در ادامه حملات اصولگرایان به اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی در ایران، تعدادی از نمایندگان خواستار بررسی این توافق در مجلس شدند و سعید جلیلی، دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی ایران، نیز از اجرای این مقررات با عنوان «خود تحریمی» و «نفوذ» نام برد.
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران، روز یکشنبه ۱۴ شهریور، با اشاره به گفته او «عمق استراتژیک» جمهوری اسلامی، هدف کشورهای غربی از توافق‌های بین‌المللی با ایران را بازداشتن جمهوری اسلامی از «حضور مؤثر» در منطقه دانست.
جواد کریمی قدوسی، نماینده مشهد، نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس، هدف از اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را «رصد اقتصاد» ایران خواند و گفت که «این توافق‌ها موجب می‌شود که در ایران، مقامات و دستگاه‌ها دچار خود تحریمی نسبت به جریان مقاومت شوند».
ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف آباد، نیز مدعی شد که در صورت اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی ((FATF ایران از سال ۲۰۱۸ به بعد گروه‌هایی چون حزب‌الله، حماس و گروه‌های اسلامی را «به عنوان گروه‌های تروریستی» خواهد شناخت.
این نماینده مجلس تأکید کرد که توافق ایران با گروه ویژه اقدام مالی، به عنوان «یک قرارداد الگو و مهم» باید در مجلس تأیید شود.
سخنان این نمایندگان مجلس در حالی بیان شده که عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران، روز دوشنبه ۲۱ تیرماه، با اشاره به مذاکرات با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تأکید کرده بود که جمهوری اسلامی گروه حزب‌الله لبنان را «قربانی هیچ چیز نخواهد کرد».
به گفته آقای عراقچی قرار است ایران در ارتباط با مفهوم گروه‌های تروریستی با این گروه ویژه اقدام مالی به تفاهم دست یابد و این مذاکرات تا ۱۸ ماه دیگر ادامه خواهد داشت.
در همین زمینه علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد، اعلام کرده بود که ایران اطلاعاتی را به گروه ویژه اقدام ملی ارائه نخواهد کرد.
آقای طیب‌نیا تأکید کرده بود که اغلب برنامه‌های ارائه شده از سوی گروه ویژه اقدام مالی مورد توجه ایران بوده و جمهوری اسلامی تنها به یک مورد از این برنامه ایراد داشته است.
او گفته بود: «راهی که ما انتخاب کردیم این بود که یک پاسخ مثبت مشروط ارائه کنیم به این ترتیب که گفتیم حاضر به همکاری هستیم ولی در چارچوب قانون أساسی کشور خودمان».
با این حال محمدجواد ابطحی، نماینده خمینی‌شهر، روز یکشنبه اعلام کرد که اظهارات وزیر اقتصاد «هیچ مبنایی ندارد»، زیرا کشورهای غربی قبول نمی‌کنند که ایران این توافق را به صورت گزینشی اجرا کند.
او اضافه کرد: «ممکن است که توافق F.A.T.F منافعی برای کشورمان هم داشته باشد، اما قطعاً ضرر و تبعات آن بسیار بیشتر از سود آن است. از این رو با توافق مذکور، عملاً استقلال سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی به زیر سؤال می‌رود».
در ۲۴ ژوئن ۲۰۱۶، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که محدودیت‌های نظام پولی و مالی این نهاد بر نظام بانکی ایران را به مدت ۱۲ ماه به حالت «تعلیق» درآورده است.
این اطلاعیه و فرصت ۱۲ ماهه به ایران در پی آن صورت گرفت که مقامات بانک مرکزی ایران با گروهی ویژه به توافقی به نام «برنامه اقدام» در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه علیه تروریسم دست یافتند.
ایران متعهد شد که برای نشان دادن تعهدات خود، برنامه اقدام را به اجرا گذارد.
عضویت در کنوانسیون پالرمو
تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، روز یکشنبه اعلام کردند که «بر اساس توافق F.A.T.F، جمهوری اسلامی باید در کنوانسیون پالرمو عضو شود» و گروه‌هایی چون حزب‌الله لبنان در فهرست سیاه این کنوانسیون قرار دارند.
دولت ایران در تیر ماه لایحه عضویت در «کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی» مشهور به کنوانسیون پالرمو را به مجلس ارائه کرده بود.
این لایحه پیش از این نیزدر سال ۹۲ به مجلس ارائه شده و در کمسیون‌ها رد شده بود.مرکز پژوهش‌های مجلس نیز پیشنهاد کرده بود که این لایحه مسکوت بماند.
این مرکز در گزارش خود با اشاره به حمایت جمهوری اسلامی از گروه حزب‌الله لبنان اعلام کرده بود که «برخی ابعاد جرائم موضوع این کنوانسیون هم چون پولشویی می‌تواند با تروریسم ارتباط یابد».
در ماه‌های گذشته رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران از جمله خبرگزاری فارس و تسنیم ده‌ها گزارش و مصاحبه در اعتراض به اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در ایران منتشر کرده‌اند.
پس از انتشار گزارش‌ها درباره ارائه نشدن خدمات ارزی از سوی بانک‌های ایرانی به نهادهای تحریم‌شده از سوی اتحادیه اروپا و سازمان ملل از جمله سپاه پاسداران به دلیل اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی ( FATF ) این حملات افزایش یافته است.
تهدید به «تحصن در مقابل مجلس»
در زمینه مقررات گروه ویژه اقدام مالی در ایران، غلامعلی حدادعادل، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفته است که «مردم و رهبری این نوع تحقیرها، دخالت‌ها و تسلیم‌ها را تحمل نمی‌کنند».
علی‌اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین‌الملل، نیز همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی را «به صلاح کشور» ندانسته است.
در همین حال سعید جلیلی، دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی، روز یکشنبه در جمع دانشجویان بسیجی گفت: «اگر دشمن تا دیروز تهدید می‌کرد که اگر خواست کدخدا را نپذیریم علیه ما قطع‌نامه صادر می‌شود، امروز حرکتی را شروع کرده که ما از درون بخواهیم عده‌ای را تحریم کرده و دچار خودتحریمی شویم».
به گزارش خبرگزاری فارس، او خواستار آن شد که دانشجویان بسیجی نسبت به «این خطر بزرگ هوشیار» باشند.
در روزهای گذشته واحدهای مختلف بسیج به اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در ایران اعتراض کرده‌اند.
در این زمینه سهراب صلاحی، رئیس سازمان بسیج اساتید کشور، تهدید کرده که در صورت جلوگیری نکردن مجلس از اجرای این مقررات، اعضای این گروه با برافراشتن چادر در مقابل مجلس تحصن خواهند کرد.
