارگری در اين موضوع نقشی نداشتند و حتی خانه کارگر که نهاد فرمايشی است، در اين روند نتوانسته است نقشی ايفا کند.»
در اين ميان، تشکل های کارگری پيشنهادهای گوناگونی برای حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال آينده داده‌اند. اين پيشنهادها بين ۴۶۰ هزار تومان تا يک ميليون و ۵۰۰ هزار تومان نوسان داشته اند.
همزمان با بحث دستمزد کارگران، برخی از خبرگزاری ها در ايران نوشته اند که کارفرمايان قادر به افزايش قابل ملاحظه حقوق کارگران نيستند.
اين در حالی است که به گفته فرامرز توفيقی، عضو کميته مزد تهران، سهم دستمزد کارگران در هزينه توليد بين هشت تا ۱۲ درصد است.
صادق کارگر، فعال سنديکايی در نروژ، به راديو فردا می گويد: «مشکلاتی که بخش صنعت و توليد دارد، ناشی از سياست های دولت است. بنابراين کارگر مقصر نيست. در پاسخ به اينکه کسانی می گويند اگر کارفرما بخواهد دستمزد را افزايش دهد، قادر به اين کار نيست، بايد گفت پس کارگر چه بايد بکند؟»
در همين حال، اتحاديه آزاد کارگران ايران اعلام کرد که حدود ۵۰ کارگر کارخانه‌های مختلف شهر تهران روز دوشنبه در مقابل وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی تجمع کردند و خواستار رسيدگی به مشکلات صنفی کارگران شدند.
اين کارگران که در جمع آوری طومار ۳۰ هزار امضايی کارگران همکاری داشته‌اند، به افزايش نيافتن دستمزدها و تلاش دولت برای تغييرات در قوانين کار و تامين اجتماعی معترض بودند.
