علی مطهری، نماینده تهران در مجلس، در پاسخ به بیانیه دادستانی، که علیه وی اعلام جرم کرده، می‌گوید اظهارات وی درباره حوادث ۸۸ و نحوه برخود قوه قضاییه، حاوی «توهین» و «افترا» نبوده و تاکید کرده که از این بیانیه‌ها «بوی استبداد به مشام می‌رسد».
علی مطهری، نماینده اصولگرای مجلس روز هشتم دی، با انتقاد از احکام سنگین درباره رویدادهای ۸۸ به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه انتقاد کرده بود که به جای تلاش در جهت حل مسایل، خود یک طرف ماجرا شده و به آن دامن می‌زند.
علی مطهری در نطق آن روز خود که منجر به اعلام جرم قوه قضاییه علیه او شد، گفته بود: «جای تاسف است که پس از گذشت چهار سال از آن ماجرا هنوز مسئله فتنه حل نشده و ورد زبان‌هاست. بهتر است رئیس محترم قوه قضاییه به جای شعار دادن درباره فتنه، به حل آن بپردازد و حل آن مستلزم وجود یک قوه قضاییه مستقل است نه قوه‌ای که از این نهاد و آن دفتر و از دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی تاثیر بپذیرد.»
پس از این اظهارات دادستانی علیه این نماینده منتقد اعلام جرم کرد که با واکنش علی مطهری همراه شد.
روز شنبه، دادستانی به طور رسمی بیانیه‌ای منتشر کرد و گفت: «باید گفت چنانچه هر یک از نمایندگان مجلس از مقام نمایندگی مردم و صحن مقدس مجلس برای ایراد توهین، افترا و نشر اکاذیب علیه دیگران استفاده کند، آن چنان فضای مسموم و مشوشی ایجاد خواهد شد که همه مقامات و آحاد جامعه از جمله خود ایشان نیز متضرر خواهند شد.»
روز یکشنبه ۱۵ دی علی مطهری به این بیانیه پاسخ داد و به دفاع از نطق خود پرداخت.
مطهری با رد هرگونه ایراد تهمت و افترا، تاکید کرده که قوه قضاییه می‌توانست بگوید «مستقل» است و سخنان وی نادرست.
مطهری در بیانیه خود آورده است: «در خصوص زندانیان سیاسی سال ۸۸ نیز در نطق من صرفا به سختگیرانه بودن احکام آنها اشاره شده و از رئیس قوه قضاییه خواسته شده است که در این باره به مردم توضیح بدهد؛ این هم به هیچ وجه مصداق نشر اکاذیب نیست و حداکثر این است که رئیس قوه برای مردم استدلال کند که این احکام عادلانه است.»
وی در بخش دیگری از این جوابیه، اعلام جرم قوه قضاییه را فاقد «وجاهت قانونی» و خلاف «اصول ۸۴ و ۸۶» قانون اساسی دانسته است.
مطهری در ادامه تصریح می‌کند: «مجلس حق دارد درباره همه امور کشور اظهارنظر کند، از این اعلام جرم‌ها بوی استبداد به مشام می‌رسد، بهتر بود رئیس قوه قضاییه با تحمل انتقاد و سپس پاسخگویی، احترام مجلس را حفظ می‌کرد.»
این نماینده در پاسخ به بیانیه دادستانی که تعقیب قضایی مطبوعات را از جمله وظایف این قوه خوانده، گفته است، ورود این دستگاه به حوزه مطبوعات با عنوان مدعی‌العموم، آن هم هنگامی که شاکی خصوصی وجود ندارد، باعث «مخدوش» شدن آزادی بیان است؛ وی تاکید می‌کند این رویکرد قوه قضاییه «فلسفه» هیات نظارت بر مطبوعات را زير سئوال می‌برد و با روح قانون هم در تضاد است.
به تازگی دو روزنامه هم‌میهن و نشاط از طریق «اعمال ماده ۱۸» که به معنای دخالت مستقیم رئیس قوه قضاییه است، از انتشار بازماندند.
علی مطهری در ادامه با اشاره به بیانیه دادستانی که گفته بود صادق لاریجانی از وی شکایتی نکرده، آن را «شوخی» خوانده و می‌نویسد: «ما همچنان در انتظار توضیح رئیس قوه قضاییه برای مردم در باره عادلانه بودن احکام زندانیان سیاسی سال ۸۸ و نیز حصر خانگی طولانی مدت آقایان موسوی و کروبی بدون محاکمه هستیم.»
مطهری رسانه‌ای کردن «اعلام جرم» قبل از محاکمه را هم غیرقانونی دانسته و گفته است این خود «نشان می‌دهد که این قوه دنبال تبلیغات و ایجاد رعب برای سایر منتقدان است و الا مسیر قانونی را از طریق هیات رئیسه مجلس طی می‌کرد».
وی می‌افزاید: «قوه قضاییه حداکثر کاری که باید در این موضوع انجام دهد این است که برای مردم توضیح دهد که مطلب آن گونه که در نطق من آمده است نیست و بی‌جهت به عناوین مجرمانه مانند توهین، افترا و نشر اکاذیب تمسک نجوید.»
مطهری در پایان بیانیه خود تصریح می‌کند: «اینجانب به عنوان نماینده ملت در مجلس شورای اسلامی و به عنوان فرزند شهید آیت‌الله مطهری به نوبه خود اجازه ایجاد اختناق در کشور و انحراف در انقلاب اسلامی را نخواهم داد.»
نماینده تهران در بیانیه خود همچنین اعلام کرد که وبسایت وی را نهادهای حکومتی فیلتر کرده‌اند.
علی مطهری در چهار سال گذشته همواره خواستار برخورد منصفانه با رویدادهای ۸۸ شده است.
وی که با ادبیات اصولگرایانه سخن می‌گوید، خواستار محاکمه عادلانه میرحسین موسوی و مهدی کروبی و در عین حال محمود احمدی‌نژاد در مورد رویدادهای ۸۸ شده است.
علی مطهری، نماینده اصولگرای مجلس روز هشتم دی، با انتقاد از احکام سنگین درباره رویدادهای ۸۸ به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه انتقاد کرده بود که به جای تلاش در جهت حل مسایل، خود یک طرف ماجرا شده و به آن دامن می‌زند.
علی مطهری در نطق آن روز خود که منجر به اعلام جرم قوه قضاییه علیه او شد، گفته بود: «جای تاسف است که پس از گذشت چهار سال از آن ماجرا هنوز مسئله فتنه حل نشده و ورد زبان‌هاست. بهتر است رئیس محترم قوه قضاییه به جای شعار دادن درباره فتنه، به حل آن بپردازد و حل آن مستلزم وجود یک قوه قضاییه مستقل است نه قوه‌ای که از این نهاد و آن دفتر و از دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی تاثیر بپذیرد.»
پس از این اظهارات دادستانی علیه این نماینده منتقد اعلام جرم کرد که با واکنش علی مطهری همراه شد.
روز شنبه، دادستانی به طور رسمی بیانیه‌ای منتشر کرد و گفت: «باید گفت چنانچه هر یک از نمایندگان مجلس از مقام نمایندگی مردم و صحن مقدس مجلس برای ایراد توهین، افترا و نشر اکاذیب علیه دیگران استفاده کند، آن چنان فضای مسموم و مشوشی ایجاد خواهد شد که همه مقامات و آحاد جامعه از جمله خود ایشان نیز متضرر خواهند شد.»
روز یکشنبه ۱۵ دی علی مطهری به این بیانیه پاسخ داد و به دفاع از نطق خود پرداخت.
مطهری با رد هرگونه ایراد تهمت و افترا، تاکید کرده که قوه قضاییه می‌توانست بگوید «مستقل» است و سخنان وی نادرست.
مطهری در بیانیه خود آورده است: «در خصوص زندانیان سیاسی سال ۸۸ نیز در نطق من صرفا به سختگیرانه بودن احکام آنها اشاره شده و از رئیس قوه قضاییه خواسته شده است که در این باره به مردم توضیح بدهد؛ این هم به هیچ وجه مصداق نشر اکاذیب نیست و حداکثر این است که رئیس قوه برای مردم استدلال کند که این احکام عادلانه است.»
وی در بخش دیگری از این جوابیه، اعلام جرم قوه قضاییه را فاقد «وجاهت قانونی» و خلاف «اصول ۸۴ و ۸۶» قانون اساسی دانسته است.
مطهری در ادامه تصریح می‌کند: «مجلس حق دارد درباره همه امور کشور اظهارنظر کند، از این اعلام جرم‌ها بوی استبداد به مشام می‌رسد، بهتر بود رئیس قوه قضاییه با تحمل انتقاد و سپس پاسخگویی، احترام مجلس را حفظ می‌کرد.»
این نماینده در پاسخ به بیانیه دادستانی که تعقیب قضایی مطبوعات را از جمله وظایف این قوه خوانده، گفته است، ورود این دستگاه به حوزه مطبوعات با عنوان مدعی‌العموم، آن هم هنگامی که شاکی خصوصی وجود ندارد، باعث «مخدوش» شدن آزادی بیان است؛ وی تاکید می‌کند این رویکرد قوه قضاییه «فلسفه» هیات نظارت بر مطبوعات را زير سئوال می‌برد و با روح قانون هم در تضاد است.
به تازگی دو روزنامه هم‌میهن و نشاط از طریق «اعمال ماده ۱۸» که به معنای دخالت مستقیم رئیس قوه قضاییه است، از انتشار بازماندند.
علی مطهری در ادامه با اشاره به بیانیه دادستانی که گفته بود صادق لاریجانی از وی شکایتی نکرده، آن را «شوخی» خوانده و می‌نویسد: «ما همچنان در انتظار توضیح رئیس قوه قضاییه برای مردم در باره عادلانه بودن احکام زندانیان سیاسی سال ۸۸ و نیز حصر خانگی طولانی مدت آقایان موسوی و کروبی بدون محاکمه هستیم.»
مطهری رسانه‌ای کردن «اعلام جرم» قبل از محاکمه را هم غیرقانونی دانسته و گفته است این خود «نشان می‌دهد که این قوه دنبال تبلیغات و ایجاد رعب برای سایر منتقدان است و الا مسیر قانونی را از طریق هیات رئیسه مجلس طی می‌کرد».
وی می‌افزاید: «قوه قضاییه حداکثر کاری که باید در این موضوع انجام دهد این است که برای مردم توضیح دهد که مطلب آن گونه که در نطق من آمده است نیست و بی‌جهت به عناوین مجرمانه مانند توهین، افترا و نشر اکاذیب تمسک نجوید.»
مطهری در پایان بیانیه خود تصریح می‌کند: «اینجانب به عنوان نماینده ملت در مجلس شورای اسلامی و به عنوان فرزند شهید آیت‌الله مطهری به نوبه خود اجازه ایجاد اختناق در کشور و انحراف در انقلاب اسلامی را نخواهم داد.»
نماینده تهران در بیانیه خود همچنین اعلام کرد که وبسایت وی را نهادهای حکومتی فیلتر کرده‌اند.
علی مطهری در چهار سال گذشته همواره خواستار برخورد منصفانه با رویدادهای ۸۸ شده است.
وی که با ادبیات اصولگرایانه سخن می‌گوید، خواستار محاکمه عادلانه میرحسین موسوی و مهدی کروبی و در عین حال محمود احمدی‌نژاد در مورد رویدادهای ۸۸ شده است.
