خبرگزاری ايلنا گزارش داد که صدها کارگر کارخانه پلی اکریل اصفهان با ارسال طوماری به مجلس خواستار آزادی چهار کارگر بازداشت شده این واحد تولیدی شدند که برای آنها به اتهام اخلال در نظم، قرار بازداشت دو ماهه صادر شده است.
جواد لطفی، عباس حقيقی، کيومرث رحيمی و احمد صابری با ادامه اعتراض های صنفی ۱۵۰۰ کارگر کارخانه پلی اکريل، توسط کسانی که ايلنا، ماموران نهادهای نظارتی ناميد، در بامداد پنجشنبه گذشته بازداشت شده بودند.
این بازداشت‌ها در شرایطی صورت گرفت که عبدالرضا رحمانی فضلی، وزير کشور، ۱۷ روز قبل از آن با تأکيد بر اينکه «برخورد راه مناسبی با تجمع های کارگری نيست» گفته بود: «حرف‌های معترضين در تجمعات کارگری در کنار سخنان صاحبان صنايع بايد شنيده شود.»
به گزارش خبرگزاری ايلنا، کارگران کارخانه پلی اکریل به تلاش کارفرما برای جداسازی شرکت‌های زير مجموعه معترضند و می گویند: با واگذاری اين شرکت‌ها، قرارداد کاری به زيان آنها تغيير می‌کند.
اين کارگران همچنين بر اساس فيلم‌هايی که در شبکه اجتماعی يوتيوب قرار گرفته است، خواستار استعفای برخی اعضای هيات مديره کنونی اين کارخانه، تشکيل شورای اسلامی کار و بازگشت به کار تمامی کارگرانی هستند که به دليل فعاليت در اين تشکل صنفی فسخ قرارداد شده‌‌اند.
این در حالی بود که به گزارش خبرگزاری مهر، کريم فروزان، مديرعامل کارخانه پلی اکريل روز ۱۳ آبان گفت: «هيچ يک از خواسته‌های اعلام شده از سوی کارگران اعتصاب کننده پلی اکريل قانونی نيست و مافيای واردکننده‌های کالاهای چينی با استفاده از ظرفيت کارگران کارخانه اين اعتصاب‌ها را مديريت می‌کنند.»
مدير عامل کارخانه پلی اکريل همچنين اشاره کرد که برخی به گفته او، از بيرون می‌خواهند با وارد کردن فشار توليد داخل را فلج کنند.
همزمان، محسن نيرومند، معاون روابط کار اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان اصفهان، به خبرگزاری مهر گفت که خواسته کارگران در مورد برکناری مدير عامل کارخانه، به روش اعتصاب، قانونی نيست.
اين مقام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هشدار داد که در کشور ايران قانون حاکم است و کارگران نمی‌توانند به گفته او، با اعتصاب و تجمع و قانون‌شکنی کاری از پيش ببرند.
اين اتهام‌ها در حالی به کارگران پلی اکريل وارد شد که به گزارش خبرگزاری ايلنا، از هشتم آبان سال جاری تاکنون چرخ توليد در اين واحد توليدی به خاطر اعتراض‌های صنفی و نوبتی ۱۵۰۰ کارگر آن نخوابيده است.
در همين ارتباط، به نوشته ايلنا، شش روز پس از بازداشت چهار کارگر کارخانه پلی اکريل اصفهان، حدود يک صد تن از کارگران اين کارخانه صبح روز سه‌شنبه به منظور آنچه «نشان دادن حسن نيت به مسئولان» عنوان شد، تجمع اعتراضی خود را به داخل مسجد کارخانه بردند و خواستار آزادی همکاران بازداشتی‌شان و تحقق خواسته‌های صنفی خود شدند.
به نوشته ايلنا، يکی از کارگران تجمع کننده گفت: «آزادی کارگران بازداشت شده به معنی چشم‌پوشی معترضان از پيگيری خواسته‌های صنفی‌شان نيست و با آزادی آنان، نحوه اعتراض‌های صنفی به حالت سابق، يعنی برگزاری اجتماع آرام در محوطه کارخانه و هنگام تغيير شيفت کاری بدون ايجاد خلل در روند توليد، باز خواهد گشت.»
در عين حال، بر اساس آخرين گزارش ايلنا، ۴۰۰ تن از کارگران اين کارخانه با امضا طوماری خواستار توجه نمايندگان مجلس به مشکلات صنفی‌شان شدند.
در اين نامه، با اشاره به بازداشت چهار کارگر پلی اکريل، از نمايندگان مجلس پرسيده شده است: «آيا وقت آن نيست که به وضعيت کارگران اين مجموعه رسيدگی شود؟»
در همين حال، چهار تشکل کارگری خواستار آزادی کارگران بازداشتی پلی اکريل اصفهان شدند.
سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، اتحاديه آزاد کارگران ايران، سنديکای کارگران فلزکار و مکانيک و کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل های کارگری همچنين از مطالبات صنفی ۱۵۰۰ کارگر کارخانه پلی اکريل حمايت کردند.
