در پی کاهش رتبه اعتبار مالی آمریکا از سوی یکی از نیرومندترین مؤسسات اعتبارسنجی بین‌المللی، ترس از شدت گرفتن تنش در بازارهای مالی جهان بالا گرفت.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه‌های پاریس در گفت‌وگوی اقتصادی روز به همین موضوع پرداخته است.
اگر شما بخواهید سهام یا اوراق قرضه بخرید، اول باید مطمئن بشوید که سهام مورد نظر شما به یک واحد تولیدی درست و حسابی تعلق دارد، و یا اوراق قرضه‌ای که می‌خرید، از طرف یک واحد تولیدی یا یک دولت قابل اطمینان صادر شده و سرمایه‌گذاری یا پس‌انداز شما بر باد نمی‌رود. برای این کار، به ارزیابی مؤسسات اعتبارسنجی مراجعه می‌کنید.
کار این مؤسسات، نمره دادن به واحدهای تولیدی و کشورهاست. این نمره در واقع اراده و توانایی یک متعهد مالی را در مقابله با تعهدهای مالی‌اش اندازه‌گیری می‌کند. در میان ده‌ها مؤسسه سنجش اعتبار که در دنیا فعالیت می‌کنند، «استاندارد اند پورز»، مودیز و فیچ از همه مهم‌ترند.
ارزیابی «استاندارد اند پورز»، دستکم یک فایده مهم دارد و آن این که تأکید می‌کند بر خطر افرایش بدهکاری کشورها، از جمله بزرگترین قدرت اقتصادی دنیا که آمریکا باشد، و هشدار می‌دهد که این مسئله باید دیر یا زود حل بشود.
در شمار قابل توجهی از کشورهای پیشرفته، بدهی دولت‌ها معادل هشتاد تا صد در صد تولید ناخالص داخلی است. در ایالات متحده، این نسبت عملاً از مرز صد در صد هم گذشته است. البته بخش قابل ملاحظه‌ای از این بدهی، به دلیل هزینه‌های کلانی است که در پی بحران مالی سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ به دوش دولت‌ها افتاد.
به هر حال تردیدی نیست که این وضعیت نمی‌تواند ادامه پیدا کند و «استاندارد اند پورز» بر همین مسئله انگشت می‌گذارد و این هشدار برای همه کشورها مفید است.
با این حال تصمیم «استاندارد اند پورز» در مورد کاهش اعتبار ایالات متحده تا اندازه‌ای غافلگیرکننده بود، چون بعد از توافق هفته گذشته بین کنگره و کاخ سفید در مورد بالا بردن سقف مجاز بدهی‌های فدرال، همزمان با اجرای برنامه کم شدن هزینه‌های دولتی و کسری بودجه، این اطمینان به وجود آمده بود که خطر کاهش رتبه آمریکا از طرف مؤسسات اعتبار سنجی از میان رفته است.
به نظر می‌رسد که ارزیابی «استاندارد اند پورز» عمدتاً بر ملاک‌های سیاسی تکیه دارد. در واقع این مؤسسه در توانایی دستگاه تصمیم‌گیری آمریکا برای حل مسائل مربوط به کسری بودجه و بدهی، به دلیل شکاف بین دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه، تردید می‌کند.
از این لحاظ می‌شود گفت که ارزیابی «استاندارد اند پورز» به مقدار زیادی رنگ و روی سیاسی دارد و اغراق‌آمیز به نظر می‌رسد.
احتمالی که بلافاصله به ذهن می‌رسد، بالا رفتن نرخ بهره بدهی‌های آمریکاست، چون خریداران اوراق قرضه آمریکا در ازای بالا رفتن خطر، طبعاً راندمان بیشتری را مطالبه می‌کنند و اگر چنین شود، پرداخت بهره بالاتر بار مالی سنگین‌تری را بر بودجه آمریکا تحمیل می‌کند. در واقع پای اعتبار بین‌المللی آمریکا در میان است و تأمین مالی کسر بودجه واشینگتن می‌تواند هزینه بیشتری داشته باشد.
دیگر اینکه این ارزیابی می‌تواند به کاهش بیشتر نرخ برابری دلار آمریکا در برابردیگر ارزها منجر شود.
از لحاظ پیامدهای بین‌المللی این ارزیابی، می‌توان به وضعیت اروپا اشاره کرد. اگر آمریکا با این ارزیابی منفی روبه‌رو هست، پس درجه خطرپذیری کشورهایی مثل اسپانیا و ایتالیا در چه سطحی است؟
طرح این پرسش به آن معنی است که حتی کشورهایی مثل فرانسه وانگلستان هم می‌توانند با کاهش نمره از طرف مؤسسات اعتباری روبه‌رو شوند. این خطر هم وجود دارد که روز دوشنبه، باز شدن بورس‌ها مصادف بشود با فرو ریختن باز هم بیشتر بازارهای سهام.
البته خطرهایی که به آنها اشاره شد، همه در چارچوب احتمالات مطرح می‌شود و در مورد آنها زیاد هم نباید اغراق کرد، زیرا اوراق قرضه آمریکا، در مقایسه با اوراق قرضه اکثریت مطلق کشورها، غیر قابل جانشین هستند و فعلاً از سطح بسیار بالای اعتماد برخوردارند.
با توجه به تداوم سقوط شاخص‌های سهام در شمار زیادی از بورس‌های آسیا و اروپا و آمریکا، این فکر قوت گرفته که شبح بحرانی مشابه بحران سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ یکبار دیگر بالای سر اقتصاد جهانی به پرواز در آمده است.
بورس پاریس روز پنجم آگوست یرای اولین بار ۱۰ روز کاهش متوالی شاخص کل سهام را تجربه کرد. در خیلی دیگر از بورس‌های بزرگ اروپا، از فرانکفورت گرفته تا لندن، وضع بهتر نبود.
در مورد شباهت بین وضعیت فعلی و بحرانی که سال ۲۰۰۸ شروع شد، می‌شود گفت که سه سال پیش سقوط بسیار شدیدتر بود و در حال حاضر هنوز با آن وضعیت فاصله داریم، ولی به هر حال شرایط هم از طرف رهبران اروپا و از سوی کاخ سفید جدی و حساس تلقی می‌شود و تماس‌های زیادی برقرار شده در عالی‌ترین سطوح تصمیم‌گیری بین پایتخت‌های اروپایی، و همین طور میان اروپایی‌ها و کاخ سفید.
آمار مربوط به اشتغال در آمریکا بهتر از آن چیزی بود که پیش‌بینی می‌شد و انتشار این خبر در اولین ساعات بعد از ظهر وضع را کمی آرام‌تر کرد. ولی این آرامش زیاد دوام نیاورد، چون اولاً کاهش بیکاری در آمریکا فقط ۰.۱ در صد بود و دوم این که در عوامل بنیادی به وجود آورنده بحران تغییر محسوسی به وجود نیامده بود.
رشد اقتصادی در آمریکا به شدت ضعیف شده و در اروپا هم چشم‌اندازهای منطقه یورو به هیچوجه مناسب به نظر نمی‌رسد، به خصوص با توجه به احتمال گسترش بحران مالی به اسپانیا و ایتالیا. آیا این بحران اروپا است که به رکود در آمریکا دامن زده یا بر عکس؟ پاسخ درست این است که هر دو بر هم تأثیر منفی می‌گذارند.
اگر مسئله تحریم‌ها را کنار بگذلریم، اقتصاد جهانی عمدتاً از راه نفت بر اقتصاد ایران تأثیر می‌گذارد.
با توجه به آنچه هفته پیش در بازارهای مالی گذشت، بهای نفت با حدود پنج درصد کاهش به پایین‌ترین سطح در شش ماه گذشته رسید. محمدعلی خطیبی، نماینده ایران در اوپک هم روز جمعه همین گرایش را تأیید کرد.
تردیدی نیست که کند شدن احتمالی آهنگ رشد در کشورهای بزرگ صنعتی، بهای نفت را پایین می‌آورد و چون نفت تکیه‌گاه اصلی اقتصاد جمهوری اسلامی است، کاهش قیمت جهانی آن طبعاً بر اقتصاد ایران تأثیری تعیین‌کننده دارد.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه‌های پاریس در گفت‌وگوی اقتصادی روز به همین موضوع پرداخته است.
- مؤسسه معروف «استاندارد اند پورز»، برای اولین بار درجه اعتبار مالی آمریکا را یک پله تنزل داد. پیش از پرداختن به نتایج این رویداد، این پرسش مطرح می‌شود که اصولاً مؤسسات اعتبار سنجی چه نقشی دارند و چرا نظر آنها این همه اهمیت دارد؟
اگر شما بخواهید سهام یا اوراق قرضه بخرید، اول باید مطمئن بشوید که سهام مورد نظر شما به یک واحد تولیدی درست و حسابی تعلق دارد، و یا اوراق قرضه‌ای که می‌خرید، از طرف یک واحد تولیدی یا یک دولت قابل اطمینان صادر شده و سرمایه‌گذاری یا پس‌انداز شما بر باد نمی‌رود. برای این کار، به ارزیابی مؤسسات اعتبارسنجی مراجعه می‌کنید.
کار این مؤسسات، نمره دادن به واحدهای تولیدی و کشورهاست. این نمره در واقع اراده و توانایی یک متعهد مالی را در مقابله با تعهدهای مالی‌اش اندازه‌گیری می‌کند. در میان ده‌ها مؤسسه سنجش اعتبار که در دنیا فعالیت می‌کنند، «استاندارد اند پورز»، مودیز و فیچ از همه مهم‌ترند.
- کاهش اعتبار مالی آمریکا از طرف «استاندارد اند پورز» تا چه اندازه بر ملاک‌های واقعی استوار است؟
ارزیابی «استاندارد اند پورز»، دستکم یک فایده مهم دارد و آن این که تأکید می‌کند بر خطر افرایش بدهکاری کشورها، از جمله بزرگترین قدرت اقتصادی دنیا که آمریکا باشد، و هشدار می‌دهد که این مسئله باید دیر یا زود حل بشود.
در شمار قابل توجهی از کشورهای پیشرفته، بدهی دولت‌ها معادل هشتاد تا صد در صد تولید ناخالص داخلی است. در ایالات متحده، این نسبت عملاً از مرز صد در صد هم گذشته است. البته بخش قابل ملاحظه‌ای از این بدهی، به دلیل هزینه‌های کلانی است که در پی بحران مالی سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ به دوش دولت‌ها افتاد.
به هر حال تردیدی نیست که این وضعیت نمی‌تواند ادامه پیدا کند و «استاندارد اند پورز» بر همین مسئله انگشت می‌گذارد و این هشدار برای همه کشورها مفید است.
با این حال تصمیم «استاندارد اند پورز» در مورد کاهش اعتبار ایالات متحده تا اندازه‌ای غافلگیرکننده بود، چون بعد از توافق هفته گذشته بین کنگره و کاخ سفید در مورد بالا بردن سقف مجاز بدهی‌های فدرال، همزمان با اجرای برنامه کم شدن هزینه‌های دولتی و کسری بودجه، این اطمینان به وجود آمده بود که خطر کاهش رتبه آمریکا از طرف مؤسسات اعتبار سنجی از میان رفته است.
به نظر می‌رسد که ارزیابی «استاندارد اند پورز» عمدتاً بر ملاک‌های سیاسی تکیه دارد. در واقع این مؤسسه در توانایی دستگاه تصمیم‌گیری آمریکا برای حل مسائل مربوط به کسری بودجه و بدهی، به دلیل شکاف بین دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه، تردید می‌کند.
از این لحاظ می‌شود گفت که ارزیابی «استاندارد اند پورز» به مقدار زیادی رنگ و روی سیاسی دارد و اغراق‌آمیز به نظر می‌رسد.
- کاهش اعتبار امریکا از سوی «استاندارد اند پورز» چه پیامدهایی برای اقتصاد آمریکا و اقتصاد بین‌المللی دارد؟
احتمالی که بلافاصله به ذهن می‌رسد، بالا رفتن نرخ بهره بدهی‌های آمریکاست، چون خریداران اوراق قرضه آمریکا در ازای بالا رفتن خطر، طبعاً راندمان بیشتری را مطالبه می‌کنند و اگر چنین شود، پرداخت بهره بالاتر بار مالی سنگین‌تری را بر بودجه آمریکا تحمیل می‌کند. در واقع پای اعتبار بین‌المللی آمریکا در میان است و تأمین مالی کسر بودجه واشینگتن می‌تواند هزینه بیشتری داشته باشد.
دیگر اینکه این ارزیابی می‌تواند به کاهش بیشتر نرخ برابری دلار آمریکا در برابردیگر ارزها منجر شود.
از لحاظ پیامدهای بین‌المللی این ارزیابی، می‌توان به وضعیت اروپا اشاره کرد. اگر آمریکا با این ارزیابی منفی روبه‌رو هست، پس درجه خطرپذیری کشورهایی مثل اسپانیا و ایتالیا در چه سطحی است؟
طرح این پرسش به آن معنی است که حتی کشورهایی مثل فرانسه وانگلستان هم می‌توانند با کاهش نمره از طرف مؤسسات اعتباری روبه‌رو شوند. این خطر هم وجود دارد که روز دوشنبه، باز شدن بورس‌ها مصادف بشود با فرو ریختن باز هم بیشتر بازارهای سهام.
البته خطرهایی که به آنها اشاره شد، همه در چارچوب احتمالات مطرح می‌شود و در مورد آنها زیاد هم نباید اغراق کرد، زیرا اوراق قرضه آمریکا، در مقایسه با اوراق قرضه اکثریت مطلق کشورها، غیر قابل جانشین هستند و فعلاً از سطح بسیار بالای اعتماد برخوردارند.
- بازار های مالی هفته بسیار بدی را پشت سر گذاشتند و ترس از تکرار بحران اقتصادی سه سال پیش، بار دیگر بالا گرفته. این ترس تا چه اندازه موجه به نظر می‌رسد؟
با توجه به تداوم سقوط شاخص‌های سهام در شمار زیادی از بورس‌های آسیا و اروپا و آمریکا، این فکر قوت گرفته که شبح بحرانی مشابه بحران سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ یکبار دیگر بالای سر اقتصاد جهانی به پرواز در آمده است.
بورس پاریس روز پنجم آگوست یرای اولین بار ۱۰ روز کاهش متوالی شاخص کل سهام را تجربه کرد. در خیلی دیگر از بورس‌های بزرگ اروپا، از فرانکفورت گرفته تا لندن، وضع بهتر نبود.
در مورد شباهت بین وضعیت فعلی و بحرانی که سال ۲۰۰۸ شروع شد، می‌شود گفت که سه سال پیش سقوط بسیار شدیدتر بود و در حال حاضر هنوز با آن وضعیت فاصله داریم، ولی به هر حال شرایط هم از طرف رهبران اروپا و از سوی کاخ سفید جدی و حساس تلقی می‌شود و تماس‌های زیادی برقرار شده در عالی‌ترین سطوح تصمیم‌گیری بین پایتخت‌های اروپایی، و همین طور میان اروپایی‌ها و کاخ سفید.
- ولی روز جمعه آمار نسبتاً مناسبی درباره وضعیت اشتغال در آمریکا منتشر شد. چرا این آمار نتوانست بازارهای مالی را آرام کند؟
آمار مربوط به اشتغال در آمریکا بهتر از آن چیزی بود که پیش‌بینی می‌شد و انتشار این خبر در اولین ساعات بعد از ظهر وضع را کمی آرام‌تر کرد. ولی این آرامش زیاد دوام نیاورد، چون اولاً کاهش بیکاری در آمریکا فقط ۰.۱ در صد بود و دوم این که در عوامل بنیادی به وجود آورنده بحران تغییر محسوسی به وجود نیامده بود.
رشد اقتصادی در آمریکا به شدت ضعیف شده و در اروپا هم چشم‌اندازهای منطقه یورو به هیچوجه مناسب به نظر نمی‌رسد، به خصوص با توجه به احتمال گسترش بحران مالی به اسپانیا و ایتالیا. آیا این بحران اروپا است که به رکود در آمریکا دامن زده یا بر عکس؟ پاسخ درست این است که هر دو بر هم تأثیر منفی می‌گذارند.
- شدت گرفتن تکان‌های مالی کنونی و بروز احتمالی یک بحران تازه اقتصادی در جهان، چه پیامدهایی برای اقتصاد ایران خواهد داشت؟
اگر مسئله تحریم‌ها را کنار بگذلریم، اقتصاد جهانی عمدتاً از راه نفت بر اقتصاد ایران تأثیر می‌گذارد.
با توجه به آنچه هفته پیش در بازارهای مالی گذشت، بهای نفت با حدود پنج درصد کاهش به پایین‌ترین سطح در شش ماه گذشته رسید. محمدعلی خطیبی، نماینده ایران در اوپک هم روز جمعه همین گرایش را تأیید کرد.
تردیدی نیست که کند شدن احتمالی آهنگ رشد در کشورهای بزرگ صنعتی، بهای نفت را پایین می‌آورد و چون نفت تکیه‌گاه اصلی اقتصاد جمهوری اسلامی است، کاهش قیمت جهانی آن طبعاً بر اقتصاد ایران تأثیری تعیین‌کننده دارد.
