رییس سازمان سنجش و آموزش کشور خبر داد که «سهمیه‌بندی جنسیتی» و «بومی‌گزینی» امسال به طور رسمی در پذیرش دانشجو برای دانشگاه‌ها اعمال می‌شود.
عبدالرسول پورعباس گفت که سازمان سنجش به عنوان متولی برگزاری کنکور چون سال گذشته از میان یک میلیون داوطلب ورود به دانشگاه‌ها «برمبنای ۸۰ درصد بومی گزینی استانی، ناحیه‌ای و منطقه‌ای عمل می‌کند.»
وی همچنین به خبرگزاری ایسنا گفت که در این خصوص ابلاغیه جدیدی به سازمان سنجش ابلاغ نشده اما درصورت ابلاغ مطابق آن عمل خواهد شد.
رییس سازمان سنجش آموزش کشور در مورد میزان پذیرش جنسیتی در کنکور سال ۸۸ نیز گفت «میزان تناسب‌سازی در رشته‌های مختلف مانند سال گذشته است و تغییری ایجاد نشده و بر این اساس حداقل ۳۰ درصد تناسب‌سازی محقق می‌شود.»
به گفته آقای پورعباس برهمین اساس ظرفیت برخی از رشته‌های مهندسی، علوم انسانی و تجربی که در دفترچه‌های ثبت نام کنکور اعلام شده «با حداقل ۳۰ درصد از داوطلبان دختر و ۳۰ درصد از داوطلبان پسر تکمیل می‌شود و ۴۰ درصد ظرفیت باقی مانده آن به صورت رقابتی تکمیل می‌شود.»
وی علت اجرای سهمیه‌بندی جنسیتی در پذیرش دانشجو برای دانشگاه‌ها را «تناسب‌سازی» عنوان کرد، و افزود «با تناسب‌سازی در این رشته‌ها حداقل ۳۰ درصد هر جنسیت تضمین می‌شود.»
این درحالی است که تیرماه گذشته ابراهیم خدایی معاون فنی و آماری سازمان سنجش آموزش کشور، نسبت داوطلبان دختر کنکور را بیش از پسران اعلام کرد، و گفت: « دختران ۶۳ درصد و پسران ۳۷ درصد کنکوری‌های سال ۸۷ را در بر می‌گیرند.»
اقدام رسمی برای کاهش ورود دختران به دانشگاه
اجرا یا عدم اجرای سهمیه‌بندی جنسیتی از سال ۱۳۷۷ که نخستین بار دختران با ۵۲ در صد نسبت به ورود ۴۸ درصدی پسران به دانشگاه پیشی گرفتند به یکی مباحث مهم میان مدیران ارشد وزارت علوم، مجلس، سیاستمداران و فعالان حقوق زنان در ایران بدل شده است.
وقتی در سال ۱۳۸۲ سازمان سنجش قصد اجرای چنین سهمیه‌بندی را داشت، دامنه اعتراض فعالان حقوق زنان تا آن جا گسترش یافت که ۱۵۶ نماینده مجلس ششم با ارسال نامه‌ای اعتراض‌آمیز به محمد خاتمی رییس جمهور وقت، مانع از اجرای این طرح شدند.
در سال ۸۵ خبرگزاری های مهر و ایسنا به نقل رؤسای جند دانشگاه پزشکی کشور، خبر دادند که «سهمیه‌بندی جنسیتی» به ویژه در بخش علوم پزشکی به طور مخفیانه اعمال شده است.
در اسفند سال ۸۶ عبدالرسول پورعباس، رئیس سازمان سنجش و آموزش کشور به طور رسمی اجرای سهمیه‌بندی جنسیتی در کنکور سال ۸۷ را تأیید کرد و به خبرگزاری مهر گفت: «حداقل ورود شامل ۳۰ درصد دختر و ۳۰ درصد پسر می‌شود و بقیه داوطلبان به صورت رقابتی پذیرش می‌شوند و این بدان معنی است که ۳۰ درصد دختران با دختران و ۳۰ درصد پسران با پسران رقابت می‌کنند. »
شهریور ماه امسال نیز به دنبال تجمعات اعتراض‌آمیز تعدادی از دارندگان رتبه‌های برتر کنکور که از ورود به دانشگاه بازمانده بودند، سازمان سنجش به طور رسمی اعمال « بومی گزینی » در کنکور را پذیرفت.
پس از آن ۱۷۲ نماینده مجلس هشتم در نامه‌ای اعتراض‌آمیز به محمد مهدی زاهدی، وزیر علوم اعلام کردند که «جمع کثیری از داوطلبان علی رغم داشتن رتبه‌های دو یا سه رقمی از محل مورد نظر یا مورد انتظار قبول نشده‌اند.»
به رغم چنین اعتراض‌هایی، شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز با انتشار بیانیه‌ای بر سهمیه‌بندی جنسیتی و بومی‌گزینی تأکید کرد.
مقام های جمهوری اسلامی اکنون به صراحت هدف از اجرای سهمیه‌بندی جنسیتی و بومی‌گزینی داوطلبان کنکور را « کاهش ورود دختران به دانشگاه » عنوان می‌کنند.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش ۱۵ بهمن ۸۶ خود، ضمن اظهار نگرنی از آنچه «تأثیر مخرب برهم خوردن تعادل در درون خانواده‌ها» بر اثر ورود دخترن به دانشگاه نامید، اعلام کرد: «افزایش نسبی تعداد پذیرفته‌شدگان دختر در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور طی سال‌های اخیر، نگرانی‌هایی را از حیث اجرایی، و نتایج اجتماعی و اقتصادی در بین مدیران و دست اندرکاران امور ایجاد کرده است.»
