نرخ تورم در سال آینده چه اندازه خواهد بود؟ اگر گفته‌های مقام‌های دولتی مبنای ارزیابی باشد، در سال آینده نرخ تورم افزایشی نخواهد داشت.
محمدرضا فرزین سخنگوی کار-گروه طرح تحول اقتصادی روز شنبه این هفته در یک مصاحبه با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا هر گونه پیشبینی تورم شدید برای سال آینده را غیرعلمی خواند و گفت کنترل تورم روانی و انتظاری از هنگام شروع قانون بسیار موفق بوده است.
به گفته آقای فرزین در اول طرح همه می‌گفتند که تورم انتظاری اتفاق خواهد افتاد که نیفتاد. الان هم عده‌ای می‌گویند که چند ماه دیگر اتفاق می‌افتد اما عامل انتظاری برای تورم وجود ندارد و منطق مشخصی هم برای تأیید این پیشبینی قابل مشاهده نیست.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد اقتصاد در پاریس به پرسش‌هایی در این زمبنه پاسخ داده است.
- استدلال بسیاری از کار‌شناسان که می‌گویند باید منتظر نرخ تورمی بالا در سال آینده خورشیدی بود چیست؟
نرخ تورم ایران در نیمه دوم سال ۱۳۸۹ رو به افزایش گذاشت و از ۸.۴ درصد در مردادماه به ۱۱.۶ درصد در آخر بهمن رسید. بر اساس آمار رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی و در اسفندماه هم به احتمال قریب به یقین نرخ تورم ایران حول و حوش ۱۳ درصد نوسان خواهد کرد و گفته‌های آقای بهمنی هم در این زمینه دال بر این است که این نرخ تورم تا حد ۱۳ درصد حتمی است.
منتها من تصور می‌کنم که در سال آینده خورشیدی نرخ تورم ایران با سرعت بیشتری افزایش پیدا خواهد کرد به چند دلیل. دلیل اول این است که سرعت افزایش رشد نقدینگی که در سال‌های ۱۳۸۷ و ۸۸ تا اندازه‌ای کند شده بود در سال ۱۳۸۹ دوباره رو به سرعت گذاشته و می‌دانیم که افزایش نقدینگی تأثیر مستقیم دارد بر تورم و مسئول اصلی تورم هم همین عامل است.
عامل دوم همین لایحه بودجه ۱۳۹۰ خورشیدی است که لایحه‌ای است بسیار بسیار متورم. حجم بودجه نسبت به سال ماقبل آن به شدت افزایش پیدا کرده و به همین دلیل تأثیر این بودجه متورم بر نرخ تورم ایران هم مسلماً کم نخواهد بود.
عامل سومی که می‌شود به این مسئله افزود، اصلاح قیمت‌هاست در چارچوب قانون هدفمندکردن یارانه‌ها که طبعاً پیامد آن در نیمه اول سال آینده خورشیدی ظاهر می‌شود و حتی منابع تخصصی مجلس هم منجمله آقای مصباحی هم اعلام کرده‌اند که دست کم ۱۰ تا ۱۵ درصد تورم اضافی خواهد بود به دلیل اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها.
و بالاخره بر تمام این عوامل یک دلیل دیگری را هم باید افزود و آن اوج‌گیری نسبتاً چشمگیر نرخ تورم است در جهان و به خصوص در قدرت‌های نوظهور از جمله چین و در مورد کالاهای مواد اولیه به خصوص مواد کشاورزی که بخش مهمی از نیازهای ایران از خارج تأمین می‌شود و کالاهایی که از چین وارد ایران می‌شود مجموع این عوامل ما را به اینجا می‌رساند که بخشی از این تورم جهانی از راه بازرگانی خارجی و واردات به ایران رسوخ پیدا می‌کند.
- اما آقای خاوند، به رغم همه این‌ها مقام‌های اقتصادی جمهوری اسلامی مدعی هستند و همین چند روز پیش هم آقای فرزین مطرح کرد که در سال آینده با وجود اجرای قانون بازهم تورم در حد مهار شده خواهد ماند. دلیل اطمینان اینکه تورم رشد نخواهد کرد از طرف مقام‌های دولتی بر چه پایه‌ای استوار است؟
من تصور می‌کنم که دولت جمهوری اسلامی برای مقابله با تورم از همان اهرمی استفاده خواهد کرد که طی سال‌های اخیر استفاده کرده، یعنی واردکردن حجم عظیمی از کالاهای خارجی. چون در ایران به دلیل نرخ پایین رشد اقتصادی کالا‌ها و خدمات در حدی که پاسخگوی افزایش نقدینگی باشد، بالا نخواهند رفت و به همین علت واردات تا به حال نقش اصلی را داشته در مبارزه با تورم.
من فکر می‌کنم که اگر این‌ها با این اطمینان می‌گویند دلیلش این است که می‌دانند درآمدهای ارزی ایران از محل نفت رو به افزایش می‌رود و بنابراین امکانات ایران برای ا فزایش بازهم بیشتر واردات اوج خواهد گرفت. آن‌ها می‌خواهند به این ترتیب با تورم ایران مبارزه کنند. ولی من شخصاً تصور می‌کنم که البته واردات می‌تواند مؤثر باشد و تا به حال هم مؤثر بوده.
اگر دولت ایران امکان ورود این همه کالای خارجی را نداشت، ما الان با تورم ۳۵ تا ۴۰ در صد روبه‌رو بودیم. ولی نباید تصور کرد که این واردات انبوه حلال همه مشکلات است. به خصوص از این نظر که واردات تا به حال صدمات بسیار زیادی زده به دستگاه‌های تولیدی ایران و بر بازار کار ایران هم تأثیر به شدت منفی داشته.
این تصور پیدا است که دولت ایران در مقایسه بین تورم و رشد اقتصادی، بیشتر هدفش این است که فعلاً مبارزه با تورم را در اولویت قرار دهد از راه واردات و رشد اقتصادی را فدا کند. ولی حاصل این سیاست‌ها شاید این باشد که در عین حال هم تورم بالا خواهد رفت و هم رکود اقتصادی افزایش پیدا خواهد کرد و این پدیده رکود تورمی که طی سال‌های ۱۳۸۷ به این طرف شدت گرفته در ایران بازهم در سال آینده شدید‌تر شود.
*****
در مجله اقتصادی هفته پیش به مناسبت روز جهانی زن، پای صحبت اعظم خاتم، پژوهشگر مسائل توسعه نشستم و ارزیابی‌اش را در باره سهم زنان در اقتصاد و اشتغال پرسیدم. نتیجه این گفت‌وگو و ارزیابی این کارشناس توسعه این است که به دلیل نبود نهاد‌های حامی خانواده و زنان مانند مهد کودک و یا خانه‌های نگهداری از سالمندان، خانواده‌ها با محاسبه هزینه و فایده اشتغال زنان در خارج از خانه، بسیاری ترجیح می‌دهند در خانه بمانند.
خانم خاتم با اشاره به پژوهشی گسترده در سطح ایران گفت که هم زنان و هم مردان خواهان اشتغال زنان هستند اما سیاست‌های دولت و فقدان سیاست‌های حمایتی اشتغال زنان در عمل، اشتغال نیمی ازجامعه را مشکل‌تر از پیش کرده است.
بخش پایانی از گفت‌وگو با اعظم خاتم را می‌خوانید.
- خانم خاتم، چه سهمی زنان در رده‌های بالای مدیریتی در جمهوری اسلامی دارند؟
اعظم خاتم: آمارهای رسمی ما نشان می‌دهند که اشتغال زنان در مشاغل تخصصی به طور کلی تغییر قابل توجهی نکرده بعد از انقلاب. علتش هم این است که بخشی از زنانی که بعد از انقلاب خانه‌نشین شدند که دارای سمت‌های مدیریتی بودند و مشاغل حرفه‌ای و تخصصی بالا داشتند، توسط زنانی که با تخصص‌های پایین‌تر وارد بخش آموزش و بخش‌های سلامت و بهداشت شدند تا خدمات مربوط به زنان را ارائه کنند، جایگزین مردهایی شدند که در این بخش‌ها ممکن بود مثلاً در دبیرستان دخترانه درس دهند یا در بیمارستان‌ها به زنان خدمات بدهند، این به طور کلی جایگزین شد.
ولی در مشاغل مدیریتی به هر حال ما با یک پس روی شدیدی مواجهیم برای اینکه مشاغل مدیریتی در و اقع دیگر به زن‌ها برنگشت و به هر حال الان بزرگترین تبعیضی که در بخش دولتی وجود دارد - چون از نظر درآمدی زنان در بخش دولتی کمابیش از گذشته هم درآمدهای مشابه مرد‌ها داشتند- تبعیض ارتقای شغلی است و مزایایی غیردرآمدی که مرد‌ها ازش برخوردارند و زن‌ها در جا می‌زنند در طول سال‌ها علیرغم مهارت‌هایشان و تجاربی که ممکن است داشته باشند امکان ارتقای شغلی پیدا نمی‌کنند.
- خانم خاتم، چشم اندازی می‌بینید برای بهبود این وضع با توجه به اینکه الان گفته می‌شود که ۶۰ درصد دانشجویان ما دانشجویان دختر هستند، بالاخره این‌ها بعد از اینکه فارغ التحصیل می‌شوند درصدی هم که امکان کار پیدا کنند، باید قاعدتاً چشم انداز خوبی باشد؟
چشم انداز خوبی از جانب. خود زنان هست چون این چشم انداز یک حرکتی است که جامعه می‌تواند از پایین بکند و زنان خودشان یک ابتکاراتی به خرج می‌دهند. یک چشم انداز هم سیاست‌ها و اصلاح سیاست‌هایی است که در گذشته در محدود کردن زنان در پیش گرفته شده.
در مورد دوم من چشم‌انداز مثبتی نمی‌بینم. برای اینکه الان بحثی که وجود دارد در سیاست رسمی، طرح اشتغال خانگی زنهاست. مشاغل خانگی هم یعنی اینکه معافیت‌های مالیاتی یا وام قرض‌الحسنه و توسعه بازارهای محلی برای عرضه محصولات و این‌ها را در اختیار زن‌هایی قرار دهند که توی خانه دارند کار می‌کنند و این مفهومش این است یا این تصور وجود دارد که بازار کار فعالیت‌های سنتی مثل بافتنی و خیاطی و آرایشگری هنوز قابل توسعه است در حالی که این طور نیست.
این بازار اشباع شده است. مهارت‌های سنتی که به کار فردی زن‌ها در خانه متکی بود، امروز دیگر نمی‌تواند پاسخگو باشد به دلیل اینکه به نسبت تقاضایی که برای این مشاغل در جامعه وجود دارد می‌بینیم این مشاغل در طول این دو سه دهه توسعه پیدا کرده. تخصص‌های جدید باید زن‌ها داشته باشند که توی سازمان کار موسسات و محیط‌های جمعی قابل تحقق است. برای این طرحی وجود ندارد.
طرح اشتغال مشاغل خانگی به نظر من سرنوشتش مشابه طرح بنگاه‌های زودبازده است. که آن هم به نوعی ۲۰ هزار میلیارد تومان چهار سال صرف شد و تنها توانست ۹۰۰ هزار شغل ایجاد کند. من برای آینده مشاغل خانگی تصور بهتری ندارم.
فکر می‌کنم این طرح بیشتر دنبال طرح عفاف و حجاب بوده و برای این بوده که به بحران درآمدی خانوار‌ها و نیاز اینکه زن‌ها درآمدی داشته باشند، پاسخی داده شود که در واقع پاسخی نیست. اما از جانب خود زن‌ها یک تلاش‌هایی هست برای اینکه بازار کار را به روی خودشان بازکنند به خصوص در فعالیت‌هایی که سلطه مرد‌ها در آن‌ها سنتاً بالا بوده. مثل فعالیت‌های فروش.
می‌دانید ما ۵ درصد نیروی کار بخش فروشمان با بخش حمل و نقلمان زن است. در حالی که همه جای دنیا این‌ها بخش‌های خیلی زنانه محسوب می‌شوند. زن‌ها برای بازکردن این‌ها تلاش‌های زیادی داشتند. مثلاً رانندگی را شروع کردند، راننده تاکسی شدند. زن‌هایی که راه اندازی مغازه‌ها و واحدهای فروش را به عهده گرفتند در بخش‌های مختلف.
یک حرکت مهمی در جامعه وجود دارد که علیرغم فشارهایی که از بالا هست و فقدان حمایت، سعی می‌کند که فضای بخش خصوصی را برای خودش باز کند برای اینکه بخش دولتی استخدام را متوقف کرده. یعنی اشتغال زنان در بخش دولتی رو به رشد نیست. در این بخش‌ها زنان شروع کردند با ابتکارات خودشان فرصت‌هایی را برای خودشان باز کنند.
*****
ژاپن سومین اقتصاد قدرتمند جهان با بیش از ۴۰۰۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی در سال، روزهای سخت تاریخ خود را از سر می‌گذراند: ابتدا زمین لرزه‌ای ۹ ریشتری سپس سیل و سونامی بی‌سابقه و اکنون فاجعه اتمی. بی‌شک معلوم نیست اگر کشور دیگری، چه در آسیا و یا اروپا دچار یکی از این بلایا می‌شد، چه چیزی از آن باقی می‌ماند.
اما ژاپن که یکی از پیشرفته‌ترین کشورهای صنعتی دنیاست، احتمالاً مشکلی نخواهد داشت تا کشور را بازسازی کند. هرچند که زمان این بازسازی هم قابل پیش بینی نیست. اما فاجعه بار‌ترین حوادث ژاپن آسیب‌های وارد شده به رآکتور‌های اتمی است که نه تنها این کشور بلکه تمام کشورهای صنعتی و دارنده نیروگاه‌های هسته‌ای را در برابر چالشی تاریخی قرارداده است.
واکنش بازار سهام توکیو در برابر این حوادث در روزهای گذشته سقوط ارزش سهام بسیاری از شرکت‌ها بود که تأثیر خود را بر بازارهای جهانی بورس هم داشت. تخمین‌های اولیه می‌گویند که میزان خسارات وارد شده ناشی از نابودی شهر‌ها و تاسیسات صنعتی و زیر ساختار‌ها حدوداً ۲۰۰ میلیارد دلار خواهد بود.
به باور کار‌شناسان اما این تنها اقتصاد ژاپن نخواهد بود که زیر بار این خسارات و فاجعه هسته‌ای لطمه دیده و خواهد دید بلکه از آنجا که ژاپن سومین اقتصاد مهم دنیاست، می‌تواند بر نرخ رشد اقتصادی در جهان تأثیر‌های منفی خود را بگذارد.
برای بررسی پیامدهای اقتصادی زمین لرزه، سونامی و فاجعه هسته‌ای سراغ یاسمین سعادت پژوهشگر و کارشناس اقتصادی در آمریکا رفته‌ایم.
- خانم سعادت، آیا اقتصاد ژاپن می‌تواند از زیر بار این حوادث بی‌سابقه و ناگوار کمر راست کند؟
احتمالاً بله. ولی با زمان شاید چندین ماه احتیاج هست که بتوانند ارزیابی کنند که مقدار خسارات چه بوده و به غیر از از بین رفتن مقادیر بسیار زیادی زیربنای جاده‌ها و پل‌ها، مسئله عمده‌شان الان فاجعه اتمیشان است و یک سوم مصرف انرژی داخلی ژاپن از طریق نیروگاه‌های هسته‌ای ایجاد می‌شود و نداشتن انرژی در یک اقتصاد و یا حداقل از بین رفتن انرژی و نداشتن برق یعنی مقدار زیادی کارخانه‌هایی که برای دنیا تولید می‌کردند، باید کمتر تولید کنند.
ژاپن اقتصاد بزرگی است و اقتصادی است که مسائل عمده‌اش این قدر خارجی نیست که داخلی است. برای اینکه دولتش هم یکی از بالا‌ترین قرض نسبت به تولید ناخالص ملی را دارد. با این حال که رزرو ارزی خیلی بزرگی دارد، از لحاظ داخلی کسری بودجه بزرگی دارد.
البته در این موقعیت دوباره پول چاپ خواهند کرد و نقدینگی را بانک مرکز ژاپن زیاد خواهد کرد ولی عوارض ناشی از این فاجعه تولیدات کمتر و واردات بیشتر و اثراتی روی هم تورم داخلی و هم تورم بین المللی خواهد گذاشت.
- اشاره کردید که ژاپن دو برابر تولید ناخالص داخلی مقروض است. منتها گفته می‌شود که تمام بدهی‌ها بیشتر به شهروندان ژاپنی است یعنی داخلی است تا خارجی. حالا اگر دولت پول چاپ کند و به بازار بریزد چه تأثیری در کوتاه مدت بر روی اقتصاد ژاپن و مبادلاتی که ژاپن با کشورهای دیگر دارد، خواهد داشت؟
سؤال مشکلی است. برای اینکه فاکتورهای مختلفی هست. رزرو ارزی ژاپن خیلی زیاد است و در نتیجه می‌تواند رزرو ارزی را تبدیل به ارز داخلی کند. می‌تواند پول چاپ کند. با چاپ کردن پول ارزش ین می‌افتد ولی تبدیل دلار به ین ارزش ین را بالا می‌برد. حالا چقدر از هر کدام از این فاکتور‌ها در آن واحد انجام می‌شود، اثرات معکوس خواهد داشت.
ولی چیز مهم این است که قرض اصلی ژاپن را خود شهروندان ژاپن دارند فاینانس می‌کنند نه دنیا. در نتیجه شرکت‌ها، خانوار‌ها، پس اندازشان را می‌روند تبدیل می‌کنند و می‌دهند به دولت که دولت آن را مصرف کند.
شاید در میان مدت اثر مثبت هم بگذارد برای اینکه کار ایجاد می‌شود و دوباره صنایع ژاپن بیشتر می‌تواند تولید برای داخل داشته باشد به جای اینکه برای صادرات داشته باشد. ولی در کوتاه مدت کمبود‌ها وحشتناک خواهد بود و نتیجه کمبود هم یعنی تورم. در نتیجه شهروندان ژاپنی باید پول بیشتری بدهند برای یک بطری آب، برای یک کیلووات برق و سطح تورم بالا خواهد بود.
- حتماً تأثیری هم خواهد داشت در استاندارد زندگی در ژاپن با توجه به این وضعی که پیش آمده. اشاره کردید که ژاپن یک سوم انرژی مورد نیاز خود را از طریق نیروگاه‌های هسته‌ای تأمین می‌کرد. حالا با از کار افتادن این نیروگاه‌ها، ژاپن از چه منبعی می‌تواند انرژی‌اش را تأمین کند؟
احتمالاً دوباره می‌شود وارد کننده بیشتر نفت و اثرات آن روی قیمت نفت. ولی مجبورند حالا برگردند روی انرژی‌های دیگر. برای اینکه می‌دانید فقط ژاپن هم نیست. الان آلمان همین تصمیم را دارد می‌گیرد یا حداقل می‌خواهند دوباره تحقیق کنند که آیا باید این رشته را ادامه دهند یا نه. اثراتش از این بابت هم روی تمام دنیا اثر خواهد گذاشت.
- بحران ژاپن در سطح جهانی اثر محسوسی خواهد داشت؟
بله. سومین اقتصاد دنیا نه تنها از خیلی بابت‌ها خودکفا نخواهد بود مجبور است به بازارهای بین المللی روی بیاورد برای اینکه بتواند انرژی‌اش را تأمین کند که بتواند مواد غذایی‌اش را تأمین کند و واردات ژاپن خیلی بالا‌تر خواهد رفت و در نتیجه باز اثر می‌گذارد روی قیمت مواد خوراکی، انرژی که تازه بدون مسئله ژاپن در حالت بحرانی بود. حالا فاکتور ژاپن را هم اضافه کنید. اثراتش روی افریقا و روی خاورمیانه... تورم مواد غذایی خیلی بحرانی است در دنیا و بحران ژاپن آن را تشدید خواهد کرد.
اخبار اقتصادی هفته
بانک مرکزی جمهوری اسلامی به بانک‌ها ی خصوصی هشدار داد، گزارش فرایند افزایش سرمایه خود را تا پایان وقت ادری روز دوشنبه بیست و سوم اسفند ماه به این بانک اعلام کنند.
بانک مرکزی در تیرماه سال جاری بر اساس مصوبه بیست و یکم اردیبشت ماه ۸۹ شورای پول واعتبار از بانکهای رفاه کارگران، گردشگری، کارآفرین، سامان، سرمایه، سینا، تات، انصار، دی، شهر و حکمت ایرانیان خواسته بود که سرمایه اولیه خود را به میزان ۴۰۰ میلیارد تومان افزایش دهند.
براساس مصوبه شورای پول و اعتبار، عدم تحقق افزایش سرمایه به میزان ۴۰۰ میلیارد تومان تا پایان سال جاری، مجوز فعالیت بانک تا سطح فعالیت موسسه اعتباری غیر بانکی پایین می‌آید.
همچنان که پیش بینی می‌شد مجلس نمی‌تواند بررسی بودجه سال آینده را تا پایان اسفندماه تمام کند. بنابراین و پس از کش و قوس‌های فراوان، روز سه شنبه مجلس ماده واحده طرح تنخواه دوماهه فروردین و اردیبهشت ماه سال آینده را تصویب کرد. این طرح جایگزین موقت بودجه رسمی کشور می‌شود.
مجلس شورای اسلامی بر اساس ماده واحده طرح به دولت اجازه می‌دهد در چارچوب قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور در دو ماهه اول سال ۹۰ تا مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان دریافت و پرداخت کند مشروط به اینکه هزینه‌های جاری بیش از ده درصد افزایش نیابد.
همچنین دولت موظف می‌شود در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها برای سه ماه اول سال ۱۳۹۰ معادل سه ماه پایانی سال ۱۳۸۹ عمل نماید.
*
کمیسیون انرژی مجلس در گزارش خود مهم‌ترین تخلفات وزارت نفت را کاهش تولید نفت خام، عدم واریز مازاد اعتبارهای حاصل از فروش نفت خام به حساب ذخیره ارزی و سرمایه‌گذاری نکردن در حوزه نفت و گاز و توسعه میدان‌های مشترک اعلام کرده است.
کمیسیون انرژی مجلس در گزارش خود با استناد به اسناد و گزارش‌های دیوان محاسبات، از کاهش تولید ۷۲ هزار بشکهای نفت در روز خبر می‌دهد و مهم‌ترین علت کاهش تولید را هم عدم سرمایه‌گذاری مناسب و به موقع شرکت ملی نفت ایران برای حفظ، نگهداشت و افزایش توان تولید در سال‌های گذشته اعلام کرد.
واریز نشدن مابه‌التفاوت قیمت فروش نفت به حساب ذخیره ارزی از دیگر تخلفهای وزارت نفت است. بر اساس این گزارش، وزارت نفت موظف بوده است ۱۱ میلیارد و ۲۲۸ میلیون دلار از بابت مازاد درآمدهای حاصل از فروش نفت خام در ۹ ماه نخست امسال را به حساب ذخیره ارزی واریز کند، اما از این کار خودداری کرده است.
در این گزارش همچنین آمده است که تا پایان آذر ماه سال ۱۳۸۹ هیچ گونه وجهی از محل نفت خام تولیدی امسال برای سرمایه‌گذاری به این صنعت اختصاص داده نشده است. این گزارش روز سه شنبه در نشست علنی مجلس شورای اسلامی قرائت و مورد تصویب قرار گرفت.
رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که گزارش کمیسیون انرژی به مراجع قضایی ارجاع می‌شود.
