سهيل آصفی، روزنامه نگار ایرانی، روز شنبه ۱۳ مرداد، پس از آنکه بر اساس احضار قبلی به دادگاه انقلاب تهران مراجعه کرده بود، بازداشت شد.
ماموران دادستانی تهران، روز دهم مرداد، اقدام به بازرسی منزل مسکونی آقای آصفی و ضبط کيس کامپيوتر، لوازم کار، دفترچه تلفن ها، آرشيو مجلات، نوارها، نامه های خصوصی، پاسپورت و برخی لوازم شخصی او کردند.
آنها در طول بازرسی از اتاق سهيل آصفی فيلمبرداری کردند وسپس به وی گفتند که بايد روز ۱۳ مرداد به شعبه دوم بازرسی ويژه امنيت دادسرای انقلاب اسلامی در تهران مراجعه کند.
اين اقدام همزمان با بازداشت دو روزنامه نگار دیگر، مسعود باستانی و فرشاد قربانپور، و همچنين احضار فروزان آصف نخعی، يک روزنامه نگار ديگر انجام گرفت. پيش از اين نيز بهمن امويی احمدی، روزنامه نگار برخی از روزنامه اصلاح طلب، به شش ماه زندان محکوم شده بود.
به علاوه، برخی گزارش ها از ايران حاکيست که روزنامه نگاران ديگری به مراجع قضايی جمهوری اسلامی ايران احضار شده اند.
ناهيد خيرابی، مادر سهيل آصفی، درباره بازداشت فرزندش به راديو فردا گفت:«سهيل ساعت نه صبح روز شنبه طبق احضاريه معاونت امنيتی دادسرای انقلاب اسلامی، خود را معرفی کرد.»
خانم خيرابی با اشاره به اينکه او همراه با ناصر زرافشان و عبدالفتاح سلطانی، وکلای مدافع فرزندش تا پايان وقت اداری در دادسرا بودند، افزود:«به ما گفته می شد صبر کنيم تا نتيجه بازپرسی معلوم شود، اما درپايان وقت اداری به ما گفتند که برويم و تنها پس از پافشاری ما اعلام کردند که بعدا ما را در جريان پرونده و وضعيت سهيل قرار خواهند داد.»
به گفته مادر سهيل آصفی، در روز يکشنبه، ۱۴ مرداد، در دادسرای انقلاب، اطلاع رسمی درمورد فرزندش داده نشده است، اما او شنيده است که او پس از بازداشت، به زندان اوين منتقل شده است.
ناهيد خيرابی به اين پرسش که دليل بازداشت آقای آصفی چه بوده است، پاسخ داد که تاکنون هيچ اطلاع رسمی درخصوص فرزندش به او داده نشده است.
اما او بر اين گمان است، که احتمالا سهيل آصفی به «اقدام عليه امنيت ملی و يا تشويش اذهان عمومی» متهم شده باشد.
خانم خيرابی با اعتراض به اينکه چرا قراری برای فرزندش صادر نشده است، گفت که پس از صادر شدن قرار، وکلای مدافع سهيل آصفی کار خود را برای دفاع از اين روزنامه نگار آغاز خواهند کرد.
مادر سهيل آصفی همچنين از نبود امکان تماس با فرزندش انتقاد کرد.
موج جديد برخورد با روزنامه نگاران
در چند هفته گذشته موج جديدی از برخورد با روزنامه نگاران ايرانی آغاز شده است.
اين روند که از تيرماه ۸۶ با توقيف تقريبأ همزمان روزنامه اصلاح طلب «هم ميهن» و خبرگزاری کار ايران، ايلنا، بيش از پيش در کانون توجه قرار گرفته بود، در چند روز گذشته به بازداشت و بازجويی چند تن از روزنامه نگاران ايرانی منجر شد.
شمار زيادی از روزنامه نگاران ايرانی از ساليان گذشته با اتهاماتی مختلف طعم زندان، جريمه، تعليق از کار و امثال آن را چشيده اند.
دراين ارتباط، «تبليغ عليه نظام»، «تشويش اذهان عمومی»، «تهاجم فرهنگی»، «توهين به مقدسات»، «زمينه سازی برای انقلاب نرم» و اخيرا «کودتای خزنده»؛ بخشی از اين اتهاماتی هستند، که در دهه های گذشته دامنگير قشر مطبوعاتی و خبری ايران شده است.
در نتيجه برخورد دولت جمهوری اسلامی ايران با مطبوعات و روزنامه نگاران، گزارشگران بدون مرز، ايران را بزرگ ترين زندان مطبوعات در خاورميانه می داند.
همچنين مدافعان حقوق بشر، جمهوری اسلامی را متهم به سرکوب جريان آزاد اطلاعات از طرق گوناگون می کنند.
