در حالی که وزیر نفت ایران روز شنبه از «رفع اشکالات» مدل جدید قراردادهای نفتی خبر داده بود، سخنگوی هیئت رئیسه و رئیس هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، پس از جلسه غیرعلنی روز یکشنبه مجلس اعلام کردند که این قراردادها اصلاح خواهد شد.
روز یکشنبه ۳۱ مرداد، پس از جلسه غیرعلنی مجلس درباره مدل جدید قرارادهای نفتی که با حضور وزیر نفت برگزار شد، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، اعلام کرد که اشکالات مدل جدید قردادهای نفتی از سوی رئیس مجلس به دولت اعلام خواهد شد و امیدواریم در جلسه دولت «مد نظر قرار بگیرد».
به گفته بهروز نعمتی، «نحوه مالکیت مخازن»، «بحث انتقال تکنولوژی»، «مسائل حاکمیتی» و «حضور شرکت‌های ایرانی به عنوان شرکت دوم» از جمله ایرادات نمایندگان مجلس به مدل جدید قراردادهای نفتی ایران است.
همزمان محسن اسماعیلی، رئیس هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، نیز خبر داد که قرار است دولت «اصلاحیه جدیدی» بر مدل جدید قراردادهای نفتی «اعمال کند».
آقای اسماعیلی اعلام کرد که هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، پس از انجام این اصلاحات نظر نهایی خود را اعلام خواهد کرد.
این در حالی است که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور ایران، روز دوشنبه ۱۸ مرداد، گفته بود که قراردادهای جدید نفتی «با ۱۵۰ مورد اصلاح صورت گرفته امضا و به وزارت نفت ابلاغ شده است».
بیژن زنگنه وزیر نفت نیز روز شنبه اعلام کرده بود که اشکالات مدل جدید قراردادهای نفتی و نگرانی نهادهایی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات «رفع» شده است.
در این زمینه همایون هاشمی، نماینده میاندوآب در مجلس، به نقل از آقای زنگنه اعلام کرد که ۱۵ مورد «نگرانی» اعلام شده از سوی دفتر رهبر جمهوری اسلامی درباره مدل جدید قراردادهای نفتی «رفع» شده است. به گفته آقای هاشمی، توضیحات وزیر نفت برای نمایندگان مجلس «قانع‌کننده» بود.
با این حال جواد کریمی قدوسی، نماینده مشهد، اعلام کرد که بر اساس «مستندات» نمایندگان مخالف، از ۱۵ ایراد دفتر رهبر جمهوری اسلامی، «دو بند به صورت کامل و دو بند دیگر به صورت ناقص» رفع شده و «۱۱ بند» نیز رفع نشده است.
آقای کریمی قدوسی همچنین گفت که علی لاریجانی رئیس مجلس، در جلسه غیرعلنی روز یکشنبه اعلام کرده که ایرادهای دفتر رهبر جمهوری اسلامی رفع شده اما نمایندگان مخالف در حال تحقیق درباره این موضوع هستند.
در مورد محتوای ایرادهای دفتر رهبر جمهوری اسلامی به مدل جدید قراردادهای نفتی، گزارشی منتشر نشده اما خبرگزاری‌ها به نقل از برخی نمایندگان مجلس نوشته‌اند که این ایرادها به تازگی در قالب نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس ابلاغ شده است.
در همین حال، به گفته حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، نمایندگان مخالف در جلسه روز یکشنبه مجلس اعلام کرده‌اند که متن انگلیسی مدل جدید قراردادهای نفتی ۱۳۱ صفحه است، اما دولت «فقط چهار صفحه» از آن را به هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین ارسال کرده است.
دیدگاه‌های مخالفان و موافقان
تعدادی از نمایندگان مجلس پس از جلسه غیرعلنی با حمایت از مدل جدید قراردادهای نفتی اعلام کردند که این قراردادها باعث سرعت در بهره‌برداری از میادین مشترک ایران با کشورهای خارجی می‌شود.
ایران ۲۷ میدان مشترک نفت و گاز دارد که بنابر گزارش‌ها، کشورهای عربی ۷ تا ۸ برابر ایران از این میادین تولید نفت و گاز انجام می‌دهند.
در این میان معاون اول رئیس‌جمهور ایران، گفته است که برخی از کشورهای خارجی که با ایران میادین مشترک دارند «در داخل کشور خرج و هزینه» می‌کنند تا «مانع» اجرای قراردادهای نفتی جدید ایران شوند.
وزارت نقت ایران در اسفند ۹۲ «هم‌اندیشی مدل جدید قرارداد نفتی ایران» را با حضور نمایندگان شرکت‌های بین‌المللی برگزار کرد و پس از آن در کنفرانسی در آذرماه ۹۴ مدل جدیدی از قراردادهای نفتی را رونمایی کرد که بر اساس آن، توسعه ۴۹ میدان نفت و گاز برای شرکت‌های خارجی پیشنهاد شد.
از همان زمان، برخی از اصولگرایان از جمله احمد توکلی، نماینده مجلس نهم، به شدت با این مدل قرارداد مخالفت کردند.
قراردادهای قبلی ایران مبتنی بر «بیع متقابل» بود که شرکت خارجی تنها به عنوان پیمانکار وارد پروژه نفتی می‌شد و بعد از راه‌اندازی و تحویل پروژه، سود خود را دریافت می‌کرد.
اما قراردادهای جدید، طولانی مدت و ۲۰ تا ۲۵ ساله هستند و شرکت طرف قرارداد خارجی مالکیت درصدی از نفت تولید شده را تا پایان استخراج ذخایر میادین نفت و گاز در اختیار خواهد داشت.
منتقدان «تسلط شرکت های خارجی بر منابع نفتی و گازی و نقض حاکمیت ملی» و«نادیده انگاشتن اصول انتقال فناوری در الگوی پیشنهادی» را از جمله اشکالات قرارداهای نفتی جدید خوانده‌اند.
با این حال به گفته مقامات وزارت نفت ایران، قراردادهای نوع جدید شرکت‌های خارجی را موظف می‌کند که یک شریک ایرانی را برای توسعه میدان انتخاب کنند و اپراتوری میدان به‌صورت دوره‌ای میان شرکت خارجی و ایرانی تعویض می‌شود.
مقام‌های وزارت نفت همچنین می‌گویند که قراردادهای بلندمدت باعث ایجاد انگیزه در شرکت خارجی برای افزایش ضریب بازیافت میادین و در نتیجه افزایش سود شرکت در بلندمدت شود.
