معاون وزیر خارجه ایران، در سخنانی با اشاره رفع مشکلی تأمین ده‌ها قلم دارو پس از اجرای توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی، خبر داد که هنوز تأمین نزدیک به «۳۰ قلم دارو» با مشکلاتی روبه‌روست.
در اظهاراتی که خبرگزاری دولتی ایرنا، شامگاه شنبه به نقل از عباس عراقچی منتشر کرد، به مشکلات تأمین دارو در دوره تحریم‌های اقتصادی علیه ایران اشاره شده و آقای عراقچی گفته است که در سال‌های تحریم تمام داروهای کشور «از طریق واسطه‌ها» تأمین شده است.
این مقام وزارت خارجه ایران افزوده است که «گرچه دارو به ظاهر تحریم نبود اما در باطن شرکت‌های و بانک‌های غربی از تأمین داروی مورد نیاز امتناع می‌کردند و دست ما در حوزه دارو کوتاه بود».
آقای عراقچی پس از آن ابراز خوشحالی کرده که بعد از برجام این مشکلات «به مقدار زیادی» برطرف شده، «به طوری که از ۳۰۰ قلم داروی تحریمی، تنها کمتر از ۳۰ قلم هنوز دچار مشکلاتی هست و بقیه داروها از مسیر مستقیم و از فروشنده اصلی تأمین می‌شود».
او اضافه کرده که تأمین این داروها «حتی ۵۰ درصد ارزان‌تر از گذشته» صورت می‌گیرد.
اقلام دارویی و پزشکی هیچگاه در فهرست تحریم‌های آمریکا و اروپا علیه ایران نبودند، اما وضع محدودیت‌هایی در خصوص مبادلات بانکی با ایران، کار را برای تهیه دارو و تجهیزات پزشکی از تولیدکنندگان خارجی سخت کرده بود.
در اردیبهشت سال ۹۲، در ماه‌های پایانی دولت محمود احمدی‌نژاد، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در گزارشی اعلام کرد که بر اساس یافته‌های یک مطالعه جدید، «ترکیب سیاست‌های دولت احمدی‌نژاد و تحریم‌های بین‌المللی» باعث شده تعداد فزاینده‌ای از ایرانیان در تأمین غذا و دارو با مشکل مواجه شوند.
این گزارش با «بحرانی» توصیف کردن وضعیت کمبود دارو و تجهیزات پزشکی در آن زمان، یادآوری کرده بود که ایران برای تهیه تجهیزات پزشکی، مواد اولیه دارو و داروی بیماری‌های خاص مانند سرطان، ام‌اس و هموفیلی به خارج وابسته است، اما «به دلیل تحریم‌های بانکی و اخراج ایران از شبکه سوئیفت»، هیچ راهی برای خرید از تولیدکنندگان خارجی وجود ندارد.
همین موضوع در گزارش تحقیقاتی مرکز مطالعاتی ودرو ويلسون در آمریکا، نیز مورد اشاره قرار گرفته بود و در این گزارش با بررسی تأثير تحريم ها بر وضعيت دارو در ايران، نتيجه‌گيری شده بود که تحريم‌های بين‌المللی «مهم‌ترين دليل کمبود دارو در ايران است».
در عین حال برخی منابع رسمی در ایران خبر داده‌اند که نحوه تخصیص ارز به واردات دارو در دوره محمود احمدی‌نژاد مشکلاتی را در مورد تأمین داروهای مورد نیاز کشور ایجاد کرده بود.
در این زمینه در مهرماه ۹۴، رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به موضوع واردات خودرو با ارز دارو در دوره محمود احمدی‌نژاد، گفته بود که «با گذشت حدود سه سال، هنوز گزارشی از نحوه رسیدگی به این موضوع و ابعاد تخلفات صورت گرفته، منتشر نشده است».
موضوع واردات خودرو با ارز دارو، یکی از اختلافات مرضیه وحید دستجردی، وزیر وقت بهداشت، با محمود احمدی‌نژاد بود و در نهایت به برکناری وزیر بهداشت انجامید.
با همه اینها در مرداد ۹۲، در روزهای پایانی دولت محمود احمدی‌نژاد و ماه‌ها پیش از دستیابی به توافق هسته‌ای، وزارت خرانه‌داری آمریکا اعلام کرد که این کشور فهرست صادرات اقلام بشردوستانه به ایران را گسترش داده و ساز وکار پرداخت‌های مالی برای این کالاها را تسهیل خواهد کرد.
یک سال بعد و در شرایطی که گفت‌وگوهای هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی در جریان بود، روزنامه وال استریت جورنال از قول مقام‌های آمریکایی نوشت که آمریکا در حال تشویق شرکت‌های اروپایی برای تامین نیازهای وارداتی اقلام بشردوستانه ایران است.
