نمایندگان پارلمان اروپا با اکثریت آرا، گزارش سالانه خود را درباره وضع حقوق بشر در سال گذشته میلادی تصویب کردند.
در این گزارش که به بررسی نفض حقوق بشر در جهان اختصاص دارد، از مقام های جمهوری اسلامی خواسته شده است تا مذاکرات با نمایندگان اتحادیه اروپا را درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، از سربگیرند.
به نوشته سايت رسمی پارلمان اروپا اين مذاکرات در سال ۲۰۰۴ ميلادی قطع شده است.
در اين گزارش همچنین، نگرانی عميق نمایندگان پارلمان اروپا از «نقض مداوم حقوق بنيادین در ايران، خصوصا آزادی بيان و تجمعات» ابراز شده و بخشی از گزارش نیز به شکل اختصاصی به نقض حقوق بشر در ایران اختصاص یافته است.
پارلمان اروپا همچنین با رای مثبت به این گزارش، «افزايش اجرای احکام اعدام» و دستگيری هزاران مرد و زن به جرم «رفتارهای غير اخلاقی» در ایران را، محکوم کردند.
اعدام، حقوق زنان و کودکان
در اين گزارش، صدور حکم اعدام در سراسر جهان به عنوان يکی از مهمترين موضوعات مورد توجه قرار گرفته و بار دیگر بر موضع اتحادیه اروپا مبنی بر مخالفت با حکم اعدام در جهان، تاکید شده است.
نمايندگان پارلمان اروپا تصويب قطعنامه سازمان ملل برای تعليق جهانی حکم اعدام را «قدم بزرگی رو به جلو» ارزيابی کرده اند.
آنها همچنين خواستار محو کامل حکم اعدام در اروپا به عنوان آغاز يک حرکت جهانی در لغو اعدام شده اند.
در اين گزارش تاکيد شده که حقوق زنان به عنوان يکی از مسائل کليدی بايد در همه گفتگوهای اتحاديه اروپا پيرامون حقوق بشر مطرح شود.
مبارزه با تبعيض و خشونت عليه زنان و دختران و به طور مشخص سقط جنين بر اساس جنسيت فرزند، هر نوع رسم و رسوم آزاردهنده از جمله ختنه دختران و ازدواج اجباری از اهداف اين گفتگوها اعلام شده است.
از جمله ساير موارد مورد نظر پارلمان اروپا می توان به حقوق کودکان، شکنجه، حفاظت از مدافعان حقوق بشر و حقوق اقليت ها و معلولان اشاره کرد.
علاوه بر چين، روسيه و ايران، کشورهای ديگری نظير برمه، سودان، ازبکستان و پاکستان مورد توجه پارلمان اروپا بوده و موارد نقض حقوق بشر به اين کشورها تذکر داده شده است.
