پس از انتشار گزارش‌ها درباره ارائه نشدن خدمات ارزی از سوی بانک‌های ایرانی به نهادهای تحریم‌شده از سوی اتحادیه اروپا و سازمان ملل، رئیس کل بانک مرکزی در نامه‌ای از بانک‌ها خواست که «صرفا براساس قوانین داخلی» به مشتریان خدمات ارائه کنند.
در همین حال سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز«برخی ایرادها و ایجاد نگرانی‌ها» درباره اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را «بی‌مورد» خواند و گفت که از اجرای این مقررات «نگرانی نداریم».
به گزارش خبرگزاری تسنیم، ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی، در نامه‌ای که روز دوشنبه، ۱۵ شهریور، منتشر شده تاکید کرد که «هرگونه اقدام» مبنی بر محدودیت یا قطع ارائه خدمات به اشخاص و نهادهای ایرانی به‌استناد تحریم‌های غرب «هیچ مبنایی در برجام و سایر تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران ندارد».
به گفته آقای سیف، براساس توافق اتمی وین مؤسسات مالی خارجی که با بانک‌های ایرانی همکاری می‌کنند «به‌بهانه آنکه بانک‌های ایرانی روابط خود را با اشخاص ایرانی باقی‌مانده در فهرست تحریم‌ها حفظ کرده‌اند در معرض تحریم‌ها قرار نخواهند گرفت».
وی تاکید کرد که تمام بانک‌ها و مؤسسات مالی ایرانی می‌توانند با همه افرادی که در فهرست تحریم‌های غرب قرار دارند همکاری داشته باشند و «هیچ نوع محدودیت ناشی از تحریم، در داخل کشور وجود ندارد».
روزنامه کیهان روز شنبه ۱۳ شهریور، خبر داده بود که بانک‌های ایرانی از جمله ملت و سپه اعلام کرده‌اند که امکان ارائه خدمات ارزی به نهادهای تحریم‌شده از سوی اتحادیه اروپا و سازمان ملل از جمله سپاه پاسداران را ندارند.
به نوشته این روزنامه، بانک ملت در پاسخ به درخواست قرارگاه خاتم الانبیا، وابسته به سپاه پاسداران، اعلام کرده که «کارسازی کلیه خدمات ارزی (بین‌المللی) برای آن دسته از مشتریان که نامشان در لیست تحریم اتحادیه اروپا و یا لیست تحریم مشترک اتحادیه اروپا و سازمان ملل می‌باشد، امکان‌پذیر نیست».
در مقابل برخی از کانال‌های تلگرامی اعلام کرده‌اند که به دلیل تحریم این نهادها، اگر بانک‌های ایرانی اظهارنامه ارزی برای آنها صادر کنند بانک‌های خارجی این اظهارنامه را پذیرش نخواهند کرد و در واقع نامه این بانک‌ها بیان دلایل فنی و ترسیم واقعیت موجود بوده است.
در روزهای گذشته همچنین تعدادی از نمایندگان مجلس به موضوع اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در ایران اعتراض کردند.
در ماه‌های گذشته نیز رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران از جمله خبرگزاری فارس و تسنیم ده‌ها گزارش و مصاحبه در اعتراض به اجرای این مقررات منتشر کرده‌اند.
در ۲۴ ژوئن ۲۰۱۶، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که محدودیت‌های نظام پولی و مالی این نهاد بر نظام بانکی ایران را به مدت ۱۲ ماه به حالت «تعلیق» درآورده است.
این اطلاعیه و فرصت ۱۲ ماهه به ایران در پی آن صورت گرفت که مقامات بانک مرکزی ایران با گروهی ویژه به توافقی به نام «برنامه اقدام» در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه علیه تروریسم دست یافتند.
ایران متعهد شد که برای نشان دادن تعهدات خود، برنامه اقدام را به اجرا گذارد.
درهمین حال سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به اعتراض‌ها گفت: «برخی اطلاعات و برداشت‌ها غلط است. البته برخی نگرانی‌ها از روی حسن نیت است و ما هم آن را درک می‌کنیم».
به گزارش خبرگزاری ایرنا، بهرام قاسمی تاکید کرد: «به آنهایی که در این زمینه مطالبی را عنوان می‌کنند و از فضای خاص با دادن اطلاعات غلط، افکار عمومی را مشوش می‌کنند به صراحت می‌گوییم نگرانی از FATF نداریم و این موضوعات با شدتی که مطرح می‌شود، جایی ندارد».
وی با بیان اینکه گروه حزب‌الله لبنان را «افتخار لبنان و جهان اسلام می‌دانیم» افزود که «این مقرارت علیه گروه‌های تروریستی شناسنامه‌دار مانند داعش، القاعده و النصره است».
سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین تاکید کرد که این توافق ربطی به توافق اتمی وین« ندارد» و «بخشی جداگانه است».
برخی از نمایندگان مجلس در روزهای گذشته مدعی شده بودند که در صورت اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، ایران از سال ۲۰۱۸ به بعد گروه‌هایی چون حزب‌الله، حماس و گروه‌های اسلامی را «به عنوان گروه‌های تروریستی» خواهد شناخت.
عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران، روز دوشنبه ۲۱ تیرماه، با اشاره به مذاکرات با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تأکید کرده بود که جمهوری اسلامی گروه حزب‌الله لبنان را «قربانی هیچ چیز نخواهد کرد».
به گفته آقای عراقچی قرار است ایران در ارتباط با مفهوم گروه‌های تروریستی با این گروه ویژه اقدام مالی به تفاهم دست یابد و این مذاکرات تا ۱۸ ماه دیگر ادامه خواهد داشت.
