پس از آنکه علی مطهری، نایب رئیس مجلس، در نامه‌ای از وزیر دادگستری دولت روحانی خواست که «تکلیف شایعات در مورد اعدام‌های ۶۷» را روشن کند، مصطفی پورمحمدی به صراحت اعلام کرده که به نقشش در این رویداد «افتخار می‌کند».
آقای محمدی که یکی از اعضای کمیته تصمیم‌گیری درباره اعدام‌های تابستان ۶۷ بود، پیش از این تنها در واکنش به انتشار فایل صوتی آیت‌الله منتظری در مورد اعدام‌ها، این اقدام را تلاش برای «تطهیر دشمنان خون‌آشام ایران» توصیف کرده بود، اما حاضر نشده بود مستقیماً در مورد نقش خود در این زمینه سخن بگوید.
این موضوع واکنش علی مطهری، نایب رئیس مجلس، را به دنبال داشت و او در نامه‌ای خواهان این توضیح شد که «آیا شایعات درباره اتفاق سال ۶۷ درباره نحوه اجرای حکم امام [آیت‌الله خمینی] صحت دارد یا خیر؟»
او تأکید کرد که «مشکل کشور ماست که مسئولان به جای توضیح یک مسئله و پاسخ به سؤالی که برای برخی اذهان ایجاد شده است به مغالطه می‌پردازند و از عواطف انسانی و دینی و انقلابی مردم بهره‌برداری می‌کنند و هیچ گاه به سؤال مورد نظر پاسخ نمی‌دهند».
اکنون اما اظهاراتی از مصطفی پورمحمدی در خبرگزاری تسنیم منتشر شده که در آن وزیر دادگستری دولت یازدهم گفته است که «افتخار می‌کنیم که دستور خدا را در رابطه با منافقین اجرا کردیم و در مقابل دشمنان خدا و ملت با قدرت ایستادیم و مقابله کردیم».
وزیر دادگستری ایران در این سخنان که عصر یکشنبه هفتم شهریور در جلسه شورای اداری استان لرستان، عنوان شده، اضافه کرده که «خداوند فرمودند بر کفار رحم نکنید چون آنها به شما رحم نمی‌کنند و به منافقان نباید رحم کرد چراکه اگر بتوانند شما را به خاک و خون می‌کشند که کشیدند».
مقام‌های جمهوری اسلامی از عبارت «منافقین» برای توصیف سازمان مجاهدین خلق استفاده می‌کنند که از اصلی‌ترین گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی در طول نزدیک به چهار دهه اخیر است.
در مورد اعدام‌های تابستان ۶۷ که گروهی از زندانیان سیاسی چپ‌گرا و نیز هواداران سازمان مجاهدین خلق را در بر می‌گرفت، به ندرت از تریبون‌های رسمی جمهوری اسلامی صحبت شده است.
با این حال انتشار فایل صوتی سخنان اعتراضی آیت‌الله منتظری، قائم مقام وقت رهبری جمهوری اسلامی، در حضور اعضای کمیته تصمیم‌گیری اعدام‌ها، باعث شده مقام‌های رسمی و غیر رسمی در ایران اظهار نظرهایی در این باره داشته باشند.
عمده این اظهار نظرها در محکومیت اقدام بیت آیت‌الله منتظری در انتشار این فایل صوتی و نیز اتهام همراهی با سازمان مجاهدین خلق بوده است و شاید علی مطهری به عنوان نایب رئیس مجلس نخستین مقام جمهوری اسلامی بود که به این اعدام‌ها صراحتاً و نه به تلویح اشاره کرد.
نامه علی مطهری اما واکنش‌های دیگری را هم در پی داشت. در مجلس محسن کوهکن، نمیانده اصولگرا، اعتراض کرد که چرا آقای مطهری در مقام نایب رئیس مجلس باید چنین اظهار نظری داشته باشد. همچنین ۲۰ نماینده مجلس هم در همین ارتباط خواستار بررسی صلاحیت آقای مطهری برای باقی ماندن در سمت نایب رئیسی مجلس شدند.
روز یکشنبه اما دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری هم بیانیه‌ای منتشر کرد که در آن از اعدام‌های گروهی تابستان ۶۷، به عنوان «تصمیم تاریخی و انقلابی حضرت امام خمینی در برخورد جدی و بدون مسامحه با منافقین و محاکمه عادلانه سران و برخی اعضای گروهک منافقین» یاد شده است.
ابراهیم رئیسی، که در زمان این اعدام‌ها به عنوان معاون دادستان، در کمیته تصمیم‌گیری عضویت داشت، عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری است، و در دوره چهارم این مجلس، مسئول دفتر دبیرخانه مجلس خبرگان بود، و از زمان آغاز به کار دوره پنجم این مجلس تغییری در این ارتباط مخابره نشده است.
هم ابراهیم رئیسی و هم مصطفی پورمحمدی در نشست کمیته تصمیم‌گیری اعدام‌ها با آیت‌الله منتظری، برای توجیه اقدامات این کمیته تلاش می‌کنند، اما سخنان آنها بارها با اعتراض آیت‌الله منتظری قطع می‌شود.
همچنین آیت‌الله منتظری در این نشست در خطاب به کمیته تصمیم‌گیری اعدام‌ها، از این رویداد به عنوان «بزرگترین جنایت تاریخ جمهوری اسلامی» یاد می‌کند، و به آنها هشدار می‌دهد که در آینده از آنها به عنوان «جنایتکاران تاریخ» یاد خواهد شد.
پیشتر سازمان مجاهدین خلق با اشاره به انتشار این فایل صوتی، بار دیگر خواستار «محاکمه» سران جمهوری اسلامی به جرم «جنایت علیه بشریت» شده بود.
