دفتر سخنگوی قوه قضائیه ایران روز یکشنبه ۱۹ مهر، در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که دادسرا درباره شکایت محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور سابق، علیه اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی، قرار منع تعقیب صادر کرده است.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه، روز یکشنبه در نشست مطبوعاتی خود اعلام کرده بود که شکایت محمود احمدی‌نژاد از اسحاق جهانگیری در دادسرا «مطرح است و روند خود را طی می‌کند».
ساعتی بعد اما، دفتر آقای اژه‌ای در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که «پس از نشست [مطبوعاتی] مطلع شدیم که در خصوص این شکایت از سوی دادسرا قرار منع تعقیب صادر شده است».
عادل حیدری، وکیل مدافع محمود احمدی‌نژاد، روز چهارم مرداد، از شکایت موکل خود از اسحاق جهانگیری به اتهام «افترا و نشر اکاذیب» خبر داده بود، و دفتر آقای جهانگیری نیز بلافاصله اعلام کرده بود که معاون اول حسن روحانی از شکایت آقای احمدی‌نژاد «استقبال» می‌کند.
به گفته مهدی مظاهری، وکیل آقای جهانگیری، شکایت از معاون اول دولت یازدهم به دلیل ۱۲ اظهارنظرش درباره دولت سابق است.
به گفته آقای مظاهری، «فساد ۲۲ میلیاردی ارزی در دولت قبل»، «نامشخص بودن مصرف ۱۱۸ میلیارد دلار درآمد نفتی کشور»، «هدر رفت فرصت ۹۵۰ میلیارد دلاری در دولت گذشته» و «صفر بودن موجودی حساب ذخیره ارزی» در پایان دولت آقای احمدی نژاد از جمله گفته‌های آقای جهانگیری است که منجر به شکایت از او شده بود.
آقای جهانگیری همچنین گفته بود که «بیشترین و بزرگ‌ترین فسادهای قرن در دوره گذشته اتفاق افتاد».
انتشار خبر صدور قرار منع تعقیب در پرونده شکایت محمود احمدی‌نژاد از اسحاق جهانگیری، در شرایطی است که بیش از یک ماه پیش الهام امین‌زاده معاون حقوقی رئیس‌جمهور ایران گفته بود که «آقای جهانگیری دفاعیه مورد نظر خودش را تهیه کرده است و کار دفاعش را انجام خواهد داد».
پرونده‌ای که در دو سال گذشته در دست رسیدگی است
سخنگوی قوه قضائیه روز یکشنبه در بخش دیگری از سخنان خود گفت که پرونده محمود احمدی‌نژاد «بسته نشده و همچنان در حال رسیدگی است».
نخستین جلسه دادگاه محمود احمدی‌نژاد در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران، پنج آذر ۹۲ بدون حضور او یا وکیلش برگزار شد که در نهایت قاضی دستور به تجدید جلسه داد.
با این حال پس ازگذشت حدود دو سال و با وجود وعده‌های مقامات قضایی، جلسه محاکمه آقای احمدی‌نژاد برگزار نشده است.
به فاصله کوتاهی پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲، محمود احمدی‌نژاد به دادگاه احضار شده بود اما سخنگوی قوه قضائیه احضار او را «کج‌سلیگقی» خوانده و گفته بود که مقامات قوه قضائیه از این موضوع اطلاع نداشتند.
روزنامه شرق اما ۲۷ خرداد امسال از وجود «۲۳ شکایت از محمود احمدی‌نژاد در قوه قضائیه» از جمله شکایت‌های مجلس خبر داد.
در همین حال کاظم پالیزدار، دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، روز شنبه خبر داد که «روند قضایی» رسیدگی به پرونده دانشگاه ایرانیان متعلق به آقای احمدی نژاد «مفتوح است».
به گزارش خبرگزاری فارس، وی اضافه کرد: «ضرورت دارد مرجع قضایی بررسی کند که چگونه طی کمتر از دو هفته پایانی کار دولت این دانشگاه شروع به کار می‌کند، بدون اینکه به ثبت رسمی برسد و از محل بودجه دولت به بهانه کمک به آن به حساب شخصی این افراد کارسازی شود».
به گفته آقای پالیزدار، پس از افشای واریز شدن ۱۶ میلیارد تومان از پول دولت به حساب شخصی محمود احمدی‌نژاد و حمید بقایی، با پیگیری دولت حسن روحانی در شهریور ماه سال ۹۲ «با اعلام دادسرای دیوان محاسبات کشور، حساب شخصی» این دو نفر «مسدود می‌شود» و این پول به حساب نهاد ریاست جمهوری باز می‌گردد.
حمید بقایی که از حلقه نزدیکان محمود احمدی‌نژاد است، از خرداد امسال در بازداشت به سر می‌برد اما بار دیگر آقای محسنی اژه‌ای در نشست مطلوعاتی روز یکشنبه خود گفته که پرونده هم در حال رسیدگی است، اتهامات به خود او وکلیش تفهیم شده، «اما پیشتر هم گفته‌ایم که از بیان جزئیات این پرونده معذوریم».
در خصوص واریز ۱۶ میلیارد تومانی به حساب مشترک احمدی‌نژاد-بقایی، اکبر ترکان، مشاور رئیس جمهور در سال ۹۲ خبر داده بود که این مبلغ «در روز تحلیف حسن روحانی» به حساب دانشگاه ایرانیان متعلق به محمود احمدی‌نژاد واریز شده و در نهایت اعلام شد که وجه برداشتی به حساب نهاد ریاست جمهوری بازگردانده شده است.
