نشست غیرعلنی مجلس ایران برای بررسی ایرادهایی که نمایندگان به قراردادهای جدید نفتی گرفته‌اند با حضور وزیر نفت در روز یکشنبه ۳۱ مرداد برگزار شد. به گزارش رسانه‌های داخل ایران، بهروز نعمتی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس ایران در پایان، نشست مجلس را «سنگین» توصیف کرده است.
همین خبرگزاری‌ها اعلام کردند که در این جلسه غیرعلنی نمایندگان انتقادهای تندی را علیه قرار دادهای جدید نفتی مطرح کرده‌اند. اینک این پرسش مطرح است که آیا قرار دادهای جدید نفتی ایران به انجامی خواهد رسید.
صنعت نفت ایران زمانی از نظر سرمایه‌گذاری خودبسا بود و حتی موتور سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌های اقتصاد ایران به شمار می‌آمد. با کاهش سهم ایران در بازارهای بین‌المللی و کاهش قیمت نفت و بالاخره تحریم‌ها در سال‌های اخیر، این توان صنعت نفت کاهش یافت.
از سوی دیگر بخش قابل توجهی از منابع مالی صنعت نفت به دلیل تخصیص نامناسب به مصارفی همچون یارانه‌ها یا امور رانتی به باد رفت. بنابراین این صنعت دیگر قادر نیست با به‌کاری‌گیری منابع داخلی خود، سرمایه لازم برای نگهداری و توسعه میدان‌های نفتی را فراهم کند. به همین دلیل هم ظرفیت تولید در این بخش از اقتصاد ایران همپای رقبای منطقه‌ای و بین‌المللی رشد نکرده است و معلوم نیست که حتی به فرض رونق بازار نفت در آینده، ایران بتواند جایگاه مناسبی در بازارهای بین‌المللی داشته باشد.
به همین دلیل برای بازسازی و به روزرسانی این صنعت می‌بایست سرمایه‌گذاری انبوهی در این صنعت انجام گیرد. به همین دلیل است که دولت انتظار دارد که بخش عمده سرمایه‌گذاری برای توسعه میادین نفتی بوسیله سرمایه‌گذاران بین‌المللی تأمین شود.
افخم زروانی مدیرکل هماهنگی بودجه و سرمایه‌گذاری معاونت برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت در خصوص پیش‌بینی جذب سرمایه ۲۰۰ میلیارد دلاری در چارچوب برنامه ششم توسعه می‌گوید: «بیش از ۷۰ درصد این سرمایه از منابع خارجی تأمین می‌شود».
مسعود هاشمیان، قائم مقام معاون وزیر نفت در امور بازرگانی و بین‌الملل در حاشیه نمایشگاه انرژی کیش نیز از پیش‌بینی سرمایه‌گذاری ۲۰۰ میلیارد دلاری در صنعت نفت کشور در برنامه ششم توسعه خبر می‌دهد و می‌گوید: «با برداشته شدن تحریم‌ها پیش‌بینی می‌شود که یک جهش اقتصادی در کشورمان در زمینه سرمایه‌گذاری ایجاد شود».
بدین ترتیب در دوره پسابرجام و لغو تحریم‌های نفتی، دولت تلاش کرده است تا با ارائه قراردادهای جدید و اعطای امتیازهای گوناگون سرمایه‌گذاران خارجی را به سرمایه‌گذاری در این صنعت ایران تشویق کند. اما سرمایه‌گذاران خارجی با توجه به بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی ایران و همچنین تنش‌های بین‌المللی، از همکاری با صنعت نفت ایران به شکل سرمایه‌گذاری یا پیمانکاری خودداری می‌کنند.
وضعیت میدان‌های نفتی ایران
هر مخزن نفتی دارای دوره عمر مفید معین است بازیافت در دوره کودکی مخزن کم ولی به تدریج با بلوغ مخزن افزایش و با پیری آن کاهش می‌یابد. بسیاری از مخازن نفتی ایران در نیمه دوم عمر و عبور به دوره پیری خود هستند.
هر چند درصد بازيافت میدان‌ها و مخزن‌های نفتی یکسان نیست ولی میان کارشناسان صنعت نفت توافق وجود دارد که نسبت بازیافت نفت از مخازن نفتی مطلوب نیست در سایر کشور نسبت بازیافت چیزی میان ۳۵ تا ۴۰ درصد است یعنی بیش از ۱۰ درصد بالاتر از ایران است و با به‌کارگیری فن آوری پیشرفته می‌توان این میزان را به بیش ۵۰ درصد هم رساند. اگر به‌کارگیری روش های نامناسب و کاهش فشار مخازن نفتی ادامه یابد و سرمایه‌گذاری انبوهی برای بروزرسانی فن‌آوری صنعت نفت نشود، از مخازن نفتی به شکل بهینه استفاده نخواهد شد و نتيجه آن كاهش بازدهی تولید نفت خام و کاهش سهم ایران در بازار جهانی خواهد بود.
اختصاص نابجای منابع مالی و عدم سرمایه‌گذاری کافی برای بازسازی و به روزرسانی و به‌کارگیری فن‌آوری نو عمده دلایل پایین بودن نسبت بازیافت مخازن نفتی است. سرمایه‌گذاری در صنعت نفت در دوره رژیم فعلی و بخصوص در ۱۰ سال اخیر برای حل مشکلات صنعت نفت کافی نبوده است. طبیعی است که چنین وضعیتی بر بودجه عمومی دولت، سرمایه‌گذاری عمرانی، رشد اقتصادی و تراز پرداخت‌های بین‌المللی ایران تأثیر منفی خواهد گذاشت و بسیاری از متغیرهای اقتصادی را نیز متاثر خواهد ساخت.
سرمایه‌گذاری نفتی در دوره پسابرجام
هر چند برداشته شدن تحریم‌ها گامی مثبتی برای ترغیب سرمایه‌گذاران و جذب سرمایه خارجی است اما، موانع دیگری برای جذب سرمایه در بخش نفت وجود. بخشی از این تنگناها حقوقی و بخشی دیگر حقیقی است. بر اساس قانون اساسی بنگاه‌هایی غیرایرانی که در عرصه صنعت نفت فعال هستند دارای محدودیت‌های قابل توجهی برای سرمایه‌گذاری در ایران هستند.
جناح‌های داخلی حکومت، هرکدام دارای تفسیر خاص خود از این محدودیت‌ها هستند و تاکنون نتوانسته‌اند به توافق پایداری بر سر چگونگی فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی در ایران برسند. و این کشمکش البته یکی از مشکلاتی است که می‌تواند مانع سرمایه‌گذاری در ایران شود.
در همین حال وزارت نفت بسته های قراردادهای جدیدی را برای جلب بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاران غربی تدارک دیده است. چون با دگرگونی‌های بازار نفت قراردادهای بیع متقابل گذشته دیگر برای سرمایه‌گذاران خارجی جذابیت نداشت. پس از دوسال کار بر قرارداد جدید موسوم به آی پی سی، در سال گذشته از این قرارداد رونمایی شد، دولت اما مجبور به علت انتقاد مخالفان مجبور به عقب‌نشینی شده و در مراحل گوناگون بیش از ۱۵۰ تغییر را پذیرفت ولی مخالفان آن هنوز قانع نیستند.
ادعای مخالفان دولت این است که این قراردادها به زیان ایران و به سود سرمایه‌گذاران خارجی است. اما در پس این ادعاها اما جنگ قدرت میان جناح‌های حکومت مطرح است و هدف مانع‌تراشی برای دولت و تبدیل این قرار داد به نوعی قانون و کنترل دولت است. چه مخالفان جایگزینی برای این قرارداد ندارند، و در صورتی که خودشان قوه مجریه را به چنگ بیاورند مشابه همین قرارداد- یا حتی نامناسب‌تر از آن- را اجرایی خواهند کرد.
قرارداد جدید نفتی- موسوم به آی پی سی- بازتاب کل ظرفیت کارشناسی و حقوقی حاکمیت است. تازه این قرارداد هنوز در عرصه بین‌المللی مطرح نشده است و بنابراین معلوم نیست برای سرمایه‌گذار خارجی جذاب هم باشد. افزون بر این قراردادی که مطلقاً کارآمد یا مطلقاً ناکارآمد باشد وجود ندارد. بلکه این شرایط شرایط رقابت در بازار و توانایی مدیریتی و سازمانی و کارشناسی ایران است که سرنوشت قراردادها را تعیین می‌کند نه خواسته‌های یکی از طرفین قرار داد.
در نهایت هرچند قرارداد مهم است اما این تنها خود قرارداد نیست که سرمایه‌گذاران را به اقتصاد ایران جذب یا دفع می‌کند این واقعیت‌های روزمره و ثَبات سیاسی و اقتصادی است که متغیر اصلی تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران خارجی برای توجه به ایران است.
ختم کلام
بنا به گزارش‌های بین‌المللی، تولید نفت ایران در چارچوب زمینه مثبت دوره پسابرجام به سقفی که برای حداکثر تولید نفت خام برای سال جاری در نظر گرفته شده نزدیک می‌شود. البته افزایش تولید پایدار مستلزم سرمایه‌گذاری انبوهی در صنعت نفت است که با تنگناهایی روبه‌روست. آنچه از اظهار نظر شرکت‌های عرصه نفت و انرژی بر می‌آید، این مؤسسات بخصوص بنگاه اروپایی علاقه خود برای سرمایه‌گذاری و فعالیت در ایران را پنهان نمی‌کنند.
اما همزمان باید تأکید کرد که به گفته مدیران این بنگاه‌ها ورود این میزان هنگفت سرمایه به عرصه صنعت نفت با موانع و دشواری‌های همراه است و زمان طولانی را طلب می‌کند. اقتصادی که در مدت طولانی از عرصه جهانی دور بوده و برای پیوستن به آن می‌بایست آماده تغیرات بسیاری باشد.
افزون بر این در صورتی که قیمت نفت با همین شیب کاهش یابد، انگیزه زیادی برای سرمایه‌گذاری انبوه بنگاه‌های غربی در ایران باقی نمی‌ماند. یکی از راهکارها برای ترغیب بنگاه‌های بین‌المللی، تغییر قراردهای نفتی و اعطای امتیازات بیشتر به سرمایه‌گذاران صنعت نفت می‌باشد. اقدام دولت برای تغییر قراردادهای قدیمی بیع متقابل تا کنون پیچیده دیوان‌سالاری ایران موفق نبوده است.
اما حتی اگر این قرارداد بتواند مسیر دیوان‌سالاری ایران با موفقیت طی کند، معلوم نیست برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی جذاب باشد. چه محیط اقتصادی ایران از بی‌ثباتی بالایی رنج می‌برد. به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلان کرد که میانگین شاخص بی‌ثباتی محیط اقتصاد کلان در طی ۲۳ سال گذشته (۱۹۹۱-۲۰۱۴) نشان می‌دهد که بی‌ثباتی محیط اقتصاد کلان در ایران برابر (۱۱.۲) بوده است که این نسبت بسیار بالاتر از میانگین جهان (۴.۶) و میانگین حتی بیشتر از کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت ۷.۴ بوده است.
طبیعی است که با افزایش شاخص بی‌ثباتی ایران، امتیازاتی که به سرمایه‌گذاران داده می‌شود می‌بایست افزایش یابد. چنین امتیازاتی هزینه بی‌ثباتی در ایران است. اما پرسش این است که آیا ایران آمادگی پرداخت چنین هزینه‌ای را دارد؟
