سازمان ديده بان حقوق بشر، با انتشار بيانيه ای ضمن اعملام پيشتازی ايران دراعدام نوجوانان، خواستار لغو حکم اعدام «ماکوان مولود زاده» در کرمانشاه شده است.
در اين بيانيه آمده است که مقامات مسئول ايرانی بايد هر چه سريعتر از اعدام ماکوان مولود زاده جلوگيری کنند و حکم مرگ وی را تغيير دهند.
مولود زاده، بيست ساله، بر اساس «مستندات شائبه دار و مخدوش» در چهارم خرداد ماه سال جاری از سوی شعبه هفتم دادگاه جنايی کرمانشاه به اعدام محکوم شد در حالی که وی در هنگام ارتکاب جرم، کودکی ۱۳ ساله بوده است.
«نوجوان کرمانشاهی را اعدام نکنيد»
اتهام ماکوان مولود زاده، «تجاوز به سه کودک در سن ۱۳ سالگی» ذکر شده و دادگاه در حالی بر محکوميت فوق اصرار داشت که بخشی از شاکيان اتهام هايشان را پس گرفتند.
ديده بان حقوق بشر همچنين اعلام کرده که «در روند دادرسی منجر به صدور حکم اعدام برای اين نوجوان تخلفات متعددی از آئين دادرسی جزايی ايران صورت گرفت.»
- مولود زاده ۲۰ ساله در جريان دادرسی گفت: «تمامی اعترافاتی که او درباره جرائم مربوطه کرده، نادرست بوده و تحت فشار از وی اخذ شده است» اما قاضی همچنان از پذيرش ادعای مولود زاده مبنی بر اينکه مجبور شده است تا اتهاماتی را بپذيرد که مرتکب نشده بود، سرباز زد و پرونده را مختومه نکرد.
جو استورک، معاون مدير بخش خاورميانه سازمان ديده بان حقوق بشر گفته است:«ماکوان مولود زاده در حالی با حکم مرگ روبه رو می شود که در هنگام ارتکاب جرم ۱۳ سال داشته است که حتی مدعيانش پذيرفتند که آن جرائم رخ نداده اند. آيت الله شاهرودی، رييس قوه قضائيه شايسته است تا اقدامی انجام دهد تا اطمينان حاصل شود که حکم اعدام لغو شده است و پرونده مولودزاده مجددا مورد دادرسی قرار گيرد.»
يک روزنامه نگار که پرونده مولود زاده را پيگيری و با پدر وی نيز صحبت کرده است به سازمان ديده بان حقوق بشر گفته است:«متصديان مربوطه از همين اکنون محلی را که قرار است مولود زاده در آنجا در ملاء عام به طناب دار آويزان شود، مشخص کرده اند و همين امر نشانه ای است از اينکه ممکن است زمان اعدام وی نزديک باشد.»
بيانيه ديده بان حقوق بشر در خصوص چگونگی صدور حکم اعدام برای ماکوان مولودزاده گزارش داده که «سه مرد در شهريور ماه ۱۳۸۵ به يک پاسگاه پليس در شهر پاوه مراجعه نموده و شکايت کردند که مولود زاده هفت سال پيش به آنها تجاوز کرده است. پليس وی را دستگير کرد و سپس او را با زدن مو های سرش، نشاندن بر روی خر و گرداندن در دور شهر تحقير کرد.»
قوانين ايرانی مربوط به جرائم عفت عمومی از قبيل «تجاوز» اشعار می دارد که «دادستانی دادگاه عمومی بايد پرونده را برای تحقيقات بيشتر به دادگاه جزايی بفرستد، جايی که قاضی ممکن است از شاکيان سئوال کند و ترتيبی دهد تا توسط يک پزشک قانونی معاينه گردند» اما سعيد اقبالی، وکيل مولود زاده به روزنامه های ايرانی گفته که «دادستان دادگاه عمومی قوانين مربوطه را نقض کرده، تحقيقات را خودش انجام داد و پرونده را به دادگاه فرستاد و دادگاه نيز از پذيرش انصراف شاکيان امتناع کرد.»
به گفته ديده بان حقوق بشر، مولود زاده ۲۰ ساله در جريان دادرسی گفت: «تمامی اعترافاتی که او درباره جرائم مربوطه کرده، نادرست بوده و تحت فشار از وی اخذ شده است» اما قاضی همچنان از پذيرش ادعای مولود زاده مبنی بر اينکه مجبور شده است تا اتهاماتی را بپذيرد که مرتکب نشده بود، سرباز زد و پرونده را مختومه نکرد.
اين نهاد بين المللی مدافع حقوق بشر با اشاره به اينکه بر اساس قوانين ايرانی جرائم مربوط به عفت عمومی نظير «تجاوز» مستقيما برای تجديد نظرخواهی نهايی به ديوان عالی کشور ارسال می شود تاکيد کرده که « ديوان عالی کشور در ۲۸ تيرماه امسال مجازات مرگ ماکوان مولودزاده را تاييد کرده و اين حکم ممکن است هر لحظه اجرا شود.»
اعدام ۱۷ نوجوان ظرف سه سال
ديده بان حقوق بشر در بيانيه خود همچنين اعلام کرده است که «ايران مقام اول دنيا را در اعدام مجرمان جوان يعنی متهمانی که در هنگام ارتکاب جرم، سن شان زير ۱۸ سال بوده است، را دارد.»
اين سازمان ضمن ابراز نگرانی از احتمال اجرای حکم اعدام ماکوان مولودزاده گزارش کرده که «ايران دو نوجوان را درهمين سال اعدام کرده است.»
يکی از آنها محمد رضا موسوی شيرازی ۲۰ ساله بود که در زندان عادل آباد شهرستان شيراز در تاريخ چهارم ارديبهشت ۸۶ اعدام شد و دليل اعدام وی دخالت در قتلی بود که در ۱۶ سالگی انجام شده بود و ديگری اعدام سعيد قنبر زهی بود که در تاريخ ششم خرداد ۸۶ در شهرستان زاهدان اعدام شد در حالی که اتهام وی مشارکت در جرمی در سن ۱۷ سالگی بود .
پيش از اين نيز در ۳۱ خرداد سالجاری ديده بان حقوق بشر با انتشار گزارشی از اعدام نوجوانان در ايران اعلام کرده بود که «ايران بايد فورا استفاده از مجازات مرگ برای جرائمی که نوجوانان زير ۱۸ سال انجام می دهند را به تعليق در بياورد.»
در آن گزارش آمده بود که «تاکنون مشخص شده که ايران از سال ۲۰۰۴ تاکنون ۱۷ بزهکار کودک را اعدام کرده است که اين رقم هشت برابر بيشتر از اعدام کودکان در هر کشور ديگری است.»
اين سازمان با انتقاد از مقام های ارشد قوه قضاييه اعلام کرده بود که «مقامات عالی رتبه قوه قضاييه ايران همواره احکام صادر شده اعدام که به صورت پياپی برای کودکان بزهکار را تاييد کرده اند، در حالی که در برخی موارد اين محکومان تنها ۱۵ سال سن داشتند.»
کلاريسا بن کامو، پژوهشگر حقوق کودکان در بخش خاور ميانه سازمان ديده بان حقوق بشر در آن هنگام گفته بود که «ايران شاخص شرم آور مقام اولی دنيا در اعدام کودکان را حفظ کرده است و مقامات مسئول بايد فورا به اين وضعيت پايان دهند.»
وی همچنين خواستار تدوين و تصويب قوانينی در ايران شده بود که«به شکلی صريح مجازات مرگ کودکان را ممنوع کند.»
تکذیب مقامات قضایی
مقامات قضائی در ايران بارها گفته اند که جوانان زير ۱۸ سال در ايران اعدام نمی شوند، از جمله عليرضا آوايی، رييس دادگستری تهران در نهم مهر ۱۳۸۵ به خبرنگاران گفته بود:«اکنون مشی بر اين است که حکم اعدام افراد زير ۱۸ سال اجرا نشود و مدت قابل توجهی نيز اجرا نشده است.»
با اين حال گزارش های انتشار يافته از سوی منابع رسمی در ايران و گزارش سازمان های مدافع حقوق بشر و از جمله ديده بان حقوق بشر و عفو بين الملل حاکی از آن است که ۱۷ نوجوان زير ۱۸ سال را در فاصله سال ۲۰۰۴ تاکنون اعدام کرده است.
ايران، سودان، چين و پاکستان به عنوان کشورهايی شناخته شده اند که از سال ۲۰۰۴ مجزمان جوان را اعدام کرده اند.
سودان دو فقره از اعدام متهمان زير ۱۸ سال را در سال ۲۰۰۵ اجرا کرده است، چين يک مورد در سال ۲۰۰۴ و پاکستان يک مورد در سال ۲۰۰۵ داشته اند.
ايران حداقل سه مورد مشابه را در سال ۲۰۰۴، و هشت مورد را در سال ۲۰۰۵ و چهار مورد را در سال ۲۰۰۶ اعدام کرده، و در سال ۲۰۰۷ نيز تاکنون احکام دست کم دو نفر از نوجوانان محکوم به اعدام را اجرا کرده است.
دو معاهده بين المللی «ميثاق حقوق کودک» و «ميثاق حقوق مدنی و سياسی» اجرای حکم اعدام برای افرادی که زير ۱۸ سال سن دارند، ممنوع کرده و با وجود اين که ايران هر دوی اين معاهدات را تصويب کرده اما کماکان نوجوانان را اعدام می کند.
