صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه ایران گفته است فرد اعدامی که مرگ را به چشم دیده، مورد لطف و عفو نظام قرار خواهد گرفت.
اشاره لاریجانی به محمد میم، مرد ۳۷ ساله بجنوردی است که سه سال پیش به جرم حمل یک کیلوگرم مخدر شیشه به اعدام محکوم شده بود.
این فرد دو هفته پیش در زندانی در شمال شرقی ایران به دار آویخته شد و پزشکی که در محل اعدام حضور داشت، مرگ او را تایید کرد.
اما وقتی خانواده زندانی روز بعد برای گرفتن جسدش مراجعه کردند، متوجه شدند هنوز نفس می‌کشد.
پس از آن که این شخص به بیمارستان منتقل شد محمد عرفان، قاضی دیوان عدالت اداری، گفت که چون «حکم صادر شده از سوی دادگاه انقلاب، حکم مرگ بوده و اصالت رای مشخص است و در چنین مواردی حکم بار دیگر با بهبود مرد محکوم، اجرا خواهد شد».
روزنامه خراسان گزارش داد که این فرد از کما خارج شده و قدرت تکلم خود را بازیافته است.
به گزارش شبکه ایران، آملی لاریجانی چهارشنبه ۱ آبان در جمع مسئولان عالی قضایی با اشاره به مباحث مطرح شده در این باره آنها را غیر فنی و غیر مرتبط و ناآگاهانه دانست و گفت: «اما به لحاظ عاطفی یکی از راه‌های برخورد با فرد اعدامی که مرگ را به چشم دیده و شدائدی را تحمل کرده است عفو است و چنین فردی که دارای وضعیتی خاص است می‌تواند مورد لطف و عفو نظام اسلامی قرار گیرد و اینجانب به لحاظ عاطفی قطعاً این کار را خواهم کرد.»
لاریجانی افزود: «متاسفانه در کنار این بحث عاطفی، بحث‌هایی حتی از جانب برخی حقوقدانان مطرح شده است که چندان درست نیست چراکه اعدام در واقع به معنی سلب الحیات است و اگر به مقتضای دقیق تعابیر قانونی بخواهیم عمل کنیم باید از کسی که حیاتش باقی مانده است سلب حیات شود.»
کار‌شناسان حقوقی بسیاری در باره این ماجرا در روزهای اخیر اظهار نظر کرده‌اند و اعدام دوباره مرد بجنوردی را غیرقانونی دانستند.
از آن جمله می‌توان به نظر محمد علی اسفنانی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که گفته است: «اگر کار‌شناس پزشکی قانونی تأیید کند که پس از اجرای حکم فرد اعدامی از او سلب حیات شده و او پس از مرگ کامل به دلایل دیگری دوباره زنده شده است دیگر اجرای حکم منتفی است.»
محمد علی مقتدایی دادستان پیشین ایران نیز به خبرگزاری ایرنا گفته است: «در قانون اینگونه است که فردی که از اعدام نجات یافته است، دیگر اعدام نمی‌شود و در تشکیلات قضایی نیز مورد مشابه‌ای داشتیم که اعدام نشد.»
در همین حال مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری ایران، روز دوشنبه، ۲۹ مهر گفت، دولت حسن روحانی مخالف اجرای دوباره حکم اعدام مرد بجنوردی است که پیش از این یک‌بار به دار آویخته شده بود. او همچنین از «مذاکرات مثبت» دولت با قوه قضائیه در این زمینه خبر داده بود.
سازمان عفو بین‌الملل نیز روز چهارشنبه ۲۴ مهر با انتشار بیانیه‌ای اعدام دوباره «علیرضا. م» را «وحشتناک» خوانده و خواستار توقف این اقدام شد.
رئیس قوه قضاییه ایران در ادامه سخنان خود تاکید کرد: «گاهی ممکن است به هر دلیل، دار کشیدن که ابزار و مقدمه مجازات اعدام یا همان سلب الحیات است موجب سلب نشده باشد که در این صورت فرد باید اعدام شود مگر اینکه بتوان فرض کرد شخص واقعاً سلب حیات شده باشد و در اثر پدیده‌ای نادر و خاص به حیات برگشته باشد، که این فرض به لحاظ فقهی و حقوقی محتاج تأمل خاص است.»
آملی لاریجانی مباحث حقوقی و فنی در این باره را متفاوت از مباحث رسانه‌ای دانست و گفت: «کش دادن این مسئله در روزنامه‌ها و حتی آوردن استفتائات تکذیب شده طبیعی نیست و اگر منظور بحث، بحث حقوقی است باید در محافل حقوقی بنشینند و بحث کنند.»
در روزهای گذشته دو استفتا از مراجع تقلید در قم یکی از آیت الله صافی گلپایگانی و دیگری از آیت الله بیات زنجانی منتشر شد که اعدام دوباره یک محکوم را جایز نمی‌دانستند.
اشاره لاریجانی به محمد میم، مرد ۳۷ ساله بجنوردی است که سه سال پیش به جرم حمل یک کیلوگرم مخدر شیشه به اعدام محکوم شده بود.
این فرد دو هفته پیش در زندانی در شمال شرقی ایران به دار آویخته شد و پزشکی که در محل اعدام حضور داشت، مرگ او را تایید کرد.
اما وقتی خانواده زندانی روز بعد برای گرفتن جسدش مراجعه کردند، متوجه شدند هنوز نفس می‌کشد.
پس از آن که این شخص به بیمارستان منتقل شد محمد عرفان، قاضی دیوان عدالت اداری، گفت که چون «حکم صادر شده از سوی دادگاه انقلاب، حکم مرگ بوده و اصالت رای مشخص است و در چنین مواردی حکم بار دیگر با بهبود مرد محکوم، اجرا خواهد شد».
روزنامه خراسان گزارش داد که این فرد از کما خارج شده و قدرت تکلم خود را بازیافته است.
به گزارش شبکه ایران، آملی لاریجانی چهارشنبه ۱ آبان در جمع مسئولان عالی قضایی با اشاره به مباحث مطرح شده در این باره آنها را غیر فنی و غیر مرتبط و ناآگاهانه دانست و گفت: «اما به لحاظ عاطفی یکی از راه‌های برخورد با فرد اعدامی که مرگ را به چشم دیده و شدائدی را تحمل کرده است عفو است و چنین فردی که دارای وضعیتی خاص است می‌تواند مورد لطف و عفو نظام اسلامی قرار گیرد و اینجانب به لحاظ عاطفی قطعاً این کار را خواهم کرد.»
لاریجانی افزود: «متاسفانه در کنار این بحث عاطفی، بحث‌هایی حتی از جانب برخی حقوقدانان مطرح شده است که چندان درست نیست چراکه اعدام در واقع به معنی سلب الحیات است و اگر به مقتضای دقیق تعابیر قانونی بخواهیم عمل کنیم باید از کسی که حیاتش باقی مانده است سلب حیات شود.»
کار‌شناسان حقوقی بسیاری در باره این ماجرا در روزهای اخیر اظهار نظر کرده‌اند و اعدام دوباره مرد بجنوردی را غیرقانونی دانستند.
از آن جمله می‌توان به نظر محمد علی اسفنانی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که گفته است: «اگر کار‌شناس پزشکی قانونی تأیید کند که پس از اجرای حکم فرد اعدامی از او سلب حیات شده و او پس از مرگ کامل به دلایل دیگری دوباره زنده شده است دیگر اجرای حکم منتفی است.»
محمد علی مقتدایی دادستان پیشین ایران نیز به خبرگزاری ایرنا گفته است: «در قانون اینگونه است که فردی که از اعدام نجات یافته است، دیگر اعدام نمی‌شود و در تشکیلات قضایی نیز مورد مشابه‌ای داشتیم که اعدام نشد.»
در همین حال مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری ایران، روز دوشنبه، ۲۹ مهر گفت، دولت حسن روحانی مخالف اجرای دوباره حکم اعدام مرد بجنوردی است که پیش از این یک‌بار به دار آویخته شده بود. او همچنین از «مذاکرات مثبت» دولت با قوه قضائیه در این زمینه خبر داده بود.
سازمان عفو بین‌الملل نیز روز چهارشنبه ۲۴ مهر با انتشار بیانیه‌ای اعدام دوباره «علیرضا. م» را «وحشتناک» خوانده و خواستار توقف این اقدام شد.
رئیس قوه قضاییه ایران در ادامه سخنان خود تاکید کرد: «گاهی ممکن است به هر دلیل، دار کشیدن که ابزار و مقدمه مجازات اعدام یا همان سلب الحیات است موجب سلب نشده باشد که در این صورت فرد باید اعدام شود مگر اینکه بتوان فرض کرد شخص واقعاً سلب حیات شده باشد و در اثر پدیده‌ای نادر و خاص به حیات برگشته باشد، که این فرض به لحاظ فقهی و حقوقی محتاج تأمل خاص است.»
آملی لاریجانی مباحث حقوقی و فنی در این باره را متفاوت از مباحث رسانه‌ای دانست و گفت: «کش دادن این مسئله در روزنامه‌ها و حتی آوردن استفتائات تکذیب شده طبیعی نیست و اگر منظور بحث، بحث حقوقی است باید در محافل حقوقی بنشینند و بحث کنند.»
در روزهای گذشته دو استفتا از مراجع تقلید در قم یکی از آیت الله صافی گلپایگانی و دیگری از آیت الله بیات زنجانی منتشر شد که اعدام دوباره یک محکوم را جایز نمی‌دانستند.
