سخنگوی شورای نگهبان ضمن تأکید بر ضرورت نظارت بر نمایندگان مجلس بر اساس «سیاست‌های کلی انتخابات»، اعلام کرد که نهاد ناظر، در قانونی که در مجلس تصویب می‌شود، باید مشخص شود و این شورا تنها تا قبل از تصویب اعتبارنامه‌ها درباره نمایندگان اظهار نظر می‌کند.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، عباسعلی کدخدایی روز شنبه هشتم آبان گفت که شورای نگهبان «بر اساس رویه گذشته تا قبل از تصویب اعتبارنامه‌های منتخبان مجلس اظهار نظر می‌کرد و هنوز این رویه باقی است».
به گفته آقای کدخدایی، در بند ۱۳ «سیاست‌های کلی انتخابات» نظارت بر «حُسن اجرای وظایف نمایندگی و نظارت بر استمرار شرایط نمایندگی» مشخص شده ولی نحوه نظارت منوط به قانونی است که در این باره تصویب خواهد شد.
او اضافه کرد: «ممکن است نظر قانونگذار نظارت مرجع داخلی یا بیرونی به این موضوع باشد مثلاً ممکن است بگوید قوه قضاییه یا نهاد دیگری این کار را انجام دهد که این موضوع در آینده مشخص می‌شود».
بند ۱۳ از «سیاست‌های کلی انتخابات» که پایان مهرماه توسط رهبر جمهوری اسلامی ابلاغ شد، خواستار «تعیین سازوکار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی، رعایت قسم‌نامه، جلوگیری از سوءاستفاده مالی، اقتصادی و اخلاقی و انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان» است.
در این زمینه سخنگوی شورای نگهبان روز اول آبان‌ماه با اشاره به ابلاغ این سیاست‌ها گفته بود که از این پس «نظارت» این شورا بر نمایندگان مجلس «مستمر» خواهد شد و پس از تصویب اعتبارنامه‌ها نیز ادامه خواهد داشت.
احمد جنتی دبیر شورای نگهبان، نیز روز سه‌شنبه چهارم آبان، با تأکید بر اینکه «نظارت بر نمایندگان نباید تشریفاتی باشد» ابراز امیدواری کرده بود که با اجرای «سیاست‌های کلی انتخابات» نظارت «بهتری» بر نمایندگان مجلس انجام شود.
در همان روز علی مطهری، نایب رئیس مجلس، در واکنش به این سخنان اعلام کرده بود که نظارت بر اظهارنظرهای نمایندگان مجلس در طول دوره نمایندگی، «حریت و آزادگی آنها را از بین می‌برد» و نمایندگان، «متملق و چاپلوس» خواهند شد.
یک روز پس از این سخنان، سخنگوی شورای نگهبان ضمن تکذیب سخنان منتشر شده از او مبنی بر نظارت این شورا بر نمایندگان مجلس در طول دوره نمایندگی، اعلام کرده بود که «مرجع» نظارت بر نمایندگان در «سیاست‌های کلی انتخابات» مشخص نشده و باید دراین باره قانون تصویب شود.
آقای کدخدایی همچنین گفته بود که «منطقاً بهتر است که سازوکار نظارت بر رفتار نمایندگان خارج از مجلس باشد».
علی مطهری روز شنبه در واکنش به این بخش از سخنان آقای کدخدایی اعلام کرد که رهبر جمهوری اسلامی در جمع نمایندگان مجلس هشتم تعبیر «خودنظارتی» را برای نظارت بر نمایندگان مجلس به کار برده و پس از آن قانون نظارت بر رفتار نمایندگان تصویب شده است.
مجلس ایران در سال ۹۱ قانونی را با عنوان «نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان» تصویب کرد که بر اساس آن «هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان» در هر دوره مجلس تشکیل می‌شود.
اقدامات مربوط به حقوق نمایندگی مجلس مانند اظهارنظر و اعلام مواضع در مسائل داخلی و خارجی کشور مشمول این قانون نمی‌شود.
