با آغاز عملیات نیروهای مسلح ترکیه علیه داعش و پ کا کا، گمانه‌زنی‌های مختلف پیرامون دلایل آن و تغییر رویکرد ناگهانی ترکیه در این خصوص سر خط خبرهای چند روز اخیر رسانه‌های خبری و سر تیتر نظرات تحلیلی کارشناسان سیاسی بوده است.
آنچه که در رخداد اخیر باید بدان توجه کرد اینکه، تغییر رویکرد سیاسی- نظامی دولت ترکیه فرایند تحولات بعد از انتخابات پارلمانی ترکیه در ژوئن امسال بوده است. چرا که نتیجه به دست آمده و آرایش جدید احزاب سیاسی در مجلس نگرانی‌هایی را برای دولت حاکم ترکیه و حزب عدالت و توسعه فراهم آورد.
حضور حزب نوپای دمکراتیک خلق‌ها با کسب ۱۳ درصد از کل آرا و پراکندگی سایر آرای جامعه در میان دو حزب جمهوری خلق و ملی‌گرای ترکیه، و کاهش محسوس و تکان‌دهنده میزان آرای حزب عدالت و توسعه در کنار عدم موفقیت در احراز کرسی‌های پارلمانی، دلواپسی اردوغان را دوچندان کرد.
از سوی دیگر، عدم تمایل حزب دمکراتیک خلق‌ها به تشکیل دولت ائتلافی و متهم کردن اردوغان به آزمندی سیاسی و قدرت؛ منجر به آغاز چالش میان حزب مذکور با اردوغان شد. از سویی، طرح شروط چندگانه از جانب رهبران احزاب مخالف راه را بر تشکیل دولت ائتلافی بست.
گرچه تا به امروز رایزنی‌های زیادی میان حزب عدالت و توسعه با حزب جمهوری خلق در حال انجام است و به عنوان آخرین شانس تشکیل دولت ائتلافی به شمار می‌رود، به نظر می‌رسد که وجود موارد اختلاف میان دو حزب از جمله تغییر قانون اساسی، رعایت قانون آزادی‌های مدنی، استقلال قوه قضائیه و مهم‌تر از همه تغییر شیوه موجود در سیاست خارجی منجر به شکست مذاکرات در آینده خواهد بود.
علیرغم اظهار نظر بشیر آتالای، معاون نخست‌وزیر ترکیه، مبنی بر اینکه شش مورد از ۱۰ مورد مواضع مورد اختلاف میان دو حزب حل شده است و حتی در این خصوص هالوگ کوچ از حزب جمهوری خلق اذعان داشته که دوشنبه آینده، کلیدی‌ترین جلسه بین دو حزب خواهد بود تا نتیجه مشخص شود؛ لیکن عمر چلیک، وزیر گردشگری و فرهنگ ترکیه، از وجود عمده‌ترین مسائل مورد اختلاف خبر داده است.
این در حالی است که حزب جمهوری خلق در روز چهار شنبه ۲۹ ژوئیه درخواست تشکیل جلسه فوق‌العاده مجلس ترکیه کرده و با طرح یک فوریتی در صدد بررسی دلایل رشد تروریسم در چند روز گذشته و واکنش ناگهانی دولت در قبال آن شده است.
بنابر این به نظر می‌رسد که دولت ترکیه با وقوف به عدم امکان تشکیل دولت ائتلافی، زمینه را برای انتخابات زود هنگام فراهم می‌آورد و چنین مقصودی را می‌توان به سهولت در اظهارات اردوغان درک کرد. بدیهی است که برای کسب موفقیت در این مسیر نیازمند افزایش آرای جامعه و کسب اکثریت پارلمانی خواهد بود.
بدین منظور به نظر می‌رسد، دولت ترکیه با بروز حادثه سوروچ فرصت مغتنمی را به دست آورده و با مستمسک قرار دادن حمله به مواضع داعش، بیش از همه بر مواضع گروه شورشیان پ کا کا در داخل و خارج از ترکیه فشار آورده است.
بمباران مواضع شورشیان پ کا کا و دستگیری هواداران این گروه به همراه القاعده و داعش در کنار بروز واکنش‌های عملی پ کا کا از قبیل بمبگذاری و ایجاد ناامنی در جامعه، در واقع پازل‌های تکمیل‌کننده تابلوی حقانیت حزب عدالت و توسعه و در رأس آن اردوغان در بی‌فایده بودن ادامه روند مذاکرات صلح میان کردها و دولت و همچنین برائت از همکاری با داعش بوده است.
به همین خاطر است که روز سه‌شنبه اردوغان بعد از درخواست دولت باغچه‌لی، رهبر حزب حرکت ملی، اعلام کرد که دیگر مذاکرات میان کردها و دولت به بن‌بست رسیده و عبدالحمید گول، معاون رئیس حزب عدالت و توسعه، نیز از اقامه دعوا بر علیه مسئولین حزب دمکراتیک خلق‌ها خبر داد.
در همین حال بر اساس خبر منتشره در روزنامه «یئنی شفق» (شفق نو) تحرکات خاصی در ترکیه در حال شکل‌گیری است. این نشریه خبر از مذاکرات رهبران ترکمن سوریه با مسئولین هماهنگی سازمان اطلاعاتی ترکیه موسوم به «میت» در واگذاری مناطق پاک‌شده از گروه داعش در شمال سوریه به گردان‌های تجهیزشده ترکمن می‌دهد.
گویا ترکمن‌های سوریه با هدف نجات میهن از تمامی ترکمنان دعوت به همبستگی کرده و با اقدام اولیه خود مبنی بر فتح قلعه لاذقیه و تسلط بر این شهر، تمامی نیروهای داعش و نیروهای وفادار به بشار اسد را دور خواهند ساخت. ضمن آنکه شهرهای ادلب و حلب را مرکز خود قرار داده و بر علیه پاکسازی قومی کردها نیز وارد عمل خواهند شد. این در حالی است که طارق سولو جویزجی، معاون مجلس ترکمن‌های سوریه در مصاحبه‌ای با بی بی سی ترکی از چنین تحرکاتی اظهار بی‌اطلاعی کرده است.
به نظر می‌رسد دولت ترکیه برای نیل به قدرت مطلق در انتخابات زودهنگام دست به قمار سیاسی پر مخاطره‌ای زده است و ضمن درز اخبار متناقض، حساس و مناقشه برانگیز، از ابراز ادعاهای تحریک‌آمیز نیز ابایی ندارد. در این بین برای تحریک حس ناسیونالیستی و جلب افکار عمومی برای کسب آرای پراکنده شده در انتخابات قبلی از ادامه بحران در داخل کشور نیز چندان بیمناک نیست.
به همین خاطر رفتار سیاسی کنونی ترکیه را می‌توان چالش برانگیز و شتاب‌زده تلقی کرد. به طوری که جم اوزدمیر نماینده ترک‌های مقیم آلمان از حزب سبز در پارلمان این کشور نیز ضمن انتقاد شدید از سیاست‌های تک‌تازانه اردوغان، به مسئولین سیاسی ترکیه هشدار داده است که وضعیت موجود، ترکیه را به سمت موقعیت پاکستان کوچک می‌برد. چنانچه تدبیری اندیشیده نشود، ترکیه در پرتگاه جنگ داخلی اسیر خواهد شد.
وی بر همکاری مسجل ترکیه با داعش صحه نهاده و معتقد است که ترکیه روزی در آستانه پیوستن به اروپا بود ولی امروز سعی دارد به بهانه مبارزه با داعش، کشورهای اروپایی را فریب دهد.
در چنین شرایطی است که رفتارهای شتاب‌زده دولت ترکیه برای دست یافتن به هدف قدرت سیاسی دور از واکنش‌های مختلف و انتقادات رهبران سیاسی جهان و حتی کشورهای منطقه اعم از العبادی، مسعود بارزانی، آنگلا مرکل و دیگران نیز دور نمانده است.
--------------------------------------------------------------------------------------
* نظرات طرح شده در این یادداشت، الزاماً بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست.
