همزمان با اعلام توافق کمیته مزد ۹۶ بر هزینه دو میلیون و ۴۸۰هزار تومانی سبد معیشت کارگران، علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت که روند افزایش دستمزدها نسبت به نرخ تورم در سه سال اخیر افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری ها، علی خدایی، عضو شورای عالی کار، روز سه شنبه دهم اسفند، از نهایی‌شدن قیمت سبد معیشت کارگران در سال ۹۶ خبر داد و گفت: «ملاک اصلی در روش محاسبه این رقم آمارهای مرکز آمار ایران، بانک مرکزی و معاونت تغذیه وزارت بهداشت بوده است.»
او درباره جزئیات جلسه شرکای اجتماعی در کمیته تخصصی مزد ۹۶ در روز دوشنبه نهم اسفند گفت که با توافق گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت، سبد هزینه یک خانوار سه ونیم نفره دو میلیون و ۴۸۰ هزار تومانی تصویب شد.
این عضو شورای عالی کار اشاره کرد که «این رقم مورد تأیید شرکای اجتماعی است» و «در جلسات پیش روی شورای عالی کار، براساس این محاسبات نحوه افزایش و ترمیم دستمزدهای کنونی کارگران توسط شرکای اجتماعی کارگری، کارفرمایی و دولتی مشخص خواهد شد.»
به گزارش خبرگزاری ایسنا، گروه کارگری شورای عالی کار پیشتر برآورد پیشنهادی دستمزد سال ۹۶ را بر اساس فرمول‌های مراجع آماری، بین رقم دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا سه میلیون و ۳۰۰ هزار تومان اعلام کرده بود.
در این میان، به گزارش خبرگزاری ایلنا، ابوالفضل فتح اللهی، عضو کارگری شورای عالی کار، گفت: قیمت به دست آمده از هزینه های سبد معیشت خانوارهای کارگری با توافق کامل گروه کارفرمایی و دولت به دست آمده است چرا که شرکای اجتماعی گروه کارگر معتقدند با حداقل دستمزد 812 هزار تومانی نمی‌توان زندگی کرد.
همچنین به گزارش ایسنا، اولیاء علی بیگی، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، روز سه شنبه با اشاره به «فاصله زیاد دستمزد کارگران و هزینه زندگی آنها» ابراز امیدواری کرد که «افزایش حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۶ واقعی باشد و سبد معیشت خانوار کارگری نیز در آن لحاظ شود.»
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در سخنان خود با اشاره به اینکه میزان افزایش دستمزد سال جاری کارگران، ۱۲ درصد بود، اضافه کرد: حداقل دستمزد کارگران، ۸۱۲ هزار تومان بود.
این مبلغ از سوی شورای عالی کار در اسفند سال گذشته تصویب شد که اعتراض تشکل های کارگری را به دنبال داشت. این تشکل ها در پاسخ به اظهارنظرهایی مبنی بر ناتوانی کارفرمایان در پرداخت دستمزد بیشتر به این موضوع اشاره می کردند که دولت به عنوان کارفرمای بزرگ در ایران در پایین نگه داشتن دستمزد کارگران ذینفع بوده است.
اولیاء‌علی بیگی با بیان اینکه بی توجهی به هزینه‌های خانوار کارگری در سال‌های اخیر باعث فاصله زیاد هزینه‌ها و دستمزد شده است، افزود:«توقع داریم دستمزد امسال واقعی دیده شود و نرخ هزینه‌های خانوار هم به صورت واقعی در آن لحاظ شود.»
بر اساس دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس نرخ تورم و نیز هزینه زندگی ماهانه یک خانوار تعیین شود. با این همه، تشکل های کارگری با انتقاد از نرخ تورم اعلام شده از سوی دولت، این انتقاد را مطرح کرده اند که شورای عالی کار هیچگاه به تبصره مربوط به هزینه زندگی خانواده های کارگری توجه نکرده و آن را در دستمزد کارگران در نظر نگرفته است.
به نوشته ایسنا، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در سخنانش «ناتوانی کارگران در تامین هزینه‌های زندگی را باعث کاهش بهره‌وری کار آنان دانست» و اضافه کرد: وقتی که درآمد کارگر جوابگوی نیاز زندگی وی نباشد، نمی‌تواند خوب کار کند و در نهایت عملکرد کارگر بر عملکرد تولید و اقتصاد کشور اثر دارد.
در این حال، به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، علیرضا حیدری، کارشناس حوزه کار، گفت که براساس برآوردهای انجام شده، «سبد غذایی یک خانوار کارگری با ارزان ترین کالاها و کمترین قیمت ها، حدود ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال (۶۵۰ هزار تومان) برآورد می شود.»
این در حالیست که به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وابسته به رادیو و تلویزیون دولتی ایران،غلامرضا عباسی، رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران، روز دوشنبه با بیان اینکه هزینه های خرید مواد غذایی، ماهانه ۸۰۰ هزار تومان برآورد شده است از ناتوانی کارگران برای تامین سایر مایحتاج زندگی از جمله پوشاک ، مسکن ، رفاه ، درمان و آموزش خبر داد.
وی خواستار آن شد که برای حل این مشکل قدرت خرید کارگران باید تا ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یابد .
ربیعی: دستمزد بر تورم در سه سال اخیر پیشی گرفت
به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی ربیعی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، روز سه شنبه از پیشی گرفتن دستمزد بر تورم در سه سال اخیر خبر داد و گفت: «با این وجود نتوانستیم قدرت خرید را افزایش بدهیم به نحوی که با مقایسه دستمزد بازنشستگان کشوری از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ با ۶۷ درصد کاهش قدرت خرید مواجهیم.»
او با توصیف سال ۹۵ به عنوان «سال شکوفایی دولت»، سال آینده را «سال جهش دولت» نامید.
علی ربیعی در بخش دیگری از سخنانش گفت:«امسال تلاش کردیم حق مسکن کارگران را دو برابر کنیم اما بعضی گروه‌های خبری از آن با افزایش ۱۰۰ درصدی یاد کردند و برخی دیگر گفتند تنها ۲۰ هزار تومان اضافه شد در حالی که با وجود اندک بودن رقم روند خوبی به‌شمار می‌رود.»
حق مسکن ماهانه کارگران ۲۰ هزار تومان بود که چند ماه پیش به ۴۰ هزار تومان افزایش یافت.
