اگرچه طبق نظرسنجی‌های انجام گرفته در ترکیه، پیش‌بینی می‌شود که حزب حاکم اسلامگرای «عدالت و توسعه» به رهبری رجب طیب اردوغان در کارزار انتخاباتی پارلمان این کشور که روز یکشنبه برگزار خواهد شد، موفق می‌شوند، با این همه، به نظر کارشناسان ترک، از محبوبیت این حزب آنقدر کاسته شده است که نتواند در انتخابات مجلس حد نصاب کرسی‌های لازم را برای تشکیل دولت تک حزبی و تصویب یکجانبه تغییر قانون اساسی کشور از آن خود کند.
یکی از پرچالش‌ترین موضوع پیش روی ترکیه، تغییر قانون اساسی این کشور است که برپایه رژیم دوران «جنگ سرد» تنظیم شده است و به اعتقاد ناظران بزرگترین مانع کشور برای گذر به دموکراسی و اصلاحات در کشور است.
تقریباً همه احزاب مهم کشور، تغییر قانون اساسی ترکیه را ضروری می‌دانند، اما احزاب اوپوزیسیون به شدت مخالف تغییراتی هستند که در یک دولت تک‌حزبی به رهبری اردوغان به تصویب برسد.
حزب عدالت و توسعه ترکیه با جذب ۴۷ درصد از آرای مردمی در انتخابات ۲۰۰۷ توانست دولت تک‌حزبی خود را تأسیس کند و نیازی به ائتلاف با حزب دیگری نداشت.
اگر حزب عدالت و توسعه بتواند دو سوم آرای مردم را جذب کند و حداقل ۳۶۵ کرسی پارلمان را تصاحب کند، می‌تواند به تنهایی تغییر قانون اساسی ترکیه را تصویب کند، اگر ۳۳۰ کرسی پارلمان را تصاحب کند، اگرچه مستقیماً نمی‌تواند تغییرات قانون اساسی را به تصویب برساند، اما این اختیار را دارد که آن را به رفراندوم بگذارد.
«اردوغان، دیگر توان تشکیل دولت تک حزبی را ندارد»
دکتر سنان اوغان، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک بین‌المللی ترکیه، «ترکسام»، در گفت‌وگو با رادیو فردا می‌گوید: «شانس حزب اردوغان برای کسب ۳۶۵ کرسی پارلمانی در حد صفر است. اردوغان مجبور به ائتلاف با دیگر احزاب است».
به گفته اوغان، شعارهای تبلیغاتی حزب عدالت و توسعه دیگر در میان مردم خریداری ندارد و این حزب جایگاه خود را تا حد زیادی از دست داده است.
مصطفی اوزجان، کارشناس ارشد ترکیه نیز در گفت‌وگو با رادیو فردا می‌گوید که حزب اسلامگرای «عدالت و توسعه» در خوشبینانه‌ترین حالت ۳۰۰ تا ۳۳۰ کرسی پارلمانی را می‌تواند تصاحب کند. این کارشناس می‌گوید که محبوبیت احزاب لائیک جمهوریت مردمی (CHP) به رهبری کمال قلیچ داراوغلو و حزب حرکت ملی (MHP) به رهبری دولت باحچه لی بزرگترین احزاب اوپوزیسیون ترکیه روز به روز افزوده می‌شود و احتمال اینکه حزب جمهوریت مردمی به تنهایی بتواند ۳۰ درصد آرای مردمی را جذب کند وجود دارد.
به گفته اوزجان، حزب حرکت ملی نیز به راحتی می‌تواند حداقل ۱۵ درصد آرا را کسب کند.
بر اساس قوانین ترکیه، اگر حزبی در ترکیه حداقل ۱۰ درصد حد نصاب آرا را کسب نکند، نماینده‌ای در پارلمان نخواهد داشت.
از سال ۲۰۰۲، زمانی که حزب اسلامگرای «عدالت و توسعه» قدرت را در ترکیه در دست گرفته است، هیچ حزبی با حزب دیگری ائتلاف تشکیل نداده است. اما به گفته هر دو کارشناس، شاید اردوغان با حزب «صلح برای دموکراسی» (BDP) مجبور به تشکیل ائتلاف جهت استحکام موضع حزبش در پارلمان شود.
در ترکیه حدود ۱۵ میلیون کرد زندگی می‌کنند که بیشتر از حزب «صلح برای دموکراسی» حمایت می‌کنند، اگرچه کمال کلیجدار اوغلو رهبر بزرگترین حزب اوپوزیسیون ترکیه نیز به خاطر اینکه منسوبیت کرد دارد (از طرف مادری) در میان کردهای ترکیه طرفداران زیادی دارد.
کلیجدار اوغلو پیرو مذهب علوی نیز هست، مذهبی که در طول تاریخ حقوق طرفداران آن در ترکیه رعایت نشده است. علویان ترکیه، بیشتر از شریعت قائد به طریقت هستند و مراسم دعای انها با رقص و موسیقی توأم است.
«مردم متوجه هستند که هدف انتشار فیلم‌های جنسی چیست»
سال گذشته، فیلمی در اینترنت منتشر شد که دنیز بایکال رهبر سابق حزب جمهوریت ملی ترکیه را به همراه منشی خود در اتاقی منتشر کردند که ظاهراً حاکی از روابط جنسی آنها بود و این ویدیو باعث استعفای وی شد. چند هفته قبل، ویدیوهایی از روابط جنسی چند نماینده حزب حرکت ملی نیز منتشر شد که باعث استعفای چندین نماینده این حزب و خروج آنها از کارزار انتخاباتی شد.
حزب عدالت و توسعه از طرف اوپوزیسیون متهم به «دسیسه» غیر اخلاقی شد، اما اردوغان دست داشتن حزبش در این کار را به شدت تکذیب کرده است.
به گفته اوزجان، مردم متوجه «سیستماتیک» بودن و طراحی دسیسه هستند و هم موضوع فیلم‌ها تقریباً فراموش شده است.
کردهای ترکیه، احقاق حقوق یا جنگ داخلی
ماه گذشته، مراد کارا ایلان، جانشین عبدالله اوجالان رئیس حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک)، تهدیدات اوجالان در مورد اینکه اگر دولت ترکیه خواست خودمختاری کردها را اجرا نکند، «جنگ داخلی آغاز خواهد شد» را تکرار کرده است.
به گزارش «سی.ان.ان ترک»، رهبر محکوم به حبس ابد «پ.ک.ک»، توسط وکلای خود بیانیه‌ای منتشر کرده بود که هشدار داده شده است «اگر آنکارا برای حل مسئله کردها مذاکرات منطقی را آغار نکند، پس از ۱۵ ماه ژوئن (روزی که بر اساس نتیجه انتخابات پارلمانی، دولت آتی ترکیه قرار است تشکیل شود) جنگ بزرگی شروع خواهد شد.
وی از «آآزار و اذیت کردها» توسط دولت ترکیه ابراز نارضایتی کرده است. در پی این بیانیه، حزب «صلح و دموکراسی» نیز مقامات ترکیه را در تعمیق بحران کردها متهم کرده بود.
هر دو کارشناس ترک بر این باورند که دولت آینده ترکیه باید راهی برای هموار کردن احقاق حقوق کردها به دست آورد.
«سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه موفقیتی برای تبلیغ انتخاباتی نداشته است»
خانم «آتماجا گول»، کارشناس ارشد مرکز مطالعات خاورمیانه ترکیه در گفت‌وگو با رادیو فردا می‌گوید که برخلاف تبلیغات، ترکیه دستاورد چندانی در سیاست خارجی، خصوصاً خاورمیانه نداشته است.
به گفته وی، ترکیه از ائتلاف العراقیه به رهبری ایاد علاوی در عراق برای تشکیل دولت حمایت می‌کرد، در لبنان نیز حامی سعد الحریری بود، اما ایران گوی رقابت را در هر دو مورد از ترکیه ربود و نوری مالکی در عراق و آقای میقاتی مورد حمایت حزب‌الله با فروپاشی دولت حریری در لبنان به قدرت رسیدند.
به گفته خانم «گول» ترکیه در مواجهه با دولت قذافی و بشار اسد و جنایات آنها در لیبی و سوریه نیز موضعی شفاف و قابل دفاع نشان نداده است.
یکی از پرچالش‌ترین موضوع پیش روی ترکیه، تغییر قانون اساسی این کشور است که برپایه رژیم دوران «جنگ سرد» تنظیم شده است و به اعتقاد ناظران بزرگترین مانع کشور برای گذر به دموکراسی و اصلاحات در کشور است.
تقریباً همه احزاب مهم کشور، تغییر قانون اساسی ترکیه را ضروری می‌دانند، اما احزاب اوپوزیسیون به شدت مخالف تغییراتی هستند که در یک دولت تک‌حزبی به رهبری اردوغان به تصویب برسد.
حزب عدالت و توسعه ترکیه با جذب ۴۷ درصد از آرای مردمی در انتخابات ۲۰۰۷ توانست دولت تک‌حزبی خود را تأسیس کند و نیازی به ائتلاف با حزب دیگری نداشت.
اگر حزب عدالت و توسعه بتواند دو سوم آرای مردم را جذب کند و حداقل ۳۶۵ کرسی پارلمان را تصاحب کند، می‌تواند به تنهایی تغییر قانون اساسی ترکیه را تصویب کند، اگر ۳۳۰ کرسی پارلمان را تصاحب کند، اگرچه مستقیماً نمی‌تواند تغییرات قانون اساسی را به تصویب برساند، اما این اختیار را دارد که آن را به رفراندوم بگذارد.
«اردوغان، دیگر توان تشکیل دولت تک حزبی را ندارد»
دکتر سنان اوغان، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک بین‌المللی ترکیه، «ترکسام»، در گفت‌وگو با رادیو فردا می‌گوید: «شانس حزب اردوغان برای کسب ۳۶۵ کرسی پارلمانی در حد صفر است. اردوغان مجبور به ائتلاف با دیگر احزاب است».
به گفته اوغان، شعارهای تبلیغاتی حزب عدالت و توسعه دیگر در میان مردم خریداری ندارد و این حزب جایگاه خود را تا حد زیادی از دست داده است.
مصطفی اوزجان، کارشناس ارشد ترکیه نیز در گفت‌وگو با رادیو فردا می‌گوید که حزب اسلامگرای «عدالت و توسعه» در خوشبینانه‌ترین حالت ۳۰۰ تا ۳۳۰ کرسی پارلمانی را می‌تواند تصاحب کند. این کارشناس می‌گوید که محبوبیت احزاب لائیک جمهوریت مردمی (CHP) به رهبری کمال قلیچ داراوغلو و حزب حرکت ملی (MHP) به رهبری دولت باحچه لی بزرگترین احزاب اوپوزیسیون ترکیه روز به روز افزوده می‌شود و احتمال اینکه حزب جمهوریت مردمی به تنهایی بتواند ۳۰ درصد آرای مردمی را جذب کند وجود دارد.
به گفته اوزجان، حزب حرکت ملی نیز به راحتی می‌تواند حداقل ۱۵ درصد آرا را کسب کند.
بر اساس قوانین ترکیه، اگر حزبی در ترکیه حداقل ۱۰ درصد حد نصاب آرا را کسب نکند، نماینده‌ای در پارلمان نخواهد داشت.
از سال ۲۰۰۲، زمانی که حزب اسلامگرای «عدالت و توسعه» قدرت را در ترکیه در دست گرفته است، هیچ حزبی با حزب دیگری ائتلاف تشکیل نداده است. اما به گفته هر دو کارشناس، شاید اردوغان با حزب «صلح برای دموکراسی» (BDP) مجبور به تشکیل ائتلاف جهت استحکام موضع حزبش در پارلمان شود.
در ترکیه حدود ۱۵ میلیون کرد زندگی می‌کنند که بیشتر از حزب «صلح برای دموکراسی» حمایت می‌کنند، اگرچه کمال کلیجدار اوغلو رهبر بزرگترین حزب اوپوزیسیون ترکیه نیز به خاطر اینکه منسوبیت کرد دارد (از طرف مادری) در میان کردهای ترکیه طرفداران زیادی دارد.
کلیجدار اوغلو پیرو مذهب علوی نیز هست، مذهبی که در طول تاریخ حقوق طرفداران آن در ترکیه رعایت نشده است. علویان ترکیه، بیشتر از شریعت قائد به طریقت هستند و مراسم دعای انها با رقص و موسیقی توأم است.
«مردم متوجه هستند که هدف انتشار فیلم‌های جنسی چیست»
سال گذشته، فیلمی در اینترنت منتشر شد که دنیز بایکال رهبر سابق حزب جمهوریت ملی ترکیه را به همراه منشی خود در اتاقی منتشر کردند که ظاهراً حاکی از روابط جنسی آنها بود و این ویدیو باعث استعفای وی شد. چند هفته قبل، ویدیوهایی از روابط جنسی چند نماینده حزب حرکت ملی نیز منتشر شد که باعث استعفای چندین نماینده این حزب و خروج آنها از کارزار انتخاباتی شد.
حزب عدالت و توسعه از طرف اوپوزیسیون متهم به «دسیسه» غیر اخلاقی شد، اما اردوغان دست داشتن حزبش در این کار را به شدت تکذیب کرده است.
به گفته اوزجان، مردم متوجه «سیستماتیک» بودن و طراحی دسیسه هستند و هم موضوع فیلم‌ها تقریباً فراموش شده است.
کردهای ترکیه، احقاق حقوق یا جنگ داخلی
ماه گذشته، مراد کارا ایلان، جانشین عبدالله اوجالان رئیس حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک)، تهدیدات اوجالان در مورد اینکه اگر دولت ترکیه خواست خودمختاری کردها را اجرا نکند، «جنگ داخلی آغاز خواهد شد» را تکرار کرده است.
به گزارش «سی.ان.ان ترک»، رهبر محکوم به حبس ابد «پ.ک.ک»، توسط وکلای خود بیانیه‌ای منتشر کرده بود که هشدار داده شده است «اگر آنکارا برای حل مسئله کردها مذاکرات منطقی را آغار نکند، پس از ۱۵ ماه ژوئن (روزی که بر اساس نتیجه انتخابات پارلمانی، دولت آتی ترکیه قرار است تشکیل شود) جنگ بزرگی شروع خواهد شد.
وی از «آآزار و اذیت کردها» توسط دولت ترکیه ابراز نارضایتی کرده است. در پی این بیانیه، حزب «صلح و دموکراسی» نیز مقامات ترکیه را در تعمیق بحران کردها متهم کرده بود.
هر دو کارشناس ترک بر این باورند که دولت آینده ترکیه باید راهی برای هموار کردن احقاق حقوق کردها به دست آورد.
«سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه موفقیتی برای تبلیغ انتخاباتی نداشته است»
خانم «آتماجا گول»، کارشناس ارشد مرکز مطالعات خاورمیانه ترکیه در گفت‌وگو با رادیو فردا می‌گوید که برخلاف تبلیغات، ترکیه دستاورد چندانی در سیاست خارجی، خصوصاً خاورمیانه نداشته است.
به گفته وی، ترکیه از ائتلاف العراقیه به رهبری ایاد علاوی در عراق برای تشکیل دولت حمایت می‌کرد، در لبنان نیز حامی سعد الحریری بود، اما ایران گوی رقابت را در هر دو مورد از ترکیه ربود و نوری مالکی در عراق و آقای میقاتی مورد حمایت حزب‌الله با فروپاشی دولت حریری در لبنان به قدرت رسیدند.
به گفته خانم «گول» ترکیه در مواجهه با دولت قذافی و بشار اسد و جنایات آنها در لیبی و سوریه نیز موضعی شفاف و قابل دفاع نشان نداده است.
