کميته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل، روز سه شنبه قطعنامه ای را تصويب کرد که در آن از نقض حقوق بشر در ايران «عميقا» ابراز نگرانی شده است.
اين قطعنامه با ۷۲ رای موافق در برابر ۵۰ رای مخالف و ۵۵ رای ممتنع تصويب شد تا در جلسه مجمع عمومی سازمان ملل بار ديگر و برای تصويب نهايی به رای گذاشته شود.
در اين قطعنامه تاکيد شده که به رغم تصويب قطعنامه هايی در مجمع عمومی درباره نقض حقوق بشر در ايران، «شواهدی تاييد شده» نشان می دهند که کماکان مجازات های خشنی چون سنگسار به عنوان يکی از روش های اعدام در ايران اجرا می شوند و همچنين اشکال خشن تنبيه و شکنجه نيز در زندان های ايران وجود دارند.
در اين قطعنامه از دولت ايران خواسته شده است که «به شکل قانونی و عملی به همه اشکال تبعيض و نقض حقوق بشر علیه اشخاصی از اديان مختلف، قوميت های گوناگون، اقليت های زبانی و ديگر اقليت ها پايان دهد.»
محمد خزاعی، نماينده ايران در سازمان ملل تلاش کرد تا از رای گيری برای تصويب اين پيش نويس خودداری کند.
- در اين قطعنامه از دولت ايران خواسته شده است که «به شکل قانونی و عملی به همه اشکال تبعيض و نقض حقوق بشر علیه اشخاصی از اديان مختلف، قوميت های گوناگون، اقليت های زبانی و ديگر اقليت ها پايان دهد.»
اما پيشنهاد آقای خزاعی برای خودداری از رای گيری، خود به رای گذاشته شد و با ۷۹ رای مخالف در برابر ۷۸ رای موافق و ۲۴ رای ممتنع، رد شد.
آقای خزاعی در سخنرانی پيش از رای گيری، کانادا را متهم کرد که «به غلط»، خود را رهبر حقوق بشر در جهان تصوير کرده است.
کانادا در ميان ۴۱ کشور حامی اين قطعنامه، حمايت کننده اصلی محسوب می شود و به همين دليل آقای خزائی، از اين کشور به دليل آنچه وی «ادعاهای پوچ و بی اساس» می خواند، انتقاد کرد.
آقای خزاعی مدعی شد که اکثر جمعيت کانادا، به ويژه اقليت ها، مهاجران، خارجی ها و افراد بومی از تبعيض رنج می برند.
جان مکنی، نماينده کانادا در سازمان ملل، در نطق خود گفت که حاميان اين قطعنامه اميدوارند روزی فرا رسد که ديگر نيازی به تصويب چنين قطعنامه هايی نباشد.
وی گفت : «ما حتی منتظر روزی هستيم که دولت ايران به سادگی بگويد که با مسايل حقوق بشری رو به رو است و اميدواريم روزی شهروندان ايرانی، خودشان بدون ترس از شکنجه، قادر باشند در اين باره حرف بزنند و آزادانه به مسايل حقوق بشری اشاره کنند.»
نماينده کشور ليبی نيز به عنوان يکی از مخالفان گفت که صدور قطعنامه برای کشوری مشخص، «برخورد ميان ملل» را افزايش می دهد.
سوريه و مصر در سخنرانی برای جلوگيری از تصويب اين قطعنامه گفتند که مواردی از اين دست بايد در «شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد» تصويب شود.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۶ ميلادی، جايگزين کميسيون حقوق اين سازمان شد تا وظيفه نظارت بر اجرای مفاد بيانيه جهانی حقوق بشر را به عهده گيرد.
اعضای اين شورا با رای اعضای مجمع عمومی انتخاب می شوند. حضور کشورهايی مانند چين، عربستان سعودی، اردن، کوبا، آذربايجان و مصر در اين شورا که برای يک دوره سه ساله انتخاب شده اند، موجب شده تا بسياری از فعالان حقوق بشر، اعتبار این شورا را زير سئوال ببرند.
مدافعان حقوق بشر می گويند که حضور کشورهای ناقض حقوق بشر در اين شورا، آن را برای انجام وظايفش ناتوان ساخته است.
کميته حقوق بشر مجمع عمومی نيز از جمله نهادهايی است که برای تصويب قطعنامه های اين مجمع در زمينه حقوق بشر فعاليت می کند.
صدور قطعنامه در مجمع عمومی بر خلاف قطعنامه های شورای امنيت، لازم الاجرا نيست و بيشتر برای فشار تبليغاتی به کشورهای ناقض حقوق بشر صورت می گيرد.
به گفته مدافعان حقوق بشر، جمهوری اسلامی ايران به شکلی گسترده بيانيه جهانی حقوق بشر را زير پا می گذارد و نقض گسترده حقوق بشر، سال ها است که در ايران اتفاق می افتد. تا کنون مجمع عمومی در قطعنامه های بسياری عملکرد حکومت ايران در اين زمينه را محکوم کرده است.
