خبرگزاریهای ایران از انتشار بخشنامه جدیدی توسط گمرک ایران خبر دادهاند که بر اساس آن علاوه بر تعیین حقوق و عوارض جدید، تلویحا واردات کلیه کالاها با ارز آزاد را ممنوع و غیرممکن دانسته است.
خبرگزاری ایسنا روز دوشنبه، ۶ آذرماه، بر اساس تازهترین بخشنامهای که از سوی معاون امور گمرکی ایران به کلیه گمرکهای کشور برای اجرا ابلاغ شده، نوشته است که ترخیص کلیه کالاهای وارداتی دیگر با «ارز آزاد» امکانپذیر نیست.
خبرگزاری مهر نیز با اشاره به مبهم بودن متن و ماجرای ممنوعیت واردات کالا با ارز صرافی در بخشنامه یاد شده، نوشته است که «سریال صدور بخشنامهها از سوی مراجع دولتی ذیربط در امر تجارت کشور گویا تمامی ندارد و به گفته فعالان اقتصادی، هماکنون بخشنامهها و دستورالعملها جایگزین اجرای قانون در کشور شده است».
طی ۲۰ روز گذشته دولت چندین بار تصمیمهای مختلفی برای واردات کالا اتخاذ کرده است. وزارت صنایع ایران ۱۹ آبان ماه اعلام کرد که ۷۷ قلم از کالاهای لوکس که در ردهبندی اولویتهای وارداتی در ردیف ۹ و ۱۰ قرار گرفته بودند، ممنوع است که البته به فاصله چند روز برای واردات کالاهایی از قبیل کامپیوتر، موبایل و ماشین که در ردیف کالاهای لوکس تلقی شده بود، ممنوعیت واردات برداشته شد.
دولت محمود احمدینژاد تا چند هفته پیش واردات اقلام مصرفی در کشور را بنا بر اولویتها به ۱۰ بخش تقسیم کرده بود که برای اولویتهای ۱و ۲ تسهیلات ویژهای مانند تخصیص ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی و برای اولویتهای ۳ تا ۷ اختصاص ارز به قیمت مرکز مبادلات ارزی تهران و برای اولویت هشتم به بالا تهیه ارز به نرخ بازار آزاد در نظر گرفته شده بود.
اما شمسالدین حسینی، وزیر امور اقتصاد و دارایی ایران ۲۴ آبان ماه اعلام کرد که از اول آذرماه، دلار وارداتی تک نرخی و بر اساس نرخ مرکز مبادلات ارزی خواهد بود و به جای آن تعرفههای گمرکی به نصف تقلیل خواهد یافت.
البته، وزیر اقتصاد ایران تاکید کرد که اختصاص دلار ۱۲۲۶ تومانی به کالاهای اساسی و دارای اولویت یک و دو، همچنان ادامه خواهد یافت.
اکنون به فاصله چند روز بخشنامه جدیدی از طرف گمرک برای واردات منتشر شده که میگوید «ترخیص کالاهای وارده صرفا با منشا ارز نظام بانکی، مرکز مبادلات ارزی، واردات در مقابل صادرات و همچنین با منشا ارز سرمایهگذاری خارجی با تایید سازمان سرمایهگذاری خارجی و کمکهای فنی و اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی و اعتبار ارزی یا ارز با منشا خارجی مورد تایید بانک مرکزی امکانپذیر است و از تاریخ اول آذر ماه امسال ترخیص هرگونه کالا با سایر رویهها امکانپذیر نیست».
با این همه مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران روز دوشنبه، ۶ آذرماه به خبرگزاری ایسنا گفته است که هم اکنون «واردات هیچ کالایی ممنوع نیست، فقط ممنوعیت ثبت سفارش دستور داده شده است که با توجه به اینکه سفارشها دو ماه طول میکشد، عملا بعد از دو ماه اجرایی خواهد شد». این درحالی است که همزمان با اظهارات وی، حمیدرضا حریری رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی تهران به خبرگزاری مهر گفته است که «از امروز(دوشنبه) از ترخیص کالاهایی که با ارز صرافیها وارد شدهاند، جلوگیری میشود».
ایسنا مینویسد که سازمان توسعه تجارت تاکنون به صورت شفاف اعلام نکرده است که به کدام یک از کالاها دیگر ارز مبادلاتی داده نخواهد شد. اگرچه ثبت سفارش واردات برخی کالاها از جمله بسیاری از انواع لوازم خانگی فعلا متوقف است.
بر اساس این گزارش، به احتمال زیاد کالاهایی که در اولویت ۱۰ باشند، ارز مبادلاتی نخواهند گرفت و واردات آن ممنوع خواهد شد.
خبرگزاری مهر مینویسد که صدور بخشنامه جدید در شرایطی است که مسئولان گمرک نیز تلویحا این خبر را تائید کردهاند که قرار است جلسهای با سازمان توسعه تجارت ایران داشته باشند که بر اساس آن، این بخشنامه را بررسی کرده و در صورت نیاز مورد بازنگری قرار دهند، اما به نوشته این خبرگزاری سئوال اینجا است که چرا بخشنامهها به این سرعت وضع و ابلاغ میشوند و به سرعت هم بازنگری و تغییر مییابند.
خبرگزاری ایسنا روز دوشنبه، ۶ آذرماه، بر اساس تازهترین بخشنامهای که از سوی معاون امور گمرکی ایران به کلیه گمرکهای کشور برای اجرا ابلاغ شده، نوشته است که ترخیص کلیه کالاهای وارداتی دیگر با «ارز آزاد» امکانپذیر نیست.
خبرگزاری مهر نیز با اشاره به مبهم بودن متن و ماجرای ممنوعیت واردات کالا با ارز صرافی در بخشنامه یاد شده، نوشته است که «سریال صدور بخشنامهها از سوی مراجع دولتی ذیربط در امر تجارت کشور گویا تمامی ندارد و به گفته فعالان اقتصادی، هماکنون بخشنامهها و دستورالعملها جایگزین اجرای قانون در کشور شده است».
طی ۲۰ روز گذشته دولت چندین بار تصمیمهای مختلفی برای واردات کالا اتخاذ کرده است. وزارت صنایع ایران ۱۹ آبان ماه اعلام کرد که ۷۷ قلم از کالاهای لوکس که در ردهبندی اولویتهای وارداتی در ردیف ۹ و ۱۰ قرار گرفته بودند، ممنوع است که البته به فاصله چند روز برای واردات کالاهایی از قبیل کامپیوتر، موبایل و ماشین که در ردیف کالاهای لوکس تلقی شده بود، ممنوعیت واردات برداشته شد.
دولت محمود احمدینژاد تا چند هفته پیش واردات اقلام مصرفی در کشور را بنا بر اولویتها به ۱۰ بخش تقسیم کرده بود که برای اولویتهای ۱و ۲ تسهیلات ویژهای مانند تخصیص ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی و برای اولویتهای ۳ تا ۷ اختصاص ارز به قیمت مرکز مبادلات ارزی تهران و برای اولویت هشتم به بالا تهیه ارز به نرخ بازار آزاد در نظر گرفته شده بود.
اما شمسالدین حسینی، وزیر امور اقتصاد و دارایی ایران ۲۴ آبان ماه اعلام کرد که از اول آذرماه، دلار وارداتی تک نرخی و بر اساس نرخ مرکز مبادلات ارزی خواهد بود و به جای آن تعرفههای گمرکی به نصف تقلیل خواهد یافت.
البته، وزیر اقتصاد ایران تاکید کرد که اختصاص دلار ۱۲۲۶ تومانی به کالاهای اساسی و دارای اولویت یک و دو، همچنان ادامه خواهد یافت.
اکنون به فاصله چند روز بخشنامه جدیدی از طرف گمرک برای واردات منتشر شده که میگوید «ترخیص کالاهای وارده صرفا با منشا ارز نظام بانکی، مرکز مبادلات ارزی، واردات در مقابل صادرات و همچنین با منشا ارز سرمایهگذاری خارجی با تایید سازمان سرمایهگذاری خارجی و کمکهای فنی و اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی و اعتبار ارزی یا ارز با منشا خارجی مورد تایید بانک مرکزی امکانپذیر است و از تاریخ اول آذر ماه امسال ترخیص هرگونه کالا با سایر رویهها امکانپذیر نیست».
با این همه مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران روز دوشنبه، ۶ آذرماه به خبرگزاری ایسنا گفته است که هم اکنون «واردات هیچ کالایی ممنوع نیست، فقط ممنوعیت ثبت سفارش دستور داده شده است که با توجه به اینکه سفارشها دو ماه طول میکشد، عملا بعد از دو ماه اجرایی خواهد شد». این درحالی است که همزمان با اظهارات وی، حمیدرضا حریری رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی تهران به خبرگزاری مهر گفته است که «از امروز(دوشنبه) از ترخیص کالاهایی که با ارز صرافیها وارد شدهاند، جلوگیری میشود».
ایسنا مینویسد که سازمان توسعه تجارت تاکنون به صورت شفاف اعلام نکرده است که به کدام یک از کالاها دیگر ارز مبادلاتی داده نخواهد شد. اگرچه ثبت سفارش واردات برخی کالاها از جمله بسیاری از انواع لوازم خانگی فعلا متوقف است.
بر اساس این گزارش، به احتمال زیاد کالاهایی که در اولویت ۱۰ باشند، ارز مبادلاتی نخواهند گرفت و واردات آن ممنوع خواهد شد.
خبرگزاری مهر مینویسد که صدور بخشنامه جدید در شرایطی است که مسئولان گمرک نیز تلویحا این خبر را تائید کردهاند که قرار است جلسهای با سازمان توسعه تجارت ایران داشته باشند که بر اساس آن، این بخشنامه را بررسی کرده و در صورت نیاز مورد بازنگری قرار دهند، اما به نوشته این خبرگزاری سئوال اینجا است که چرا بخشنامهها به این سرعت وضع و ابلاغ میشوند و به سرعت هم بازنگری و تغییر مییابند.