رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از بازگردانده شدن چهار میلیارد تومان از «حقوق‌های نامتعارف» به دولت خبر داد و در همین رابطه دادستان دیوان محاسبات نیز گفت که این نهاد بخش‌هایی از«تخلفات اداری» را به سپاه پاسداران اعلام می‌کند.
به گزارش خبرگزاری فارس، داوود محمدی، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، روز یکشنبه، ۱۰ مرداد، خبر داد که ۴ میلیارد تومان از «حقوق‌های نامتعارف» به دولت بازگردانده شده و استرداد این حقوق‌ها ادامه دارد.
وی همچنین با اشاره به بررسی حقوق ۹۵۰ مدیر گفت که سقف حقوق این افراد از ۳۰ میلیون تومان تا ۵۰ میلیون تومان بوده و تعداد افرادی که حقوق‌های بالای ۵۰ میلیون تومان دریافت کرده‌اند، «انگشت‌شمار» است.
آقای محمدی پیش از این اعلام کرده بود که فهرست «فیش‌های حقوقی نامتعارف» ۹۵۰ تن از مدیران شرکت‌های دولتی، و بخش‌های بانکی و بیمه‌ای را شامل می‌شود که دست کم «بین ۱۵ تا ۵۰ میلیون تومان» دریافتی داشته‌اند.
با این حال ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی، روز دوشنبه، ۲۱ تیر، گفته بود که «تنها سه درصد» از ۹۵۰ مدیری که پرونده آنها توسط دیوان محاسبات بررسی شده است، حقوقشان۴۰ میلیون و بیشتر بوده است.
به گفته آقای سراج، «۷۰ درصد» این مدیران تا ۲۰ میلیون و «۲۷درصد» از ۲۰ تا۳۰ میلیون، حقوق می‌گیرند.
امیر حسین رحیمی، رئیس وقت دیوان محاسبات، نیز در بیان نتایج بررسی فیش حقوقی ۹۵۰ نفر از مدیران دولتی گفته است که «فقط هشت مدیر، یعنی کمتر از یک درصد، حقوق بالای ۴۰ میلیون تومان دارند».
محمد باقر نوبخت،سخنگوی دولت، نیز روز سه شنبه، ۵ مرداد، اعلام کرده بود که تنها حدود ۴۰ نفر از مدیران حقوق «غیرمتعارف» دریافت کرده‌اند.
در همان روز فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات، خبر داده بود که این دیوان «شعبه ویژه‌ای» را برای «رسیدگی سریع‌تر و دقیق‌تر» به موضوع «حقوق‌های نامتعارف» تشکیل داده است.
آقای شجاعی روز یکشنبه نیز در مصاحبه‌ای با خبرگزاری تسنیم گفت که شعبه ۷ دادستانی دیوان محاسبات «به تخلفات بانک‌ها» اختصاص داده شده تا «به‌صورت ویژه موضوع بررسی شود».
وی همچنین در پاسخ به سئوالی درباره همکاری دادستانی دیوان محاسبات با سازمان اطلاعات سپاه پاسداران گفت: «در زمینه تخلفات اداری بخش‌هایی که در صلاحیت سپاه پاسداران بوده حتماً به آنان اعلام می‌کنیم».
نام علی رستگار، مدیر عامل سابق بانک ملت، در رسانه‌های اصولگرا به عنوان یکی از دریافت‌کنندگان حقوق‌های «نامتعارف» اعلام شده و او از سمت خود استعفا کرده بود.
آقای رستگار و معاون بین‌الملل او در روزهای پایانی تیر ماه از سوی سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شدند و محمدعلی جعفری، فرمانده این تشکیلات نظامی، بازداشت شده‌ها را متهم کرد که عضو یک «شبکه فساد» اقتصادی بوده‌اند که به گفته او «برخی از سیاسیون» نیز در آن «حضور دارند».
برخی از رسانه های اصولگرا و موسی غضنفر آبادی،رییس دادگاه انقلاب تهران، حسین فریدون برادر حسن روحانی را به «ارتباط » با این «شبکه فساد بانکی» متهم کرده اند.
چند روز پیش از بازداشت این مدیر بانکی حسین طائب، رییس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، گفته بود این سازمان در حال «رصد کردن پشت پرده تخلفات اقتصادی» در ایران است.
دادستان دیوان محاسبات در بخش دیگری از این مصاحبه گفت که «موضوع قصور دیوان محاسبات در حقوق‌های نجومی به هیچ وجه صحت ندارد و عدم اطلاع افراد از فرآیند کار دیوان محاسبات باعث شده تا این مطالب را در جامعه پخش کنند».
سخنان آقای شجاعی درحالی بیان شده است که رییس جمهوری و رئیس مجلس پیش از این اعلام کرده بودند که «ضعف» دستگاه‌های نظارتی در این موضوع «مشهود» بوده است.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، نیز روز یکشنبه سوم مرداد، گفته بود که «همه» دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و حراست‌ها در مشکل فیش‌های حقوقی «غفلت داشتند».
دیوان محاسبات نهاد نظارتی وابسته به مجلس است که بر چگونگی مصرف بودجه در دستگاه‌های دولتی نظارت می‌کند. رییس و دادستان دیوان محاسبات با رای نمایندگان مجلس انتخاب می‌شوند.
دادسرای دیوان محاسبات می‌تواند درباره پرونده‌هایی که مربوط به نحوه هزینه‌کرد بودجه در دستگاه‌های دولتی است، حکم صادر کند و این حکم‌ها پس از طی مراحل تجدیدنظر و دستور دادستان دیوان محاسبات قابل اجرا است.
