دادستان دیوان محاسبات، نهاد وابسته به مجلس ایران، از تشکیل ۱۲۳ پرونده درباره پرداخت حقوق و مزایای «غیرقانونی» طی سال‌های ۹۰ تا ۹۴ خبر داد و گفت که این پرونده‌ها به بازگرداندن این حقوق‌ها به دولت و اصلاح احکام کارگزینی منجر شده است.
جمع مبالغ پرونده‌های اعلام شده از سوی دادستان دیوان محاسبات، حدود پنج هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فیاض شجاعی روز شنبه ۱۹ تیر، گفت که این پرونده‌ها پس از ارسال به دادسرای دیوان محاسبات به صدور دادخواست علیه مسئولان «ذی‌مدخل در پرداخت و دریافت» و محکومیت آنها به استرداد این حقوق‌ها و اصلاح احکام کارگزینی منجر شده است.
حقوق‌های نامتعارف
نکات عمده در پرونده حقوق‌های نامتعارف:
جنجال بر سر پرداخت‌های نامتعارف به مدیران تا کنون به برکناری یا استعفای چند مقام مالی و بانکی انجامیده است.
مسئولان ارشد قوای سه‌گانه هر یک به طور جداگانه بر پیگیری و برخورد با این موضوع تأکید کرده‌اند.
رهبر ایران در پاسخ به نامه معاون اول رئیس جمهور، از جمله به دفتر خود تذکر داده که ضوابط مصوب دولت را در «مجموعه‌های وابسته به خود» رعایت کند.
کمیسیون اصل ۹۰ می‌گوید در مجموع ۹۵۰ مدیر شرکت‌های دولتی، و بخش‌های بانکی و بیمه‌ای در موضوع دریافت‌های نمتعارف فهرست شده‌اند.
حداقل دستمزد مصوب کارکنان دولت برای افراد مجرد کمی بیش از ۹۷۰ هزار تومان، و برای افراد متأهل با دو فرزند، کمی بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است.
بر اساس این گزارش، وزارت نفت ۲۹ پرونده به مبلغ حدود ۸۰۰ میلیارد تومان، وزارت صنعت، معدن و تجارت ۳۸ پرونده به مبلغ سه هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان، وزارت جهاد کشاورزی ۹ پرونده به مبلغ ۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان، وزارت راه و شهرسازی ۱۲ پرونده به مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۵ پرونده به مبلغ حدود ۱۰۰ میلیارد تومان داشته است.
به گفته آقای شجاعی، برای وزارت نیرو ۵ پرونده به مبلغ ۷۴ میلیارد تومان، برای بانک مرکزی ۱۶ پرونده به مبلغ ۹۰۰ میلیارد تومان و برای بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه دولتی ۷ پرونده به مبلغ سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان تشکیل شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس ایران در گزارشی موضوع حقوق «نامتعارف» برخی مدیران را «مسبوق به سابقه» خوانده و ضمن متهم کردن دولت سابق به «کم‌توجهی یا بی‌تفاوتی» درباره این موضوع، اعلام کرده است که تعدادی از دستگاه‌های دولتی از قوانین مربوط به حقوق کارکنان دولت مستثتی شده بودند.
برخی از مقام‌های دولت حسن روحانی در هفته‌های گذشته اعلام کرده بودند که پرداخت حقوق بالا به مدیران با استفاده از «روزنه‌های قانونی» پرداخت شده است که در دولت محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور سابق ایران، تصویب شده بود.
کمیته منتخب معاون اول رئیس‌جمهور ایران، از وزارتخانه‌های بهداشت، اقتصاد، نفت و صنعت و معدن به عنوان چهار وزارتخانه‌ای نام برده که در آنها حقوق‌های «غیر متعارف» به مدیران پرداخت شده است.
با این حال دادستان دیوان محاسبات با اشاره به بررسی‌های این دیوان اعلام کرد که مبالغ پرداخت شده در وزارت بهداشت تحت عنوان «کارانه» به پزشکان «دارای مبنای قانونی است» و در حقوق و مزایای حوزه ستادی این وزارتخانه نیز «پرداختی‌های غیرمتعارفی مشاهده نشده است».
وی همچنین خبر داد که پرونده «پرداخت‌های غیرقانونی» به مدیران بیمه مرکزی ایران به مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان به «صدور دادخواست علیه دریافت‌کنندگان و پرداخت‌کنندگان» در دادسری دیوان محاسبات منجر شده است.
به گفته آقای شجاعی، پرونده‌های «پرداخت‌های غیرقانونی» به مدیران بیمه ایران به مبلغ ۷۴۸ میلیون تومان، «تخلفات» بانک توسعه صادرات به مبلغ ۱۷۹ میلیون تومان و «پرداخت‌های خارج از سقف» به مدیران شرکت نفت به مبلغ ۵۳۷ میلیون تومان به دادسرای دیوان محاسبات ارسال شده است.
جنجال‌ها درباره حقوق‌های مدیران دولت پس از انتشار فیش حقوقی برخی مدیران بیمه مرکزی ایران آغاز شد و محمدابراهیم امین، رئیس کل سابقه بیمه مرکزی ایران، ۲۲ اردیبهشت در نامه‌ای به وزیر اقتصاد استعفا کرد.
دادسرای دیوان محاسبات می‌تواند درباره پرونده‌هایی که مربوط به نحوه هزینه‌کرد بودجه در دستگاه‌های دولتی است، حکم صادر کند و این حکم‌ها پس از طی مراحل تجدیدنظر و دستور دادستان دیوان محاسبات قابل اجرا است.
