رئیس کل دادگستری اصفهان از صدور حکم سه متهم پرونده کشیدن بخیه کودک اصفهانی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، احمد خسروی، رئیس کل دادگستری اصفهان، در عین حال گفته که حکم صادر شده برای متهمان «غیر قطعی» است. متهمان سه نفر از کادر بیمارستان «اشرفی اصفهانی» شهر خمینی شهر، از توابع استان اصفهان، بودند که هفتم آذرماه به دلیل «عدم توانایی مادر صدرای چهارساله در پرداخت هزینه های درمانی»، بخیه‌های چانه کودک او را کشیدند.
گزارش این ماجرا در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های داخلی و خارجی انعکاس گسترده ای داشت و تا آنجا پیش رفت که همان زمان متهمان از کار معلق شدند و مقام‌های رسمی – از جمله شخص وزیر بهداشت – چندین بار واکنش نشان دادند.
حدود سه هفته بعد، در حالی که هنوز اظهار نظرها درباره این ماجرا داغ بود، عباس رحیمی، امام جمعه خمینی شهر اصفهان خواستار برخورد با عوامل انتشار خبر تخلف کادر درمانی بیمارستان «اشرفی اصفهانی» در شکافتن بخیه‌های چانه یک کودک شد و گفت دیگر کسی «حق ندارد اخبار منفی» این شهرستان را منتشر کند.
اینک قوه قضاییه صدور حکم این پزشک، پرستار و مدیر مربوطه در این پرونده را تایید کرده اما جزییاتی از این حکم را اعلام نکرده است.
حسن قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت، شنبه شب، پنجم دی ماه، در یک برنامه تلویزیونی حاضر شد و درباره نتیجه بررسی‌ها درباره این پرونده جنجالی توضیح داد: «البته باید در نهایت دستگاه قضایی [در این باره] اظهار نظر کند، ولی من آن شب هیئتی را فرستادم، بعد هم دو هیئت دیگر رفتند و گزارشی که به من دادند حاکی از این بود که آقای پزشک گفته که شلوغ بوده آنجا و من به شوخی گفتم [که بخیه‌های کودک را بکشید] و آقای پرستار هم جدی گرفته است. دو تا از سه بخیه را باز کرده و یک دانه بخیه مانده‌است. البته کل آن برش هم مثلاً دو سانتی‌متر بیشتر نیست که شاید یک یا دو بخیه برای آن کفایت بکند. بخشی که مربوط به ماست که اداره تخلفاتمان هست، سازمان نظام پزشکی هست، هم سازمان نظام پزشکی به موقع اقدام کرد و هم بخش [نظارت بر] تخلفات [پزشکی] و در عین حال تصمیم نهایی را هم قاضی محترم خواهد گرفت....تخلف محرز شده است. پزشک و پرستار از کار فعلاً محروم هستند تا دادگاه نظرش را اعلام کند.»
وزیر بهداشت دولت حسن روحانی همچنین صریحا گفت که نباید به هنگام مراجعه بیماران اورژانسی نباید «از اسم و دین و دفترچه و آیین» آنها پرسید: «اولاً [مادر کودک] پول نداشته، دلیلش این بوده که نرفته سراغ بیمه. آن آقایی که در بیمارستان بود البته ایشان هم برکنار شد، حالا واقعاً از مدیران خوب ما بود، ولی بیش از این می‌توانست نظارت بکند و راهنمایی بکند که مریض که آمد، مریض اورژانس، نبایستی از اسمش پرسید، نه از دینش پرسید، نه از آیینش، نه از پولش، نه از دفترچه‌اش....»
بر اساس ماده دوی قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی، مصوب پنجم خرداد ماه سال ۱۳۵۴ خورشیدی، هرگاه کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلفند به اشخاص آسیب‌دیده یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند کمک نمایند از اقدام لازم و کمک به آنها خودداری کنند، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.
