دادستان مصر حکم بازداشت پنج تن از فعالان سیاسی برجسته مخالف محمد مرسی رئیس جمهوری این کشور و گروه اخوان‌المسلمین را صادر کرد.
این حکم به منظور تحقیق در مورد اتهام «تشویق به خشونت» مقابل دفتر مرکزی گروه اخوان‌المسلمین در روز جمعه گذشته که به این افراد منتسب شده، صادر شده است.
حکم دادستانی مصر یک روز پس از آن صادر می‌شود که محمد مرسی تهدید کرد که علیه همه کسانی که در آن تجمع شرکت داشتند، تدابیر لازم را بعمل خواهد آورد.
خبرگزاری الشرق الاوسط مصر روز دوشنبه پنجم فروردین گزارش داده است: «دادستانی حکم باداشت ۵ تن از فعالان سیاسی را به اتهام تشویق به خشونت در مقابل دفتر مرکزی گروه اخوان‌المسلمین در منطقه المقطم قاهره، صادر کرده است. همچنین نام این افراد در فهرست ممنوع‌الخروج‌ها از کشور قرار می‌گیرد تا زمانی که تحقیقات لازم از آنها صورت گیرد.»
این فعالان سیاسی عبارتند از «علاء عبد الفتاح وبلاگ‌نویس و فعال حقوق بشر، احمد دومه روزنامه‌نگار و سخنگوی سابق ائتلاف جوانان انقلاب مصر، کریم الشاعر شاعر برجسته انقلاب، خواننده و عضو گروه کفایه که در مخالفت با حسنی مبارک رئیس جمهور پیشین مصر تاسیس شد، حازم عبدالعظیم عضو جمعیت ملی تغییر و احمد عید بازيگر سینما» که از برجسته‌ترین فعالان سیاسی مخالف مرسی و اخوان‌المسلمین هستند.
در بیانیه دادستانی مصر همچنین آمده است: «این اقدام در راستای تحقیقات صورت گرفته در شکایت‌های مطرح علیه شماری از شخصیت‌ها و احزاب سیاسی و همچنین صاحبان شماری از صفحه‌ها در شبکه‌های اجتماعی صورت می‌گیرد که به تشویق به خشونت، تعرض به اشخاص و تخریب املاک پس از تظاهرات مقابل دفتر اخوان‌المسلمین متهم شده‌اند.»
محمد مرسی رئیس جمهوری مصر ظهر یکشنبه در نطقی تلویزیونی گفته بود: «اگر دست داشتن شماری از سیاستمداران در خشونت‌ها ثابت شود، در هر رتبه‌ای باشند، اقدام‌های لازم علیه آنها صورت خواهد گرفت.» او ادامه داده بود: «از همه نیروهای سیاسی می‌خواهم که چتر سیاسی برای رفتارهای خشونت‌آمیز فراهم نکنند.»
مرسی همچنین «برخی» افراد را به «سوء استفاده» از رسانه‌ها برای «تشویق به خشونت» متهم کرد و اظهار داشت: «هرکس که دست داشتنش ثابت شود، مجازات خواهد شد، هرکس در تحریک به خشونت شرکت داشت، مجرم است.»
او تاکید کرد: «اگر برای حمایت از وطن لازم باشد اقدامی بکنم، درنگ نخواهم کرد. بیم آن دارم که در آستانه این اقدام باشم.»
هشدار‌ها و تهدیدهای مرسی دو روز پس از زخمی شدن بیش از ۲۰۰ نفر در روز جمعه در درگیری میان مخالفان و هواداران گروه اخوان‌المسلمین در مناطق مختلف مصر صادر شده است. شدید‌ترین درگیری‌ها در مقابل دفتر اخوان المسلمین در قاهره روی داده است.
عبدالمنعم عبدالمقصود وکیل مدافع گروه اخوان‌المسلمین، دوشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که علیه ۱۶۹ نفر از فعالان و شخصیت‌های سیاسی به اتهام «تشویق به خشونت» به دادگستری شکایت کرده است.
او خاطرنشان کرده است که ۶۵ تن از شخصیت‌های سیاسی مورد شکایت، مشهور هستند اما «نامزدهای سابق انتخابات ریاست جمهوری در میان آنها نیستند.» او افزود که اسناد لازم برای اتهام این افراد از به دادستانی ارائه شده است.
مخالفان رئیس جمهور و شماری از رسانه‌ها، با انتقاد از سخنان مرسی، آن را «تهدید آمیز» توصیف کردند.
خالد داوود، سخنگوی «جبهه نجات ملی» - ائتلاف اصلی مخالف مرسی- به خبرگزاری فرانسه گفته است: «سخنان رئیس جمهوری نشان می‌دهد که حاکمیت قانون به طور کامل از میان رفته است...»
این حکم به منظور تحقیق در مورد اتهام «تشویق به خشونت» مقابل دفتر مرکزی گروه اخوان‌المسلمین در روز جمعه گذشته که به این افراد منتسب شده، صادر شده است.
حکم دادستانی مصر یک روز پس از آن صادر می‌شود که محمد مرسی تهدید کرد که علیه همه کسانی که در آن تجمع شرکت داشتند، تدابیر لازم را بعمل خواهد آورد.
خبرگزاری الشرق الاوسط مصر روز دوشنبه پنجم فروردین گزارش داده است: «دادستانی حکم باداشت ۵ تن از فعالان سیاسی را به اتهام تشویق به خشونت در مقابل دفتر مرکزی گروه اخوان‌المسلمین در منطقه المقطم قاهره، صادر کرده است. همچنین نام این افراد در فهرست ممنوع‌الخروج‌ها از کشور قرار می‌گیرد تا زمانی که تحقیقات لازم از آنها صورت گیرد.»
این فعالان سیاسی عبارتند از «علاء عبد الفتاح وبلاگ‌نویس و فعال حقوق بشر، احمد دومه روزنامه‌نگار و سخنگوی سابق ائتلاف جوانان انقلاب مصر، کریم الشاعر شاعر برجسته انقلاب، خواننده و عضو گروه کفایه که در مخالفت با حسنی مبارک رئیس جمهور پیشین مصر تاسیس شد، حازم عبدالعظیم عضو جمعیت ملی تغییر و احمد عید بازيگر سینما» که از برجسته‌ترین فعالان سیاسی مخالف مرسی و اخوان‌المسلمین هستند.
در بیانیه دادستانی مصر همچنین آمده است: «این اقدام در راستای تحقیقات صورت گرفته در شکایت‌های مطرح علیه شماری از شخصیت‌ها و احزاب سیاسی و همچنین صاحبان شماری از صفحه‌ها در شبکه‌های اجتماعی صورت می‌گیرد که به تشویق به خشونت، تعرض به اشخاص و تخریب املاک پس از تظاهرات مقابل دفتر اخوان‌المسلمین متهم شده‌اند.»
محمد مرسی رئیس جمهوری مصر ظهر یکشنبه در نطقی تلویزیونی گفته بود: «اگر دست داشتن شماری از سیاستمداران در خشونت‌ها ثابت شود، در هر رتبه‌ای باشند، اقدام‌های لازم علیه آنها صورت خواهد گرفت.» او ادامه داده بود: «از همه نیروهای سیاسی می‌خواهم که چتر سیاسی برای رفتارهای خشونت‌آمیز فراهم نکنند.»
مرسی همچنین «برخی» افراد را به «سوء استفاده» از رسانه‌ها برای «تشویق به خشونت» متهم کرد و اظهار داشت: «هرکس که دست داشتنش ثابت شود، مجازات خواهد شد، هرکس در تحریک به خشونت شرکت داشت، مجرم است.»
او تاکید کرد: «اگر برای حمایت از وطن لازم باشد اقدامی بکنم، درنگ نخواهم کرد. بیم آن دارم که در آستانه این اقدام باشم.»
هشدار‌ها و تهدیدهای مرسی دو روز پس از زخمی شدن بیش از ۲۰۰ نفر در روز جمعه در درگیری میان مخالفان و هواداران گروه اخوان‌المسلمین در مناطق مختلف مصر صادر شده است. شدید‌ترین درگیری‌ها در مقابل دفتر اخوان المسلمین در قاهره روی داده است.
عبدالمنعم عبدالمقصود وکیل مدافع گروه اخوان‌المسلمین، دوشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که علیه ۱۶۹ نفر از فعالان و شخصیت‌های سیاسی به اتهام «تشویق به خشونت» به دادگستری شکایت کرده است.
او خاطرنشان کرده است که ۶۵ تن از شخصیت‌های سیاسی مورد شکایت، مشهور هستند اما «نامزدهای سابق انتخابات ریاست جمهوری در میان آنها نیستند.» او افزود که اسناد لازم برای اتهام این افراد از به دادستانی ارائه شده است.
مخالفان رئیس جمهور و شماری از رسانه‌ها، با انتقاد از سخنان مرسی، آن را «تهدید آمیز» توصیف کردند.
خالد داوود، سخنگوی «جبهه نجات ملی» - ائتلاف اصلی مخالف مرسی- به خبرگزاری فرانسه گفته است: «سخنان رئیس جمهوری نشان می‌دهد که حاکمیت قانون به طور کامل از میان رفته است...»
