صدور احکام ۹۱ روز زندان و ۱۰ ضربه شلاق برای ۱۱ کارگر بازداشت شده در مراسم روز جهانی کارگر درسنندج، با اعتراض آنان مواجه شده است.
طيب مولايی، فعال کارگری در شهر سنندج، در گفت و گو با راديو فردا، اتهامات وارد آمده به کارگران مانند اخلال د رنظم عمومی و ايجاد هياهو را نادرست و دروغ دانست.
او گفت:«ما در روز اول ماه مه، ۱۱ ارديبهشت، تجمع بسيار آرامی در يک پارک درمقابل اداره کار استان کردستان برگزار کرديم که تعداد زيادی از کارگران و حتی مردم درآن شرکت کرده بودند.»
آقای مولايی با اشاره به حمله نيروی انتظامی که آن را «وحشيانه» توصيف کرد، افزود:«تمام اتهاماتی که بر اساس گزارش های نيروی انتظامی به ما زده شده است، کذب محض هستند و اين ما هستيم که بايد از اين نيرو به دليل حمله اش به شرکت کنندگان در مراسم مسالمت آميز روز جهانی کارگر شکايت کنيم.»
اين فعال کارگری صدور حکم يکسان زندان و شلاق برای ۱۱ کارگر را درشرايطی که برخی از آنان به طور اتفاقی بازداشت شده بودند و حتی مواضع شان در دادگاه ملايم تر از سايرين بود، تعجب آور توصيف کرد و گفت:«کارگران محکوم شده زياد توجهی به حکم زندان ندارند، اما آنچه که جلب توجه می کند، اين است که صدور حکم شلاق، اقدامی تحقيرآميز برای ما به شمار می رود.»
خالد سواری
وی بر اين اعتقاد است که صدور چنين حکمی، برای معرفی فعالان کارگری به نام اوباش و خرد کردن روحيه آنان انجام گرفته است و تاکيد کرد که در صورت سکوت تشکل های کارگری درايران و جهان، بايد در انتظار صدور بيشتر چنين احکامی برای فعالان ديگر کارگری بود.
خالد سواری، نايب رييس اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار ايران، نيز که به ۹۱ روز زندان و ۱۰ ضربه شلاق محکوم شده است، در مورد اين حکم به راديو فردا گفت:«همه ما، اين حکم را غيرقانونی می دانيم.»
وی اشاره کرد که در قوانين جمهوری اسلامی ايران، روز جهانی کارگر، روز تعطيل و جشن اعلام شده است و اضافه کرد:«اما درعوض، برای ما، کارگران، به خاطر برگزاری اين روز، مجازات زندان و شلاق در نظر گرفته شده است.»
آقای سواری با طرح اين پرسش که چرا برای کارگری که می گويد گرسنه است و حقوق و دستمزدش کم است، مجازات زندان و شلاق درنظر گرفته می شود، خواستار حمايت کارگران ايران و جهان از۱۱ کارگر محکوم به زندان و شلاق در شهر سنندج شد.
«اراده مقامات برای پايمال کردن بديهی ترين حقوق کارگران»
اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار ايران درنامه ای به گای رايدر، دبير کل کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد کارگری، نوشت:«مقامات قضايی دولت جمهوری اسلامی دقيقا چهار روز مانده به نهم آگوست، ۱۸ مرداد، در يک بی تفاوتی آشکار و آزار دهنده، تحت شرايطی که کارگران جهان اعلام کرده اند به تداوم بازداشت محمود صالحی و منصور اسانلواعتراض خواهند کرد، همزمان، برای ۱۱ نفر از کارگران شرکت کننده در مراسم اول ماه مه در شهر سنندج، حکم ۹۱ روز زندان و حکم قرون وسطايی ۱۰ ضربه تازيانه تعزيری صادر کرده اند.
اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار ايران
در اين نامه آمده است:«صدور چنين احکامی آنهم در چنين شرايطی به نظر ما، از سويی، حکايت از عزم و اراده دولت جمهوری اسلامی برای پايمال کردن بديهی ترين حقوق کارگران به هر ترتيب و قيمتی دارد و از سوی ديگر، به دنبال آنست تا با ايجاد جو رعب و وحشت، فضا را برای اعتراض کارگران در روز نهم آگوست در ايران تنگ تر کند و زمينه دستگيری های هر چه بيشتری را فراهم آورد.»
اين اتحاديه در پايان نامه خود خواستار اعتراض سازمان های بين الملل کارگری به اين احکام شد.
همچنين انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه با ارسال نامه ای به کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد کارگری و فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل نوشته است:«در حالی که دو اتحاديه کارگری بين المللی برای آزادی دو فعال کارگری ايران، که جرمی جزدفاع از حقوق انسانی و تلاش برای دست يابی به ابتدايی ترين حقوق کارگری خود مرتکب نشده اند، فراخوان به اقدام بين المللی می دهد و روز ۱۸ مرداد را به اين منظور تعيين کرده اند، مقامات قضايی شهر سنندج در مقابله با حمايت ميليون ها کارگر در سراسر جهان از مبارزات کارگران ايران، اقدام به صدور احکام زندان و شلاق برای ۱۱ کارگرکه در مراسم روز جهانی کارگر شرکت کرده اند، می کند و دو نفر ديگر، شيث امانی و صديق کريمی، به همين جرم در انتظار صدور حکم هستند.»
در اين نامه با تاکيد به اين موضوع که «در ابتدای قرن بيست و يکم، اين حد تحقير و تنزل دادن شأن انسان، غير قابل تحمل است، افزوده شده است:« گرچه اذيت و آزار و زندانی کردن انسان به جرم مطالبه حقوق انسانی در عصر حاضر، عملی ضد انسانيست، اما بدتر از آن، شلاق زدن کارگر به جرم شرکت در مراسم روز جهانی کارگر است. حکم شلاق مربوط به دوران برده داری و قرون وسطاست که در قرن بيست و يکم در واکنش به حرکتی جهانی در ايران صادر می شود. چنين حرکتی بی اعتنائی و دهن کجی به خواست طبقه کارگر در سراسر جهان است.»
يک مقام کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد کارگری
«رسما به حکومت ايران اعتراض خواهيم کرد»
يانک کوچ کی ويچ، مدير امور انسانی و سنديکايی کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد کارگری، به راديو فردا گفت:«احکام صادر شده برای کارگران در شهر سنندج، برای ما کاملا غيرقابل قبول است و ما رسما به حکومت ايران اعتراض خواهيم کرد.»
وی افزود:«به علاوه، ما اين مورد را به شکايت خود از عملکرد دولت ايران که به سازمان بين المللی کار، آی ال او، ارائه کرده ايم، اضافه خواهيم کرد.»
آقای يانک کوچ کی ويچ با توصيف احکام زندان و شلاق برای ۱۱ کارگر به عنوان احکامی برخلاف قوانين بين المللی در زمينه های آزادی بيان و تشکيل سنديکاها و اتحاديه های کارگری گفت:«کارگران آزادند تا ديدگاه های خود را در روز اول ماه مه، روز جهاين کارگر، ابراز کنند و از حقوقشان دفاع نمايند.»
اين مقام کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد کارگری در پايان ابراز اميدواری کرد که اين احکام «غیر انسانی» لغو شوند و دولت ايران به «حقوق کارگران و قوانين بين المللی احترام بگذارد.»
