مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخی تفصیلی به انتقادهای محمود احمدی‌نژاد از عملکرد خود، به رئیس‌جمهور پیشنهاد کرده است که در صورت اعتراض به حوزه اختیارات و مسئولیت‌های دیگر نهادهای برآمده از قانون اساسی، راه اصلاح قانون اساسی را در پیش گیرد.
محمود احمدی‌نژاد دو هفته پیش در نامه‌ای به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به بهانه بحث‌های صورت گرفته در مجمع تشخیص مصلحت در مورد چگونگی عزل و نصب رئیس‌کل بانک مرکزی، مقام‌های ارشد مجمع تشخیص مصلحت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه را متهم کرده بود که در پی وظایف قوه مجریه هستند.
موضوع چگونگی انتصاب رئیس‌کل بانک مرکزی به تازگی به عنوان معضلی از سوی آیت‌الله خامنه‌ای به مجمع ارائه شده است.
محمود احمدی‌نژاد مدت‌هاست که به دلیل اختلاف نظر با رئیس مجمع تشخیص مصلحت، حضوری کمرنگ در جلسات آن داردبا این حال رئیس دولت دهم، تصمیم‌گیری مجمع در این زمینه را «متضمن تغییر قانون اساسی و مخدوش کردن روند مدیریت کشور» خوانده و تأکید کرده بود که «نه رهبری معظم انقلاب و نه مردم انقلابی ایران اجازه تغییر قانون اساسی را به مجمع تشخیص مصلحت نداده‌اند.»
این اظهارات واکنش‌های مختلفی را در میان نمایندگان مجلس و مسئولان قضایی بر انگیخت که نکته مشترک بیشتر این واکنش‌ها، تأکید بر پاسخگویی به اتهامات رئیس‌جمهور از منظر حقوقی و پرهیز از طرح مسائل در حوزه عمومی بود.
اکنون نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام نامه و مواضع محمود احمدی‌نژاد را «مظلوم‌نمایی» و «اقدامی بی‌سابقه» برای حمله به یکی از نهادهای برآمده قانون اساسی خوانده و تأکید کرده است که برای دفاع از جایگاه قانونی خود، پاسخی « صرفاً حقوقی» را در اختیار مردم می‌گذارد.
در پاسخ مجمع به اظهارات محمود احمدی‌نژاد تصریح شده است که تا کنون «سابقه نداشته مسئولی که خود برای پاسداری از قانون اساسی سوگند خورده، به یكی از نهادهای مصرح در قانون اساسی بتازند و اعضای آن را كه منتخبین مقام معظم رهبری هستند، متهم به تلاش برای كارشكنی در امور دولت نمایند.»
این نامه پس از آن به مرور تشکیل مجمع تشخیص مصلحت در زمان آیت‌الله خمینی، قرار گرفتن آن در قانون اساسی در زمان بازنگری سال ۶۸ و فعالیت‌های آن در دوره رهبری آیت‌الله خامنه‌ای پرداخته و با یادآوری اصول قانون اساسی در مورد مجمع، «تشخیص مصلحت موارد اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان» و «مشاوره به رهبری در حل معضلات نظام» را دو وظیفه این مجمع برشمرده است.
در این نامه همچنین تصریح شده است که بر اساس استفساریه‌ای که در سال ۱۳۷۰ از رهبری جمهوری اسلامی شد، مجمع تشخیص در بررسی موارد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان، «حق دارد» علاوه بر تأیید مصوبه مجلس یا نظر شورای نگهبان، «با انجام اصلاحات، نظر سومی را به تصویب برساند».
مجمع تشخیص مصلحت همچنین تأکید کرده است که بر اساس تصویب شورای نگهبان «هیچیک از مراجع قانونگذاری حق رد، ابطال، نقض و فسخ مصوبه مجمع را ندارند» و به رئیس جمهور پیشنهاد کرده است که «چنانچه به روند قانونی امور در حوزه اختیارات مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، قوه قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت نظام که برآمده از قانون اساسی هستند اعتراض دارد، باید ضمن احترام به مصوبات و اجرای آنها، درصدد اصلاح قانون اسلامی آن هم از مجاری معین شده در قانون برآید».
«پاسخگویی در شأن دلسوزان نظام نیست»
مجمع تشخیص مصلحت در مقدمه نامه خود همچنین تصریح کرده است که اعضای حاضر در جلسه اخیر این مجمع در نهم بهمن ماه، خواستار پاسخگویی به نامه محمود احمدی‌نژاد بوده‌اند اما [اکبر هاشمی رفسنجانی] رئیس مجمع پاسخگویی به وی را در شرایط کنونی، «دور از شأن و شئونات دلسوزان نظام» دانسته است.
آقای هاشمی رفسنجانی که از زمان انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ همواره آماج حملات محمود احمدی‌نژاد و حامیانش بوده است، تا کنون از مجادله مستقیم با رئیس دولت خودداری کرده است. گرچه وی در نامه‌ای که چند روز پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته، خطاب به آیت‌الله خامنه‌ای انتشار داد، در مورد عملکرد محمود احمدی‌نژاد و حامیانش هشدارهایی داد.
این هشدارها اما با پاسخ دیرهنگامی از سوی آیت‌الله خامنه‌ای مواجه شد، آن هم در زمانی که رهبر جمهوری اسلامی یک هفته پس از برگزاری انتخابات و معرفی محمود احمدی‌نژاد به عنوان نامزد پیروز، با تشریح سابقه رفاقت خود با آقای هاشمی رفسنجانی و صحه گذاشتن بر اختلاف دیدگاه میان آقای هاشمی و محمود احمدی‌نژاد، تصریح کرد که در موارد اختلافی «نظر رئیس‌جمهور به نظر من نزدیک‌تر است».
آقای احمدی‌نژاد که به عنوان رئیس دولت از اعضای حقوقی مجمع تشخیص مصلحت است، مدت‌هاست که به دلیل اختلاف نظر با اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع، حضوری کمرنگ در جلسات آن دارد و از اواخر دوره فعالیت دولت نهم به این سو هرگز در جلسات مجمع حاضر نشده است.
دلیل این امر از زبان غلامحسین الهام، مشاور حقوقی رئیس دولت، این گونه بیان شد که اکبر هاشمی رفسنجانی «در رأس مجمع و با اکثریتی که اداره می‌کند، فرصتی برای دولت باقی نمی‌گذارد ... و این نشان می‌دهد که با رفتن رئیس‌جمهور به مجمع هم مشکلی حل نخواهد شد».
وی که به تازگی و پس از نامه انتقادی محمود احمدی‌نژاد در این زمینه اظهار نظر کرده بود، افزود که با ترکیب کنونی مجمع مشکلی حل نمی‌شود، «چرا که [در مجمع] اکثریتی در مواجهه با دولت به‌خصوص با رویکرد حزبی و جریانی شکل گرفته و خود آقای هاشمی رأس مدیریت جریانات ضد دولت است».
وی همچنین با تکرار اتهام‌های محمود احمدی‌نژاد علیه مجمع مدعی شده بود که مجمع تشخیص مصلحت «مسیر عبور از قانون اساسی را دنبال می‌کند» و پس از سلب و محدودسازی اختیارات قوه مجریه، گام بعدی این مجمع ورود به اختیارات شورای نگهبان و رهبری است.
دولت آقای احمدی‌نژاد پیش از این نیز در اعتراض به نقش مجمع در تصویب برخی از قوانین رد شده توسط شورای نگهبان، ضمن متهم کردن مجلس و مجمع به اقدامات خلاف قانون اساسی، از اجرای این قوانین خودداری کرده بود که شاخص‌ترین نمونه از این قوانین، قانون اختصاص تسهیلات به سیستم حمل و نقل شهری و متروی تهران است که دولت ماه‌هاست از اجرای آن سر باز می‌زند.
بیشتر بخوانید:
موضوع چگونگی انتصاب رئیس‌کل بانک مرکزی به تازگی به عنوان معضلی از سوی آیت‌الله خامنه‌ای به مجمع ارائه شده است.
این اظهارات واکنش‌های مختلفی را در میان نمایندگان مجلس و مسئولان قضایی بر انگیخت که نکته مشترک بیشتر این واکنش‌ها، تأکید بر پاسخگویی به اتهامات رئیس‌جمهور از منظر حقوقی و پرهیز از طرح مسائل در حوزه عمومی بود.
اکنون نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام نامه و مواضع محمود احمدی‌نژاد را «مظلوم‌نمایی» و «اقدامی بی‌سابقه» برای حمله به یکی از نهادهای برآمده قانون اساسی خوانده و تأکید کرده است که برای دفاع از جایگاه قانونی خود، پاسخی « صرفاً حقوقی» را در اختیار مردم می‌گذارد.
در پاسخ مجمع به اظهارات محمود احمدی‌نژاد تصریح شده است که تا کنون «سابقه نداشته مسئولی که خود برای پاسداری از قانون اساسی سوگند خورده، به یكی از نهادهای مصرح در قانون اساسی بتازند و اعضای آن را كه منتخبین مقام معظم رهبری هستند، متهم به تلاش برای كارشكنی در امور دولت نمایند.»
این نامه پس از آن به مرور تشکیل مجمع تشخیص مصلحت در زمان آیت‌الله خمینی، قرار گرفتن آن در قانون اساسی در زمان بازنگری سال ۶۸ و فعالیت‌های آن در دوره رهبری آیت‌الله خامنه‌ای پرداخته و با یادآوری اصول قانون اساسی در مورد مجمع، «تشخیص مصلحت موارد اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان» و «مشاوره به رهبری در حل معضلات نظام» را دو وظیفه این مجمع برشمرده است.
در این نامه همچنین تصریح شده است که بر اساس استفساریه‌ای که در سال ۱۳۷۰ از رهبری جمهوری اسلامی شد، مجمع تشخیص در بررسی موارد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان، «حق دارد» علاوه بر تأیید مصوبه مجلس یا نظر شورای نگهبان، «با انجام اصلاحات، نظر سومی را به تصویب برساند».
مجمع تشخیص مصلحت همچنین تأکید کرده است که بر اساس تصویب شورای نگهبان «هیچیک از مراجع قانونگذاری حق رد، ابطال، نقض و فسخ مصوبه مجمع را ندارند» و به رئیس جمهور پیشنهاد کرده است که «چنانچه به روند قانونی امور در حوزه اختیارات مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، قوه قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت نظام که برآمده از قانون اساسی هستند اعتراض دارد، باید ضمن احترام به مصوبات و اجرای آنها، درصدد اصلاح قانون اسلامی آن هم از مجاری معین شده در قانون برآید».
«پاسخگویی در شأن دلسوزان نظام نیست»
مجمع تشخیص مصلحت در مقدمه نامه خود همچنین تصریح کرده است که اعضای حاضر در جلسه اخیر این مجمع در نهم بهمن ماه، خواستار پاسخگویی به نامه محمود احمدی‌نژاد بوده‌اند اما [اکبر هاشمی رفسنجانی] رئیس مجمع پاسخگویی به وی را در شرایط کنونی، «دور از شأن و شئونات دلسوزان نظام» دانسته است.
آقای هاشمی رفسنجانی که از زمان انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ همواره آماج حملات محمود احمدی‌نژاد و حامیانش بوده است، تا کنون از مجادله مستقیم با رئیس دولت خودداری کرده است. گرچه وی در نامه‌ای که چند روز پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته، خطاب به آیت‌الله خامنه‌ای انتشار داد، در مورد عملکرد محمود احمدی‌نژاد و حامیانش هشدارهایی داد.
این هشدارها اما با پاسخ دیرهنگامی از سوی آیت‌الله خامنه‌ای مواجه شد، آن هم در زمانی که رهبر جمهوری اسلامی یک هفته پس از برگزاری انتخابات و معرفی محمود احمدی‌نژاد به عنوان نامزد پیروز، با تشریح سابقه رفاقت خود با آقای هاشمی رفسنجانی و صحه گذاشتن بر اختلاف دیدگاه میان آقای هاشمی و محمود احمدی‌نژاد، تصریح کرد که در موارد اختلافی «نظر رئیس‌جمهور به نظر من نزدیک‌تر است».
آقای احمدی‌نژاد که به عنوان رئیس دولت از اعضای حقوقی مجمع تشخیص مصلحت است، مدت‌هاست که به دلیل اختلاف نظر با اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع، حضوری کمرنگ در جلسات آن دارد و از اواخر دوره فعالیت دولت نهم به این سو هرگز در جلسات مجمع حاضر نشده است.
دلیل این امر از زبان غلامحسین الهام، مشاور حقوقی رئیس دولت، این گونه بیان شد که اکبر هاشمی رفسنجانی «در رأس مجمع و با اکثریتی که اداره می‌کند، فرصتی برای دولت باقی نمی‌گذارد ... و این نشان می‌دهد که با رفتن رئیس‌جمهور به مجمع هم مشکلی حل نخواهد شد».
وی که به تازگی و پس از نامه انتقادی محمود احمدی‌نژاد در این زمینه اظهار نظر کرده بود، افزود که با ترکیب کنونی مجمع مشکلی حل نمی‌شود، «چرا که [در مجمع] اکثریتی در مواجهه با دولت به‌خصوص با رویکرد حزبی و جریانی شکل گرفته و خود آقای هاشمی رأس مدیریت جریانات ضد دولت است».
وی همچنین با تکرار اتهام‌های محمود احمدی‌نژاد علیه مجمع مدعی شده بود که مجمع تشخیص مصلحت «مسیر عبور از قانون اساسی را دنبال می‌کند» و پس از سلب و محدودسازی اختیارات قوه مجریه، گام بعدی این مجمع ورود به اختیارات شورای نگهبان و رهبری است.
دولت آقای احمدی‌نژاد پیش از این نیز در اعتراض به نقش مجمع در تصویب برخی از قوانین رد شده توسط شورای نگهبان، ضمن متهم کردن مجلس و مجمع به اقدامات خلاف قانون اساسی، از اجرای این قوانین خودداری کرده بود که شاخص‌ترین نمونه از این قوانین، قانون اختصاص تسهیلات به سیستم حمل و نقل شهری و متروی تهران است که دولت ماه‌هاست از اجرای آن سر باز می‌زند.
