درست ۲۵ سال پس از آنکه ماجرای موسوم به «ایران‌گیت» یا «ایران کنترا» برای نخستین بار در یک روزنامه لبنانی منتشر شد و جنجالی در طول سال‌ها در دولت و کنگره آمریکا در پی آورد، شامگاه جمعه دولت آمریکا نتایج تحقیقات ویژه در زمینه این ماجرا را که تا کنون این بخش‌های آن به آگاهی افکار عمومی نرسیده بود، منتشر کرد.
بخشی از این آگاهی‌های جدید از احساسات و سخنان مقام‌های بلندپایه آمریکایی در باره دخیل بودن اسرائیل در این ماجرا پرده برمی دارد.
هرچند رونالد ریگان، رئیس‌جمهور وقت آمریکا در زمان ماجرا در سال ۱۹۸۶ همراه با معاونش، جرج بوشِِ پدر تا گردن در این ماجرا غوطه‌ور بودند، اما تحقیقات از آنها رفع اتهام کرده بود به این مفهوم که آنها را از نظر قانونی به هیچ نوع خطایی متهم نمی‌کرد و می‌گوید که نمی‌توان جرج بوش پدر را که هنوز زنده است، تحت تعقیب قضایی داد. رونالد ریگان مدت‌هاست که در قید حیات نیست اما رفع اتهام قضایی از او هنوز برای دوستدارانش در جامعه و محافل سیاسی آمریکا پراهمیت است.
این تحقیقات ویژه را با اوج‌گیری ماجرا و مرتبط شدن نام مقام‌های بلندپایه آمریکایی در آن، خود کنگره آمریکا توصیه کرد و نتایج آن پس از پنج سال، یعنی ۲۰ سال پیش، در اختیار مقامات دولتی و قضایی وقت آمریکا قرار گرفته بود اما اکنون این اسناد برای افکار عمومی منتشر می‌شود زیرا مشمول گذشت زمان شده و انتشار آن طبق قوانین این کشور امکان‌پذیر است.
یکی از اعضای ارشد تیم دادستانی که در این تحقیقات دخالت داشته است، کریستیان میکستر تأکید کرده است که رونالد ریگان و جرج بوش پدر در این ماجرا دخالت داشتند اما گرد اتهام و ارتکاب جرم بر دامن آن دو نمی‌نشیند.
تحقیقات در پی شکواییه‌ای که «آرشیو امنیت ملی» وابسته به دانشگاه جرج تاون در واشینگتن به دیوان عالی قضایی آمریکا ارائه کرده بود، آغاز شد.
در آن معامله که تار و پود آن در میانه دهه هشتاد میلادی در کاخ سفید تنیده شد، اسرائیل نقشی غیرمستقیم ایفا کرد؛ فروش جنگ‌افزار اسرائیلی به جمهوری اسلامی ایران (به این دلیل که ایران تحت تحریم تسلیحاتی از سوی خود آمریکا بود) در برابر گرفتن این قول از سوی رهبران ایران که شش گروگان آمریکایی در لبنان را آزاد کنند. همچنین قرار بود که پول این معامله تسلیحاتی در راه تأمین هدف‌های سی.آی.ای هزینه شود با این مفهوم که برای کمک به چریک‌های مخالف ساندینیست‌ها در نیکاراگوئه، خرج فعالیت‌های شبه‌نظامی آنان شود.
کنگره که در آن زمان دموکرات‌ها در آن دست بالا را داشتند، با تخصیص بودجه مستقیم از سوی خود آمریکا و نهادهای اطلاعاتی‌اش برای کمک به شبه نظامیان مخالف سوسیالیست‌های نیکاراگوئه سرسختانه مخالفت می‌کرد.
منوچهر قربانی‌فر، خریدار و معامله‌گر اسلحه ایرانی، فردی خوش‌سخن، خوش‌رفتار و جذاب که زندگی حرفه‌ای خود را با کار در ساواک ایران آغاز کرده و اکثر عمر خویش را در اروپا زیسته بود، از سوی آمریکایی‌ها برای کمک به جوش دادن این معامله انتخاب شده بود.
آقای قربانی‌فر با نزدیک شدن به مقامات بلندپایه وقت اسرائیل و همزمان، با نزدیک شدن به افراد مرتبط با آیت‌الله رفسنجانی در ایران، توانست هر دوی آنها را به عملی کردن این معامله تشویق کند.
منوچهر قربانی‌فر که مهارت‌های زیادی در جذب انسان‌ها داشت و در متقاعد کردن اطرافیان متبحر بود، توانست که اعتماد هر دو طرف ایرانی و اسرائیلی را به دست آورد و بر منافع مشترک ایران و اسرائیل علیرغم وجود جمهوری اسلامی ضد اسرائیلی درایران تأکید می‌نهاد.
رسانه‌های اسرائیل بعدها نوشته بودند که هیئت‌هایی از سوی حکومت وقت ایران حتی به اسرائیل رفتند و در رستوران‌های تل‌آویو با مقامات وقت اسرائیل به مذاکره پرداختند. ملاقات‌هایی نیز در اروپا انجام شده بود.
گفته شده بود که این افراد ایرانی هرچند از سوی آیت‌الله رفسنجانی به تل‌آویو اعزام شدند اما آیت‌الله روح‌الله خمینی نیز در جریان ماوقع بود؛ امری که مقامات ایرانی درباره آن همواره یا مهر سکوت بر لب زدند یا آن را تکذیب می‌کردند.
در همین حال، هنگامی که یک روزنامه لبنانی برای نخستین بار این ماجرا را در سال ۱۹۸۶ منتشر کرد، گفته شد که این آیت‌الله رفسنجانی بود که برای انتقام‌گیری از آمریکایی‌ها، این خبر را در اختیار این روزنامه لبنانی گذاشت. همان زمان، آیت‌الله رفسنجانی خود در تهران از فرستادن مقامات آمریکا با قرآن و کیک به ایران خبر داده بود.
بر اساس اسناد محرمانه آمریکایی که اکنون انتشار آنها امکان‌پذیر شده، برخی از مقام‌های بلندپایه دولت وقت آمریکا، از جمله کاسپار واینبرگر، وزیر دفاع وقت، از این ارتباط آسوده خاطر نبودند و می‌گفتند که زیر پا گذاشتن قانون آمریکا و دخیل کردن اسرائیل می‌تواند به شدت برای دولت ریگان مشکل‌آفرین باشد.
براساس اسناد تازه انتشار یافته، در یک ملاقات دراماتیک در هفتم دسامبر ۱۹۸۵، کاسپار واینبرگر به ریگان گفت: آقای پرزیدنت بدانید که «سفید کردن» معامله از راه اسرائیل و قربانی‌فر، دست آلوده آمریکا را نخواهد شست و این نقض قانون را قانونی نمی‌کند.
اما ریگان در پاسخ با قاطعیت گفت که او خواهد توانست که دلیل نقض قانون را برای مردم آمریکا توضیح بدهد ولی هرگز با این ادعا کنار نخواهد آمد که آمریکایی‌ها بگویند «حتی رئیس‌جمهوری قدرتمند مانند ریگان نیز از آزاد کردن گروگان‌ها عاجز بود».
ولی کاسپار واینبرگر همچنان نگران بود و به ریگان گفت با این کارتان، ممکن است که همه وزیران دولت شما و مقامات دیگر دولت به زودی پشت میله‌های زندان بیفتند. اما باز ریگان در اینجا جواب داد: «خب، یادت باشد که روزهای ملاقات (در زندان) پنجشنبه است».
اسرائیل در برابر فروش جنگ‌افزار به ارتش و سپاه پاسداران ایران و از جمله تحویل دادن تایرهای جنگنده‌های آمریکایی، قرار بود از آمریکا جنگ‌افزار مدرن‌تری برای خود دریافت کند. اسرائیل متعهد بود که پولی را که از معامله‌گران مرتبط با ایران می‌گیرد، برای شبه‌نظامیان مخالف حکومت وقت ساندینیسیت نیکاراگوئه ارسال کند. این چریک‌ها و آمریکا در برانداختن حکومت انقلابی- سوسیالیستی نیکاراگوئه هم منفعت بودند.
بازپرس ارشد پرونده ماجرای ایران کنترا در سال ۱۹۹۱ به این نتیجه رسید که رونالد ریگان هرچند از انتقال اسلحه به ایران در سال ۱۹۸۵ آگاه شد اما نمی‌توان او را متهم کرد زیرا دادستان ارشد وقت، ادوین میز به ریگان گفته بود که «قانون امنیت ملی» بالاتر از قانون تحریم فروش اسلحه به ایران است و با ارشد بودن مسایل امنیت ملی، تحریم باطل است.
میکستر این نتیجه‌گیری را به بازپرس مستقل پرونده، لورنس ولش خبر داد. ولش در آن زمان در اوج تحقیقات در باره نقش جرج بوش پدر در ماجرا بود بویژه اینکه جرج بوش پدر دیگر خود در مقام ریاست جمهوری نشسته بود و مخالفان دموکراتش می‌خواستند آبروی او را به هر قیمتی که شده، ببرند.
میکستر همچنین به این نتیجه رسید که نحوه پاسخگویی ظاهری تیم ریگان پس از رسانه‌ای شدن این ماجرا در سال ۱۹۸۶ که نیمی از اظهاراتشان حقیقت، ولی نیمی دیگر دروغ بود، از نظر قانونی دلیلی متقن برای تحت تعقیب قرار دادن ریگان و جرج بوش پدر محسوب نمی‌شود زیرا از نظر قانون، «گمراه کردن افکار عمومی» به عنوان یک «جرم» تعریف نشده است.
میکستر در گزارش خود که اکنون اسناد آن پس از ۲۵ سال علنی شده، نوشته است: «برخی عرصه‌های تحقیق استثنایی وجود دارد که به گونه‌ای منطقی، تازه‌هایی را در باره نقش جرج بوش پدر در ایران-کنترا به دست می‌دهد...از جمله اینکه او از حمایت مخفی ارتش از چریک‌های نیکاراگوئه آگاه بود، بویژه که توصیه کرد که مین‌گذاری در فرودگاه آن کشور صورت گیرد».
اما یک سال پس از آن گزارش میکستر، بازپرس مستقل، لورنس ولش، موفق شد تیم ژوری آمریکایی را در نشست‌های پیش از محاکمه، قانع کند که می‌توان شخص کاسپار واینبرگر را به پای میز محاکمه آورد ولی در اینجا بوش پدر که دیگر رئیس‌جمهور شده بود، واینبرگر را مورد بخشودگی ویژه قرار داد و امکان محاکمه واینبرگر سلب شد.
جرج بوش پدر در زمان ریاست جمهوری خود پنج شخصیت دیگر مرتبط با آن ماجرا، از جمله افسر الیوت ایبرامز را نیز که بعدها به مقام معاون مشاورامنیت ملی دردولت جرج بوش پدر رسید، مورد بخشودگی قرار داد.
میکستر در گزارش خود تأکید کرده بود که سند و مدرک محکمه‌پسند و کاملاً متقنی وجود ندارد که نشان دهد که پرزیدنت ریگان در کار تحقیق در باره این ماجرا از سوی کنگره، اخلال کرده باشد. تحقیقات کنگره بویژه بر این امر متمرکز شده بود که آیا دستور ریگان بود که موجب ساقط کردن هواپیمایی شد که در حال حمل اسلحه در ماجرای ایران-کنترا بود یا یک تصادف عادی هوایی؟
میکستر در نتیجه‌گیری خود نوشت اگر نمی‌توان مسئولیتی را متوجه ریگان در مجاز کردن عملیات ایران کنترا کرد، به تبع آن، با قاطعیت نیز می‌توان گفت که هرگز نباید مسئولیتی را متوجه معاون ریگان کرد و بوش در نشست‌هایی حضور داشته که با ریاست خود ریگان انجام شده است.
اما لورنس ولش همچنان بعد از این گزارش تحقیقی پنج ساله میکستر نیز ناآرام بود و به تحقیقات مستقل خود ادامه می‌داد و در ژوییه ۱۹۹۲ با ریگان که دیگر بسیار بیمار بود، ملاقات کرد.
ولش در باره آن ملاقات نوشت: ریگان بیمار با متانت بسیار رفتار کرد؛ حتی به تیم من آب نبات تعارف کرد. محسوس بود که آلزهایمرش کاملاً عود کرده است (همان بیماری که ۱۲ سال بعد ریگان را از پای درآورد) و تیم ما به این نتیجه رسید که دیگر نمی‌توان این بیمار را به پای میز محاکمه کشاند.
رسانه‌های اسرائیل در طول سال‌ها همواره از شیمون پرز در آن ماجرای فروش اسلحه به ایران نام برده بودند. آقای پرز در آن زمان در دولتی مشترک با اسحاق شامیر حضور داشت که نیمی از عمر دولت چهار ساله را او نخست‌وزیر بود و نیمی را نیز وزیر خارجه.
یکی از دستیاران جوان شیمون پرز، در آن ماجرا، آوراهام نیر، بعدها در یک مسیر هوایی در هواپیمایی خصوصی در آمریکای لاتین کشته شد که رسانه‌های اسرائیل و جهان این مرگ را با «آگاهی‌های زیاد او» از این ماجرا مرتبط دانستند هرچند که برای این گمانه‌زنی‌ها هرگز مدرک متقنی به دست داده نشد.
بسیاری در اسرائیل فروش اسلحه به ایران را اینگونه توجیه می‌کردند که منافع مشترک و درازمدت ایران و اسرائیل یکسان است و با نوع و ماهیت حکومت حاکم بر ایران ارتباطی نداشته است.
برای اسرائیل ضعیف کردن صدام حسین در عراق اهمیت زیادی داشت. زیرا صدام در آن زمان در صدر حکومت‌های خصم اسرائیل بود و در حالی که ایرانِ انقلابی، ظاهراً شعار «مرگ براسرائیل» را سر می‌داد و دو سه سالی نیز بود که حزب‌الله لبنان را بر پا کرده بود، اما هنوز خود به چندان مشکل و معضل جدی برای اسرائیل مبدل نشده بود.
بخشی از این آگاهی‌های جدید از احساسات و سخنان مقام‌های بلندپایه آمریکایی در باره دخیل بودن اسرائیل در این ماجرا پرده برمی دارد.
هرچند رونالد ریگان، رئیس‌جمهور وقت آمریکا در زمان ماجرا در سال ۱۹۸۶ همراه با معاونش، جرج بوشِِ پدر تا گردن در این ماجرا غوطه‌ور بودند، اما تحقیقات از آنها رفع اتهام کرده بود به این مفهوم که آنها را از نظر قانونی به هیچ نوع خطایی متهم نمی‌کرد و می‌گوید که نمی‌توان جرج بوش پدر را که هنوز زنده است، تحت تعقیب قضایی داد. رونالد ریگان مدت‌هاست که در قید حیات نیست اما رفع اتهام قضایی از او هنوز برای دوستدارانش در جامعه و محافل سیاسی آمریکا پراهمیت است.
این تحقیقات ویژه را با اوج‌گیری ماجرا و مرتبط شدن نام مقام‌های بلندپایه آمریکایی در آن، خود کنگره آمریکا توصیه کرد و نتایج آن پس از پنج سال، یعنی ۲۰ سال پیش، در اختیار مقامات دولتی و قضایی وقت آمریکا قرار گرفته بود اما اکنون این اسناد برای افکار عمومی منتشر می‌شود زیرا مشمول گذشت زمان شده و انتشار آن طبق قوانین این کشور امکان‌پذیر است.
یکی از اعضای ارشد تیم دادستانی که در این تحقیقات دخالت داشته است، کریستیان میکستر تأکید کرده است که رونالد ریگان و جرج بوش پدر در این ماجرا دخالت داشتند اما گرد اتهام و ارتکاب جرم بر دامن آن دو نمی‌نشیند.
تحقیقات در پی شکواییه‌ای که «آرشیو امنیت ملی» وابسته به دانشگاه جرج تاون در واشینگتن به دیوان عالی قضایی آمریکا ارائه کرده بود، آغاز شد.
در آن معامله که تار و پود آن در میانه دهه هشتاد میلادی در کاخ سفید تنیده شد، اسرائیل نقشی غیرمستقیم ایفا کرد؛ فروش جنگ‌افزار اسرائیلی به جمهوری اسلامی ایران (به این دلیل که ایران تحت تحریم تسلیحاتی از سوی خود آمریکا بود) در برابر گرفتن این قول از سوی رهبران ایران که شش گروگان آمریکایی در لبنان را آزاد کنند. همچنین قرار بود که پول این معامله تسلیحاتی در راه تأمین هدف‌های سی.آی.ای هزینه شود با این مفهوم که برای کمک به چریک‌های مخالف ساندینیست‌ها در نیکاراگوئه، خرج فعالیت‌های شبه‌نظامی آنان شود.
کنگره که در آن زمان دموکرات‌ها در آن دست بالا را داشتند، با تخصیص بودجه مستقیم از سوی خود آمریکا و نهادهای اطلاعاتی‌اش برای کمک به شبه نظامیان مخالف سوسیالیست‌های نیکاراگوئه سرسختانه مخالفت می‌کرد.
منوچهر قربانی‌فر، خریدار و معامله‌گر اسلحه ایرانی، فردی خوش‌سخن، خوش‌رفتار و جذاب که زندگی حرفه‌ای خود را با کار در ساواک ایران آغاز کرده و اکثر عمر خویش را در اروپا زیسته بود، از سوی آمریکایی‌ها برای کمک به جوش دادن این معامله انتخاب شده بود.
آقای قربانی‌فر با نزدیک شدن به مقامات بلندپایه وقت اسرائیل و همزمان، با نزدیک شدن به افراد مرتبط با آیت‌الله رفسنجانی در ایران، توانست هر دوی آنها را به عملی کردن این معامله تشویق کند.
منوچهر قربانی‌فر که مهارت‌های زیادی در جذب انسان‌ها داشت و در متقاعد کردن اطرافیان متبحر بود، توانست که اعتماد هر دو طرف ایرانی و اسرائیلی را به دست آورد و بر منافع مشترک ایران و اسرائیل علیرغم وجود جمهوری اسلامی ضد اسرائیلی درایران تأکید می‌نهاد.
رسانه‌های اسرائیل بعدها نوشته بودند که هیئت‌هایی از سوی حکومت وقت ایران حتی به اسرائیل رفتند و در رستوران‌های تل‌آویو با مقامات وقت اسرائیل به مذاکره پرداختند. ملاقات‌هایی نیز در اروپا انجام شده بود.
گفته شده بود که این افراد ایرانی هرچند از سوی آیت‌الله رفسنجانی به تل‌آویو اعزام شدند اما آیت‌الله روح‌الله خمینی نیز در جریان ماوقع بود؛ امری که مقامات ایرانی درباره آن همواره یا مهر سکوت بر لب زدند یا آن را تکذیب می‌کردند.
در همین حال، هنگامی که یک روزنامه لبنانی برای نخستین بار این ماجرا را در سال ۱۹۸۶ منتشر کرد، گفته شد که این آیت‌الله رفسنجانی بود که برای انتقام‌گیری از آمریکایی‌ها، این خبر را در اختیار این روزنامه لبنانی گذاشت. همان زمان، آیت‌الله رفسنجانی خود در تهران از فرستادن مقامات آمریکا با قرآن و کیک به ایران خبر داده بود.
بر اساس اسناد محرمانه آمریکایی که اکنون انتشار آنها امکان‌پذیر شده، برخی از مقام‌های بلندپایه دولت وقت آمریکا، از جمله کاسپار واینبرگر، وزیر دفاع وقت، از این ارتباط آسوده خاطر نبودند و می‌گفتند که زیر پا گذاشتن قانون آمریکا و دخیل کردن اسرائیل می‌تواند به شدت برای دولت ریگان مشکل‌آفرین باشد.
براساس اسناد تازه انتشار یافته، در یک ملاقات دراماتیک در هفتم دسامبر ۱۹۸۵، کاسپار واینبرگر به ریگان گفت: آقای پرزیدنت بدانید که «سفید کردن» معامله از راه اسرائیل و قربانی‌فر، دست آلوده آمریکا را نخواهد شست و این نقض قانون را قانونی نمی‌کند.
اما ریگان در پاسخ با قاطعیت گفت که او خواهد توانست که دلیل نقض قانون را برای مردم آمریکا توضیح بدهد ولی هرگز با این ادعا کنار نخواهد آمد که آمریکایی‌ها بگویند «حتی رئیس‌جمهوری قدرتمند مانند ریگان نیز از آزاد کردن گروگان‌ها عاجز بود».
ولی کاسپار واینبرگر همچنان نگران بود و به ریگان گفت با این کارتان، ممکن است که همه وزیران دولت شما و مقامات دیگر دولت به زودی پشت میله‌های زندان بیفتند. اما باز ریگان در اینجا جواب داد: «خب، یادت باشد که روزهای ملاقات (در زندان) پنجشنبه است».
اسرائیل در برابر فروش جنگ‌افزار به ارتش و سپاه پاسداران ایران و از جمله تحویل دادن تایرهای جنگنده‌های آمریکایی، قرار بود از آمریکا جنگ‌افزار مدرن‌تری برای خود دریافت کند. اسرائیل متعهد بود که پولی را که از معامله‌گران مرتبط با ایران می‌گیرد، برای شبه‌نظامیان مخالف حکومت وقت ساندینیسیت نیکاراگوئه ارسال کند. این چریک‌ها و آمریکا در برانداختن حکومت انقلابی- سوسیالیستی نیکاراگوئه هم منفعت بودند.
بازپرس ارشد پرونده ماجرای ایران کنترا در سال ۱۹۹۱ به این نتیجه رسید که رونالد ریگان هرچند از انتقال اسلحه به ایران در سال ۱۹۸۵ آگاه شد اما نمی‌توان او را متهم کرد زیرا دادستان ارشد وقت، ادوین میز به ریگان گفته بود که «قانون امنیت ملی» بالاتر از قانون تحریم فروش اسلحه به ایران است و با ارشد بودن مسایل امنیت ملی، تحریم باطل است.
میکستر این نتیجه‌گیری را به بازپرس مستقل پرونده، لورنس ولش خبر داد. ولش در آن زمان در اوج تحقیقات در باره نقش جرج بوش پدر در ماجرا بود بویژه اینکه جرج بوش پدر دیگر خود در مقام ریاست جمهوری نشسته بود و مخالفان دموکراتش می‌خواستند آبروی او را به هر قیمتی که شده، ببرند.
میکستر همچنین به این نتیجه رسید که نحوه پاسخگویی ظاهری تیم ریگان پس از رسانه‌ای شدن این ماجرا در سال ۱۹۸۶ که نیمی از اظهاراتشان حقیقت، ولی نیمی دیگر دروغ بود، از نظر قانونی دلیلی متقن برای تحت تعقیب قرار دادن ریگان و جرج بوش پدر محسوب نمی‌شود زیرا از نظر قانون، «گمراه کردن افکار عمومی» به عنوان یک «جرم» تعریف نشده است.
میکستر در گزارش خود که اکنون اسناد آن پس از ۲۵ سال علنی شده، نوشته است: «برخی عرصه‌های تحقیق استثنایی وجود دارد که به گونه‌ای منطقی، تازه‌هایی را در باره نقش جرج بوش پدر در ایران-کنترا به دست می‌دهد...از جمله اینکه او از حمایت مخفی ارتش از چریک‌های نیکاراگوئه آگاه بود، بویژه که توصیه کرد که مین‌گذاری در فرودگاه آن کشور صورت گیرد».
اما یک سال پس از آن گزارش میکستر، بازپرس مستقل، لورنس ولش، موفق شد تیم ژوری آمریکایی را در نشست‌های پیش از محاکمه، قانع کند که می‌توان شخص کاسپار واینبرگر را به پای میز محاکمه آورد ولی در اینجا بوش پدر که دیگر رئیس‌جمهور شده بود، واینبرگر را مورد بخشودگی ویژه قرار داد و امکان محاکمه واینبرگر سلب شد.
جرج بوش پدر در زمان ریاست جمهوری خود پنج شخصیت دیگر مرتبط با آن ماجرا، از جمله افسر الیوت ایبرامز را نیز که بعدها به مقام معاون مشاورامنیت ملی دردولت جرج بوش پدر رسید، مورد بخشودگی قرار داد.
میکستر در گزارش خود تأکید کرده بود که سند و مدرک محکمه‌پسند و کاملاً متقنی وجود ندارد که نشان دهد که پرزیدنت ریگان در کار تحقیق در باره این ماجرا از سوی کنگره، اخلال کرده باشد. تحقیقات کنگره بویژه بر این امر متمرکز شده بود که آیا دستور ریگان بود که موجب ساقط کردن هواپیمایی شد که در حال حمل اسلحه در ماجرای ایران-کنترا بود یا یک تصادف عادی هوایی؟
میکستر در نتیجه‌گیری خود نوشت اگر نمی‌توان مسئولیتی را متوجه ریگان در مجاز کردن عملیات ایران کنترا کرد، به تبع آن، با قاطعیت نیز می‌توان گفت که هرگز نباید مسئولیتی را متوجه معاون ریگان کرد و بوش در نشست‌هایی حضور داشته که با ریاست خود ریگان انجام شده است.
اما لورنس ولش همچنان بعد از این گزارش تحقیقی پنج ساله میکستر نیز ناآرام بود و به تحقیقات مستقل خود ادامه می‌داد و در ژوییه ۱۹۹۲ با ریگان که دیگر بسیار بیمار بود، ملاقات کرد.
ولش در باره آن ملاقات نوشت: ریگان بیمار با متانت بسیار رفتار کرد؛ حتی به تیم من آب نبات تعارف کرد. محسوس بود که آلزهایمرش کاملاً عود کرده است (همان بیماری که ۱۲ سال بعد ریگان را از پای درآورد) و تیم ما به این نتیجه رسید که دیگر نمی‌توان این بیمار را به پای میز محاکمه کشاند.
رسانه‌های اسرائیل در طول سال‌ها همواره از شیمون پرز در آن ماجرای فروش اسلحه به ایران نام برده بودند. آقای پرز در آن زمان در دولتی مشترک با اسحاق شامیر حضور داشت که نیمی از عمر دولت چهار ساله را او نخست‌وزیر بود و نیمی را نیز وزیر خارجه.
یکی از دستیاران جوان شیمون پرز، در آن ماجرا، آوراهام نیر، بعدها در یک مسیر هوایی در هواپیمایی خصوصی در آمریکای لاتین کشته شد که رسانه‌های اسرائیل و جهان این مرگ را با «آگاهی‌های زیاد او» از این ماجرا مرتبط دانستند هرچند که برای این گمانه‌زنی‌ها هرگز مدرک متقنی به دست داده نشد.
بسیاری در اسرائیل فروش اسلحه به ایران را اینگونه توجیه می‌کردند که منافع مشترک و درازمدت ایران و اسرائیل یکسان است و با نوع و ماهیت حکومت حاکم بر ایران ارتباطی نداشته است.
برای اسرائیل ضعیف کردن صدام حسین در عراق اهمیت زیادی داشت. زیرا صدام در آن زمان در صدر حکومت‌های خصم اسرائیل بود و در حالی که ایرانِ انقلابی، ظاهراً شعار «مرگ براسرائیل» را سر می‌داد و دو سه سالی نیز بود که حزب‌الله لبنان را بر پا کرده بود، اما هنوز خود به چندان مشکل و معضل جدی برای اسرائیل مبدل نشده بود.
