«کودتای خزنده» اصطلاحی است که طی هفته های اخير مقامات دولتی آن را به مطبوعات نسبت می دهند. دست کم پنج مقام دولتی شامل وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی و چند مشاور رییس جمهوری اسلامی ادعا دارند که مطبوعات در حال انجام کودتای خزنده بر عليه دولتند.
اين ادعا در حالی مطرح می شود که طی يک سال گذشته ۳۴ هفته نامه و روزنامه توقيف شد، بيش از ۵۰ روزنامه نگار و خبرنگار دستگير و بازجویی شدند و دست کم يک خبرگزاری رسمی توقيف شد.
نقد دولت، کودتای خزنده نيست
عماد افروغ، نماينده مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهارات مشاور فرهنگی رييس جمهوری اسلامی مبنی بر اينکه «رسانه ها ابزار کودتا و انقلاب رنگين هستند و کودتای خزنده وجود خارجی دارد»، گفت: مطبوعات درحال انجام کودتای خزنده نيستند، و چنين داوری ندارم؛ چون در بسياری از زمينه ها، نقش مثبت ايفا مي کنند و خلاء جامعه مدنی و احزاب شناخته شده را پر مي کنند.
عماد افروغ، نماینده مجلس
آقای افروغ روز يکشنبه، هفتم مرداد، به خبرگزاری دانشجويان ايران گفت: نمی توان به محض انعکاس نقدی و به محض اين که نقدی به مذاق حاکميت و دولتمردان سازگار نبود گفته شود که مطبوعات در حال انجام کودتای خزنده هستند.
وی با تاکيد بر اينکه «کودتای خزنده ای وجود ندارد»، گفت: آنهايی که ادعا مي کنند کودتای خزنده وجود دارد بايد ثابت کنند و ثابت کردن آن نيز بايد آشکار و قضايی باشد نه شخصی.
به گفته اين نماينده مجلس، نزديکان مقامات دولتی مدعی وجود کودتای خزنده مطبوعاتی عليه دولت «اگر به طور قانونی ثابت نکنند که کودتای خزنده وجود دارد بی اعتمادی و بدبينی ايجاد مي شود و شور و حرارت و نشاط مطبوعات از بين می رود و به صلاح کشور نيست؛ چون بخشی از اطلاع رسانی ها و آگاهی بخشی ها از طريق رسانه ها صورت می گيرد.»
افروغ که يکی از اعضای «جريان اصولگرايان مستقل مجلس» که تعدادی از همفکران سابق و منتقدان فعلی دولت آن را تشکيل داده اند تاکيد کرد: طبق قانون اساسی هيچ کس حق ندارد به نام امنيت ملی، جلوی آزادی تعريف شده و قانونی و مشروع را بگيرد.
وی با انتقاد از مقامات دولتی در مورد فيلترينگ سايت های اينترنتی «درون گفتمانی» که برخی از سايت هایی متعلق به طيف های مختلف جناح حاکم بر کشور را شامل می شود، افزود: اگر سايت های درون گفتمانی را ببنديم زمينه رجوع به سايت هايی که موازين را رعايت نمی کنند، پيدا می شود.
عضو کميسيون فرهنگی مجلس شورای اسلامی که سه سال رياست اين کميسيون را بر عهده داشت ولی به دنبال چند مورد نقد دولت در سال پايانی مجلس از رياست ان کميسيون برکنار شد، در عين حال گفت: آيين نامه ساماندهی سايت های اطلاع رسانی يا اينترنتی تصويب شده از سوی دولت را به رسميت نمی شناسم.
وی با اشاره به اينکه آيين نامه مورد نظر اشکالات عديده ای دارد، گفت: اساس کار اين آيين نامه برخورد با مطبوعات است و جايی برای قوه قضاييه در آن پيش بينی نشده است.
وی درباره فيلترشدن خبرگزاری ايلنا و توقيف هم ميهن نيز گفت: اگر قرار است بسته شوند بايد با حکم قضايی شفاف و آشکار باشد.
«رسانه، ابزار کودتای رنگين است»
روز پنجشنبه، چهارم مردادماه، جواد شمقدری، مشاور هنری محمود احمدی نژاد اظهار کرد:«کودتای خزنده مطبوعاتی وجود دارد.»
شمقدری در اظهاراتی که از سوی خبرگزاری فارس، منتشر شد مديريت وزارت ارشاد در حوزه های هنری و مطبوعاتی را بی برنامگی توصيف کرد و ادعا کرد:رسانه ها يکی از ابزارهای کودتا و انقلاب رنگين هستند.
«کودتای خزنده مطبوعات» اصطلاح جديدی در ادبيات سياسی ايران است که نيمه تيرماه سال جاری، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی آن را به کار برد و ادعا کرد که «برخی مطبوعات کودتای خزنده راه انداخته اند.»
انتشار گسترده ادعای صفار هرندی در رسانه های رسمی کشور باعث شد که اصحاب مطبوعات نسبت به این سخنان انتقاد کنند.
بدنبال این انتقادات، صفار هرندی اظهارات قبلی خود را تکذيب کرد و گفت:«به هيچ وجه و هيچ جا درباره کودتای خزنده حرف نزدم.»
با وجود پس گرفتن ادعای «کودتای خزنده مطبوعات» از سوی وزير ارشاد اسلامی، ساير مقامات دولتی چون مهدی کلهر مشاور رسانه ای، علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی و جواد شمقدری، مشاور هنری محمود احمدی نژاد طی چند هفته اخير با استناد به ادعای وزير ارشاد در خصوص «کودتای خزنده مطبوعات عليه دولت» خواستار برخورد شديدتر با روزنامه ها و خبرنگاران شدند.
آقای کلهر، مشاور رسانه ای رییس جمهوری ایران صراحتا مطبوعات را به «کودتا» متهم کرد و گفت: چند نشريه با هم از تخريب استفاده مي کنند، اين کارکرد نقد سازنده نيست، کارکرد سياسی تبليغاتی است که به کودتای رسانه ای و خزنده می تواند منجر شود که در دنيا نيز رواج داشته است و پس از مدتی فضاسازی و طراحی، اگر بتوانند در اقشاری از مردم ترديد ايجاد مي کنند و بعد نيرويی وارد مي شود و نتيجه گيری مي کنند.
وی به منظور گرفتن امتيازهای ويژه تبليغاتی برای دولت، صدا و سيما جمهوری اسلامی که رییس آن را رهبر جمهوری اسلامی تعيين می کند در شمار مطبوعات قرار داد و گفت: سطحی نگری تمام مطبوعات ما را فراگرفته؛ برخورد خيلی سطحی بيماری رسانه های ماست، متاسفانه صدا و سيما نيز هم گرفتار آن شده است.
اخبار معيشتی نيز ممنوع!
درحالی که محمود احمدی نژاد در تبليغات انتخابات رياست جمهوری سال ۸۴ تمامی دولت های قبل از خود را به «فساد اقتصادی و سياسی» متهم کرد و وعده بهبود معيشت مردم را داد، وی و نزديکانش در پايان دومين سال دولت خود از اظهارنظر در خصوص بحران معيشتی و موج گرانی ها تا آنجا برآشفته می شوند که مشاور رسانه ای وی، نمايندگان مجلس شورای اسلامی را «کوتوله» خواند و گفت: ما خجالت می کشيم که يک نماينده از گوجه فرنگی حرف می زند.
لطف الله فروزنده از نزديکان آقای احمدی نژاد و قائم مقام جمعيت ايثارگران حامی اصلی دولت روز یکشنبه گفت: کسانی که دولت را تخريب می کنند، دنبال کودتای خزنده هستند.
وی با اشاره به انتشار اخباری در خصوص نارضایی مردم از سهميه بندی بنزين و تيعات آن در مطبوعات از آن به عنوان يکی از نمونه های کودتای خزنده مطبوعات نام برد و گفت: بعضی از روزنامه ها، استراتژی تخريب دولت را در دستور کار دارند و حتی در بحث مسائل ملی مانند بنزين که معضل نظام است از آن برای تخريب دولت استفاده مي کنند.
اين در حالی است که پيش از اين نيز دست اندرکاران مطبوعات و خبرگزاری ها نسبت به ممنوعيت انتشار اخبار«نقض حقوق بشر»، «پرونده هسته ای»، «اعتصابات معلمان»، «اعتراضات صنفی کارگران»، «اعتراضات دانشجویی» طی نامه هایی از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبيرخانه شورای عالی امنيت ملی خبر داده بودند.
دامنه اين محدوديت ها به حدی است که انجمن صنفی روزنامه نگاران طی بيانيه اعتراض آميزی از آن با عنوان نقض صريح قانون اساسی ياد کرد.
«برخورد با مطبوعات طبيعی است»
به گفته ناظران سیاسی، مقامات دولت که طی ماه های اخير با ادعای «انقلاب مخملی» دست به سرکوب گسترده فعالان مدنی زدند و صدها دانشجو، فعال حقوق زنان، کارگر و معلم را به زندان افکندند، با نزديک شدن به انتخابات مجلس هشتم با طرح «کودتای خزنده مطبوعات عليه دولت» در حال تشديد سانسور رسانه ای و گسترش برخورد با مطبوعات هستند.
ادعای دولت در مورد کودتای خزنده مطبوعات در حالی عنوان می شود که طی يک سال گذشته بيش از ۵۰ خبرنگار و روزنامه نگار دستگير و بازجویی شدند، يک روزنامه نگار به اعدام محکوم شده است و دست کم ۳۴ هفته نامه و روزنامه توقيف و لغو امتياز شدند که جديدترين مورد آن توقيف روزنامه «هم ميهن» است .
طی يک ماه اخير برای اولين بار دامنه توقيف به خبرگزاری ها نيز رسيد و با شکايت دو وزارتخانه دولتی خبرگزاری رسمی کار ایران، ايلنا نيز توقيف شد .
با اين وجود صفار هرندی، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی روز پنجشنبه به خبرگزاری فارس گفت:«به نظر من برخورد قضايی با چند روزنامه و خبرگزاری به دليل تخلفات صورت گرفته يک امر طبيعی است.»
