دولت حسن روحانی این هفته لوایح تفکیک سه وزارتخانه را به مجلس ارسال می‌کند و امید دارد در آغاز دولت دوازدهم بتواند وزارتخانه‌های مسکن، بازرگانی و سازمان ملی جوانان را بار دیگر فعال کند.
آن طور که خبرگزاری دولتی ایرنا، روز یکشنبه ۱۴ خرداد، از قول حسینعلی امیری معاون پارلمان رئیس‌جمهور نوشت، در صورت تأیید مجلس دولت تصمیم دارد وزارت راه و شهرسازی را به دو وزارتخانه «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» تبدیل کند.
مشابه این تصمیم در مورد وزارت «صنعت، معدن و تجارت» هم مطرح شده، و بر اساس لایحه‌ای که در این مورد به مجلس ارائه می‌شود، این وزارتخانه هم به دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «بازرگانی» تفکیک خواهد شد.
بر پایه گفته‌های آقای امیری، دولت همچنین تصمیم دارد که «سازمان ملی جوانان» را از وزارت «ورزش و جوانان» تفکیک کند.
معاون پارلمانی حسن روحانی ابراز امیدواری کرده که لوایح تفکیک این وزارتخانه‌ها «با فوریت» در مجلس شورای اسلامی بررسی و تصویب شود، «تا رئیس‌جمهور بتواند کابینه دوازدهم را بر اساس همین ساختار تشکیل دهد».
به گزارش خبرآنلاین، تا پیش از دولت دوم محمود احمدی‌نژاد، وزارتخانه‌های مسکن و بازرگانی، به مستقل فعالیت می‌کردند و سازمان ملی جوانان نیز در مجموعه معاونت‌های رئیس‌جمهور وجود داشت.
با این حال دولت آقای احمدی‌نژاد در اجرای قانون برنامه پنجم توسعه و به منظور کوچک کردن حجم دولت، اقدام به ادغام برخی وزارتخانه‌ها کرد، و به این ترتیب وزارت مسکن در وزارت راه و وزارت بازرگانی در وزارت صنعت و معدن ادغام شد.
شیوه ادغام برخی وزارتخانه‌ها یکی از جنجالی‌تری اقدامات محمود احمدی‌نژاد بود و حتی در زمان ادغام وزارت ارتباطات در وزارت راه و شهرسازی، مجلس شورای اسلامی طرحی را برای محدود کردن دولت در ادغام وزارتخانه‌ها به تصویب رساند.
به این ترتیب به رغم موفقیت دولت احمدی‌نژاد در ادغام وزارتخانه‌ها تعاون و کار، و وزارتخانه‌ها بازرگانی و صنعت و معدن، او نتوانست طرح خود را برای ادغام دو وزارتخانه نفت و نیرو، و نیز دو وزارتخانه ارتباطات و راه و شهرسازی، عملی کند.
در آن زمان استدلال دولت این بود که بر اساس قانون برنامه پنجم، مکلف به کاهش تعداد وزارتخانه‌ها از ۲۱ وزارتخانه به ۱۷ وزارتخانه است، و دولت استدلال می‌کرد که برای اجرای این قانون نیازی به مصوبه مجلس ندارد.
از دلایلی که موافقان ادغام وزارتخانه‌ها ابزار می‌کردند، تکليف به اجرای ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه، کاهش هزينه‌ها و افزايش کارايی، حذف موازی‌کاری در وزارتخانه‌ها و کوچک سازی دولت دولت بود.
در مقابل مخالفان هم شتابزدگی و برخورد سطحی با ادغام وزارتخانه‌ها، عدم توجه به نامه ۲۰۰ نماينده برای تعويق موضوع ادغام‌ها و نداشتن فرصت برای اظهار نظر کارشناسی را از دلايل مخالفت خود بيان می‌کردند.
کابینه یازدهم از ۱۸ وزارتخانه تشکیل شده، و مشخص نیست با توجه به قانون برنامه پنجم، مجلس چگونه با لوایح دولت برای تفکیک وزارتخانه‌ها که شمار آنها را به ۲۰ وزارتخانه افزایش خواهد داد، برخورد خواهد کرد.
