یک مقام مسئول در بانک مرکزی ایران اعلام کرد که با ابلاغیه این بانک و بر اساس فرم جدید صورت‌های مالی، بانک‌ها موظفند میزان حقوق و مزایای مدیران و هیئت مدیره را در صورت‌های مالی خود درج کنند.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، علی دیواندری رئیس پژوهشکده بانک مرکزی، شامگاه شنبه پنجم خرداد، در جمع خبرنگاران گفت: «بانک‌ها با ابلاغیه بانک مرکزی موظفند صورت‌های مالی را با فرمت جدید تهیه کنند و بر این اساس میزان دریافتی مدیران و هیئت مدیره باید در صورت‌های مالی مشخص شود».
به گفته آقای دیواندری، فرم جدید صورت‌های مالی بانک‌ها در بهمن ماه سال گذشته ابلاغ شده اما چون تیرماه فصل برگزاری مجمع عمومی بانک‌هاست موضوع صورت‌های جدید مالی «به بحث داغی تبدیل شده است».
در هفته‌های گذشته موضوع فیش‌های حقوقی تعدادی از مدیران دولت حسن روحانی از جمله مدیران بیمه مرکزی ایران، مدیران تعدادی از بانک‌ها از جمله بانک رفاه و رئیس صندوق توسعه ملی خبرساز شده است.
رئیسجمهور، رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه ایران، جداگانه دستور رسیدگی به موضوع حقوق مدیران دولتی را صادر کرده‌اند و معاون اول رئیسجمهور ایران کمیته‌ای سه نفره را برای «تطبیق این دریافتی‌ها» با «قوانین و مقررات» تشکیل داده است.
در همین حال دادستان کل کشور روز یکشنبه در یک مصاحبه مطبوعاتی گفت که سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و سایر دستگاه‌های نظارتی در این باره «قصور داشتند» و «به موقع این پرداخت‌ها را رصد نکردند».
محمدجعفر منتظری خواستار عزل مدیرانی شد که «حقوق نامتعارف» دریافت کرده‌اند و گفت که اگر این حقوق‌ها به حساب دولت بازگردانده نشود با همکاری سازمان بازرسی کل کشور «این مهم را انجام می دهیم».
وی همچنین از رسانه ها خواست که «به گونه‌ای فرا جناحی» این موضوع را بررسی کنند تا «اعتماد مردم سلب نشود».
آقای منتظری اضافه کرد: «چه در دولت سابق و چه دولت اسبق و چه دولت فعلی و دولت بعدی باشد، این پدیده ناپسند است».
انتشار فیش‌های حقوقی دولت حسن روحانی در روزهای گذشته موضوع بحث جناح‌های سیاسی نیز شده و برخی از اصولگرایان شدیداً به دولت حمله کرده‌اند.
در مقابل برخی از مقام‌های دولت حسن روحانی اعلام کرده‌اند که این حقوق‌ها با استفاده از «روزنه‌های قانونی» که در دولت محمود احمدی‌نژاد رئیسجمهور سابق ایران تصویب شده، پرداخت شده است.
در این زمینه روزنامه دولتی ایران روز سه‌شنبه، اول تیرماه، در گزارشی اعلام کرده بود که طبق اسناد موجود، در دولت سابق «پاداش‌های یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومانی، ۶۸۰ میلیون تومانی و ۴۵۶ میلیون تومانی» به هیئت مدیره بانک‌ها و شرکت‌های دولتی پرداخت شده است.
برخی از وب‌سایت‌های اصولگرا نیز «منشأ» و آغاز پرداخت حقوق‌های بالا به مدیران را دولت‌های اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی دانسته‌اند.
در همین حال غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، روز یکشنبه در یک سخنرانی با اشاره به موضوع فیش‌های حقوقی گفت که برخی از «قانون‌شکنی‌ها» از دولت مشهور به «دولت سازندگی»، یعنی دوره ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی، شروع شد.
وی اضافه کرد: «یکی از مسائلی که در دوران به اصطلاح سازندگی مطرح شد این بود که اعلام کردند وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها خودکفا شده و برخی درآمدزایی‌ها را داشته باشند. حتی این اجازه به برخی از وزارتخانه‌های حساس اطلاعاتی نیز داده شد».
در مقابل محمد خاتمی، رئیسجمهور اسبق ایران، روز شنبه با تأکید بر اینکه منشأ این پیشامد «هر که و هر زمان باشد، زشت و محکوم است» از «مسئولان بالای نظام» خواسته بود که از مردم عذرخواهی کنند.
«حکم حبس یک مدیر به‌دلیل خودداری از ارائه اسناد حقوق دریافتی»
ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، خبر داده که گزارش سه معاونت این سازمان در رابطه با «حقوق‌های غیرمتعارف»، روز یکشنبه به سران سه قوه ارسال می‌شود و در این گزارش «نام افراد و مبالغ دریافتی درج شده است».
آقای سراج همچنین بدون اشاره به نام اعلام کرد که حکم حبس مدیر یکی از نهادها که درباره میزان حقوق و مزایای دریافتی خود به سازمان بازرسی گزارش نداده و «از ارائه اسناد و مدارک استنکاف کرده»، صادر شده است.
وی اضافه کرد: «این فرد طبق ماده ۸ قانون سازمان بازرسی به حبس محکوم شد و عن‌قریب حکم حبس وی به‌دلیل استنکاف اجرا می‌شود».
آقای سراج جزئیات بیشتری درباره میزان حکم حبس صادر شده و زمان صدور این حکم بیان نکرده است.
