دستگاه قضایی ایران، روز یکشنبه ۱۴ شهریور دو خبرگزاری موج و برنا، و چندین سایت خبری از جمله پویش، ۹ صبح و پرشین خودرو، را به دلیل «شکایت در مراجع قضایی» مسدود کرد.
محمد مبین، مدیرعامل خبرگزاری دولتی برنا و امیر مرتضوی، سردبیر خبرگزاری موج، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا ضمن ابراز بی‌اطلاعی از دلیل فیلتر شدن این خبرگزاری‌ها اعلام کردند که این اقدام با دستور دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه انجام شده است.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، نیز به نقل از «یک مقام آگاه» در قوه قضائیه که نام او ذکر نشده، دلیل فیلتر شدن این رسانه‌ها را «شکایت در مرجع قضایی» اعلام کرد.
این خبرگزاری اما اشاره‌ای به جزئیات این شکایت‌ها نکرده است.
در این زمینه برخی از کانال‌های تلگرامی دلیل فیلتر شدن این وب‌سایت‌ها را انتشار گزارش‌ها درباره واگذاری املاک شهرداری تهران مشهور به «املاک نجومی» دانسته‌اند.
با این حال مدیرعامل خبرگزاری برنا اعلام کرد که این خبرگزاری به طور جدی به مسائل پیرامون شهرداری تهران نپرداخته و این موضوع نمی‌تواند به مسدود شدن سایت آن ارتباطی داشته باشد.
آقای مبین در گفت‌وگو با خبرگزاری ایرنا گفت: «قبلاً سه شاکی شامل رئیس سابق صدا وسیما، یکی از بانک‌ها و یک فرد خصوصی از شهر ساری داشتیم که در مورد صدا و سیما چندین بار بدنبال پرونده رفتیم و اکنون از این موضوع بی‌خبریم».
سردبیر خبرگزاری موج نیز احتمال داد که این خبرگزاری به علت انتشار گزارشی در انتقاد از سازمان تعزیرات فیلتر شده باشد.
او بدون ذکر نام اعلام کرد که مقامات قضایی در پاسخ به پیگیری‌های تلفنی این خبرگزاری اعلام کرده‌اند که «همین که به شما گفته شده بر این اساس فیلتر شدید، لطف کرده‌ایم و باید به دادسرا مراجعه کنید تا علت را متوجه شوید».
صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران، روز شنبه ۱۳ شهریور، در نامه‌ای به محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور خواستار «برخورد» با رسانه‌های به گفته او «متخلف» در زمینه افشای واگذاری املاک شهرداری تهران به اعضای شورای شهر شده بود.
مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران، روز چهارشنبه ۱۰ شهریور، در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه با استناد به نامه ۲۸ عضو شورای شهر، خواستار «پیگیری مقتضی» موضوع انتشار نام اعضای شورای شهر به عنوان دریافت‌کننده خانه از شهرداری شده بود.
در همان روز وب‌سایت معماری‌نیوز که نامه سازمان بازرسی کل کشور درباره واگذاری املاک شهرداری را منتشر کرده بود از دسترس خارج شد.
یک روز پیش از آن نیز یاشار سلطانی، سردبیر این وب‌سایت، خبر داده بود که با شکایت رئیس شورای شهر و شهردار تهران به دادگاه احضار شده است.
مسدود شدن وب‌سایت معماری‌نیوز با واکنش احمد مسجدجامعی عضو شورای شهر روبه‌رو شد و او روز جمعه یادآور شد که وب‌سایت‌هایی که «به بهانه فیش‌های حقوقی اتهامات سنگینی را متوجه دولت کردند» فیلترنشدند و فیلتر شدن وب‌سایت معماری‌نیوز در نظر افکار عمومی «برخورد دوگانه با یک مشکل تعبیر خواهد شد».
معماری‌نیوز هفته گذشته نامه‌ای از سازمان بازرسی کل کشور را منتشر کرد که نشان می‌دهد، شهرداری تهران در اقدامی «غیرقانونی» ۲۰۰ ملک شهرداری تهران را «به قیمت غیرواقعی» و «بسیار پایین»، همراه با «۵۰ درصد» تخفیف و در قسط‌های «۶۰ ماهه» به برخی مدیران این نهاد و افراد دیگر وابسته یا نزدیک به شهردار تهران فروخته است.
با این حال سازمان بازرسی کل کشور روز شنبه در اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود که نامه منتشر شده «گزارش نهایی سازمان محسوب نمی‌شود».
به گفته سازمان بازرسی کل کشور، هیئت بازرسی مستقر در شهرداری تهران در نامه‌ای به مدیرکل دفتر شهرداری تهران خواستار پاسخگویی و ارائه دفاعیات به «ابهامات و اشکالات» در نحوه واگذاری املاک این نهاد شده بود.
کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اینترنتی که بر اساس گزارش‌ها دستور فیلتر شدن این وب‌سایت‌ها را صادر کرده است، بر اساس ماده ۲۲ قانون جرائم اینترنتی تشکیل‌شده و مسئولیت آن نظارت بر فضای مجازی است که منجر به صدور دستور فیلترینگ و مسدودسازی وب‌سایت‌های یا شبکه‌های اجتماعی اینترنتی می‌شود.
این کارگروه ۱۳ عضو دارد که شش تن از آنان نماینده دولت هستند. دادستان کل کشور، فرمانده نیروی انتظامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صداوسیما، نماینده دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ازجمله اعضای غیردولتی این کارگروه ۱۳ نفره به شمار می‌روند.
