بانک مرکزی دهم بهمن ماه در بخشنامه جدیدی شرایط خروج بدهکاران بانکی از کشور را «سخت‌تر» کرده و بر این اساس بر خلاف بخشنامه پیشین، بدهکاران بانکی برای درمان، امور تجاری و سفر حج نیز نمی‌توانند از کشور خارج شوند.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، بر اساس بخشنامه پیشین بانک مرکزی که در مهر ماه صادر شده بود، افرادی با بدهی بیش از ۲۰۰ میلیون تومان به بانک‌ها که «وثیقه کافی و ارزنده» نیز نداشتند، ممنوع‌الخروج می‌شدند.
با این حال بر اساس این بخشنامه، این بدهکاران در مقابل تأمین «وثیقه لازم» برای مواردی مانند سفر به حج و یا «مسافرت‌های اضطراری از قبیل انجام امور درمانی و پیگیری مسایل تجاری برای تسویه بدهی» می‌توانستند از کشور خارج شوند.
بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، میزان بدهی در نظر گرفته شده برای ممنوع‌الخروجی افراد «حقیقی» به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.
بر اساس این دستور بانک مرکزی، بدهکاران «حقیقی» با بدهی ۳۰۰ میلیون تومان و بدهکاران «حقوقی» یعنی مدیران نهادها و شرکت‌ها با بدهی ۵۰۰ میلیون تومان که «فاقد وثیقه‌های ارزنده و کافی» باشند، ممنوع الخروج می‌شوند.
در بخشنامه جدید استثناها درباره خروج این بدهکاران از کشور برداشته شده و آنان برای سفر حج و درمان نیز نمی‌توانند از کشور خارج شوند.
رسانه‌های ایران پیش از این گزارش‌های مختلفی درباره بدهکاران بانکی منتشر کرده و مقام‌های جمهوری اسلامی نیز بارها در این باره سخن گفته‌اند.
ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، حجم معوقات بانکی در پایان سال ۹۴ را حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود اما به نوشته شماره ۱۳ تیرماه امسال روزنامه آرمان، کارشناسان حتی حجم معوقات بانکی را تا ۱۲۵ هزار میلیارد تومان برآورد می‌کنند.
بر اساس گزارش رسانه‌ها و سخنان برخی از مسئولین ۸۰ درصد بدهی‌های بانکی متعلق به ۵۰۰ نفر از بدهکاران است.
مرکز پژوهش‌های مجلس روز سه‌شنبه ۱۸ خرداد، در گزارشی وضعیت نظام بانکی ایران را «بحرانی» توصیف کرده و درباره«خطر ورشکستگی» بانک‌های کشور هشدار داده بود.
بر اساس اصلاحیه قانون بودجه سال ۹۵، جریمه دیرکرد بدهکاران بانکی که بدهی آنان کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان است «در صورت پرداخت اصل بدهی» بخشیده می‌شود.
در این زمینه روز دوشنبه محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶، خبر داد که در صورتی که بدهکاران به بانک‌ها با بدهی زیر ۱۰۰ میلیون تومان، اصل وام را پرداخت کنند، سود وام را دولت پرداخت خواهد کرد و جریمه دیر کرد نیز بخشیده می‌شود.
